سرمقاله

سخنی با بزرگان

کورش الماسی

غلامحسین اسماعیلی در اولین نشست خبری خود در سال ۹۸ در سمت سخنگوی قوه قضائیه گفت: خدا را سپاسگزارم که بر من این منت را نهاد و از ریاست قوه قضائیه تشکر می‌کنم که به این حقیر اعتماد کردند و باعث این شدند که همنشینی و مصاحبت با شما را داشته باشم.
به گزارش ایسنا، اسماعیلی در مورد تغییرات پیش روی قوه قضائیه گفت: بسیار خرسند و خوشحالیم که از بدنه بسیار کارآمد و قوی و مفید در عرصه‌های مختلف خدمات قضایی برخورداریم.
وی درخصوص تغییرات جدید در دستگاه قضا اظهار کرد: جابه‌جایی امروز که رئیس قوه قضائیه تصمیم به انجام آن گرفتند این است که از آنجا که حجت‌الاسلام به افتخار بازنشستگی نائل آمدند ریاست قوه قضائیه طی دو نشست طولانی با قضات عالی کشور و بر اساس مشورت‌هایی که از این طریق صورت گرفت آقای حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم که از قضات قدیمی دیوان عالی کشور و رئیس یکی از شعبات دادگاه تجدیدنظر هستند و بیش از ۳۰ سال سابقه قضاوت دارند را به عنوان رئیس جدید دیوان عالی کشور منصوب کنند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری گفت: آقای طاهری پرونده‌ها و محکومیت‌های متعدد داشته و اخیرا دادسرای تهران از دادگاه تقاضا کرده که محکومیت ایشان درهم ادغام و رای واحد صادر شود.
وی افزود: اخیرا پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح شد و در دادنامه دو فقره ۷.۵ سال حبس و مجازات‌های نقدی و محرومیت‌های اجتماعی و... صادر شد و مجازات اشد در مورد ایشان یعنی ۷.۵ سال حبس مدنظر قرار گرفت و به پایان رسید و از حالت حبس آزاد شدند ولی برخی محرومیت‌های اجتماعی به قوت خود باقی است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مرجان شیخ‌الاسلامی بدون اینکه به دادگاه بیاید، در ویدیوئی اتهامات خود را در پرونده پتروشیمی رد کرده، نقش ایشان در پرونده بازرگانی پتروشیمی چیست؟ گفت: این پرونده مطرح شده و در حال رسیدگی است و رای صادر نشده است و این ادعاها اعم از مستنداتی که دادسرای تهران در ارتباط با اتهام یکایک متهمان جمع‌آوری کرده و نیز مدافعات متهمان به دادگاه ارائه شده است و مرجع اظهارنظر دادگاه است و هنوز دادگاه رایی صادر نکرده است.
وی افزود: من قاضی پرونده نیستم که بخواهم در مورد موجه یا غیرموجه بودن ادعاها و اتهامات متهمان اظهارنظر کنم. ایشان (خانم شیخ الاسلامی) جزو متهمان پرونده است و کیفرخواست پرونده او صادر شده و قبل از تشکیل پرونده از کشور خارج شده است. اکنون دادگاه به اتهام ایشان رسیدگی می‌کند و ان‌شاءلله بعد از صدور رای نتیجه اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: مجموعه قوه قضائیه به ویژه شعب ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی با صلابت و بدون هیچ‌گونه اغماضی رسیدگی به این پرونده‌ها را ادامه می‌دهد و در حد فاصل آخرین جلسه‌ نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تاکنون که بنده در خدمت شما هستم، شعب ویژه بیش از ۸۰ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی، پولی، بانکی، ارزی و ارزاق عمومی را محکوم کردند و احکام قطعی آنها صادر شده و در مرحله اجرا است که چند نمونه از آن را بیان می‌کنم.
اسماعیلی افزود: در شعبه اول رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلالگران اقتصادی، قربانعلی فرخزاد به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوفه، تیمور عامری برمکی ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی، علیرضا عامری برمکی به تحمل ۲۰ سال حبس، جزای نقدی، جلیل مکی سلطانی به تحمل ۶ سال حبس، حمیدرضا عامری به تحمل ۲۰ سال حبس و سید محمود صفار به تحمل ۷ سال حبس محکوم شدند. همچنین در شعبه دیگر آقایان توسلی، کاظمی و بخشایش هرکدام به تحمل ۲۰ سال حبس و جزای نقدی و مجازات شلاق محکوم شدند که بیانگر عزم و اراده جدی قوه قضائیه در برخورد با اخلالگران است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی نیز گفت: در مورد این افراد تا زمانی که اتهامی به اثبات نرسیده است از بیان اسم و جزئیات معذور هستیم. آنچه در پرونده‌های اخلالگران اقتصادی نیز از رهبر انقلاب اذن گرفتیم، ناظر به دادگاه‌ها است و شامل دادسرا نمی‌شود. در ارتباط با این پرونده از افراد متعدد به عنوان متهم یا مطلع تحقیق شده و از نظرات کارشناسان استفاده شده و پرونده در دادسرا در فرآیند تکمیل تحقیقات است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اظهارات سعید قاسمی مبنی بر انجام کارهای نظامی در جنگ بوسنی با لباس هلال احمر و اینکه درخصوص اظهارات او هلال احمر و سپاه شکایت کرده‌اند یا خیر، گفت: در این ارتباط، علیه ایشان شکایت شده و به بازپرسی ارجاع شده است و در مرحله رسیدگی است. ایشان احضار شده و تحقیقات بدون اغماض و با صلابت و قاطعیت انجام می‌شود و با توجه به اینکه شاکی وجود دارد، دیگر ضرورت حضور مدعی‌العموم وجود ندارد و در اینجا ورود مدعی‌العموم در اقدامات تعقیبی است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان گفت: ریاست قبلی قوه ‌قضائیه معتقد بود قانون ابهام دارد و باید ابهامات آن برطرف شود اما رئیس جدید قوه قضائیه معتقد است که به رغم وجود ابهامات، قانون باید اجرا شود لذا مقدمات اجرای قانون فراهم شد و در همین مدت که بیش از یک ماه است، این موضوع در دستور کار قرار گرفته و آیین‌نامه اجرایی آن تدوین شده و ان‌شاء‌الله به زودی با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این قانون، اجرای آن آغاز شود. البته به موازات آن موضوع رفع ابهام قانون دنبال خواهد شد.
غلامحسین اسماعیلی درخصوص پرونده دکل نفتی اظهار کرد: این پرونده در روزهای پایانی سال گذشته در دادگاه اقتصادی و نه دادگاه ویژه و در دادگاه کیفری ۲ منتهی به صدور رای شد که این رای بدوی است که متهمان ۱ تا ۳ سال حبس و برخی نیز یک سال و شش ماه حبس گرفتند.
وی افزود: عنوان اتهامی این افراد خیانت در امانت است که این جرم در قانون مجازات حداکثر ۳ سال حبس دارد و این قانون مجازات نسبت به اینکه خیانت در امانت نسبت به مال کم ارزش باشد یا مال با ارزش را تعیین کرده است. در جرائمی مانند خیانت در امانت قاضی تشخیص می‌دهد که چقدر مجازات قرار بدهد که حداکثر ۳ سال می‌تواند حبس در نظر بگیرد.
اسماعیلی گفت: چون قرارداد بین‌‌المللی بوده، شرکت تاسیسات دریایی درباره ضرر و زیان را به دادگاهی در لندن تسلیم کرده است و این پرونده ۴ مجرم دارد.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا در مورد پرونده حسین فریدون ختم دادرسی اعلام شده یا نه، اظهار کرد: آخرین جلسه رسیدگی برگزار شد. دادگاه آخرین دفاع را اخذ کرده و ختم رسیدگی را اعلام کرده و در مهلت مقرر رای صادر خواهد شد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام