EBTEKAR NEWSPAPER
دوشنبه, 28 مرداد 1398   Monday 19 August 2019

سرمقاله

عیدی برای زدودن ناهنجاری‏ها و تهدیدها

سیده فاطمه ذوالقدر

الهام برخوردار
در کشور ما شاید بخش قانونگذاری کار موازی زیاد داشته وجود باشد. ساختارهای موازی و نهادهای مختلفی که در شرایط خاص برای رفع برخی مشکلات ایجاد می‌شوند اگر چه به ظاهر با هدف تسهیل و کمک در امور مدیریتی کشور تشکیل شده‌اند اما برخی دیدگاه‌ها بر این است که این ساختارها نظام تصمیم‌گیری را در نهادهای مختلف با مشکل روبه‏رو کرده‌اند، در واقع این ساختارها به جای تسهیل امور، به نوعی به دنبال مانع‏تراشی بر سر راه نهادهای قانونگذار عمل می‏کنند. درواقع مانند درختی می‌ماند که هر روز شاخ و برگ آن بیشتر و گسترده‌تر می‌شود اما ما محصول و میوه‌ای از آن را شاهد نیستیم. این مسئله که در جمهوری اسلامی ایران یک مرجع قانونگذاری داریم یا مراجع متعدد از دیرباز مطرح بوده و در این خصوص نظریات مختلفی ابراز شده است. هنوز هم به دلیل مرتفع نشدن مسئله این مطلب قابل بحث است.
درواقع تشکیل یک سازمان جدید برای حل یک مشکل و یا مسئله‌ای زمینه‌ساز ایجاد یک ساختار موازی و انجام موازی‌کاری با دستگاه‌هایی می‌شد که وظایف ذاتی آنها رفع همین مشکلات است. بنابراین هر روز ما شاهد ایجاد نهادهایی هستیم که نه تنها مشکلی را حل نمی‌کنند بلکه بدنه دولت را هر روز فراخ‌تر کرده و هزینه‌های آن را بیشتر می‌کنند. وجود تشکیلات و دستگاه‌های موازی به بخش‌های اصلی کشور ضربه اساسی وارد می‌کند و هزینه‌های هنگفت و رقابت‌های نامناسب را به همراه خواهد داشت.
به نظر می‌رسد از ابتدای انقلاب، برای رفع ضعف‌های اجرایی و بوروکراتیک، همواره یک راه پیش گرفته شد؛ ایجاد یک تشکیلات جدید برای انجام کارهای بر زمین مانده‌ای که تشکیلات سابق نتوانست آن را حل کند، آن هم بدون اینکه تشکیلات گذشته برچیده شود. هر چه از سال‌های ابتدایی انقلاب فاصله گرفتیم، اما این موازی‌کاری‌ها گسترش یافت، پیچیده‌تر شد و اشکال تازه‌ای به خود گرفت تا جایی که به جرئت می‌توان گفت امروز کنار اکثر قریب به اتفاق نهادهای دولتی مسئول، یک نهاد موازی دیگر هم فعال است. به همین دلیل است که امروز در حوزه سیاست داخلی، خارجی، فرهنگ، اقتصاد و حتی امنیتی، شاهد نهادهایی در کنار ساختار اجرایی قوه مجریه هستیم که ایفاگر نقش‌هایی هستند. البته این نهادها انتقادهایی را نیز از سوی برخی کارشناسان به دنبال داشته‌اند مبنی بر اینکه این ساختارها گاهی به جای یار شاطر بودن، بار خاطر شده و تصمیم‌گیری‌ها را پیچیده کرده و منجر به دخالت خواسته یا ناخواسته در کار یکدیگر شده و چه بسا زمینه‌ساز هدررفت منابع.
درد ما عدم اجرای قانون توسط مجری آن است
نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه با بیان اینکه ما تاکنون نتوانسته‌ایم به یک تعادل برسیم، به «ابتکار» گفت: ما همچنان در حال ساخت نهادهای تازه هستیم. ابتدا قرار بود که یکسری موسسه‌ها و سازمان‌ها مردم‌نهاد باشند و عملا در امور دخالتی نداشته باشند، اما چنین اتفاقی رخ نداد. درواقع یکسری نهادهای غیرمسئول داریم که در قانون ما مسئولیتی برای آنها مشخص نکرده‌ایم پاسخگو هم نیستند، اما عملا تصمیم‌گیر و یا تصمیم‌ساز و یا دستوردهنده هستند. این معضلی است که به نظر من از مدت‌ها پیش مانده است بنابراین یک بازنگری باید در بسیاری از موارد داشته باشیم.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: باید توجه داشت که همین عمل نکردن به قانون باعث ایجاد نهادهای فراقانونی می‌شوند. در ادامه افزایش روزافزون همین نهادهای فراقانونی باعث می‌شود یک بی‌اعتمادی به وجود بیاید. ما با کمبود قانون در هیچ حوزه‌ای روبه‏رو نیستیم، بلکه با انباشت قانون روبه‏رو هستیم. ما یک درد مزمن داریم و آن هم عدم اجرای قانون به وسیله مجری آن است. در واقع ما در اجرای قوانین معضل داریم که این برمی‌گردد به سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه، به نظر من هر سه قوه در اینجا مسئول هستند و باید پاسخگو باشند. اگر روزی مسئولان ما به وظیفه قانونی خودشان عمل کنند مطمئنا یک جامعه قانونی معتدل و متعارف خواهیم داشت. همه ما به کرات از اجرای قانون صحبت می‌کنیم اما بیشترمان در عمل به قانون پایبند نیستیم. اینجاست که ما هر روز شاهد افزایش و درواقع زایش بسیاری از نهادها و سازمان‌هایی هستیم که قرار است قانونی را اجرا کنند.
تا زمانی که تصدی‌گری دولت را کم نکنیم نهادسازی ادامه دارد
این حقوقدان در ادامه با بیان خاطره‌ای از چرچیل گفت: در خاطرات چرچیل، نخست‌وزیر انگستان آمده است که «در زمان جنگ جهانی دوم وی یک جلسه محرمانه داشته است که باید به سرعت خودش را به آن جلسه می‌رساند. لذا از راننده خود می‌خواهد برای اینکه به‏موقع به جلسه برسد از مسیر ورود ممنوع برود. در این حین پلیس راهنمایی و رانندگی جلوی آنها را می‌گیرد و راننده چرچیل را جریمه می‌کند و اجازه ورود نخست‌وزیر انگلستان به آن مسیر را نمی‌دهد. چرچیل با توجه به آنکه به جلسه مهم و محرمانه‌اش دیر رسید خوشحال شد و گفت ما پیروز جنگ خواهیم شد. راننده وی دلیلش را می‌پرسد چرچیل می‌گوید زمانی که در اوج جنگ و بمبماران لندن قانون در کشور حاکم است، پس ما برنده این نبرد خواهیم شد».
پس یک کشور زمانی در راه درست پیش خواهد رفت و مشکلاتش رفع خواهد شد که در آن قانون به درستی اجرا شود و مجریان قانون به وظایف خود به درستی عمل کنند. وقتی که قانون‌شکنی تداوم داشته باشد پشت‏بند آن بی‌اعتمادی به وجود می‌‌آید.
نعمت احمدی با بیان اینکه تشکیل همین نهادهای موازی برای کشور هزینه ایجاد می‌کند، گفت: باید سعی کنیم جامعه را از حالت دولت‌محور خارج کنیم و دخالت دولت در امور را کم کنیم. در اصل 104 قانون اساسی اکثر مالکیت‌ها در اختیار دولت قرار گرفت. ما در حال حاضر هزینه اجرایی بسیار بالایی را متحمل می‌شویم. برای مثال ژاپن تعداد کل افرادی که از دولت حقوق دریافت می‌کنند اندازه مدیران کل ما هستند. ما درواقع یک دولت فربه داریم و تا زمانی که تصدی‌گری دولت را کم نکنیم نهادسازی همچنان ادامه دارد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام