سرمقاله

مملکت‫داری با خطای تعمیم!

محمد یوسفی آرامش

سند امنیت قضایی در ۳۷ ماده از سوی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
در متن این سند آمده است: «در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ «سند امنیت قضایی» به شرح مواد آتی است».
در مقدمه این سند با اشاره به این که «نظام قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد» آمده است: «لذا اصل یک‌صد و پنجاه‌وشش قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضائیه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آن‌ها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آنکه به هنگام تعّدی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون محور برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد.‫»
این سند شامل موادی همچون «اصل اعتماد و انتظار مشروع»، «اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بلابیان»، «اصل قانونی بودن جرم و مجازات»، «اصل شفافیت»، «اصل استقلال قضایی و بی‌طرفی»، «اصل تمرکز بر امور قضایی»، «اصل برابری در مقابل قانون»، «حق دادخواهی و دسترسی به مراجع قضایی»، «حق رسیدگی و دادرسی در مهلت معقول»، «حق رسیدگی علنی»، «حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی»، «حق حریم خصوصی»، «احیای حقوق عامه»، «قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع»، «اصل جبران خسارت»، «حق مبارزه با فساد»، «حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی»، «فرض عدم مسوولیت کیفری (فرض بر برائت)»، «منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز»، «اصل شخصی بودن ]جرم[»، «اصل منع محاکمه مجدد»، «حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی»، «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه»، «برخورداری از امکانات اعم از رفاهی و بهداشتی در طول دادرسی کیفری»، «حق دفاع و انتخاب وکیل»، «حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی»، «حق اعاده حیثیت و باز اجتماعی شدن محکومان» و ... می‌شود.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام