EBTEKAR NEWSPAPER
پنج شنبه, 28 شهریور 1398   Thursday 19 September 2019

سرمقاله

تحقق مطالبه تامین امنیت زنان در قوه قضاییه

سیده‏فاطمه ذوالقدر

افزایش فشار به روحانی با اهرم سوال
معصومه معظمی
طرح سوال از رئیس جمهوری موضوعی است که به چالش اخیر برخی نمایندگان با هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است. چالشی که به طور روزانه تذکراتی را در صحن علنی به همراه دارد و
امضا کنندگان نسبت به عدم اعلام وصول این طرح، انتقادات خود را متوجه هیات رئیسه می کنند.
نکته ای که روز گذشته باز هم تذکر احمد سالک، نماینده عضو جبهه پایداری مجلس را به همراه داشت و نسبت به توزیع فرم‌هایی از سوی معاونان پارلمانی دولت به‌منظور قانع کردن نمایندگان برای انصراف از سوال از رئیس‌جمهوری تذکر داد. این نماینده اصولگرا در تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس اعلام کرد: « ۱۸0 نفر از نمایندگان درباره وضعیت مالباختگان موسسات مالی و اعتباری از رئیس‌جمهوری سوال کردند که اعلام وصول نشده است. با این حال شخصاً از اقدام معاونان پارلمانی وزارتخانه‌های مختلف که با توزیع فرم‌هایی می‌خواهند نمایندگان امضاءهای خود را از این طرح سوال از رئیس‌جمهوری پس بگیرند، تعجب می‌کنم.» این نماینده عضو جبهه پایداری این اقدام را موجب شکسته شدن اقتدار مجلس دانست. گفتنی است تیر ماه سال جاری بود که با به اوج رسیدن مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری برخی نمایندگان که از پاسخ های رئیس بانک مرکزی درقبال سپرده گذاران و موسسات اعتباری بدون مجوز قانع نشده بودند، به منظور رفع مشکلات سپرده گذاران که هر چند وقت یک بار درمقابل مجلس، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، بانک مرکزی و موسسات مالی و اعتباری تجمع می کردند، طرح سوال از رئیس جمهوری را تنظیم و تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند.
استارت اولیه سوال از رئیس جمهوری در مجلس
در این راستا علی وقف‌چی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس بااعلام این خبر که طرح سوال از رئیس‌جمهوری با ۱۳۲ امضاء تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است»، اعلام کرد: «با توجه به اهمیت موضوع و با توجه به اینکه احساس می کردیم رویکرد مجلس نسبت به گذشته بسیار بهتر شده و نمایندگان بدون توجه به بحث‌های جناحی، حزبی و گروهی دنبال رفع دغدغه مردم هستند، طرح سئوال از رئیس‌جمهوری را مطرح کردیم هر چند که نظر بعضی از دوستان این بود که این سوال به جایی نمی‌رسد و از آن استقبال نمی‌شود.» او گفت: «خوشبختانه این طرح بدون نگاه سیاسی و توسط افرادی از هر سه طیف فکری در مجلس امضاء شد به طوری که ابتدا 84 امضاء پای این طرح نشست و با وجود اینکه بعضی از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند، در نهایت امضاهای آن به 132 امضاء رسید و آنهایی که امضاء نکردند، اعلام کردند که علاقه‌مندند برای رفع این مشکل کمک کنند که این رویکرد جای تقدیر دارد.» بنابراین امضاکنندگان سوال از رئیس‌جمهوری به منظور رفع مشکلات سپرده‌گذاران از همه طیف‌های فکری و فارغ از نگاه سیاسی به دنبال رفع مشکلات موجود بودند و با این توضیح که «دوست واقعی کسی است که در زمان خطر، این مسائل را به دوستان خود و مسئولان کشور گوشزد کنند، تاکید داشتند با این اقدام شاید دولت با دقت بیشتری به مسائل کشور توجه کند. ولی نکته قابل توجه اینکه با گذشت چند ماه از تقدیم سوال به هیات رئیسه، هنوز این طرح اعلام وصول نشده است. بنابراین برخی امضا کنندگان نسبت به عملکرد هیات رئیسه انتقاد و تذکراتی دادند و از علی مطهری، نایب رئیس مجلس خواستار اعلام وصول این طرح شدند. ولی او در پاسخ به این انتقادات تاکید کرد که رئیس مجلس در شرایط فعلی، سوال از رئیس جمهوری را به صلاح نمی‌داند. بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز در تایید اظهارات مطهری با تاکید بر این نکته اعلام کرد که علی لاریجانی مخالف طرح سوال از رئیس جمهوری است. او بیان کرد: « آقای لاریجانی در حال حاضر معتقد است باتوجه به این‌که دولت گرفتار موضوعات مختلفی است، شاید بهتر باشد که این موضوع طرح سوال فعلاً معطل بماند یا به نوعی تعدیل شود.»
امضاکنندگان سوال از رئیس جمهوری همچنان منتظرند
با گذشت چند ماه از تقدیم این طرح همچنان نمایندگان امضا کننده از این موضوع ابراز نارضایتی می کنند و برخی که از طیف های فکری و سیاسی مختلفی اعم از اصلاح طلب و اصولگرا و عضو فراکسیون امید و عضو جبهه پایداری هستند در گفت وگو با «ابتکار» نسبت به این موضوع ابراز نارضایتی دارند چرا که سوال از رئیس جمهوری را حق نمایندگان به عنوان قانون‌گذار می دانند و معتقدند هیات رئیسه نمی‌تواند از این امر ممانعت کند. این نمایندگان از جمله محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران در مجلس و سید حسین نقوی حسینی این رفتار هیات رئیسه را ناشی از تخلف آن می دانند.
فتحی در گفت وگو با «ابتکار» تاکید کرد: « طرح سوال از رئیس جمهوری حق نمایندگان است و آنها می توانند علاوه بر رئیس جمهوری، از وزرا سوال و حتی آنها را در صورت نیاز استیضاح کنند و این حق ذاتی مجلس است.»
این نماینده حقوق خوانده مجلس ادامه داد: «من امضاکننده طرح سوال از رئیس‌جمهوری درباره موسسات اعتباری و مشکلات سپرده گذاران هستم. البته یک لیست دیگر بعد از طولانی شدن مسکوت ماندن این طرح در هیات رئیسه بیرون آمد که چرا این طرح سوال از هیات رئیسه اعلام وصول نمی شود و امضاهای آن به 180 امضا رسیده بود و نباید این دو طرح و امضا را با یکدیگر اشتباه گرفت.» البته سید حسین نقوی حسینی، عضو جبهه پایداری مجلس در اقدامی این لیست و امضای 180 نفره برای تاکید به هیات رئیسه مجلس جهت اعلام وصول طرح سوال از رئیس جمهوری را به جای طرح مورد نظر، به «ابتکار» معرفی کرد و گفت: «سوال حق نمایندگان است و 180 نماینده طرح سوال از رئیس جمهوری را امضا کرده اند و چند ماه است هیات رئیسه آن را اعلام وصول نمی کند و این اقدام بر خلاف آیین نامه و قانون است.» او این اقدام هیات رئیسه را باعث تضعیف مجلس دانست و تاکید کرد: «دو سوم نمایندگان این طرح را امضا کرده اند ولی هیات رئیسه از اعلام وصول آن ممانعت می کند.» این سخنگوی فراکسیون ولایی مجلس هم با تاکید بر تلاش معاونان پالمانی دولت برای پس گرفتن امضای نمایندگان به «ابتکار» گفت: «اخیرا معاون پارلمانی های دولت را بسیج شده اند که نمایندگان سوال از رئیس جمهوری را پس بگیرند و اگر نماینده ای درخواست ملاقات با وزیری را دارد، یک فرم به آنها داده می شود که امضایشان را پس بگیرند بعد درخواست ملاقات به جریان می افتد
شفاف سازی از دو لیست که به اشتباه سوال از رئیس جمهوری خوانده می‌شوند
البته قاسم میرزایی نکو، عضو فراکسیون امید مجلس در باره این ادعا به «ابتکار» گفت: «طرح سوال از رئیس جمهوری را بین 110 تا 115 نفر امضا کردند و از رئیس جمهوری خواستند درباره موسسات مالی و اعتباری به مجلس پاسخگو باشد. بعد از آن یک لیست دیگر مطرح شد که 189 نفر آن را امضا کردند که چرا هیات رئیسه آن سوال را اعلام وصول نمی‌کند. بنابراین طرح مورد نظر با این تعداد که گفته می شود طرح سوال از رئیس جمهوری نیست و در حمایت از این است که هیات رئیسه اجازه سوال را بدهد. هرچند که ظاهرا بیش از70 نفر از امضا کنندگان این لیست، امضای خود را پس گرفته اند.» محمد بادامچی، دیگر نماینده مردم تهران در مجلس هم در گفت وگو با «ابتکار» با بیان اینکه «تعداد قابل توجهی از نمایندگان سوال از رئیس جمهوری امضای خود را پس گرفته اند» گفت: «البته در این میان شنیده شده که لابی‌هایی هم برای پس گرفتن امضاها انجام شده است ولی در کل به منظور حمایت و همراهی با دولت، بسیاری از امضاکنندگان و برخی فراکسیون ها امضای خود را پس گرفته اند و به همین دلیل چون تعداد امضاهای سوال از حدنصاب افتاده است، هیات رئیسه آن را اعلام وصول نمی کند.» البته نقوی حسینی در ادامه گفت وگوی خود با «ابتکار» با انتقاد از اظهارات رئیس جمهوری که گفته بود مشکل 98 درصد سپرده گذاران حل شده است گفت: « در مقابله با این موضوع 2 هزار نفر مقابل مجلس تجمع کردند و به این موضوع اعتراض داشتند که این 2 هزار نفر 2 درصد باقیمانده این موسسات نیستند. 8 هزار میلیارد تومان بدهی موسسات است و 3 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است و 5 هزار میلیارد تومان همچنان بدهکار هستند، بنابراین این رقم 2 درصد نمی شود. تعداد زیادی از مردم از جمله موسسات البرز، ایرانیان، کاسپین، افضل توس و فرشتگان تجمع می کنند و می خواهند حقشان پرداخت شود.»
برخی امضاهای خود را پس گرفته‌اند
بنابراین به دلیل اینکه دولت 11 هزار میلیارد تومان به منظور حل مشکلات سپرده گذاران این موسسات اختصاص داده است، برخی نمایندگان جهت همراهی با دولت تصمیم گرفته اند امضای خود را پس بگیرند چون شرایط موجود را مناسب سوال از رئیس‌جمهوری نمی دانند. ولی در این میان اعضای جبهه پایداری و منتقدان دولت روحانی که از امضاکنندگان این طرح هستند و در مواردی مشاهده شده است که به جای حل مشکلات جامعه به دنبال دامن زدن به اختلافات سیاسی هستند، هر روز بهانه ای برای پرداختن به موضوع سوال از رئیس جمهوری را در مجلس پیدا می کنند و در این باره به هیات رئیسه تذکر می دهند.
