EBTEKAR NEWSPAPER
دوشنبه, 29 مهر 1398   Monday 21 October 2019

سرمقاله

جراحی از سر اجبار

ژوبین صفاری

گروه ایرانشهر: بازگشت کشتی آرتمیا به دریاچه ارومیه، شاید یکی از خبرهای خوش این روزها در میان هزاران اخبار ناخوشایندی باشد که از وقوع سیل در کشور منتشر شده‌‌اند. خبری که از آبگیری دریاچه ارومیه به اندازه معلق‏شدن کشتی به‏گل‏نشسته در آب‌های دریاچه ارومیه حکایت دارد. دریاچه‌ای که یک سال و دو ماه پیش به مرحله تثبیت رسید و برای ورود به مرحله احیاء نیازمند حق‌آبه‌ای بود که جز وعده در عمل به دریاچه سرازیر نشد. گرچه ستاد احیای دریاچه ارومیه برای نجات آن تلاش‌های بسیار کرد و در آخرین روزهای سال 97 با بهره‌برداری از پروژه‌های انتقال آب، بخشی از آب موردنیاز آن را تامین کرد اما با آغاز سال 98 و باران‌های سیل‌آسا، ارتفاع دریاچه ارومیه 59 سانتی‏متر افزایش یافت. گرچه دریاچه ارومیه اکنون در مرحله احیا قرار دارد و در صورت تکمیل پروژه‌های اجرایی کانال انتقال آب و انتقال پساب تصفیه‏شده تا سال ۱۴۰۸ دریاچه به تراز اکولوژیک خود که شرایط را برای برگشت آرتمیا فراهم می‌سازد، بازمی‌گردد. اما آنچه همچنان نگرانی‌ها را شدت می‌بخشد نبودِ قانون برای حفاظت از این میراث طبیعی است.
از زمانی که دریاچه ارومیه نفس‌هایش به شمارش افتاد، تلاش‌های بسیاری برای بازگرداندن حیات دوباره به نگین فیروزه‌ای انجام شد. تلاش‌هایی که تحت نظارت و سامان‌دهی ستادی با عنوان ستاد احیای دریاچه ارومیه صورت گرفت. از سال ۹۳ تاکنون متعاقب تلاش‌های صورت گرفته برای بازگرداندن آب به این دریاچه، ۳ میلیارد و۶۰۰ میلیون مترمکعب آب به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شده است که از این میزان، یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون مترمکعب مربوط به سال آبی ۹۸-۹۷ است. با افزایش بارش‌ها در ماه‌های پایانی سال ۹۷ و ادامه بارش‌ها در ابتدای سال ۹۸ در آذربایجان‏های غربی و شرقی، و رهاسازی حق‌آبه دریاچه ارومیه از ۴ سد استان آذربایجان‏غربی که به میزان ۹۰۰ میلیون مترمکعب تاکنون رهاسازی شده است میزان آب دریاچه ارومیه به ۳ میلیارد و ۲۴۰ میلیون متر مکعب و وسعتش به ۲۷۷۷ کیلومتر مربع رسیده است. در حال حاضر، حالا بر طبق گفته‌های مسئولان این دریاچه به مرحله احیا وارد شده و کمکی که سیلاب‌ها به حیات دوباره آن کرده سبب شده تا کار احیا را برای این دریاچه جلو بیندازد. با این حال، بازگشت به دوران سخت گذشته چندان بعید به نظر نمی‌رسد. نپرداختن حق‌آبه دریاچه به سرعت می‌تواند شرایط احیایی را به عقب بازگرداند، حق‌آبه‌ای که در طول سال‌های گذشته یکی از موارد مناقشه سازمان محیط‌زیست با سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها از جمله وزارت نیرو بوده است، حق‌آبه‌ای که قانونی به صورت مستقیم از آن حمایت نمی‌کند تا خطری دریاچه را تهدید نکند. همین موضوع به یکی از موارد مورد توجه گروه‌های علمی دانشگاهی تبدیل شده تا با برگزاری همایشی بین‌المللی، به قوانین حفاظتی دریاچه بپردازند.
عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در همایش بین‌المللی فرصت‌های حقوقی حفاظت و احیای دریاچه ارومیه که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه این سازمان با خلاهای قانونی رو‌به‌رو است، گفت: قوانین اجازه نمی‌دهد که با متجاوزان به حریم انفال برخورد قضائی صورت گیرد. او افزود: قوانین و مصوبات موجود در کشور ما توسط یک ارگان تهیه و تصویب نمی‌شود و عمدتاً بر مبنای قوانین بخشی است، بنابراین در چارچوب قوانین بخشی، حقوق شهروندی و میان‌بخشی عمدتاً نادیده گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: برای مثال، در مورد دریاچه ارومیه قانون اجازه می‌دهد که یک دستگاه اجرایی به نام وزارت نیرو در مورد تخصیص آب در کشور راسا تصمیم‌گیری کند، این در حالیست که آب یک کالای میان‌بخشی است و بنابراین با شرایط موجود، سازمان حفاظت محیط‌زیست و قوانین محیط‌زیستی نمی‌تواند مانع تصمیم‌گیری‌های وزارت نیرو در روند تخصیص آب شود. رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان این که تقریباً همه تالاب‌های موجود در کشور خشک شده است، گفت: تالاب‌های بختگان، تشک، هامون، جازموریان، گاو خونی و… به‌جز سیلاب‌هایی که اخیراً دریافت شد در وضعیت نامساعدی قرار دارند یا خشک شده‌اند یا در حال خشک‏شدن هستند. کلانتری با تاکید بر اینکه حقوق نسل‌های آینده را تاراج کرده‌ایم و قانون در این زمینه ساکت است، افزود: از نظر قانون، نسل‌های آینده هیچ حقی ندارد و قوانین موجود اجازه داده که نسل کنونی بدون هیچ محدودیتی از منابع استفاده کنند، بنابراین قانون اجازه توسعه ناپایدار را داده و توسعه پایدار تبدیل به یک قانون نشده است و این وضعیت قربانیان بسیاری در کشور داشته است که اولین قربانی آن نسل‌های آینده است. وی با بیان این که از نظر منابع طبیعی تجدیدپذیر، هیچ‏کس قیّم نسل‌های آینده نیست، اظهار کرد: در کشورهای در حال توسعه مثل کشور ما، معمولاً اهداف کوتاه‌مدت به اهداف بلندمدت غلبه دارد در نتیجه همین وضع است که دریاچه ارومیه خشک و قربانی شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به سیاست افزایش جمعیت طی دهه‌های گذشته گفت: به دلایل سیاسی و حکومتی، سیاست خودکفایی را که پتانسیل آن در کشور وجود ندارد با به حراج گذاشتن حقوق نسل‌های بعد پیگیری کرده‌ایم که اثرات زیانباری برای منابع طبیعی داشته است. کلانتری با بیان این که «ما مجریان نهایت سوءاستفاده را از نبود قوانین داشته‌ایم و خشک‏شدن دریاچه ارومیه نیز به دلیل نبود قوانین و سوءاستفاده از این شرایط است»، اذعان کرد: ۶۰۰ دریاچه زیرزمینی در کشور وجود دارد که ۳۵۰ تا از آن‌ها خشک شده است اما چون به چشم نمی‌آید مورد توجه نیز قرار نمی‌گیرد. دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به عواقب ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه اظهار کرد: حدود ۵ میلیون شهروند در حاشیه دریاچه ارومیه حضور دارند که در صورت خشک شدن این دریاچه تحت تاثیر غبار نمکی خواهند بود و از آن جا که مردم اطراف دریاچه ارومیه در رنج بودند تصمیم به احیای این دریاچه گرفته شد. اگر دولت روحانی نبود این دریاچه کاملاً خشک می‌شد و قابلیت احیا را از دست می‌داد. کلانتری با اشاره به این که شهر تبریز در معرض بادهای نمکی دریاچه ارومیه قرار دارد، گفت: اگر دریاچه ارومیه خشک می‌شد باید صد هزار میلیارد دلار برای جابجایی مردم این منطقه هزینه می‌شد و این در حالیست که با کمتر از چند درصد این مبلغ احیای دریاچه میسر شد بنابراین آن چه ما را به احیای دریاچه ارومیه مجبور کرد عواقب ناشی از خشک شدن آن بود. رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه دریاچه ارومیه مرحله به مرحله به تراز اکولوژیک نزدیک می‌شود، افزود: این سوال وجود دارد که دولت‌ها چقدر مختار هستند که برای نسل‌های بعد تصمیم بگیرند و دستگاه‌های اجرایی چقدر این اختیار را دارند که تصمیم‌های فردی خود را به مردم تحمیل کنند؟ وی تاکید کرد: پتانسیل‌های سیاسی ما را وادار می‌کند که از امکانات موجود استفاده کنیم حتی به قیمت تخریب حقوق نسل‌های آینده و حقوق محیط‏زیست. خلا قانونی باعث شده چنین سوءاستفاده‌هایی از محیط‌زیست صورت بگیرد. کلانتری در ادامه با ابراز این عقیده که «چون دوست نداریم ارتباطات بین‌المللی داشته باشیم، تولید را به قیمت تخریب سرزمین و به قیمت غیراقتصادی‏بودن ترجیح می‌دهیم،» افزود: این در حالیست که منابع طبیعی تجدیدپذیر بسیار گرانبها است. رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکید بر این که سازمان محیط‌زیست با خلاهای قانونی رو‌به‌رو است گفت: قانون اجازه داده که همه دستگاه‌ها بخشی عمل کنند. این مسائل مهم‏تر از مسائل جاری است اما متاسفانه هیچ جایی برای بررسی ندارد. قوانین موجود اجازه نمی‌دهد که برخورد قضائی با متجاوزان به حریم انفال صورت گیرد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام