وضعیت صندوق‌های بازنشستگی امروز به اذعان کارشناسان و مسئولان فعلی و سابق این صندوق‌ها، بحرانی است و حتی دولت نیز قادر به تامین مالی این صندوق‌ها نیست. کارشناسان بی توجهی تاریخی به این صندوق ها را عامل بحران امروز می دانند بحرانی که اگر فکری برای آن اندیشه نشود در آینده نزدیک اقتصاد کشور را دستخوش التهابات جدی و کشور را دچار دردسرهای جدی اقتصادی و اجتماعی خواهد کرد.
در همین زمینه علیرضا حیدری، نایب‌ رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو با اقتصاد ۲۴ عنوان کرد: صندوق‌های بازنشستگی با بحران روبه رو بوده و آن بخش از صندوق‌ها که به دولت وابسته هستند، مجبورند تعهدات خود را به دولت منتقل کنند.
حیدری ادامه داد: در آن بخش از صندوق‌ها که مانند تامین اجتماعی از محل حق‌ بیمه‌های وصولی و از محل بودجه‌های خود تامین منابع می‌کنند، شیب‌ها معنی‌دار در خلاف جهت هم حرکت می‌کنند و این شرایط نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت و در آینده نزدیک، صندوق بیمه تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق‌ بیمه‌ای کشور که اتکایی هم به منابع دولت ندارد و بودجه امسال آن هم بسیار اعداد نجومی است، با مشکلات جدی مواجه شود.
بودجه امسال صندوق تامین اجتماعی معادل ۳۵ درصد بودجه کل کشور
وی افزود: امسال بودجه صندوق تامین اجتماعی ۶۴۵ هزار میلیارد تومان است این در حالی است که بودجه کل کشور معادل ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، این به معنای آن است که بودجه امسال تامین اجتماعی ۳۵ درصد بودجه کل کشور را شامل می‌شود.
مشکل جدی تامین مالی و ایفای تعهدات صندوق تامین اجتماعی
نایب‌ رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: ریسک در صندوق‌های تامین اجتماعی بسیار بالا است و اگر پیش‌بینی برای ان‌ها انجام نشود در آینده با مشکلات جدی تامین مالی و ایفای تعهدات مواجه شده و هیچ نهادی در کشور نمی‌تواند کمکی به این صندوق‌ها کند.
وی افزود: متوسط هزینه‌های صندوق تامین اجتماعی ۵۰ هزار میلیارد تومان در ماه است و دولت نمی‌تواند هزینه‌های آن را پوشش دهد. غفلت تاریخی در مورد وضعیت صندوق‌های بازنشستگی دیده می‌شود و تدابیری که باید انجام شود به موقع صورت نگرفته و اکنون تصمیم گرفته شده که این عقب‌ماندگی‌ها در برنامه هفتم توسعه جبران شود که تبعات خاص خود را نیز خواهد داشت.
تغییرات برنامه هفتم توسعه در انطباق با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی باشد
حیدری اظهار کرد: تمامی تغییرات در قانون برنامه هفتم توسعه باید با نگاه و در انطباق با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که از سوی رهبر انقلاب اعلام شده است، اعمال شود. سیاست‌های راهبردی برای تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است اما بسیاری از تغییراتی که اکنون در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، با راهبرد‌ها و سیاست‌های کلان تامین اجتماعی و حتی حوزه سلامت تطابق ندارد. این پیش‌بینی وجود دارد که مجلس نیز با همین نگاه، تغییرات معنی‌دار هنگام تصویب نهایی این قانون ایجاد کند.
نایب‌ رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به پیش‌بینی افزایش سن بازنشستگی در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: بسیاری از شاغلان ممکن است از همان ابتدای ورود به کار، بیمه نشده باشند که ناشی از ضعف بازرسی و نظارت توسط ماموران بیمه تامین اجتماعی است و افزایش سن در بازنشستگی می‌تواند به معنای تعداد سال‌های کاری بیشتر باشد و این موضوع در صنوف بسیار دیده می‌شود.
وی اظهار کرد: خدمات غیرحضوری و سیستم رفت و برگشت اطلاعات بین بیمه‌شده و کارفرما و سازمان تامین اجتماعی نیز از موضوعاتی است که می‌تواند موجب بیمه‌ نشدن برخی از شاغلان گذشته یا جدید در صنوف شود.حیدری عنوان کرد: یکی دیگر از مشکلات نیز این است که اسناد بیمه‌شدگان ناقص است، به طور مثال از ۳۰ سال کارکرد برخی از شاغلان در صنوف، تنها اسناد ۱۵ سال موجود است. اگر قرار باشد برخی به سنوات و سابقه بیمه در کنار شرط سنی برسند ممکن است برخی از شاغلان به شرایط بازنشستگی نرسند و پیش از آن فوت کنند.
نایب‌ رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان با بیان اینکه اکنون یکی از معضلات صندوق‌های بازنشستگی مدیریت‌های دولتی و دستوری در شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به این صندوق‌ها است، خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه هیچ پیش‌بینی در این باره صورت نگرفته است.