سرمقاله

توسعه به مثابه دو امدادی

پیمان مولوی

کیمیا نجفی
بیکاری یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که دولت این‌روزها به آن روبه‌رو بوده و به نظر می‌رسد که عبور از این چالش نیازمند برنامه‌ای راهبردی و تلاش‌های بی‌شمار است. بسیاری از صاحب‌نظران بر این‌ باورند که بیکاری آفت یک طبقه خاص نبوده بلکه بلای همه جامعه است و دولت باید به این مسئله توجه ویژه‌ای داشته باشد.
بیکاری، معضلی که اکثر خانواده‌ها با آن دست به گریبان هستند و همچنان عبور از این نارسایی با اما و اگرهایی جدی روبه‌رو است. این معضل زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که سایه آن بر سر فارغ‌التحصیلان گسترده شود. بسیاری از تحلیلگران راه‌های مختلفی را برای عبور از این شرایط پیشنهاد می‌کنند، این در حالی است که بسیاری از آنها معتقدند فعال کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند راه‌حل عبور از مشکلی به نام بیکاری باشد. حال با توجه به این مسائل باید دید که راهکار مناسب برای بهبود وضعیت اشتغال چیست و چگونه می‌توان نرخ بیکاری را کاهش داد؟ مسعود خادمی، فعال اقتصادی با اشاره به نرخ بیکاری ایران در دو سال اخیر به «ابتکار» می‌گوید: چند سال پیش بود که مسعود نیلی مشاور اقتصادی دولت روحانی از وجود دو بمب ساعتی در اقتصاد ایران سخن گفت؛ نقدینگی که به حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود و بیکاری افراد تحصیل‌کرده که روز‌به‌روز بر دامنه آن افزوده می‌‫شود. ارزیابی سازمان ملل از وضعیت بازار کشورهای جهان نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در بسیاری از مناطق جهان روندی نزولی را طی می‌کند. نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۸ معادل ۱۲ درصد و در سال ۲۰۱۹ نیز ۱۲.۸ درصد اندازه‌گیری شده است. نرخ بیکاری اکنون در برخی از کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس به یکی از کمترین سطوح خود طی نیم قرن اخیر رسیده است. در شرایطی که فضای تحریم و محدودیت‌های ارزی، تجارت خارجی را با موانع جدی مواجه ساخته، بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط قادرند ظرفیت‌های مناسبی را برای کشورمان در حوزه صادرات، واردات و همچنین ایجاد ارتباط با شاه‌راه‌های تجارت جهانی فراهم ‌سازند.
وی می‌افزاید: مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود نرخ بیکاری کشور را تا پاییز سال ۹۸ اعلام کرد که براساس آن میانگین نرخ بیکاری ۱۲،۱ درصد اعلام شده در حالی که این آمار در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی رقمی معادل ۴۲ درصد است. هرچند در رابطه با تعریف بیکاری و چگونگی ارائه آمارها و اطلاعات اشتغال و بیکاری اختلاف نظر جدی وجود دارد، با این حال در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی معمولا به آمارهای رسمی استناد می‌شود.
این فعال اقتصادی از شرایط ناگوار بخش تولید می‌گوید: نرخ بالای بیکاری در کنار اظهارات اخیر معاون وزیر صنعت که گفته بود حدود نیمی از صنایع کوچک و متوسط غیرفعال هستند بیانگر شرایط بسیار ناگوار بخش تولید و رکود اقتصادی در کشور است. در یک تعریف کلی، دوره‌ای که فعالیت‌های اقتصادی بسیار پایین‌تر از حد معمول باشد و به دنبال آن کاھش شدید تولید، سرمایه‌گذاری اندک، انقباض اعتبارات، سقوط قیمت‌ها، بیکاری گسترده و گستردگی ورشکستگی اتفاق می‌افتد به عنوان رکود اقتصادی تعبیر می‌شود.
خادمی با اشاده به مشکلات گسترده در زمان آغاز فعالیت روحانی ادامه می‌دهد: دولت روحانی در زمان آغاز فعالیتش با مشکلات گسترده‌ای نظیر تورم رکودی، مشکلات ساختاری و تحریم‌های بین‌المللی روبه‌رو بود و از ابتدا جهت ایجاد ثبات اقتصادی و بازگشت آرامش به بازارها، سیاست هدف‫گذاری تورم را در اولویت برنامه‌های اقتصادی خود قرار داد. در سیاست هدف‫گذاری تورم، دولت مجبور به کنترل نقدینگی و انضباط مالی و پولی است تا بتواند با کنترل حجم پول، تورم را مهار کند. تورمی که ریشه در سیاست‌های انبساطی پولی و مالی دولت قبل داشت که با تحریم‌های بین‌المللی به رقم ۴۰ درصد رسیده بود. طی این مدت دولت توانست تورم را به حدود ۱۰ درصد کاهش دهد اما نتیجه این سیاست، تثبیت رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌های کوچک و متوسط بود که عمده‌ترین مشکل آنها کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی است.
ضرورت تغییر پارادایم توسعه اشتغال
این فعال اقتصادی صنایع کوچک و متوسط را دارای تعاریف متفاوتی می‌داند و دراین‌باره می‌گوید: تعریف صنایع کوچک و متوسط در کشورها و مناطق مختلف جهان متفاوت است. در حقیقت، شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر هر کشور، معرف صنایع کوچک و متوسط آن است. برخی از معیارهایی که معمولا در تعریف صنایع کوچک و متوسط به کار می‌روند عبارتند از: تعداد کارکنان، میزان سرمایه، حجم دارایی و حجم فروش و ظرفیت تولید. اما رایج‌ترین معیار برای تعریف صنایع کوچک و متوسط تعداد کارکنان شاغل در آن است به‌گونه‌ای که معمولا صنایعی با تعداد ۱۰۰ نفر کارکن را صنایع کوچک و متوسط و بالاتر از آن را صنایع بزرگ می‌نامند. در حال حاضر ۹۴۸ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۵۶۱ شهرک صنعتی و ۳۸۷ ناحیه صنعتی بوده که ۷۷۸ شهرک و ناحیه صنعتی دیگر در سطح کشور در حال بهره‌برداری است. از مجموع واحدهای صنعتی در کشور، ۳۴ هزار و ۵۵۷ مورد صنایع کوچک، یک هزار و ۷۲۳ واحد متوسط و ۸۶۸ مورد جزو صنایع بزرگ هستند.
وی می‌افزاید: در اکثر کشورهای صنعتی و پیشرفته، سهم صنایع کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی بسیار بالاست به‌ طوری که بالاترین میزان اشتغال در این کشورها مربوط به این شرکت‌ها است. به طور مثال در حوزه اقتصادی اروپا و سوئیس بیش از ۱۶ میلیون شرکت وجود دارند که کمتر از یک درصد آنها را شرکت‌های بزرگ تشکیل می‌دهند و بقیه بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند، همچنین دو سوم کلیه مشاغل در این منطقه به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص دارد. بنگاه‌های کوچک و متوسط اساس و ستون فقرات اقتصاد منطقه آسیا- اقیانوسیه بوده و ۹۰ درصد شرکت‌ها، بین ۳۲ تا ۴۸ درصد اشتغال و بین ۶۰ تا ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای این منطقه را به خود اختصاص داده‌اند. در کشور ما توزیع شهرک‌های صنعتی و کارگاه‌های تولیدی متوسط و بزرگ در مناطق مختلف کشور بنا به قدرت چانه‌زنی سیاسی و لابی نمایندگان مجلس در بدنه اجرایی دولت متفاوت است. این در حالی است که عدم توجه به ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی موجب گسترش عدم توازن توسعه‌ای و بروز مشکلات گوناگون در آینده خواهد شد. به عنوان مثال در بحث مکان‌یابی برای احداث صنایع فولاد به محدودیت منابع آب کمتر توجه شد و همین مسئله در حال حاضر به یک چالش اساسی برای صنایع فولادی در مناطق کویری و مرکزی کشور بدل شده است در حالی که احداث این صنایع در کنار مناطق ساحلی می‌تواند مزایای زیادی چون دسترسی آسان‌تر به بازارهای بین‌المللی، حمل و نقل سریع‌تر و کاهش هزینه‌ها را درپی داشته باشد. این فعال اقتصادی به ضرورت تغییر پارادایم توسعه اشتغال تاکید می‌کند و می‌گوید: به‌طور کلی کشور ما نیازمند تغییر پارادایم توسعه اشتغال و کارآفرینی است، «دیدگاهی مبتنی بر باور توانمندی نیروی انسانی و توسعه پتانسیل‌های در اختیار و نه فقط تزریق منابع جدید مالی». دیدگاه سنتی توسعه مبتنی بر رشد دیگر جوابگو نیست، رشد اقتصادی لزوما و در کوتاه‌مدت منجر به اشتغال نمی‌شود، اما زمانی که رشد به دنبال مشارکت‌های مردمی ایجاد شود می‌توان در انتظار اشتغال منتج از رشد بود. اوایل شروع به کار دولت یازدهم عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار و رفاه اجتماعی از طرح‌هایی سخن به میان آورد (تکاپو و حرکت) که برای اشتغال‫زایی در مناطق مختلف براساس ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های آن مناطق تاکید خواهد شد. به عنوان مثال در استان کردستان بر روی صنایع آی‫تی و در استان لرستان بر روی کشاورزی و زنبورداری، استان کرمانشاه در حوزه گردشگری سلامت و ...تاکید می‌شود. مزیت‌های نسبی برای اشتغال حتی در شهرستان‌های هر استان متفاوت است بنابراین مزیت‌ها برای برنامه‌ریزی‌ها باید در نظر گرفته شود. وی می‌افزاید: براساس آمارهای موجود، سهم بالایی از صنایع کشور را بنگاه‌های خرد و متوسط تشکیل می‌دهند. هرچند تنها 60 درصد این بنگاه‌ها در حال حاضر فعال‌اند یا با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند. نکته جالب توجه نیز عدم توازن میان اشتغال و سهم درآمدی در این بنگاه‌ها است؛ به طوری که بالغ بر ٧٠ درصد اشتغال بخش صنعت در صنایع خرد صورت می‌گیرد و این درحالی است که این بنگاه‌ها کمتر از ٢٠ درصد از درآمدهای حاصل را به خود اختصاص داده‌اند و سهم قابل توجهی از درآمدها در صنایع بزرگ است؛ صنایعی که سهم اندکی در ایجاد اشتغال کشور دارند. ناگفته پیداست که اعضای هیئت مدیره صنایع بزرگ در بدنه دولت و مجلس نفوذ فراوانی دارند بنابراین همواره تنظیم مقررات و تدوین سیاست‌ها در جهت حمایت از این صنایع بوده است.
بررسی توان اشتغال‫زایی بنگاه‌های کوچک و متوسط
خادمی از ظرفیت اشتغال‫زایی بنگاه‌های کوچک می‌گوید: بنگاه‌ها و صنایع کوچک از توان اشتغال‫زایی بالایی برخوردار هستند و هم می‌توانند ارزآوری بیشتری نصیب کشور کنند. اگر به چرایی پایین بودن درآمدها در این صنایع و در شرایط کنونی بپردازیم می‌توانیم به برخی دلایل اشاره کنیم؛ اولین مورد محدود بودن بازار در دسترس این بنگاه‌ها است. این بنگاه‌ها به دلیل نداشتن صرفه ناشی از بزرگ بودن بازار، به‌‌رغم ایجاد اشتغال توان کمتری برای فروش و گرفتن سهم بالایی از بازار در جهت درآمد‌زایی دارند. افزایش امکان دسترسی به بازار کشورهای همسایه از طریق صادرات تا حدودی می‌تواند به گسترش این فعالیت‌ها کمک کند. همچنین در بسیاری از موارد صنایع کوچک ما از طریق زنجیره تولید به بنگاه‌های بزرگ وصل نیستند. همین موضوع از طریق کاهش تقاضا و کوچک نگه داشتن بازار، مانعی در جهت کسب درآمد برای این نوع صنایع خواهد بود. همچنین براساس تجربه ترکیه این بنگاه‌ها معمولا سهم پایینی از اعتبارات بانکی را به خود اختصاص می‌دهند. درنتیجه به دلیل مشکلات مالی امکان گسترش فعالیت تولیدی خود را نخواهند داشت.
وی می‌افزاید: نکته‌ای که توجه به این نوع صنایع را مهم‌تر می‌کند، بهره‌ور بودن این صنایع است. نسبت ستانده به نهاده این بنگاه‌ها از بنگاه‌های بزرگ بیشتر است. یعنی اگر این بنگاه‌ها امکان رشد و گسترش فعالیت‌های خود را داشته باشند، متوسط بهره‌وری اقتصاد را افزایش می‌دهند؛ بهره‌وری‌ای که لازمه رشد اقتصاد در هر شرایطی است. صنایع کوچک در ایران جدای از مشکلات خاص خود یعنی دسترسی محدود به منابع مالی، ضعف در تحقیق و توسعه، عدم دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر و نداشتن رابطه زنجیروار با بنگاه‌های بزرگ‌تر از برخی موانع دیگر رنج می‌برد؛ موانعی که نه تنها در صنایع کوچک بلکه در تمام بدنه اقتصاد، انگیزه هرگونه فعالیت اقتصادی را از بین می‌برد. امروزه بهبود فضایی مناسب که تولید‌کننده بتواند در آن فعالیت‌های اقتصادی خود را به دور از هرگونه ریسک و نگرانی صورت دهد و دستیابی به بخش خصوصی کارآمدتر و ایجاد انگیزه برای ورود سرمایه به کشور، یک راهبرد اقتـصادی در کشورهای مختلف جهان به حساب می‌آید. از مهم‌ترین ویژگی‌های یک محیط اقتصادی سالم می‌توان به کارایی سیستم مالیاتی، برنامه‌های نظام قضایی در جهت حفظ منافع سرمایه‌گذاران، حفاظت از حقوق مالکیت افراد و شرکت‌ها، ثبات سطح اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیرهای اقتصادی کشور اشاره کرد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام