EBTEKAR NEWSPAPER
چهارشنبه, 24 مرداد 1397   Wednesday 15 August 2018

سرمقاله

با من سخن بگو

ژوبین صفاری

معصومه معظمی
مجلس دهم یکی از مجالسی است که فراکسیون زنان بسیار فعالی نسبت به مجالس گذشته دارد و زنان نماینده آن بر خلاف زنان مجالس هشتم و نهم که به دنبال تصویب طرح ها ولوایح حاشیه ای و ضد زنی از جمله لایحه حمایت از خانواده بودند، درصدد رفع موانع قانونی و تبعیض آمیز نسبت به زنان در جامعه هستند. اعضا فراکسیون زنان مجلس دهم تا کنون تلاش هایی برای به نتیجه رساندن لایحه منع خشونت علیه زنان، افزایش حداقل سن ازدواج برای دختران و جلوگیری از کودک همسری، کودک مادری، بیمه زنان خانه دار، امکان خروج قانونی زنان از کشور بدون اجازه همسر و اخیرا تلاش هایی برای امکان اشتغال زنان شاغل پس از ازدواج را در دستور کارخود قرار داده اند.
از آنجایی که قوانین در زندگی روزمره افراد جامعه نقش تاثیرگذار، تعیین کننده و غیرقابل انکاری دارد و اگر با توجه به مقتضات زمانی و شرایط جامعه وضع شوند باعث ارتقاء و توسعه کشور می شود، زنان مجلس کوشیده اند شرایطی برای احیای حقوق از دست رفته جامعه زنان البته با حمایت مردان مجلس فراهم کنند. بنابراین در راستای تحقق این حق اعضای فراکسیون زنان مجلس اخیرا طرح «اصلاح ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ » و الحاق ۳ تبصره به آن که محدودیت هایی را برای اشتغال زنان ایجاد کرده بود را در دست تهیه و تدوین دارند. فریده اولادقباد، نماینده مردم تهران در این باره به «ابتکار» گفت: «مواردی از قانون دارای ابهام و سکوت است که یکی از این موارد مربوط به اشتغال زنان و محدودیت های مربوط به آن است. حق اشتغال هم در اسلام، هم در قانون اساسی و قوانین عادی محترم شمرده شده است و نمی توان این حق را از زنان سلب کرد.» او در در توضیح ماده 1117 قانون مدنی و ایرادات وارده به آن، تصریح کرد: « بر اساس این ماده، شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند؛ از ظاهر ماده دو نوع برداشت می شود یکی اینکه بعضی از قضات دادگاه خانواده اعتقاد دارند که شوهر بدون مراجعه به دادگاه راسا می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند و اگر زن بخواهد به شغل خود ادامه دهد مرد می تواند از دادگاه منع اشتغال همسرش را درخواست کند.» او ادامه داد: « این امر نیاز به اثبات اینکه شغل زن منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج یا زوجه باشد نخواهد داشت، اگر زن ادعایی در این خصوص دارد بایستی ادعای خود را اثبات کند البته تعدادی دیگر از قضات معتقدند که مقام تشخیص دهنده اینکه شغل زن منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج یا زوجه است فقط دادگاه است.»
ممانعت از ادامه شغل زن بعد از ازدواج اهرم فشاری در دست مرد است
همچنین این عضو فراکسیون زنان مجلس دهم در توضیح دیگر ایراد این ماده، ادامه داد: «معمولا منع اشتغال زن از طرف شوهر زمانی مطرح می شود که زن و شوهر با هم اختلافاتی دارند که این اختلافات در بیشتر مواقع هیچ ارتباطی به شاغل بودن زن ندارد بلکه به سبب سایر مسائل دیگر به اختلاف برمی خورند از این رو مشاهده شده که به عنوان اهرم فشار از حق مذکور استفاده می‏شود و به ندرت پیش می آید که مردی بخواهد بدون وجود اختلافات عدیده زناشویی و بدون قصد آزار و اذیت همسر خود را از اشتغال باز دارد.» نماینده مردم تهران در مجلس دهم ادامه داد: «متاسفانه جامع نبودن ماده 1117 قانون مدنی مصوب 1314 محدودیت‏هایی را در امر اشتغال زنان ایجاد کرده است زیرا در آن مواردی که شوهر می تواند ممانعت از اشتغال به عمل آورد مطرح نشده است. بنابراین لزوم بازنگری و اصلاح ماده مذکور ضروری است به همین دلیل نسبت به تدوین طرحی جهت اصلاح این ماده اقدام کردم تا بتوان از سوءاستفاده های ناشی از آن جلوگیری کرد.»
طرح حمایتی برای ادامه اشتغال زنان متاهل
این طراح طرح فوق با بیان اینکه متن اصلاحی به گونه ای است که دیگر مرد نمی تواند راسا برای منع اشتغال همسرش اقدام کند، گفت: « در متن ماده قطعیت حکم دادگاه برای منع اشتغال زن شرط شده است؛ در سه تبصره این ماده آمده که در صورت اشتغال زن قبل از ازدواج و یا اشتغال زن با اجازه شوهر، شوهر نمی تواند زن خود را از اشتغال منع کند، چنانچه منع اشتغال زوجه از طرف زوج به قصد ضرر زدن به زوجه یا آزار و اذیت زن باشد، زوج مکلف به جبران خسارات وارده به زوجه می باشد و استفاده از این ماده در زمان جریان طرح اختلافات زناشویی در دادگاه قابل طرح نمی باشد؛ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می شود هم اکنون چندین امضا برای این طرح جمع آوری شده و تلاش خواهیم کرد هر چه سریع تر در صحن علنی اعلام وصول شود.»
درباره این طرح با شورای نگهبان رایزنی هایی شده است
بنابراین روز گذشته فاطمه ذوالقدر، دیگر عضو فراکسیون زنان مجلس نیز درباره طرح اشتغال زنان بدون اذن همسر بعد از ازدواج گفت: «این طرح مختص به افرادی است که قبل از ازدواج شاغل بودند و همسرشان نیز در جریان این امر بوده است. در این صورت بعد از ازدواج فرد نمی‌تواند جلوی کار کردن همسرش را بگیرد.» او خبر داد که این طرح به امضای فراکسیون زنان رسیده است. مردم تهران در مجلس در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه امکان دارد شرعا و قانونا شورای نگهبان مانع اجرای این طرح شود، تصریح کرد: «طی صحبت‌هایی با آقای کدخدایی داشتیم فعلا بعید می‌دانم مشکلی وجود داشته باشد. ضمن اینکه فراکسیون زنان قرار است به زودی با شورای نگهبان نشست داشته باشد، اتفاقا آقای کدخدایی از این نشست بسیار استقبال کرده است.» البته سیده حمیده زرآبادی نیز اخیرا از تهیه طرحی درباره ازدواج دختران بالای 28 سال سن به شرط داشتن کارشناسی ارشد و 5 سال سابقه بیمه خبر داده است. طرحی که رئیس فراکسیون زنان آن را طرح این فراکسیون نداشته و البته با واکنش هایی از سوی برخی مسئولان امر مواجه شده است. زرآبادی، عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: «اصلاح ماده ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی در خصوص اذن پدر برای ازدواج تقدیم مجلس شده است. یکسال طول می کشید تا دادگاه برای ازدواج تعیین تکلیف کند که زمانی طولانی بود. در صورت تصویب مجلس مدت زمان رسیدگی دادگاه کاهش خواهد یافت.» او همچنین افزود: «دخترانی که کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه کار با بیمه دارند می توانند بدون اجازه پدر و مجوز دادگاه ازدواج کنند. یعنی طبق تبصره ای که اضافه شده است دیگر نه حکم دادگاه و نه اذن پدر برای کسانی که این شرایط را دارا هستند نیاز نیست.» او همچنین با بیان اینکه این طرح یک فوریتی است و دوشنبه این هفته تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است، تاکید کرد که افرادی که شرایط بالا را نداشته و نیاز به حکم دادگاه دارند، ظرف مدت یک ماه پرونده آنها تعیین تکلیف خواهد شد.
فراکسیون زنان 5 درصد مجلس و نماینده
50 درصد جامعه اند
البته در راستای سایر تلاش هایی که فراکسیون زنان مجلس دهم برای از میان برداشتن موانع پیش روی زنان انجام داده اند می توان به اظهارات معصومه آقاپور در این باره با «ابتکار» اشاره کرد. این عضو فراکسیون زنان مجلس تصریح کرد: « در حوزه زنان، فراکسیون زنان مجلس تلاش های زیادی برای رفع مشکلات آنها انجام داده است. با وجودی که ما تنها 5 درصد از مجلس هستیم، ولی نمایندگی حداقل 50 درصد زنان جامعه را برعهده داریم و جامعه از ما توقع و انتظارات زیادی دارند.»
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «درقوانین اسلام شرایط مطلوبی برای زنان وجود دارد ولی متاسفانه در جامعه و از نظر فرهنگی و خصوصا در بخش سنتی، هنوز یکپارچگی و همپوشانی قوانین اسلام با قانون اساسی و فرهنگ جامعه پیش نیامده است.» او تصریح کرد: «همین عامل باعث شده است دربسیاری موارد تبعیض هایی را در جامعه مشاهده کنیم. تبعیض شرایطی است که ما دارای شاخصه های مساوی هستیم ولی انتخاب نمی شویم. در این باره باید تلاش و فرهنگ سازی کنیم.» این نماینده مردم شبستر در دور دهم مجلس به تلاش فراکسیون زنان برای رفع تبعیض ها اشاره کرد و افزود: «طرح منع خشونت علیه زنان، جلوگیری از کودک مادری و ازدواج کودکان زیر 15 سال که یکی از معضل های بزرگ کشور خصوصا در شهرستان‏ها است و همچنین حمایت از بیمه زنان خانه دار از جمله تلاش زنان مجلس برای رسیدن به حداقل های رفع تبعیض ها است. اخیرا هم کوشیده‏ایم 5 صدم اعتبارات استانی به امور زنان در استان‏ها اختصاص یابد.» او همچنین درباره سمت های سیاسی زنان در دولت اضافه کرد: «متاسفانه در این باره کوتاهی هایی شده است. من به شخصه در این باره با رئیس جمهوری صحبت هایی داشته ام و مطالبات جامعه برای داشتن وزیر زن در کابینه را به ایشان اعلام کرده ام. دکتر روحانی گفتند که خواستیم و نشد، ولی به ایشان گفتم این جواب مطالبه ما نیست. هر چند که در این باره از وزرای خود خواستند که در تعیین مدیران ارشد و معاونانشان از زنان توانمند استفاده کنند. ولی با همه این شرایط، تا رسیدن به استانداردها و مطلوبیت ها فاصله زیادی وجود دارد.» البته برای رسیدن به مطلوب چون زنان مجلس تنها 5 درصد از جمعیت پارلمان را در اختیار دارند برای رسیدن به اهدافشان نیازمند همراهی و حمایت و رای سایر نمایندگان مردم مجلس هستند و باید بتوانند در این باره بخشی از این آرای مردانه را نیز با خود همراه کنند. به همین دلیل ضرورت همراهی مردان در این میان یک اصل و ضرورت است.
تاکید بر همراهی مردان
برای تصویب طرح و لوایح زنانه مجلس
عبدالرضا هاشم زایی، نماینده مردم تهران در مجلس هم در گفت وگو با «ابتکار» بر این ضرورت تاکید کرد و گفت که باید از طرح‌ها و لوایح مربوط به زنان به منظور احقاق حقوق آنها حمایت کرد. او دراین باره تصریح کرد: « درباره موفقیت طرح های زنانه در مجلس از آنجایی که اکثریت مجلس را مردان تشکیل می دهند و تنها 17 نفر نماینده زن داریم، طبیعی است که مردان نیز باید در حمایت ازاین طرح های حمایتی زنانه مشارکت کنند.» این نماینده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: «من معتقدم مجلس آمادگی حمایت کامل ازاین موضوعات را دارد و به نظرم جایگاهی که اسلام برای حقوق زنان قائل است ما خیلی کمتر از آن را در قوانین لحاظ کرده ایم.» این نماینده اصلاح طلب مجلس و رئیس سنی مجلس دهم تصریح کرد: «به نظرم خانم ها و آقایان نباید هیچ گونه تفاوتی درباره مسئولیت های اجتماعی، مسائل سیاسی و اقتصادی و ... داشته باشند.» او همچنین در این راستا به شرایط انتخابات ریاست جمهوری در خبرگان اول قانون اساسی اشاره کرد و گفت: « در آن جلسه حضور داشتم و این بحث مطرح شد و برخی نمایندگان اعتراض کردند که زنان نمی توانند رئیس جمهوری شوند و برخی معتقد بودند که زنان نیز می توانند و بحث رجل سیاسی مطرح شد. برخی با آن مخالفت کردند که معنای این رجل صرفا مردان هستند و گروه دیگر اعتقاد داشتند که رجل در اینجا به معنای عام و انسان است و زنان را نیز شامل می شود.» او ادامه داد: «بنابراین در بخش مذاکرات خبرگان اول می توان به مباحث قانون اساسی که شهید بهشتی نایب رئیس و آیت الله منتظری رئیس آن بود رجوع کرد و در این مذاکرات به خوبی روشن شد که منظور از رجل سیاسی هم زنان و هم مردان هستند. به همین دلیل اینهمه منع و محدودیت برای زنان معنایی ندارد.»
رفع موانع موجود برای زنان به واسطه قانون
بنابراین با توجه به نظر نمایندگان و تاکید بر ایجاد برابری در جامعه و رفع تبعیض های پیش آمده جنسیتی، باید موانع پیش روی ایجاد شده با کمک قانون برداشته شود. آقاپور هم در ادامه گفت وگوی خود با «ابتکار» با تاکید بر اینکه « شکستن سقف شیشه ای که ما زنان و جامعه برای خودمان ایجاد کرده ایم بسیار مهم است»، گفت: «برخی عوامل و مشکلات خود باوری و عدم اعتماد به نفس ما زنان در جامعه است و مانع دیگر مشکلاتی و محدودیت هایی است که جامعه برای ما ایجاد کرده‏است. باید از این محدودیت‏ها خارج شویم از همه زنان انتظار دارم علاوه بر اعتقادی که دارند که باید وارد جامعه شوند، این اعتماد را هم به خود داشته باشند و از وابستگی رها شوند.» هاشم زایی هم با تاکید بر اینکه محدودیت های موجود در جامعه برای زنان را قبول ندارم به «ابتکار» گفت: «من قبول ندارم که یک خانم تحصیل کرده برای رفتن به سفر حتما از همسرش اجازه بگیرد. اعتقاد دارم هیچ گونه تبعیض جنسیتی نباید وجود داشته باشد.» او در این باره به همراهی قانون برای برداشتن محدودیت های موجود برای زنان اشاره کرد و گفت: «در این باره نیازمند قانون هستیم. نمی‎توانم بپذیرم که مثلا یک بانوی ورزشکار برای خروج از کشور و شرکت در مسابقات جهانی بدون اجازه همسرش نتواند از کشور خارج شود و در مسابقات شرکت کند» این نماینده مردم تهران و رئیس سنی مجلس دهم همچنین تاکید کرد که اصلا قابل توجیه نیست که یک زن شاغل که همسر او از شغلش مطلع است، بعد از ازدواج مانع ادامه اشتغال او شود. باید در برداشتن این تبعیض ها همه نمایندگان کمک کنیم تا جامعه ای از نظر روانی سالم و به دور از تبعیض داشته باشیم.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام