EBTEKAR NEWSPAPER
یکشنبه, 03 تیر 1397   Sunday 24 June 2018

سرمقاله

در مسیر پیروزی

علیرضا صدقی

امید عبدالوهابی
در دنیای مدرن استفاده از تجمعات خیابانی جزئی از بایدهای آزادی و همچنین از معیارهای حکومت‌هایی با مشروعیت مردمی محسوب می‌شود. این مهم در جوامع در حال توسعه همچنان با چالش‌هایی مواجه است. پس از افت و خیزهای فراوان دهه اول انقلاب بارها شاهد تجمعات خیابانی در ایران بوده‌ایم. تجمعاتی که همواره با رویکردی امنیتی از سوی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط روبه‌رو بوده‌اند. رویکردی که به خصوص در اواخر دهه 80 بیش از گذشته رخ نشان داد. در پی بروز این وضعیت، سرانجام در سال 94 مسئله ایجاد فضایی امن به منظور برگزاری تجمعات اعتراضی مطرح شد. در نهایت پس از اعتراضات خیابانی دی ماه سال گذشته روحانی تاکیدی بر تسریع روند مقدمات تعیین اماکن برای برگزاری یک تجمع قانونی مشخص صادر کرد. موضوع بلافاصله در شورای شهر تهران نیز مطرح و مسئله تعیین محلی برای تجمعات در دستور کار قرار گرفت؛ امری که نیازمند هماهنگی کامل دولت و شورای شهر بود. هفته جاری بالاخره خبر تصویب مصوبه دولت در رسانه‌ها دست به دست شد. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد عزم دولت را برای ایجاد فضای اعتراضات خیابانی در چارچوب قانون و با حفظ امنیت کامل جزم نشان می‌دهد. اما همچنان در این باره ابهاماتی وجود دارد. ابهاماتی نظیر تعیین تکلیف اصل27 قانون اساسی که در آن تجمعات بدون حمل سلاح مجاز شمرده و نیاز به مجوز ندارد؟ یا حد و حدود خروج از آنچه که در این مصوبه قانونی اعلام شده است، کجاست؟ چه تضمینی وجود دارد برای آنکه این مراسم آغشته به توهین‌های عده‌ای خودسر به مسئولاین یا سایر افکار و اندیشه‌ها نشود. در هر تجمعی هستند افرادی که با دادن شعارهای غیرمرتبط و سایر اقدامات هنجارشکنانه باعث شده‌اند تا نفس اعتراض زیر سوال برود، عده زیادی بازداشت شوند و در نهایت برای تجمعات بعدی نگاه‌ها باز هم به واژه اقدام علیه امنیت ملی سوق یابد. البته که این اقدام دولت مورد تحسین عده‌ای قرار گرفته اما این همه ماجرا نیست. اگر سوءاستفاده‌ها را فاکتور بگیریم آنهایی که اعتراض می‌کنند به دنبال ایجاد تغییر در جهت بهبود شرایط هستند. بنابراین نفس این ماجرا هر چند مثبت باشد اتمام قصه پرهیاهوی مطالبات مدنی نیست.
اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور درباره ابعاد این مصوبه می‌گوید ما کاری می‌کنیم که مسئول مربوطه نیز در تجمع حاضر شود: حتی از مسئولان دولتی و دستگاه‌های دولتی متناسب با آن تجمع که می‌تواند مربوط به بخشی از دستگاه‌ها باشد می‌توانند در تجمع‌ها حضور داشته و یا میتینگی داشته باشند.
جبارزاده همچنین تصریح کرده که: یکی از نکات مثبت این مصوبه در مورد تجمعات این است که مسئولان می‌توانند حضور داشته باشند و بشنوند. امیدوار هستیم مطالبی که در این اجتماعات مطرح می‌شود هر چه زودتر اجرایی شود.
وی در مورد جزئیات تفصیلی مصوبه دولت درباره تعیین محل برای تجمعات گفت: سال ۹۴ در مجلس و پس از آن در سال ۹۵ در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب شد و پس از تصویب جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد. این قانون دارای احکام متعددی است که در ماده ۱۳ این قانون به حقوق و مسئولیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی اشاره می‌شود. همچنین در یکی از بندهای همین لایحه اختیارات و امتیازاتی که قانون برای احزاب و تشکل‌های سیاسی دارد مشخص شده است که احزاب و تشکل‌ها می‌توانند حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری‌ها و بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی اجتماعات خود را داشته باشند.
مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات در همین رابطه به «ابتکار» می‌گوید: این طرحی‌ است که باید توسط ما و همه دلسوزان کشور مورد حمایت قرار گیرد اما این همه مسئله نیست. هر گام مثبتی در این راستا برداشته شود باید از آن استقبال شود اما باید توجه داشته باشیم که این کار باید حداقل سه دهه پیش اتفاق می‌افتاد و این همه تاخیر خوب نیست ولی قابل تقدیر است. بعد از اعتراضات دی ماه، اجماع ملی بر سر به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم به وجود آمد که همان موقع نیز همگی تاکید داشتند تا شرایط اعتراضات مردمی فاقد خشونت فراهم شود. اینکه مکانی را مشخص کرده‌اند خوب است ما در دوران اصلاحات نیز کارهای بسیاری دراین‌باره انجام دادیم که به دلیل برخی مخالفت‌ها و اقدامات تنگ‌نظرانه اجرایی نشد.
مسئله اینجا است که اعتراضات مردمی به صرف اعتراض بیان نمی‌شود آنها وارد میدان سابقا پرهزینه‌ای می‌شوند تا شاهد تغییر و تحولات در راستای مطالبات‌شان باشند: این اولین گام است که در راستای تحکیم دموکراسی باید برداشته شود. کسانی که مطالبه دارند بر این اساس وضعیت مشخص‌‌تری پیدا می‌کنند. اما برای سازوکار قانونی این اعتراضات و آمد و رفت‌های دریافت مجوز باید بسترهایی فراهم شود تا این کار آسان شود. اگر این اعتراضات بدل به تعامل با مسئولان حکومتی نشود بی‌فایده است. پاسخگویی به اعتراضات مهم‌تر از ایجاد زمینه برای اعتراض است. مردم باید با اطمینان و آرامش و امنیت کار خود را انجام دهند و بتوانند مجوز مربوطه را مطابق با قانون اساسی دریافت کنند. در قانون احزاب تجمعات نیاز به مجوز ندارد با اطلاع وزارت کشور می‌تواند این مسئله رخ دهد تا وزارت امنیت تجمع را تامین کند. راهپیمایی‌ها نیاز به دریافت مجوز از کمیسیون ماده ده احزاب داشته که این فرآیندی نسبتا طولانی دارد باید یک فضای شفافی ایجاد شود تا هرگروه یا حزبی که اراده‌ای برای طرح مطالبات داشته باشند بتوانند آزادانه مسائل‌شان را مطرح کنند و مسئولان نیز پاسخ بدهند. از همه مهم‌تر از حرکت‌های ناهنجار و خشونت‌گرا جلوگیری شود.
منتقدین معتقدند که این نوع ارائه مجوز یعنی ایزوله کردن و کنترل شدیدتر بر جریان اعتراض که ممکن است افراد را با تبعات قضایی روبه‌رو سازد.
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در همین رابطه ازنگرانی‌اش می‌گوید و اینکه صرف تعیین مکان کافی نیست: اگر گروهی بر اساس قانون مجوز بگیرند و تجمع کنند این فاقد معناست که ما برای‌شان کنترل‌کننده بگذاریم. اگر همه چیز شفاف و مشخص باشد دیگر نیازی به نگاه انقباضی و امنیتی نیست. در واقع این نگاه امنیتی است که اجازه نمی‌دهد بسترهای آرام و آزاد اعتراض شکل بگیرد و همین مسئله باعث انباشت مطالبات و بروز آن به شکل نابه‌هنجار می‌شود. فضا اگر بانشاط و شفاف باشد آنهایی که برخورد امنیتی خودسرانه می‌کنند یا به دنبال برهم زدن تجمع هستند باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.
ناگفته پیدا است که هیچ تجمعی خالص نیست. همیشه هستند افرادی که به محض دیدن شرایط ایجاد شده وارد گود اعتراض می‌شوند و کباده منافع شخصی‌شان را می‌کشند و به کل ماجرا هزینه وارد می‌کنند و این مسئله قابل پیشگیری نیست. اما نمی‌توان بابت یک اقلیت اکثریتی را به یک چوب راند. از سوی دیگر ایران بارها شاهد آن بوده است که با قانون برخورد سلیقه‌ای ‌شده و یادآور آن شعر که: هر کسی از ظن خود شد یارمن، هرکسی بنا به تفسیر خود از قانون برای خود اجتهاد می‌داند، وارد میدان می‌شود و رای خود را در باب تفسیرش از قانون عملی می‌کند.
مبلغ می‌گوید که این مسئله مقتضای شرایط فعلی است که باید اصلاح شود. این برمی‌گردد به وضع موجود؛ در حال حاضر ما شاهد برخورد سلیقه‌ای با قانون و مقصر انگاشتن احزاب و تشکل‌ها هستیم. وقتی گفته می‌شود باید همه این اقتضائات رعایت شود برای همین است. لازمه این کار روان‌سازی قانون و تفسیر قانون به شکلی که هیچ برخورد سلیقه‌ای و امنیتی با آن نشود. ما اگر روان‌سازی قانون را انجام بدهیم جلوی سوءاستفاده‌گران گرفته می‌شود. در غیر این صورت ده‌ها مکان هم برای تجمع تعیین کنیم باز سر نقطه اول خواهیم ماند و باز هم شاهد پیگردهای قضایی خواهیم بود.
او هشدار ‌می‌دهد: پیام بزرگی که حوادث دی ماه داشت این بود که فضای اعتمادبخش و امنیت‌آفرینی مطرح شود تا مردم بتوانند مطالبات خود را در بسترهای سازنده و قانونی و به هنجار انجام دهند در غیر این صورت در شرایط پرالتهاب کنونی سوء‌استفاده‌گران فعالانه آماده‌اند تا از هر فرصتی به نفع خود استفاده کنند و جامعه نابه‌هنجار و آشوب‌گونه با مسائل خود برخورد کند.
اصناف و اتحادیه‌های صنفی نظیر معلمان و کارگان غایب بزرگ این مصوبه هستند که جبارزاده در این باره گفته است: از نمایندگان مجلس هم به صورت مکتوب تقاضا کردیم و حتی با تعدادی از آنها دیدار داشتیم که در سال ۹۴ که زمان تصویب قانون احزاب در مجلس بود، پیشنهادی ارائه شد که صنوف و اتحادیه‌ها از این قانون حذف شدند و ارائه مجوز برای فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی بود اما در ادامه فرآیند این موضوع انتظار می‌رود که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و وزارت کشور متولی تمام تجمعات اعم از سیاسی و صنفی باشند البته طی سه ماه اخیر بیش از ۳۰ یا ۴۰ حزب یا تشکل اجازه تجمع داشته‌اند و اینگونه نبوده که درخواستی باشد و بدون پاسخ بماند.
راکعی در واکنش به این مسئله می‌گوید: این مسئله باید برطرف شود اما تا آن زمان باید بگویم که در اساسنامه‌های احزاب مسائل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی نیز مطرح می‌شود و به نظر می‌رسد که دلیل تمرکز این مصوبه بر احزاب همین باشد اما با این وجود اتحادیه‌ها و اصناف نیز باید مورد توجه قرار بگیرند. البته آنها نیز تشکل‌هایی دارند که بتوانند از این فرصت استفاده کنند.
آنچه که واضح است تلاش دولت برای ایجاد گشایش‌های بیشتر است اما این مسیر افت و خیزهای خودش را دارد. جامعه‌ای که مدت‌ها سایه امنیتی شدن را بر سر خود احساس می‌کرده به زودی نمی‌توان توقع دگرگونی‌اش را داشت. با این وجود این اقدامات هر چه باشد نوید آینده‌ای بهتر را می‌دهد، آینده‌ای که می‌توان در آن آزادانه اعتراض کرد و سرکوب نشد و شاهد روزی بود که دیگر هیچ مانعی برای دفاع از حقوق مردم وجود نداشته باشد، مسئولین شنوا و جامعه گویای مطالباتش باشد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام