EBTEKAR NEWSPAPER
جمعه, 01 شهریور 1398   Friday 23 August 2019

سرمقاله

عیدی برای زدودن ناهنجاری‏ها و تهدیدها

سیده فاطمه ذوالقدر

با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۱۴ میلیارد دلار پیش‌بینی شده برای پرداخت واردات کالاهای اساسی، مابه‌التفاوتی تا مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان برای دولت ایجاد می‌شود که هنوز راهکار برگشت آن به جامعه و یا نحوه خرج آن مشخص نیست؛ فقط گفته‏شده که به مردم برمی‌گردد.
به گزارش ایسنا، با توجه به تغییر مسیری که دولت در نظر دارد تا برای تامین کالاهای اساسی در پیش بگیرد، ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سال گذشته برای تامین کالاهای اساسی پرداخت می‌شد احتمالاً به زودی از ۲۵ گروه کالا حذف می‌شود و در این حالت تامین منابع برای این اقلام با نرخ ارز از سامانه نیما که در حال حاضر برای هر دلار به ۸,۵۰۰ تومان و بالاتر می‌رسد انجام خواهد شد؛ ازاین‌رو اختلاف حدود ۶۰ هزار میلیاردی از مابه‌التفاوت ۱۴ میلیارد دلاری پیش‌بینی شده در بودجه امسال نصیب دولت می‌شود که تاکنون اعلام مشخصی درباره نحوه استفاده از آن وجود نداشته است.
این در حالی است که با افزایش قیمت ارز برای واردات کالاهای اساسی به‌طور حتم قیمت‌ها در بازار افزایش می‌یابد و موجب فشار بر معیشت مردم خواهد شد؛ این موضوعی است که مسئولان دولتی نیز آن را تائید کرده‌اند.
به گفته نوبخت، رئیس سازمان برنامه‏وبودجه قرار است مابه‌التفاوت به نحو دیگری به زندگی مردم برگردد، ولی در مورد این‌که چگونه پول بار دیگر به جامعه تزریق شود توافقی انجام نشده است. حذف ارز یارانه‌ای که تاکنون به واردکنندگان داده می‌شد، جدی به نظر می‌رسد و اخیراً پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به گوشت قطع شده است. اما سازوکار ادامه روند تامین ارز کالای اساسی و به‌طور خاص چگونگی برگرداندن منابعی که دولت اصرار دارد به مردم برمی‌گردد مشخص نیست و موردی که فعلاً به‌صورت علنی اعلام شده، شاید رقم چند هزار میلیاردی که ایجاد می‌شود از کانال کوپنی‏کردن کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار گیرد که آن‌هم باز مشخص نیست که آیا تمام درآمد موجود از حذف یارانه مربوط به ارز ترجیحی است یا خیر.
جریان نحوه خرج منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی در حالی مورد اهمیت قرار می‌گیرد که پیش از این نیز دولت در سال گذشته اقدام به حذف ارز یارانه‌ای برای پتروشیمی‌ها کرد و مابه‌التفاوت نرخ ۴,۲۰۰ تومان و ارز نیمایی در مورد خوراک پتروشیمی‌ها رقم قابل‏توجهی را در اختیار آن قرار داد، ولی آنچه که اتفاق افتاد این بود که با وجود اصرار مسئولان مبنی‌بر این‌که این منابع را برای حمایت از معیشت مردم به آنها برخواهند گرداند تنها به توزیع یک بسته حمایتی در قالب سبد کالایی برای برخی از اقشار و همچنین واریز یک ۲۰۰ هزارتومان به حساب کارکنان دولت محدود شد.
یکی از مهم‌ترین مسئله‌ها در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی، مربوط به نحوه‌ استفاده و برگشت آن به مردم است. واضح آن است که توزیع بسته‌های حمایتی نمی‌تواند چندان راهگشای فشاری باشد که در نتیجه افزایش قیمت ارز اتفاق می‌افتد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام