سرمقاله

در دوران تغییر نقطه ثقل اقتصاد جهانی باید از تک تک فرصت‌ها بهره برد

پیمان مولوی

کیمیا نجفی
سال 1370 قانون تعاون در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما وجود رویکرد کلی‌نگری، انحصارگرایی و بی‌توجهی به حقوق اعضا باعث شد این قانون آنطور که باید و شاید نتواند باعث رشد و توسعه بخش تعاون شود. حال اخیرا صحبت از اصلاح قانون بخش تعاون به میان آمده و آنطور که گفته می‌شود اصلاح قوانین حوزه تعاون یکی از مطالبات جدی فعالان بخش تعاونی است.
تعاون یکی از بخش‌های مهم برای رسیدن به اشتغال و تحقق جهش تولید بوده و غفلت از آن می‌تواند چالش‌های بسیاری را برای اقتصاد به وجود بیاورد. به همین دلیل این بخش نیازمند قانونی جامع، شفاف و تسهیل‌کننده است. قانونی که بتواند از انحصارگرایی چند گروه و یا اشخاصی، در بخش تعاون جلوگیری کند و بخش تعاون را به جایگاه اصلی خود در اقتصاد برساند. به گفته تحلیلگران و کارشناسان لایحه جدید اصلاح قانون بخش تعاون ابزاری مناسب برای رفع مشکلات بوده و می‌تواند جایگاه اصلی تعاون را به آن بازگرداند. جعفر قادری، نماینده مجلس با اشاره به جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور به «ابتکار» گفت: یکی از بخش‌های مهم و کلیدی اقتصاد کشور بخش تعاون بوده که متاسفانه قوانین آن به روز نیست. این بخش پتانسیل بالایی برای رشد و توسعه دارد، اما ظرفیت‌های مناسب برای آن تعریف نشده و از سوی دیگر محدودیت‌ها و موانع بر سر راه این بخش نیز از میان نرفته و این مسائل باعث شده است که عملا بخش تعاون نتواند به جایگاه مهم خود در اقتصاد دست یابد. آنطور که بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون سهم بخش تعاون در اقتصاد زیر 5 درصد بوده که رقم قابل‌قبولی برای چنین بخشی با ظرفیت‌های بالا نیست.
وی در ادامه گفت‌وگو به تاثیر اصلاح لایحه قانون بخش تعاون اشاره کرد و گفت: تکالیفی در قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 وجود دارد و دولت را مکلف کرده است که هم در واگذاری‌ها اولویت را برای بخش تعاون قائل شود و هم زمینه را برای رشد و ارتقای بخش تعاون به حدود 25 درصد در بخش‌های اقتصادی برساند که تاکنون این امر مهم اجرا نشده است و قطعا اصلاح قانون تعاون می‌تواند کمک بزرگی باشد تا مشکلات و موانع در این بخش برطرف شود.
قادری اظهار کرد: اکنون در بخش‌های تعاون ابهامات و ایرادات بسیاری وجود دارد، ما باید توجه داشته باشیم که بخش تعاون تنها برای پاسخگویی به نیاز افراد به وجود نیامده‌، بلکه این بخش فرصتی برای سرمایه‌گذاری افراد ایجاد کرده است. همانطور که اشاره کردم این بخش مشکلات بسیاری داشته و این مشکلات به محل اختلافات تبدیل شده است. بنابراین باید اختلافات، حداقل‌هایی که اعضای اتحادیه باید داشته باشند، مکانیزم‌های انتخاب هیئت‌مدیره؛ نحوه ورود ادارات کل تعاون به مسائل تعاونی‌ها، بحث امکان استفاده از منابع مالی و تسهیلاتی، ورود برخی از تعاونی‌ها به بورس‌های محلی و منطقه‌ای و... با این لایحه تعیین‌تکلیف شود. اگر این مشکلات سامان یابد بخش تعاون قطعا قدرت مانور بیشتری در اقتصاد خواهد داشت.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تاثیر بخش تعاون در مسئله اشتغال‌زایی اشاره کرد و گفت: تعاونی‌ها این امکان و فرصت را ایجاد می‌کنند که سرمایه‌های خرد در کنار یکدیگر قرار بگیرند. یکی شدن سرمایه‌های خرد در مناطقی که سرمایه‌گذاری‌های عمده در آنجا انجام نمی‌شود و یا سرمایه‌گذاران حاضر به سرمایه‌گذاری در آن مناطق نیستند می‌تواند قدمی مثبت برای حل معضل بیکاری باشد. هنگامی که متولیان برای سرمایه‌گذاری از طریق تعاونی‌ها حضور پیدا کنند با سرمایه‌گذاری، زمینه را برای ایجاد و حفظ اشتغال فراهم می‌کنند. بنابراین انواع تعاونی‌ها می‌توانند حضور موثری برای کمک به توسعه اشتغال در کشور داشته باشند که در این لایحه بر مدلی از تعاونی‌ها که بر اشتغال‌زایی موثر باشد تاکید شده است.
اصلاح قانون، باعث رشد بخش تعاون
علی بابایی‌کارنامی، نماینده مجلس نیز با اشاره به تاثیر لایحه اصلاح قانون بخش تعاون به «ابتکار» گفت: یکی از اساسی‌ترین مشکلی که بخش تعاون از گذشته تاکنون با آن روبه‌رو بوده، عدم شفافیت اختیارات و سازوکارها در رسته‌های اجرایی است. متاسفانه هیچ تکلیف قانونی برای دستگاه‌های مختلف، سیستم پولی و مالی کشور، بانک مرکزی و حتی دستگاه‌های زیربخش‌ دولت وجود ندارد که چه نهادی چه کاری را برای بخش تعاون انجام دهد. به عبارتی دیگر از ابتدای برنامه اول تا برنامه ششم هیچ سازوکار شفافی وجود نداشته است، بنابراین بخش تعاون به یک لایحه شفاف، قانون‌مند و به روز نیاز دارد و قطعا این لایحه در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند به رشد و توسعه بخش تعاون کمک کند.
نمایند مردم ساری با تاکید بر ضرورت تصویب این لایحه ادامه داد: یکی از دغدغه‌ها تعیین جایگاه و نقش تعاون است، اکنون اتاق بازرگانی به‌عنوان متولی بخش خصوصی بوده و اگرچه اتاق تعاون وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی را دارد اما به دلیل فقدان ساختار صحیح از لحاظ عملکردی، اتاق تعاون بخشی از اتاق بازرگانی به حساب می‌آید. من معتقدم این مساله شان و منزلت بخش تعاون را ارتقا نمی‌دهد، بنابراین ما باید تلاش کنیم تا هرچه زودتر این لایحه تصویب شود چراکه قطعا در آن صورت شاهد رشد بخش تعاون خواهیم بود.
وی در پاسخ به این پرسش که یکی از مشکلات بخش تعاون این است که مطابق قوانین قبلی همه اعضا نمی‌توانند در انتخاب اعضای اتاق مشارکت داشته باشند و با توجه به اینکه در این اصلاحیه این موضوع مورد توجه قرار گرفته است به نظر شما این تغییر در ترکیب اعضای اتاق چه تاثیری در مشارکت بیشتر تعاونی‌ها دارد، گفت: متاسفانه چیدمان در بخش تعاون دموکراتیک نیست، این در حالی است که ظرفیت تعاونی‌ها در کشور بالا بوده و بحث تشکل‌های بخش تعاون به‌طور دموکراتیک نقش‌آفرینی نمی‌کند. ما باید توجه داشته باشیم بخش‌های اتاق تعاون بسیار وسیع و گسترده بوده و باید در قانون جدید به تمام این جزئیات توجه شود. اگر ما بخش وسیع و گسترده تعاون را در تصمیم‌گیری‌ها، انتخابات اعضا و ... مشارکت ندهیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که اتاق تعاون توسعه پیدا کند.
بابایی همچنین به تاثیر بخش تعاون در ایجاد اشتغال پایدار اشاره کرد و گفت: در تمام دنیا بخش تعاون مدلی از اشتغال‌زایی در کوتاه‌مدت بوده، به عبارت دیگر پایداری اشتغال در بخش تعاون اثبات‌شده است. بررسی‌های نشان می‌دهد قیمت تمام‌شده یک شغل در تعاون زیر 50 میلیون تومان است و اما همین قیمت در بخش‌های خصوصی بین 150 تا 200 میلیون تومان خواهد بود، بنابراین ظرفیت تعاون در افزایش اشتغال پایدار بسیار بالا است. به عنوان مثال کشور چین که رشد اقتصادی بالایی دارد و در بحث اقتصاد ملی با آمریکا رقابت می‌کند، یکی از سازوکارهایش برای رشد اقتصاد کشورش مدل بخش تعاون است. ما باید توجه داشته باشیم که با زمینه‌سازی برای مبارزه با فساد و توسعه و تقویت شفافیت‌های اقتصادی، رشد و توسعه از طریق بخش تعاون امکان‌پذیر خواهد بود.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام