سرمقاله
فقر مردم در گرداب تناقض
ژوبین صفاری
به گزارش ایسنا، رضا رئوفیان با اشاره به وجود برخی مشکلات در اجرایی شدن برنامه‌های بانک ژنتیک افزود: با توجه به تحریم های اعمال شده، افزایش نرخ ارز و دیگر محدودیت‌های ایجاد شده در روال تهیه و تامین کیت‌ها و مواد مصرفی برای انجام فرایند نمونه‌گیری و اخذ پروفایل ژنتیکی و همچنین بروز همه‌گیری و شیوع بیماری کووید ۱۹؛ فعالیت‌های بانک ژنتیک با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شد اما در بررسی‌های به عمل آمده و به دنبال آن اصلاح فرآیندها، نمونه‌گیری در سطح کشور با حفظ پروتکل‌های استاندارد بهداشتی و امنیتی مجدد آغاز شده است.
وی با اشاره به شروع فعالیت اجرایی بانک از سال ۱۳۹۴، تصریح کرد: نمونه‌های بیولوژیک مجرمین مشمول ورود به بانک ژنتیک از سال ۱۳۹۴ تاکنون به ۹۲ هزار مورد می‌رسد که با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در ۳۱ استان کشور در حال گسترش است.
رئوفیان با نگاهی به چگونگی اجرایی شدن و آغاز فعالیت‌های بانک ژنتیک گفت: در بیستم بهمن ماه سال ۱۳۹۲، رئیس وقت قوه قضائیه دستورالعمل تشکیل بانک هویت ژنتیک ایران را به پزشکی قانونی ابلاغ کرد. در این دستورالعمل ارکان بانک ژنتیک مشتمل بر هیات مدیره، رئیس هیات مدیره، رئیس بانک ژنتیک و تشکیلات اجرائی مشخص و هیات مدیره بانک ژنتیک که کلیه فعالیت‌های بانک و سیاست‌گذاری کلی آن توسط این مجموعه تعیین و تصویب می شود، تشکیل شد.
وی خاطرنشان کرد: در فاز اول، عناوین مجرمانه‌ای که مشمول ورود به این پایگاه بودند احصا شد و با نشست‌های مشترک بین نمایندگان سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، نیروی انتظامی و دادستانی کل کشور، ۸۹ عنوان مجرمانه به عنوان دامنه شمول بانک ژنتیک تعیین و مورد تصویب هیات مدیره بانک قرار گرفت. رئیس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران افزود: در مرحله بعد با همکاری سازمان زندان‌ها و سازمان پزشکی قانونی کشور از مجرمان به صورت متمرکز و براساس تفکیک جرم نمونه بیولوژیک اخذ شد؛ این امر از سال ۱۳۹۴ آغاز شد و درحال حاضر در کلیه استان‌های کشور اجرایی شده است.
وی با اشاره به حجم بالای اطلاعات موجود در بانک و نیاز به یک نرم‌افزار تخصصی برای انجام مدیریت و یکپارچه‌سازی اطلاعات و نیز امکان جست‌وجو در داده‌ها و مقایسه بین پروفایل‌های ژنتیکی، گفت: تولید نرم‌افزار داخلی با اتکا به دانش نیروهای متخصص داخلی انجام و بهره‌برداری از آن آغاز شده است که با تولید این سامانه، کشورمان در زمره معدود کشورهای تولید کننده نرم‌افزار مستقل و اختصاصی بانک جامع ژنتیک قانونی در جهان قرار گرفت.
رئوفیان همچنین افزود: با توجه به تجمیع نمونه‌های بیولوژیک مجرمان و متهمان و لزوم بایگانی بلند مدت، یک نرم‌افزار تخصصی جهت بایگانی، مدیریت و ردیابی نمونه‌ها طراحی و روی سامانه جامع بانک ژنتیک اضافه شد.
وی یادآور شد: مذاکراتی پیرامون ارتباط تحت شبکه نرم‌افزار بانک ژنتیک با مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی برای مقایسه پروفایل‌های ژنتیکی استحصال شده از نمونه‌های مربوط به صحنه و آلات جرم با مجرمان و متهمان با هدف کشف علمی جرم، کمک به حل پرونده‌های جنایی- امنیتی طی سال‌های قبل صورت گرفته بود و در این مرحله تا حدودی نهایی شده و پروفایل‌های حاصل از صحنه جرم در حال بارگذاری در سامانه است که قطعا موفقیت در این مرحله، استفاده بهینه از سامانه طراحی شده و توانمندی در کشف جرم منوط به همکاری بیش از پیش نهادهای مرتبط در این پروژه عظیم ملی است.
رئیس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران در ادامه با بیان اینکه اولین آزمایشگاه ژنتیک قانونی در سال ۱۳۷۴ در اداره کل پزشکی قانونی استان تهران تشکیل و به عنوان تنها مرجع انجام آزمایش‌های تشخیصی در حوزه سرولوژی و ژنتیک قانونی مشغول به خدمت‌رسانی شد، تصریح کرد: به فراخور شناخته شدن هرچه بیشتر دامنه وظایف سازمان از سوی دستگاه قضا و گسترش دامنه خدمات‌رسانی در استان‌های دیگر، به تدریج در استان‌هایی مانند اصفهان، خراسان، مازندران و فارس نیز آزمایشگاه‌های ژنتیک راه‌اندازی شد.
او گفت: پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی نظام توسط رهبر معظم انقلاب، مجلس شورای اسلامی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی را تهیه و تدوین کرد که در جزء یک بند (ز) ماده ۲۱۱ با هدف تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها، قوه قضائیه با همکاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تهیه شناسنامه ژنتیکی از افراد با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و روش‌ها و تجهیزات کارآمد شد.
به گفته رئوفیان پیرو این مصوبه، سازمان پزشکی قانونی با هدف بهبود خدمت رسانی و سهولت در دسترس بودن خدمات تخصصی در سطح کشور، با جذب و تربیت نیروهای متخصص و تامین تجهیزات لازم، تعداد استان های واجد آزمایشگاه ژنتیک قانونی را به ۱۰ عدد افزایش داد و بدین ترتیب بزرگ ترین شبکه آزمایشگاه های ژنتیک کشور و به نوعی منحصر بفرد در منطقه شکل گرفت.
بر اساس اعلام روابط عمومی پزشکی قانونی، رئیس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران در پایان گفت: این شبکه گسترده در برهه‌های مختلف زمانی در مدیریت حوادث دسته‌جمعی و اتفاقات ناگواری که برای هموطنان عزیزمان در داخل یا خارج کشور حادث شده است کارایی خود را به اثبات رسانده و در تمامی موارد، فصل‌الخطاب تعیین و تشخیص هویت قربانیان بوده است.
ارسال ديدگاه