EBTEKAR NEWSPAPER
شنبه, 16 آذر 1398   Saturday 7 December 2019

سرمقاله

آمدم، اما با عرق شرم

محمدعلی وکیلی

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درباره تصمیم رئیس‌جمهوری درباره رد معاهده پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت معتقد است می‌شود خطرات را کنترل کرد. اگر به لیست غیر همکار بازگردیم هزینه‌ها را بالاتر برده‌ایم. این نگرانی‌ها باعث شده تا دولت بخواهد کارشناسی شده و با تفاهم مشکلات را حل کند.
به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: من مبنای حقوقی این موضوع را به رئیس‌جمهوری ارائه دادم؛ نه الان، بلکه یک ماه پیش این موضوع در دولت مطرح شد و من خدمت ایشان مبنای حقوقی‌اش را فرستادم.
وی در ارتباط با ایراد شورای نگهبان به لایحه پالرمو گفت: در یک چارچوب دو بخش جداگانه داده شده؛ یک بخش به عنوان نظرات شورای نگهبان و یک بخش جداگانه هم ضمیمه و فرستاده شده به عنوان نظر مجمع؛ از سوی دیگر ناظر مجلس فقط شورای نگهبان است. یک مبنای حقوقی وجود دارد. اگر این نکات فقط به صورت ادغام و فقط به صورت اعلام نظر شوای نگهبان بود آن هم با جهت مغایرت با قانون اساسی و مغایرت با شرع، یک معنایی پیدا می‌کرد؛ اما چون مستقل و به عنوان نامه مجمع ضمیمه و فرستاده شده و مواردی که شورای نگهبان گفته تماما توسط مجلس تامین شده، یک مبنای حقوقی ایجاد می‌کند برای اینکه بین این دو موضوع تفکیک شود. اگر مجمع و جای دیگر نظر مشورتی داشته باشد شورای نگهبان باید آن را بررسی کند و تشخیص دهد با قانون اساسی یا شرع مغایرت دارد یا خیر و عینا در نظر خودش باید ارائه کند.
جنیدی افزود: برخلاف سی‌اف‌تی که این طور نبوده و دقیقا نظرات شورای نگهبان تامین نشده در این مورد نظر شورای نگهبان تامین شده و به صورت امر جداگانه عین نامه مجمع مثل نامه مجمع جداگانه فرستاده شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس‌جمهوری قصد دارد موضوع مذکور را به هیئت عالی حل اختلاف میان قوا ارجاع کند؟ گفت: رئیس‌جمهوری باید کل فرایند و روند را ببیند و تصمیم بگیرند اما همان طور که گفتم مبنای حقوقی وجود دارد.
جنیدی در ارتباط با فضای اقتصادی کشور بعد از رد شدن لایحه پالرمو گفت: اگر در آخر این موضوع مجدد یک دسته اقدامات مقابله‌ای دیگر ایجاد شود و ما مجدد به لیست غیر همکار برگردیم شرایط سخت می‌شود، البته دولت دست رو دست نمی‌گذارد. می‌خواهد کشور را اداره کند. حتی اگر این معاهده را مجلس رد کند قوه مجریه کشور را یک طوری اداره می‌کند، اما شرایط سخت‌تر خواهد شد، تبادلات مالی و بانکی مشکل‌تر خواهد شد. هزینه تبادلات در این شرایط که منابع مالی دولت محدود شده، بالا می‌رود.
وی در ارتباط با تلاش دولت برای تصویب سی‌اف‌تی گفت: دولت کار خودش را پیگیری می‌کند. اتفاقا درمورد سی‌اف‌تی مجمع باید دولت را کمک کند چون ایرادات شورای نگهبان در میان است اما در مورد پالرمو اختلاف مجلس و شورای نگهبان نبود و نظرات خود مجمع بوده است.
وی با تشریح شرایط کشور بعد از اف‌ای‌تی‌اف گفت: همه مراودات ما که غیر قانونی نمی‌شود، این معاهده اقدامات مالی را خیلی گسترده‌تر می‌کند، حتی معامله‌ای که اشکالی هم نداشته باشد را باید شفاف کرد. از یک منظر با توجه به شرایط تحریم وقتی این نظارت‌ها گسترده شود، سیستماتیک شود و نظارت‌های بانکی با ناظر مقیم باشد شرایط فعالیت بانکی ما را سخت‌تر می‌کند و در این مورد وقتی می‌خواستیم خودمان را از دادن اطلاعات بیش از حد مصون کنیم، امکانش نبود.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام