EBTEKAR NEWSPAPER
سه شنبه, 30 مرداد 1397   Tuesday 21 August 2018

سرمقاله

نهادِ جدیدِ «پاسخگویی»!

حامد وکیلی

جواد باقری
دموکراسی یکی از مهم ترین ارمغان های بشری برای رهایی توده ها از رنج و استثمار بوده است. اندیشه ای که گونه ها و شاخه های متفاوتی دارد و از دموکراسی لیبرالی تا دموکراسی توده ای را شامل می شود. در همین ارتباط گفت و گویی با دکتر احمد موثقی استاد دانشگاه تهران و یکی از صاحب نظران عرصه سیاست انجام داده ایم که نقطه نظرات وی را در پی می خوانید:
دموکراسی به چه معناست و چگونه کشورهای مختلف با ساختارهای سیاسی متفاوت مدعی دموکراسی اند؟
دموکراسی به معنای حاکمیت مردم است که به نوعی با حاکمیت ملی در ارتباط می باشد. دموکراسی انواعی دارد که برای نمونه «رابرت دال»، «شومپیتر»، «ساموئل هانتیگنتون» و برخی اندیشمندان دیگر دانش سیاست نوعی دموکراسی رویه ای، به این معنا که هر کشور انتخاباتی آزاد و رقابتی داشته باشد مطرح می کنند. در این نوع از دموکراسی نخبگان امکان رقابت با یکدیگر را خواهند داشت و مردم در انتخابات و تعیین سرنوشت خود مشارکت خواهند کرد. در واقع نوعی نگاه مدرن به مسئله حکومت شکل می گیرد که حاصل آن نگاه انتخابی به اصل حکومت است و برخلاف دوران پیشامدرن که مردم در اختیار حکومت قرار داشتند، این مردم اند که حکومت را منتخب می کنند. این معیاری کمّی و متداول است. از طرفی فراتر از جنبه رویه ای به طور نظری دموکراسی به معنای حکومت قانون است که فعالیت احزاب در چهارچوب قانون یکی از الزامات آن به شمار می رود. اگر نگاه مان را کمی دقیق تر کنیم در می یابیم که زمانی که سخن از دموکراسی در دنیای امروز می زنیم، درواقع سخن از دموکراسی لیبرال به میان می آوریم. درحقیقت در دنیای امروز زمانی می توانیم مدعی شویم کشوری دارای دموکراسی است که با مولفه های مدرن و لیبرال هم خوانی داشته باشد. در دموکراسی «اصالت فرد»، «آزادی انتخاب»، «حقوق بشر» و «اصالت انسان» محور است. نکته ای که شاید بد نباشد در اینجا بیان کنم این است که این موارد تزاحمی با اسلام ندارد. به این معنی که بنا به تفاسیر متفاوتی نسبت به تفاسیر سنتی بنیادگرا خداوند به انسان استقلال و اصالت بخشیده است. برای نمونه خداوند به انسان می فرماید که تو را آزاد و مستقل آفریدم. سازوکار دموکراسی به قرار گرفتن منافع متعارض در چهارچوبی مسالمت آمیز در راستای منافع و اهداف ملی کمک می کند. به این ترتیب دموکراسی به معنای انتقال مسالمت آمیز قدرت به کار می رود. جابجایی قدرت و حکومت اکثریت بر جامعه، در شرایطی که باید حقوق اقلیت و اپوزوسیون نیز رعایت شود. بنابراین سازوکارهای نهادینه ای برای ایفای نقش، نظارت و حاکمیت مردم در نظام های دموکراتیک وجود دارد. البته باید به دموکراسی توده ای هم اشاره ای داشت، چراکه در زمره انواع دموکراسی قرار می گیرد، اما ویژگی هایی کاملا متفاوت دارد. دموکراسی توده ای به نوعی اصل و بنیان دموکراسی را مخدوش می کند. این نوع دموکراسی، توده ای بی شکل را از بالا سازمان می دهد و فرهنگ سیاسی تَبَعی به معنای تبعیت از رهبران کاریزما، سران قبایل و اشراف سالاری را نهادینه می کند که این مسئله با روح دموکراسی در تعارض است. در مجموع دموکراسی و نظام های دموکراسی ویژگی های مختلفی دارند، اما اصل حاکمیت مردم و انتخابات رقابتی، منظم، عادلانه، حکومت قانون و حکومت اکثریت با رعایت حقوق اقلیت محور و اصل دموکراسی به شمار می رود.
به عبارت دیگر دموکراسی نظارت و کنترل مردم بر قدرت و صاحبان قدرت برای توزیع قدرت و جلوگیری از تمرکز قدرت است. کسانی که سال ها دانشجوی علوم سیاسی بوده اند همواره به این اصل ثابت تاکید داشته اند که قدرت فساد می‏آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق. زمانی که قدرت انحصاری می شود و در یک فرد و در یک نهاد متمرکز می شود در ذات خود ایجاد فساد می کند. بنابراین بحث توزیع قدرت یکی از مباحث مهم در دموکراسی است.
اشاره کردید به این موضوع که در دموکراسی لیبرال رقابت میان جریان ها باید سالم باشد. پرسشی که در اینجا مطرح می‏شود این است که با وجود انحصارات کارتل ها و مجامع سرمایه داری که یکی از ارمغان های لیبرالیسم و به ویژه نئولیبرالیسم است چگونه می توان چنین رقابت سالمی را ایجاد کرد؟
در وجه سیاسی قضیه، صورت ماجرا همین است که من گفتم. برابری همگان در برابر قانون و نگاه افقی افراد به یکدیگر، یعنی افراد باید در برابر قانون برابر و مساوی باشند، اما زمانی که به اقتصاد و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی رجوع می کنیم، به ویژه به سرمایه داری در کشورهای غربی و اروپایی نگاه این مسئله تحت الشعاع صاحبان ثروت و سرمایه داری و وضعیت طبقاتی قرار می گیرد. سرمایه داران در موقعیتی قرار دارند که می توانند توسط اهرم های مختلف مالی، رسانه ای و تبلیغاتی و حتی به کارگیری متخصصان، مردم را تحت تاثیر خود قرار داده و به خود جلب کنند. این موضوع انکار ناپذیر است اما به نحو فزاینده ای با رشد آگاهی و رسانه های مختلفی که انتشار اطلاعاتشان قابل کنترل نیست، این موضوع نیز نسبی می شود و ویژگی هایی دارد که آن ها را از دیگر نظام هایی که قدرت را به طور مطلق در دست دارند و مخالفان را ساکت می کنند، تفاوت دارد.
ضمن اینکه در همین دموکراسی ها قوانین آرمانی و مطلق نیست و تحت تاثیر همین ساختار اقتصادی و طبقاتی است. هم اکنون سرمایه داری در کشورهای اروپایی و آمریکا گونه های مختلفی دارد و به ویژه در نوع اسکاندیناوی ترکیبات نهادی به گونه ای است که مسئله نابرابری و بی عدالتی اجتماعی را تا اندازه زیادی حل کرده است. به گونه ای که طبقه متوسط توانمند، سازمان یافته و آگاهی در آن ها رشد یافته و طبقه متوسط که اکثریت غالب جامعه را تشکیل می دهند، در حفظ ارکان دموکراسی جامعه تعیین کننده اند.
درواقع باید بگویم هرچه رقابت اقتصادی، فعالیت بخش خصوصی، حقوق مالکیت و اقتصاد بازار جدی تر و انحصارات کم تر باشد، رقابت سیاسی، جدی تر و قوی تر خواهد بود. بنابراین، این موضوع در کشورهای اروپایی و آمریکایی نسبی است.
اگر وجود طبقه متوسط توانمند یکی از ارکان دموکراسی است، پس به کدام دلیل در دهه 1980 نظام های غربی به سمت تضعیف طبقه متوسط و تحکیم طبقه سرمایه داری گام برداشتند و دولت های رفاه را ویران کردند؟
در دهه ۱۹۸۰ به این طرف، به ویژه در کشورهای آنگلوساکسون و کشورهایی مانند آمریکا، دولت های رفاه و لیبرالیسم زیر سوال رفت و طبقه متوسط آسیب دید و نابرابری ها بیشتر شد که نتیجه آن تحت الشعاع قرار گرفتن دموکراسی در این کشورها بود.
در آن بُرهه صاحبان منافع خاص توانستند به شکل های مختلف قدرت را به دست گیرند. از طرفی هرچه جامعه فقیرتر و اکثریت بی کار و محروم باشند، یعنی طبقه متوسط ضعیف یا مردم بی سواد باشند و دسترسی کمتری به رسانه ها داشته باشند، امکان عوام فریبی افزایش می یابد. در چنین شرایطی مردم ناآگاه، فقیر، حاشیه نشین، روستایی و محروم بازی می خورند و عوام فریبی و شعارهای پر زرق و برق و یا خرید آراء به اشکال مختلف گسترش کمی یابد. بنابراین در وجه سلبی باید در نظر بگیریم که ورشکستگی اقتصاد کشورهای جهان سوم و رقابتی نبودن و ضعیف بودن اقتصاد و وجود انحصارات و شکاف هایی از این دست و وجود اقلیت بسیار ثروتمند غیر مولد و اکثریت فقیر و محروم، باعث دور شدن از روح دموکراسی می شود. با توجه به انحصار ثروت و دولتی بودن اقتصاد و حاکمیت شبکه های مافیا، این دموکراسی واقعی نبوده و از معیارهای دموکراسی دور است. به عقیده من در مقایسه با کشورهای غربی که گفته می شود صاحبان ثروت دست برتر را دارند، جهان سومی ها نسبت به آنها از دموکراسی دورترند.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام