سرمقاله

بدن‫های یخ‫ زده از وعده‫های پوچ

ژوبین صفاری

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا رئیس سابق بانک مرکزی احضار نشده است، گفت که از کجا می دانید احضار نشده است.
به گزارش ایسنا، محمد جعفر منتظری در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره اینکه تعداد بازداشتی‌های پرونده‌های فساد اقتصادی به چند نفر رسیده است و اینکه روز یکشنبه رئیس سابق حراست بانک مرکزی احضار شده بود، آیا این فرد بازداشت است گفت: این جزئیات مربوط به پرونده‌ها را من ورود نمی‌کنم چون جزئیات برخی از پرونده‌ها به مرحله خبررسانی نرسیده است و بعضی از اینها فعلا باید مکتوم بماند تا دستگاه قضایی بتواند کار خودش را انجام دهد. به مرحله نشر عمومی که رسید با توجه به مجوز اخذشده قطعا مرحله دادرسی علنی خواهد بود و مردم در جریان ریز مسائل قرار خواهند گرفت.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مردم انتظار دارند به جز دلالان و احضار شدگان افراد اصلی نیز احضار شوند و چرا رئیس سابق بانک مرکزی احضار نشده است، گفت: نمی توان همه چیز را در مرحله اول اعلام کرد و از کجا می‌دانید که احضار نشده است. کار تحقیقات و کار بررسی‌ها زمان بر است و متناسب با پیشرفت کار هر مقام و مسئولی که نیاز باشد احضار می‌شود و از رئیس کل و مدیر و معاون وزیر و حتی لازم باشد از وزیر تحقیقاتی انجام می‌شود.
دادستان در پاسخ به سوالی درباره اینکه پیش تر شخص شما به لیست بانک مرکزی در رابطه با ارز دولتی انتقاد داشتید آیا نواقص رفع شده است ؟ گفت: جزئیاتی که باید در لیست باشد نیامده که ما مجددا خواهیم خواست که این موضوع را برطرف کنند. هنوز نواقص را رفع نکردند.
وی خطاب به محتکران گفت: دست از این کارها بردارید و خودتان در انبارها را به روی مردم باز کنید. از مردم می خواهم در سراسر کشور هر کسی را که از احتکار و انبارکردن کالاهای مورد نیاز مردم خبر دارد اطلاعات را به سازمان تعزیرات و دادستان ها و نیروی انتظامی و حتی به رسانه ها اعلام کند و بدانند مراجع مذکور برخورد لازم را خواهند داشت و ما ان‌شاء‌الله دست این افراد جنایتکار و خائن را قطع خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با اینکه باید برای درخواست رسیدگی به قوانین مذکور در نامه رئیس قوه به رهبری باید از مجلس اقدام می شد، گفت: مردم مطمئن باشند شرایط اقتصادی کشور و مطالبات به حق رهبری و مردم در برخورد با فسادها اقتضا می‌کرد که راه مناسبی دیده شود و آنچه که انجام شد بیشتر بحث شکلی مبارزه با فساد مالی است و از لحاظ محتوا و قوانین تغییر نکرده و آنچه که تغییر کرده اشکالاتی بود که در فرایند رسیدگی ها بود که با اجازه رهبری این ابزارهای کاری که باعث اطاله می شد محدود شد مثل مراحل رسیدگی.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام