محققان و کارشناسان حقوقی این روزها زبان به تحسین نقش یک مشاوره علمی مستقل در تحقیقات قضایی در استرالیا گشوده‌اند که شواهد آن منجر به عفو و آزادی یک زن بعد از ۲۰ سال حبس شد.کاتلین فولبیگ، در سال ۲۰۰۳ و در پی درگذشت هر چهار فرزند خردسالش زندانی شد؛ ولی اخیرا و بعد از ۲۰ سال حبس، آزاد گردید؛ در جمع‌بندی نهایی تحقیقات اعلام شد که ابهامات منطقی برای گناهکار بودن او در جرایمی که برایش محاکمه شده بود وجود دارد.دانشمندان در این پرونده که منجر به آزادی کاتلین شد، نقش پررنگی را ایفا کردند و حالا خواهان آن هستند تا اصلاحات در قوانین قضایی استرالیا انجام شود تا بتوان در پرونده‌های قضایی به شواهد علمی اتکا کرد.
علم چگونه به بیگناهی کاتلین رای داد؟
شواهد ژنتیکی ای که در زمان محکومیت خانم فولبیگ در دسترس نبود، حالا نشان داده که جهش‌های نادر در پروتئینی به نام کالمودولین، ممکن است باعث مرگ دو دختر او شده باشد و یک اختلال نوروژنتیک هم ممکن است منجر به مرگ یکی از پسرانش شده باشد. کالمودولین، غلظت کلسیم را در سلول‌ها کنترل کرده و در تنظیم انقباضات قلب نیز موثر است.کارولا وینوئسا، متخصص ژنتیک در موسسه فرانسیس کریک لندن هم در مورد عفو کاتلین بعد از ۲۰ سال گفته:« برایش بسیار خوشحالم.» در سال ۲۰۱۸ بود که وکلای فولبیگ در تماس با وینوئسا از او خواستند تا ژنوم فولبیگ و فرزندان متوفی او را توالی‌یابی کرده و ببیند که آیا توضیح ژنتیکی برای مرگ ناگهانی این کودکان در بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹ وجود داشته یا خیر.
تائیدیه علمی و حمایت‌های قضایی
وینوئسا جهش‌هایی را در ژنی به نام کالمودولین۲ در ژنوم فولبیگ و دو دخترش شناسایی کرد که می‌توانست دلیل مرگ آن دو را توجیه کند. ولی شواهد برای متقاعد کردن کمیسر تحقیق اول پرونده که محکومیت فولبیگ را تائید کرده بود، کافی نبود . از همین رو وینوئسا در سال ۲۰۱۹ با آکادمی علوم استرالیا تماس گرفت وخواهان آن شد تا با اتکا به تحقیقات اورگارد که نشان می‌داد که چطور جهش‌ها عملکرد پروتئین را مختل می‌کنند، برای جلب حمایت‌های لازم اقدام کرده و درخواستی را به فرماندار نیوساوت ولز ارائه دهند.در آن زمان، روند کارهای قانونی دیگر تمام شده بود؛ فرماندار، نهایتا دستور داد تا تحقیقات جدیدی انجام شده و توماس باترست، که یک قاضی قدیمی بود، به‌عنوان کمیسر پرونده، یک آکادمی را به عنوان مشاور علمی پرونده منصوب کرد.
زمان اصلاحات فرا رسیده
جیسون چین، یکی از افراد آکادمیک حقوقی در دانشگاه ملی استرالیا در کانبرا، می‌گوید که می‌توان در پرونده‌های قضایی بیشتر از مشاوره‌های علمی مستقل بهره برد. عربیا بر این باور است که این مورد خاص نشان می‌دهد که چطور علم و سیستم قضایی می‌توانند با هم مشارکت داشته باشند و باید اصلاحات قانونی برای ایجاد یک نظام حقوقی حساس‌تر به علم انجام شود. او و همکارانش خواهان ایجاد یک کمیسیون بررسی پرونده‌های جنایی هستند؛ مشابه با آنچه در انگلیس شاهدش هستیم که در صورت پیشرفت در علم و آشکار شدن شواهد جدید، پرونده‌ها دوباره مورد بازبینی قرار می‌گیرند.