دلیل پافشاری جبهه پایداری
در طرح سوال از رئیس جمهوری
البته میرزایی نکو، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس درباره هدف نمایندگان جبهه پایداری از پافشاری در طرح سوال از رئیس جمهوری به «ابتکار» توضیح داد و گفت: «دلیل پافشاری برخی نمایندگان اعضای جبهه پایداری بر سوال از رئیس جمهوری این است که این سوال و سابقه را در پرونده آقای روحانی قرار دهند. بالاخره در تاریخ پایداری ها خیلی چیزها قرار است ثبت شود، به همین دلیل می کوشند سوال از رئیس جمهوری را هم در این سابقه داشته باشند.» البته نقوی حسینی در ادامه گفت وگوی خود با «ابتکار» بر این نکته تاکید کرد که هدف امضاکنندگان طرح سوال از رئیس جمهوری احقاق حق موکلانشان است. او همچنین ادامه داد: « طرح سوال از رئیس جمهوری یکی از موضوعاتی است که در سال های اخیر چند میلیون خانواده ایرانی را درگیر کرده است و بخشی از این اعتراضات خیابانی هم مربوط به آن است. بحث موسسات مالی و پولی را در این زمینه بررسی کردیم و با آقای سیف بارها در کمیسیون های مختلف صحبت کردیم و دولت و بانک مرکزی را در این باره مقصر می دانیم. به همین دلیل از حق موکلان خود دفاع کردیم و طرح سوال از رئیس جمهوری را کلید زدیم. البته سوال به منزله محکومیت نیست.» نقوی افزود: « درست نیست صدها و هزاران نفر روزانه به نمایندگان پیام بدهند و رئیس جمهوری را دروغگو بدانند و وزرا و رئیس بانک مرکزی و معاون نظارتش را دروغگو و خائن خطاب کنند. بنابراین رئیس جمهوری به همراه تیمش باید با حضور در مجلس این موضوع را برای نمایندگان و مردم توضیح دهد.»
البته محمدجواد فتحی، نماینده مردم تهران در مجلس هم با بیان اینکه « دلیل اینکه هیات رئیسه از اعلام وصول سوال از رئیس جمهوری ممانعت می کند باید از خود هیات رئیسه سوال شود»، به «ابتکار» گفت: «شاید معتقدند شرایط اقتضا می کند این سوال فعلا انجام نشود ولی این مصلحت را قانون در مجلس به عهده نمایندگان به عنوان قانون گذار قرار داده است، نه به عهده هیات رئیسه و این تخلفی است که از سوی هیات رئیسه مجلس رخ داده است.»
او افزود: «اگر دستگاه های اجرایی و بانک مرکزی و وزارت دارایی و قوه مقننه در ایجاد این موسسات و قوام و دوام آنها مقصر نباشند قطعا در پرداخت این بدهی ها مسئولیتی ندارد. ولی
بانک های مختلفی با استناد قانون تشکیل شده اند و سپرده گذار باید ریسک این را بپذیرد که در جایی سپرده گذاری می کند احتمال تخلف یا ورشکستگی هم وجود دارد و اگر ورشکسته شد به عنوان سپرده‌گذار باید این ضرر را متحمل شود. ولی درباره این سپرده گذاران و موسسات اعتباری متاسفانه تخلفاتی را مشاهده می کنیم که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و خصوصا بانک مرکزی مرتکب شده است. همین بار مسئولیت دولت را سنگین می کند.» او تاکید کرد: « متاسفانه از سوی دولت با معضل کم کاری و سهل انگاری و شاید تخلفاتی در بانک مرکزی نسبت به رسمیت شناختن این موسسات غیرمعتبر وجود داشته است. بنابراین باید درباره این سهل انگاری پاسخگو باشد.» بنابراین باید منتظر بود و دید ماجرای سوال از رئیس جمهوری همانطور که برخی در ابتدا تاکید داشتند صرفا پیگیری مشکلات سپرده گذاران و الزام دولت به پاسخگویی و حل مشکلات مردم است، یا برخی با دمیدن به موضوعات سیاسی به دنبال کشاندن روحانی به عنوان رئیس جمهوری به مجلس هستند تا تنها رئیس جمهوری که برای سوال به مجلس آمد، احمدی نژاد مورد حمایت آنها نباشد! من به عنوان امضاکننده سوال از رئیس جمهوری معتقدم این جزو ذات نمایندگان است که نمایندگان برای احقاقا حقوق ملت از این ابزار نظارتی استفاده کننده و با مسالحه و مصامحه از این موضوع و حق مردم عبور نکنند.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام