EBTEKAR NEWSPAPER
شنبه, 24 آذر 1397   Saturday 15 December 2018

سرمقاله

شکایت از قلب مفاهیم ارزشی به کجا بریم؟!

محمدعلی وکیلی

دیرزمانی است که واژه «شفاف‌سازی» در ادبیات رسمی عرصه سیاست‌ورزی ایران جایگاهی درخور توجه پیدا کرده است. ارباب سیاست هر بار به بهانه‌ای و با دستاویزی از این واژه بهره می‌برند و سعی می‌کنند رقبای سیاسی خود را از این طریق و به قدر مقدور به حاشیه برانند. اما نوع استفاده از این واژه نزد سیاست‌پیشگان ایرانی، هیچ ارتباطی با مفهوم واقعی آن نداشته و همواره با رویکردی ابزاری نسبت به آن نگاه می‌شود.
در حقیقت آن‌چه سیاسیون ایران «شفاف‌سازی» می‌نامند، در ساختار سیاست عمومی «افشاگری» نامیده می‌شود. این دو مفهوم گرچه «ابزاری» یکسان دارند، اما در «هدف‌گذاری» و «شیوه بیان» تفاوت‌های آشکاری را نشان می‌دهند. مسئله‌ای که در استیضاح روز گذشته وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی هم بازتاب گسترده‌ای داشت. در هر دو سوی منازعه استیضاح، گروهی به بیان شاید «حقایقی» پرداختند که به شرط صحت مدعای طرفین نشان از «فسادی گسترده» در بدنه این وزارتخانه داشت. حال پرسش اصلی اینجاست، چرا آقایانی که هر کدام جریان و جناحی از عرصه سیاست‌ورزی کشور را نمایندگی می‌کنند، تا به حال دست به این «افشاگری»ها نزدند؟ آیا آن‌ها به تازگی از موضوع مطلع شده‌اند؟ یا در حال حاضر به تعارض منافع و مقاصد رسیده‌اند که سعی می‌کنند به شدیدترین شیوه‌ها یکدیگر را از دم تیغ بگذرانند؟ اگر این «فساد»ها و «رانت»ها پیش از وجود داشته، چرا عنوان نشده است؟ و اگر نیست، چرا اتهامی به دروغ وارد می‌کنند؟
همین صحنه نه‌چندان زیبا از صحن سبز در آخرین استیضاح ربیعی نشان می‌دهد که بازیگران عرصه سیاست، برای «شفاف‌سازی» کمترین اعتبار و اهمیتی قائل نیستند. آن‌ها بیشتر تلاش می‌کنند تا با استفاده از اهرم فشار «افشاگری»، آن‌هم در مواقع حساس و حیاتی، رقیب را از صحنه خارج کنند.
حداقل پیامد آشکار این رفتار نه‌چندان به صواب و ثواب، «اعتمادزدایی» از بدنه اجتماعی در کشور است. تکرار چندین باره چنین رویکردی بیش از هر چیز «اعتماد عمومی» و «باورمندی اجتماعی» را نشانه می‌گیرد. مردم در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دیگر اعتمادی به مدیران بالادستی در دولت و مجلس و سایر قوا و نهادها نخواهند داشت. آن‌ها نمی‌دانند که در «هرم قدرت» چه می‌گذرد و «منافع ملی» و «مصالح عمومی» تا کجا مورد معامله صاحبان قدرت قرار می‌گیرد.
گرچه ممکن است بروز چنین رفتارها و کنش‌هایی چندان فراگیر نباشد، اما پژواک و انعکاس این نوع «افشاگری»ها در جامعه با روندی تصاعدی حرکت کرده و شکل و بازتاب منفی فراوانی بر جای می‌گذارد. بی‌گمان تاثیر منفی و خطرناک چنین برخوردهایی بسیار بیش از تحریم‌های آمریکا است. چرا که هر نوع بحرانی با استفاده از «اعتماد عمومی» و ظرفیت‌های «جامعه مدنی» قابل حل و فصل است. اما آن‌چه که بازیابی آن بسیار سخت و در مواقعی حتی ناممکن است، اعتماد از دست رفته مردم به حاکمیت است. با چنین رویکردهایی به طور قطع نمی‌توان و نباید انتظار همراهی مردم را در شرایط بحرانی داشت. لذا به نظر می‌رسد عقلا و زعمای قوم باید هر چه زودتر نسبت به ترمیم این اعتماد از دست رفته اقدام کنند. البته باید به این نکته هم توجه داشت که «اقدام» تفاوت‌های آشکاری با «کلام» دارد. تردیدی نیست که این نقصیه از طریق «گفتاردرمانی» و «سخنرانی انتقادی» و «بگم‌بگم»های احمدی‌نژادی قابل درمان نیست. نکته جالب ماجرا این‌جاست که تبارشناسی این مسئله نشان می‌دهد، رفتار افشاگرانه از سر «منفعت‌طلبی» از زمان احمدی‌نژاد هم آغاز شد. از همان وقت که او به دوربین خیره می‌شد و با رفتاری «عوامفریبانه» مفهوم حقیقی و واقعی «شفاف‌سازی» را با چالشی جدی مواجه می‌کرد. شاید حامیان آن روزهای احمدی‌نژاد نمی‌دانستند یا می‌دانستند که در آینده‌ای نزدیک اعتماد عمومی در کشور از میان رفته یا به کمترین سطح ممکن می‌رسد. اما با تمام این اوصاف، باید کاری صورت گیرد. کاری که بتواند در بستر آن برای برون‌رفت از این مسئله اقدامی جدی و اساسی صورت گیرد.
البته اگر از همین امروز هم مسئولان امر برای «بازیابی» این اعتماد از دست رفته اقدام کنند، راهی سخت و صعب و دشوار در پیش دارند. آن‌ها باید بدانند که نمی‌شود و نمی‌توان با «مماشات»، «رفیق‌محوری» و بی‌توجهی به «برخورد قاطع» نسبت به رفع این مشکل اقدام کرد. «برخورد قاطع» با مظاهر و نشانه‌های این فساد فراگیر هم تنها در قالب «برخوردهای پلیسی ـ امنیتی» تعریف نمی‌شود. نخستین گام تبدیل «هنجار»ی به نام «رانت» به یک «ناهنجار» اجتماعی است. در این مسیر مواجهه قانونمند و کوتاه کردن دست «رانت‌خواران» از نهادهای قدرت از جمله نخستین ضرورت‌ها است. اقدامی که به نظر می‌رسد با مشکلات و چالش‌های فراوانی در ابتدای امر روبه‌رو شود. چرا که بخش قابل توجهی از تمام جریان‌های اثرگذار سیاسی در کشور به طریق آلوده به «رانتخواری» شده‌اند و به سادگی از آن دست برنمی‌دارند. اما بی هیچ تردیدی ادامه حیات جمهوری اسلامی ایران مستلزم برخورد قاطع و جدی با این مسئله است.
همین صحنه نه‌چندان زیبا از صحن سبز در آخرین استیضاح ربیعی نشان می‌دهد که بازیگران عرصه سیاست، برای «شفاف‌سازی» کمترین اعتبار و اهمیتی قائل نیستند. آن‌ها بیشتر تلاش می‌کنند تا با استفاده از اهرم فشار «افشاگری»، آن‌هم در مواقع حساس و حیاتی، رقیب را از صحنه خارج کنند.
حداقل پیامد آشکار این رفتار نه‌چندان به صواب و ثواب، «اعتمادزدایی» از بدنه اجتماعی در کشور است. تکرار چندین باره چنین رویکردی بیش از هر چیز «اعتماد عمومی» و «باورمندی اجتماعی» را نشانه می‌گیرد. مردم در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دیگر اعتمادی به مدیران بالادستی در دولت و مجلس و سایر قوا و نهادها نخواهند داشت. آن‌ها نمی‌دانند که در «هرم قدرت» چه می‌گذرد و «منافع ملی» و «مصالح عمومی» تا کجا مورد معامله صاحبان قدرت قرار می‌گیرد.
گرچه ممکن است بروز چنین رفتارها و کنش‌هایی چندان فراگیر نباشد، اما پژواک و انعکاس این نوع «افشاگری»ها در جامعه با روندی تصاعدی حرکت کرده و شکل و بازتاب منفی فراوانی بر جای می‌گذارد. بی‌گمان تاثیر منفی و خطرناک چنین برخوردهایی بسیار بیش از تحریم‌های آمریکا است. چرا که هر نوع بحرانی با استفاده از «اعتماد عمومی» و ظرفیت‌های «جامعه مدنی» قابل حل و فصل است. اما آن‌چه که بازیابی آن بسیار سخت و در مواقعی حتی ناممکن است، اعتماد از دست رفته مردم به حاکمیت است. با چنین رویکردهایی به طور قطع نمی‌توان و نباید انتظار همراهی مردم را در شرایط بحرانی داشت. لذا به نظر می‌رسد عقلا و زعمای قوم باید هر چه زودتر نسبت به ترمیم این اعتماد از دست رفته اقدام کنند. البته باید به این نکته هم توجه داشت که «اقدام» تفاوت‌های آشکاری با «کلام» دارد. تردیدی نیست که این نقصیه از طریق «گفتاردرمانی» و «سخنرانی انتقادی» و «بگم‌بگم»های احمدی‌نژادی قابل درمان نیست. نکته جالب ماجرا این‌جاست که تبارشناسی این مسئله نشان می‌دهد، رفتار افشاگرانه از سر «منفعت‌طلبی» از زمان احمدی‌نژاد هم آغاز شد. از همان وقت که او به دوربین خیره می‌شد و با رفتاری «عوامفریبانه» مفهوم حقیقی و واقعی «شفاف‌سازی» را با چالشی جدی مواجه می‌کرد. شاید حامیان آن روزهای احمدی‌نژاد نمی‌دانستند یا می‌دانستند که در آینده‌ای نزدیک اعتماد عمومی در کشور از میان رفته یا به کمترین سطح ممکن می‌رسد. اما با تمام این اوصاف، باید کاری صورت گیرد. کاری که بتواند در بستر آن برای برون‌رفت از این مسئله اقدامی جدی و اساسی صورت گیرد.
البته اگر از همین امروز هم مسئولان امر برای «بازیابی» این اعتماد از دست رفته اقدام کنند، راهی سخت و صعب و دشوار در پیش دارند. آن‌ها باید بدانند که نمی‌شود و نمی‌توان با «مماشات»، «رفیق‌محوری» و بی‌توجهی به «برخورد قاطع» نسبت به رفع این مشکل اقدام کرد. «برخورد قاطع» با مظاهر و نشانه‌های این فساد فراگیر هم تنها در قالب «برخوردهای پلیسی ـ امنیتی» تعریف نمی‌شود. نخستین گام تبدیل «هنجار»ی به نام «رانت» به یک «ناهنجار» اجتماعی است. در این مسیر مواجهه قانونمند و کوتاه کردن دست «رانت‌خواران» از نهادهای قدرت از جمله نخستین ضرورت‌ها است. اقدامی که به نظر می‌رسد با مشکلات و چالش‌های فراوانی در ابتدای امر روبه‌رو شود. چرا که بخش قابل توجهی از تمام جریان‌های اثرگذار سیاسی در کشور به طریق آلوده به «رانتخواری» شده‌اند و به سادگی از آن دست برنمی‌دارند. اما بی هیچ تردیدی ادامه حیات جمهوری اسلامی ایران مستلزم برخورد قاطع و جدی با این مسئله است.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام