EBTEKAR NEWSPAPER
دوشنبه, 06 خرداد 1398   Monday 27 May 2019

سرمقاله

اپیدمی فقر

جهانبخش‌محبی نیا

مجلس خبرگان رهبری، متشکل از فقهای واجد شرایط است که بر اساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسوولیت تعیین و نظارت بر ولی‌فقیه را دارد. اعضای مجلس خبرگان رهبری برای یک دوره هشت ساله با رای مستقیم مردم به عنوان نماینده انتخاب می‌شوند و تعداد آنان 86 نفر است. پیش از آن مجلس خبرگان رهبری، با عنوان مجلس خبرگان قانون اساسی بود.
دوره نخست مجلس خبرگان رهبری در سال 62 تشکیل شد که ریاست آنرا آیت‌الله مشکینی بر عهده داشت. مهمترین فعالیت این دوره مجلس خبرگان، انتصاب آیت‌الله منتظری به عنوان قائم مقام رهبری در سال 1364 و عزل وی در سال 1367 بود. همچنین انتصاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از فوت امام خمینی(ره) در سال 68 از دیگر فعالیت‌های مجلس خبرگان در دوران ریاست آیت الله مشکینی بود.اما نگاهی به روسای مجلس خبرگان رهبری در دوره‌های مختلف خالی از لطف نیست. آیت الله علی مشکینی از 21 آبان 1362 تا 3 مرداد 1386 در چهار دوره ریاست این مجلس را بر عهده داشت. پس از فوت وی، آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس خبرگان را بر عهده گرفت و از 13 شهریور 1386 تا 17 اسفند 1389 بر کرسی ریاست نشست. در این میان از 3 مرداد تا 13 شهریور 1386 خبرگان رهبری بدون رئیس بود.پس از آیت الله هاشمی رفسنجانی، از 17 اسفند 1389 تا 29 مهر 1393 تصدی ریاست خبرگان رهبری را آیت الله محمدرضا مهدوی کنی عهده دار شد و پس از فوت او تا 19 اسفند همان سال خبرگان رهبری دوباره بدون رئیس بود تا اینکه برای بار چهارم در دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری آیت الله محمد یزدی به عنوان رئیس انتخاب شد و تاکنون این تصدی را بر عهده دارد. در حال حاضر دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری علاوه بر رئیس، آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی به عنوان نائب رئیس اول، آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی به عنوان نائب رئیس دوم و آیت الله سید احمد خاتمی و قربانعلی دری نجف‌ابادی به عنوان منشی فعالیت می‌کنند.
مسوولیت‌های مجلس خبرگان رهبری
مجلس خبرگان رهبری بر اساس قانون اساسی وظایفی دارد که اصول 107، 108 و 111 وظایف آنرا به روشنی مشخص کرده‌است. در اصل 107 قانون اساسی آمده است: پس از رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.همچنین در اصل 108 این قانون بیان شده است که: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی هم درباره نظارت بر عملکرد رهبری است که در آن آمده است: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.
شرایط نامزدی در خبرگان رهبری
قانون اساسی، به صراحت، شرایط نمایندگان مجلس خبرگان را بیان نکرده و تعیین آن را مطابق اصل ۱۰۸، برای نخستین دوره، به فقهای شورای نگهبان و پس از آن، به خود مجلس خبرگان واگذار کرده‌است؛ اما با دقت در اصول مربوط، می‌توان کلیاتی را در مورد شرایط اعضای مجلس خبرگان به دست آورد. به ضرورت تناسب حکم و موضوع، اعضای خبرگان، نخست باید دارای درجه‌ای از فقاهت و آگاهی بر مسائل سیاسی و اجتماعی روز باشند که قدرت تشخیص اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا شخص واجد مقبولیّت عامه را داشته باشند و دوم اینکه دارای مرتبه‌ای از تقوا باشند که در اظهار نظر خویش، فقط مصالح اسلام و مسلمانان را در نظر گیرند و نه منافع فردی و گروهی را. از سوی دیگر، در صورتی که اهل خبره، به آنچه می‌گوید، اعتقاد نداشته باشد و یا دارای سوابق سوء سیاسی و اجتماعی باشد، بدون تردید، نمی‌توان به تشخیص او اعتماد کرد. در قانون انتخابات مجلس خبرگان، شرایط خبرگان منتخب مردم، را اینچنین بیان کرده‌است که باید دارای اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛ اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد؛ بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز؛ معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛ نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی باشد.همچنین تبصره یکم ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان، مرجع تشخیص دارا بودن شرایط مورد نظر را فقهای شورای نگهبان دانسته‌است و آنان برای کسانی که اجتهادشان محرز نیست، اقدام به برگزاری امتحان و اختبار می‌کنند و شرایط دیگر را با تحقیق و تفحص احراز می‌کنند. اما تبصره دوم ماده ۳ این قانون آورده‌است: کسانی را که رهبر، صریحاً و یا ضمناً، اجتهاد آنان را تایید کرده باشد، از نظر علمی، نیازی به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.
درصد مشارکت مردم در 4 دوره انتخابات مجلس خبرگان
نخستین دوره انتخابات مجلس خبرگان در 19 آذر 1361 برگزار شد و حدود 18 میلیون نفر در این انتخابات شرکت کردند و از 82 نفر 75 نفر در دور اول انتخاب شدند و بقیه به دور بعد کشیده شد. درصد مشارکت در این دوره 77,38 درصد بود. اما دوره دوم که 16 مهر 1369 برگزار شد، همان دور اول 83 نفر خبرگان تعیین شدند و مشارکت حدود 41 درصد بود. دوره سوم هم که یک آبان 1377 برگزار شد 86 نفر با مشارکت 46,3 درصد مردم انتخاب شدند. دور چهارم 24 آذر 1385 برگزار شد و با توجه به مشارکت 60 درصدی، 86 نماینده مجلس خبرگان رهبری انتخاب شدند. نگاهی به آمار نامزد‌های مجلس خبرگان در چهار دوره نشان می‌دهد که تعداد ثبت نام کنندگان سیر صعودی داشته و از 168 نفر در دوره اول به ترتیب به 180، 396 و 493 نفر در سه دوره بعدی رسیده است. با توجه به اینکه اکنون بسیاری از طیف‌های سیاسی به مجلس خبرگان رهبری نیم نگاهی دارند باید منتظر رقم بسیار بیشتر از دوره چهارم در این دوره باشیم.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام