EBTEKAR NEWSPAPER
یکشنبه, 04 فروردین 1398   Sunday 24 March 2019

سرمقاله

در انتظار سال سرنوشت

علیرضا صدقی

یک کارشناس پولی و بانکی اظهار کرد: تا زمانی که نظام بانکی و تامین مالی کشور به صورت جدی به ساماندهی روش‌های بانکداری و تامین مالی مبتنی بر جوامع محلی و اجتماعی نپردازد و به ویژه در ادغام بانک‌های دولتی با ماهیت توسعه‌ای که از دیگر برنامه‌های پیش رو در نظام بانکی است، به استفاده از الگوهای بانکداری اجتماعی توجه نکند، ادغام بانک‌ها و ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری فاقد مجوز نمی‌تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی عموم مردم جامعه شود.
ارغوان فرزین معتمد درمورد ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه گفت: اینکه ادغام بانک‌ها اقدام درستی است یا غلط و اظهار نظر قطعی در این مورد به نظرم کمی پیچیده است. اما یک نکته مهم وجود دارد که می‌تواند مورد تامل قرار گیرد و آن اینکه اقتصاد ایران از یک طرف بسیار وابسته به نظام بانکی است و از سوی دیگر نظام بانکی در کشور ما کارآمد عمل نمی‌کند. نشانه‌هایی از نگرانی‌های این ناکارآمدی از حدود 5 سال پیش و با وقوع مشکلاتی برای سپرده‌گذاران موسسات اعتباری فاقد مجوز در جامعه به شدت دیده شده است که خود نشانی از ناکارآمدی نظام پولی و بانکی بوده است. نگرانی‌هایی که در صورت عدم مدیریت می‌تواند منجر به بحران شود.
به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: شاید بهتر باشد کمی در دلایل وقوع چنین نگرانی‌ها و ناکارآمدی‌ها عمیق‌تر بحث شود. واقعیت آن است که نظام بانکی و تامین مالی کشور مبتنی بر نیازهای واقعی عموم مردم کشور تعریف نشده است و به دلیل وجود چنین خلائی در نظام بانکی است که در شرایط بحران‌های اقتصادی به ویژه در دهه هشتاد که کشور با تورم شدید اقتصادی، رکود و در عین حال نابرابری اقتصادی مواجه بوده، شکل‌گیری بازار غیر متشکل پولی جایگزین شکل‌گیری نظام تامین مالی و بانکی مبتنی بر نیاز واقعی جامعه شده است.
فرزین معتمد افزود: به عبارتی در فضایی که عموم مردم دسترسی به منابع مالی نداشته‌اند، فضای رکود تورمی بر اقتصاد حاکم بوده و نابرابری‌های اقتصادی وجود داشته است، موسسات اعتباری در شکل‌های مختلف با پیشنهاد ارائه نرخ‌های بالای سود سپرده بانکی به جذب مشتریانی پرداختند که عموما از گروه‌های متوسط جامعه بودند و فرصتی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد درآمد به دلیل فضای حاکم بر اقتصاد نداشتند. در چنین شرایطی، چنین موسساتی بی‌شک ‌باید برای پایبندی به چنین تعهد سنگینی، وارد فعالیت‌هایی پرسودتر از سود سپرده تعهدی می‌شدند و این امر به یقین سبب شده است که این موسسات وارد فعالیت‌های پرریسک، بنگاه‌داری و یا فعالیت‌هایی شوند که بیشتر جنبه سوداگری داشته است.
وی گفت: بدین ترتیب زمینه بروز مشکلات اقتصادی برای موسسات اعتباری به اصطلاح فاقد مجوز فراهم آمده و مشکلات پیش آمده بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری دیگر را نیز به سمت انجام فعالیت‌هایی با ماهیت بنگاه‌داری و نه رسالت اصلی خود سوق داده است. به این ترتیب مشکلات پیش آمده به صورت فزاینده ادامه پیدا کرده است آن چنان که توان این موسسات را در تامین تعهدات به مشتریان با مشکل مواجه کرده و منجر به ایجاد نگرانی‌های جمعی در بین سپرده‌گذاران شده است که حتی می‌تواند سرمنشا بروز بحران‌های مالی باشد.
این کارشناس پولی و بانکی در مورد تجربه سایر کشورها در اینگونه شرایط گفت: دنیا نیز چنین مسائلی را تجربه کرده است. بحران‌های مالی در بسیاری موارد با بروز نگرانی برای سپرده‌گذاران و در پی آن هجوم مشتریان به بانک‌ها و موسسات اعتباری برای دریافت سپرده‌ها آغاز می‌شود و بدیهی است که حتی موفق‌ترین بانک‌ها نیز در صورت هجوم تمام سپرده‌گذاران به یک بانک، قادر به پرداخت سپرده‌های ایشان نیستند. بنابراین اینکه جامعه دچار نگرانی نشود بسیار حائز اهمیت است. نکته دیگر آنکه در هنگام بروز بحران‌هایی از این دست معمولا قوانین و مقرراتی برای مقابله با ورشکستگی بانک‌ها و یا اعلام ورشکستگی بانک‌ها وجود دارد و به عنوان مثال پس از بحران 2007 میلادی این قوانین در آمریکا مورد بازبینی و اصلاحات جدی نیز قرار گرفته است. چرا که فرآیند ورشکستگی یک بانک و اعلام آن بسیار پیچیده است و بر جامعه بسیار اثرگذار.
وی تصریح کرد: اما نکته بسیار مهم در مدیریت مشکلاتی این چنینی در نظام بانکی این است که مشکلات ‌‌باید با توجه جدی به مسائل اجتماعی و بحران‌های اجتماعی حل و فصل و عدم توجه به مسائل اجتماعی در این شرایط می‌تواند منجر به بحران‌های جدی شود که حاصل آن اضطراب و نگرانی مردم است. طی سال‌های اخیر مسئله ادغام بانک‌ها بارها مطرح شده است و برخی از ادغام‌ها نیز برای حل و فصل مشکلات موسسات اعتباری فاقد مجور و یا دارای مجوز در بانک‌های دارای مجوز کمتر مشکل دار اتفاق افتاده است. همچنین اخیرا مسئله ادغام پنج بانک و موسسه اعتباری با پشتوانه نظامی در بانک سپه مطرح شده که در صورت اجرای درست می‌تواند در ارتقا کارآمدی بانکداری از خلال این بانک‌ها موثر باشد. اما ‌‌باید به این مسئله نیز توجه داشت که ادغام یکی از راه‌حل‌هایی است که در صورت اجرای درست می‌تواند آغازی موثر در حل مشکلات پیش آمده در نظام بانکی باشد و ساماندهی الگوهای موثر بانکداری و تامین مالی در کشور مسئله بسیار مهم‌تری است که باید در خلال ادغام‌ها اتفاق افتد.
وی متذکر شد: اما به نظر می‌رسد تا زمانی که نظام بانکی و تامین مالی کشور به صورت جدی به ساماندهی روش‌های بانکداری و تامین مالی مبتنی بر جوامع محلی، اجتماعی و فراگیر نپردازد و به ویژه در ادغام بانک‌های دولتی با ماهیت توسعه‌ای که از دیگر برنامه‌های پیش رو در نظام بانکی است، به استفاده از الگوهای بانکداری اجتماعی و فراگیر توجه نکند، ادغام بانک‌ها و ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری فاقد مجوز نمی‌تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی عموم مردم جامعه شود.
این کارشناس اقتصادی در مورد قانون ورشکستگی بانک‌ها گفت: اعلام ورشکستگی یک بانک فرآیندی پیچیده دارد و مستلزم برخورداری از قوانین و مقررات کامل و جامع در این خصوص نیز هست. در کشور ما هنوز مقررات جامعی در این خصوص وجود ندارد. ضمن آنکه در دنیا نیز الزاما هر بانکی که دارای مشکلاتی نظیر ناترازی باشد ورشکسته اعلام نمی‌شود. به عنوان مثال برخی از بانک‌ها در اصطلاح‌too big to fai- نامیده می‌شوند. به عبارتی اعلام ورشکستگی برخی از بانک‌های بزرگ ممکن است ریسک سیستمی بالایی داشته باشد، لذا چنین بانک‌هایی حتی در صورت مشکل‌دار بودن ورشکسته اعلام نمی‌شوند بلکه تلاش می‌شود تا مشکلات انها حل و فصل شود. بنابراین اینکه از ضرورت اعلام ورشکستگی بانک‌های مشکل‌دار با صراحت صحبت کنیم به نظرم کمی غیرحرفه‌ای است.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام