EBTEKAR NEWSPAPER
یکشنبه, 03 تیر 1397   Sunday 24 June 2018

سرمقاله

در مسیر پیروزی

علیرضا صدقی

اسماعیل جبارزاده در نشست خبری سه شنبه در وزارت کشور در رابطه با مصوبه اخیر دولت در مورد تعیین محل برای تجمع‌های قانونی گفت: این قانون در سال 94 در مجلس شورای اسلامی و در سال 95 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.
به گزارش ایرنا، معاون سیاسی وزیر کشور گفت: ماده 13 این قانون به حقوق و مسئولیت‌های احزاب اشاره دارد و در یکی از بندهای همین ماده یکی از اختیارات و امتیازات احزاب و تشکل‌های سیاسی را برگزاری راهپیمایی و تشکیل اجتماعات حسب مورد، با اطلاع و صدور وزارت کشور و استانداری‌ها با رعایت بند ششم ماده یازده این قانون و اصل بیست و هفتم قانون اساسی عنوان کرده است.
جبارزاده افزود: دولت مکلف شده است که آیین‌نامه اجرایی برای ماده سیزده تصویب کند که خوشبختانه آیین‌نامه اجرایی در 29 اردیبهشت ماه سال جاری به وزارت کشور ابلاغ شد. براساس این آیین‌نامه در ماده ششم به برگزاری تجمع و نحوه درخواست انجام راهپیمایی ورود کرده است. بر مبنای این ماده، دبیران کل احزاب باید تقاضای خود را در قالب تکمیل کاربرگ مربوطه که متضمن موارد زیر است حداقل سه روز کاری و قبل از زمان برگزاری به فرمانداری و استانداری ارائه دهند و باید موضوع تجمع، مکان و اسامی سخنرانان را در این کاربرگ اعلام کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: در ادامه این آیین‌نامه، فرمانداری‌ها موظفند با بررسی تقاضا، آن را به استانداری ارسال کنند و استانداری‌ها نیز موظفند این تقاضا را همراه با نظرات خود به کمیسیون ماده 10 احزاب بفرستند و دبیرخانه کمیسیون نیز مکلف است طی 12 ساعت پس از وصول تقاضا جلسه فوق‌العاده تشکیل دهد و نسبت به تقاضا رسیدگی کند.
جبارزاده بیان کرد: ماده هشتم آیین‌نامه گفته است صدور مجوز تجمع می‌تواند برای چند حزب همزمان باشد، ولی همزمان در یک مکان این تجمع انجام شود. همچنین طبق ماده 11، مسئول تامین امنیت تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی نیروی انتظامی است که در تبصره همین ماده اشاره شده که شورای تامین استان‌ها موظف است محل‌های مناسبی را برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی تعیین کند و شرایط آن را نیز در مصوبه آورده است.
معاون سیاسی وزیر کشور توضیح داد: دولت مصوبه‌ای در مورد تعیین محل‌های مناسب برای تجمعات گذرانده است که براساس آن، در تهران 5 ورزشگاه (آزادی، شیرودی، دستجردی، تختی و معتمدی )، 6 بوستان (گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و پارک‌شهر) و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی برای تجمع کسانی که در ارتباط با قوه مقننه مطالباتی دارند، در نظر گرفته شده است.
جبارزاده تصریح کرد: مصوبه هیات وزیران، برای سایر شهرها نیز شوراهای تامین را مکلف کرده است و برای شهرهایی با جمعیت یک میلیون نفر، یک محل تجمع و برای شهرهای با 2 میلیون نفر 2 محل تجمع در نظر گرفته شده است. معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در مصوبه اخیر10 ویژگی و شرط برای تعیین محل‌ها تصویب شده است که در راستای رفاه و آسایش تجمع‌کنندگان است، مانند این‌که این تجمع‌ها موجب اخلال در کسب و کار شهروندان و نیز رفت و آمد دیگران نشود و اینکه تناسب محل اجتماع با جمعیت و قابلیت دسترسی به محل تجمع و در داخل محیط شهری باشد.
رفتار قانونی در تجمعات پیگرد نمی‌شود
جبارزاده همچنین در مورد گرفته شدن تصویر تجمع‌کنندگان و تعقیب قضایی افراد گفت: این برداشت بسیار غیرمنصفانه است. تمام شهرها تحت پوشش سیستم تصویری است و با خیلی از متخلفان توسط مونیتورینگ برخورد می‌شود. برای کسی که رفتار قانونی داشته است بحث پیگرد مطرح نیست. امیدوار هستیم مطالبات این اجتماعات اگر همانجا محقق نشد در فاصله کمی به آنها رسیدگی شود. معاون سیاسی وزیر کشور همچنین در این نشست خبری در پاسخ به پرسشی در مورد امکان تجمع کامیون‌داران و انجمن‌های غیرصنفی مانند مالباختگان موسسات مالی گفت: مجلس در سال 94 عبارت صنوف و اتحادیه‌ها را از ماده 10 احزاب حذف کرد و مسئولیت آن را به دستگاه دیگری واگذار نکرد، با این وجود مقابل اصناف و تشکل‌های غیرسیاسی که تعدادشان 600-700 است، خود را مسئول می‌دانیم و امیدواریم با اصلاح قانون احزاب، عبارت اتحادیه‌های صنفی هم اضافه شود. جبارزاده در پاسخ به پرسشی در مورد تقسیمات کشوری و موضوع شهر کازرون نیز گفت: بررسی جامع و همه‌جانبه موضوعات تقاضاها در حال انجام است که در مورد کازرون هم این کار صورت می‌گیرد و تقاضایی که واصل شده برای بررسی بیشتر و کامل‌تر و به دستور وزیر کشور در حال بررسی است. جبارزاده افزود: معاونت سیاسی وزارت کشور از سه اداره تقسیمات، انتخابات و سیاسی تشکیل شده است که هیچ وقت کار در این ادارات تعطیل نمی‌شود.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام