EBTEKAR NEWSPAPER
سه شنبه, 28 خرداد 1398   Tuesday 18 June 2019

سرمقاله

پاشنه آشیل جریان اصلاح‏طلبی

ژوبین صفاری

زهرا داستانی
دولت حسن روحانی برای اولین بار با شعار محیط زیست بر سر کار آمد و بارها از بحران آب و تحریم آن سخن گفت: «باید تحریم‌ها رفع شود تا مشکل آبِ خوردن مردم مرتفع شود». معصومه ابتکار، زنی که برای نخستین بار بر مسند سازمان محیط زیست در دولت او تکیه زد از ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب سخن گفت و عیسی کلانتری، دومین رئیس سازمان در دوره دوم ریاست روحانی در نخستین نشست خبری خود موضوع آب را در قیاس با یوزپلنگ در خطر انقراض ایران ارجح دانست و گفت: «یوزپلنگ ایرانی محکوم به نابودی است.» او که در مراسم معارفه خود از تصمیمات غیر علمی مسئولان در مواجه با محیط زیست سخن گفته بود حالا 6 ماه پس از ریاستش بر این سازمان اعتراف کرده که «در تصمیم‌گیری‌های آب هیچ کاره است و تصمیم‌گیرنده اصلی وزارت نیرو است» اظهاراتی که داشته‌های ذهنی بسیاری را از سازمان و اختیارات
قانونی اش، از ارزیابی‌های زیست محیطی تا مخالفت با مجوزهای پروژه‌های عمرانی مخدوش کرد. نکته دردناک‌تر اما تقلیل دادن عواقب محیط‌زیستی طرح‌های انتقال آب توسط او و مغالطه‌کاری آقای کلانتری بود.
6 ماه از تکیه دادن عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و دبیر کل خانه کشاورز بر مسند ریاست سازمان حفاظت محیط زیست می‌گذرد اما در این مدت چندین بار خبر‌هایی از موافقت او با طرح‌های پروژه انتقال آب حاشیه‌هایی را برای او به وجود آورده، از افشای مکاتبات او با معاون اول رئیس جمهور تا برخورد لفظی با نماینده خوزستان و پیام‌ها و جوابیه‌های تصویری که گاه و بی‌گاه برای شفاف سازی از او منتشر می‌شود. آخرین پیام تصویری او به روزهای اخیر باز می‌گردد که در آن اعلام می‌کند: «سازمان حفاظت محیط زیست تعیین‌کننده حقآبه کشور نیست و سیاست‌گذار آب در کشور وزارت نیرو است. ما دو وظیفه‌داریم. اولینش این است که حقابه تالاب‌ها، دریاچه‌ها، باتلاق‌ها و ... را از وزارت نیرو دریافت کنیم و دوم اینکه سازمان وظیفه دارد بر پروژه‌هایی که توسط وزارت نیرو اجرا می‌شود یا اجازه اجرای آن توسط این وزارتخانه به سایر نهادها داده می‌شود نظارت کند تا چارچوب محیط زیست منطقه برهم نخورد. مثلا تخصیص آب از مازندران به سمنان وظیفه قانونی وزارت نیرو است و سازمان نمی‌تواند در این تصمیم‌گیری ورود کند اما سازمان می‌تواند به عنوان حافظ محیط زیست منطقه شمال اجازه ندهد که در مازندران آب را شیرین نکنند بلکه می‌جنگد تا اگر این وزارتخانه اجازه تخصیص آب از مازندران به سمنان را داده آن را در سمنان شیرین کنند و نمک آن را در سمنان تصفیه کنند. سازمان یا باید کاری کند تا در انتقال‌های آب در هر حوزه‌ای محیط زیست تخریب نشود. چون حق قانون وزارت نیرو است که آب را تخصیص دهد و من به عنوان رئیس سازمان حق ندارم که در این کار دخالت کنم اما این حق را دارم که از محیط زیست دفاع کنم. البته در این بین ممکن است به محیط زیست آسیب‌هایی وارد شود اما باید حداقل‌های خسارات زیست محیطی به وجود آید و آنها جبران شود.»
سخنان کلانتری و باگ‌های قانونی‌اش
ابوذر سالاری‌فرد، عضو هیات علمی دانشگاه در گفت‌وگو با «ابتکار» سخنان عیسی کلانتری را از حیث قانونی بررسی می‌کند و می‌گوید: عیسی کلانتری در بحث انتقال آب اعتقاد دارد که وزارت نیرو متولی است و این سازمان تصمیم‌گیرنده اجرای پروژه‌های انتقال آب است. سخنان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تا اینجا درست است چراکه قانون توزیع عادلانه آب نیز همین را می‌گوید که متولی اصلی کلیه پروژه‌های آبی کشور برعهده وزارت نیرو است. البته در موارد خاصی نیز وجود دارد که تخصیص حقابه‌های کشاورزی برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. با این حال در مواد متعدد قانون توزیع عادلانه آب به این موضوع که وزارت نیرو متولی آب و تصمیم‌گیرنده طرح‌های آبی کشور است تاکید کرده، به عنوان مثال: در ماده 29 قانون توزیع عادلانه آب قانونگذار پیش‌بینی کرده که هر نوع اقدامی که برای تامین آب مورد نیاز کشور از طریق ذخیره کردن آب‌ها در مخازن آب‌های سطحی و زیرزمینی، تنظیم و انتقال آب با ایجاد تاسیسات آبی، کانال‌ها، خطوط آبرسانی و ... بررسی و مطالعه کلی منابع آب‌های کشور، شیرین‌کردن آب شور در مناطق لازم و ... برعهده وزارت نیرو است. بنابراین تا اینجا سخنان آقای کلانتری منافاتی با قانون ندارد اما انتظار داشتم که او آنجایی که از برهم خوردن تعادل محیط زیستی به دنبال اجرای پروژه‌های محیط زیستی سخن می‌گوید با قاطعیت اعلام کند که سازمان محیط زیست متولی است.
وظایفی که فراتر از تصور است
او ادامه می‌دهد: اما مسئله اصلی این است که نقش و وظایف سازمان محیط زیست بسیار فراتر از آن چیزی است که عیسی کلانتری بیان می‌کند. براساس ماده یک قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، حفاظت، بهبود و بهسازی محیط زیست، پیشگیری و ممانعت از هر نوع اقدام مخربی که به برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست منجر می‌شود و همچنین کلیه امور مربوط به دامداران وحشی و آبزیان از وظایف سازمان محیط زیست است. در کنار آن اصل 50 قانون اساسی حفاظت محیط زیست را وظیفه همگانی در نظر گرفته است و هر نوع فعالیتی اعم از فعالیت اقتصادی و غیر اقتصادی که موجب تخریب محیط زیست شود، ممنوع اعلام می‌کند. همچنین در ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب نیز آلوده‌کردن آب را ممنوع اعلام کرده و مسائل مرتبط با آن را از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست می‌داند. در مجموع اجرای طرح‌هایی انتقال و بهره‌برداری از آب اگر موجب برهم خوردن تعادل محیط زیست منطقه شود می‌تواند مسئولیت و وظیفه‌ای را برای سازمان محیط زیست ایجاد کند و در اینجا قطعا سازمان محیط زیست می‌تواند در آن دخالت و حتی تصمیم‌گیری کند. ماده 7 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست می‌گوید هر گاه اجرای هر یک از طرح‌های عمرانی و یا بهره‌برداری از آنها به تشخیص سازمان محیط زیست با قوانین و مقررات مربوطه حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد، سازمان مورد را به وزارتخانه یا موسسه مربوطه اعلام کند تا با همکاری سازمان‌های ذی ربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر به عمل آید و در صورت وجود اختلاف طبق نظر رئیس جمهوری عمل خواهد شد. یعنی با وجود شورای عالی محیط زیست بالاترین مرجع (رئیس جمهوری) در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد. بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست نمی‌تواند ساکت بماند چرا که وزارت نیرو تصمیم‌گیرنده است. قانون این تکلیف را بر عهده سازمان قرار داده که در صورت مغایرت تصمیم وزارت نیرو با مصالح محیط زیست در این امر دخالت کند. بنابراین این نقد بر سخنان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وارد است که چرا بر این موضوع تاکید نکرده است.
با این حال اما کسی نیست که از ارزیابی‌های زیست محیطی سازمان و پروژه‌های مختلفی همچون سد‌ها بی‌خبر باشد. ارزیابی‌هایی که گاه گاهی مورد نقد بود و اما آخرین امید برای محافظت از محیط زیست ایران. سالاری‌فرد به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: تردید نکنید که هر پروژه‌ای باید ارزیابی زیست محیطی را دریافت کند اما نظرات کارشناسانی که این ارزیابی را تهیه می‌کنند بسیاری مهم است. در هر صورت هر پروژه‌ای از حیث زیست محیطی باید بررسی شود و ابعاد خسارات زیست محیطی آن پیش‌بینی شود اما اینکه در عمل این ارزیابی تا چه اندازه رعایت شود و سازمان حفاظت محیط زیست تا چه اندازه به آن اهمیت دهد، مهم است.
مزایای وزارتخانه شدن یک سازمان برای محیط زیست
اما آیا وزارتخانه شدن سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند کمکی که به اختیارات قانونی آن کند؟ این عضو هیات علمی دانشگاه به این سوال پاسخ می‌دهد: اینکه تبدیل شدن سازمان به وزارتخانه می‌تواند اختیارات قانونی بیشتری را در اختیار این سازمان قرار دهد، مشخص نیست اما قطعا محیط‌زیست به عنوان یک موضوع کلیدی می‌تواند اهمیت بیشتری پیدا کند. تردید نکنید که اگر وزارتخانه محیط‌زیست تشکیل شود ساز و کار آن ساز و کار مناسب‌تری از حیث اختیارات قانونی و وظایف و تکالیف آن خواهد بود. همچنین متولی محیط زیست ایران مشخص می‌شود و نمایندگان مجلس می‌توانند از وزیر سوال بپرسند. اگر محیط‌زیست در ایران تا این اندازه مهم شود که وزارتخانه داشته باشد، این وزارتخانه از حیث کارکرد قانونی تاثیر بیشتری در پیشگیری از بحران خواهد داشت.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام