EBTEKAR NEWSPAPER
چهارشنبه, 25 مهر 1397   Wednesday 17 October 2018

سرمقاله

دولت و اذهان پرسشگر

جلال‌خو ‌شچهره

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از اصلاح مواد ارجاعی از صحن درخصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی درکمیسیون متبوع خود خبرداد.
حسن نوروزی درگفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح نشست روز سه شنبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در نشست روز سه شنبه اصلاح بندهایی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ارجاعی از صحن علنی جلس در دستور کار قرار گرفت، بنابراین تبصره 1، 2 و 3 ماده 2 این لایحه ارجاعی از جلسه علنی مجلس برای اصلاح مورد بررسی قرارگرفت. نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس با اشاره به اصلاحات صورت گرفته درتبصره یک افزود: دراصلاح این تبصره آمده است هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد، مانند آنکه نوعا و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد، مسئولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. وی درخصوص تبصره 2 اصلاح شده، افزود: دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته آن و وجود سابقه از آن درسامانه های مربوط مطابق قوانین و مقررات است، عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی نباشد، مستوجب جزای نقدی به میزان ارزش آن دارایی خواهد بود و اموال شخص برای تعیین تکلیف ضبط می شود. نوروزی درباره اصلاحات در تبصره 3 ماده 2، تصریح کرد: چنانچه ظن نزدیک به علم برتحصیل مال نامشروع وجود داشته باشد، مانند آنکه نوعا و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی وجود نداشته باشد، در حکم مال نامشروع محسوب می شود؛ مگر اینکه تاثیر مشروع آن ثابت شود. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی، در توضیح اصلاح تبصره ماده 7 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، گفت: معاملات و عملیات مشکوک شامل هرنوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع آنها است که براساس اوضاع و احوال مانند ارزش که به قرائن و امارات مشکوکی آن ثابت شود، مانند معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح انتظار از وی باشد، همچنین کشف احتمال به جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت بگیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه. ضمن اینکه معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد، اقدام کنند.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام