جهش‌های پی‌در‌پی نرخ ارز در هفته‌های اخیر سرانجام به قیمت استعفا علی صالح آبادی تمام شد و محمدرضا فرزین که حال پس از علی صالح آبادی در جایگاه ریاست بانک مرکزی نشسته‌است نیز در اولین اقدام خود سیاستی کهنه را برای کنترل بازار ارز در دستور کار قرار داده‌ است؛ محمدرضا فرزین در اولین اظهارنظر خود اعلام کرد که حتما نرخ نیما را روی قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت خواهیم کرد و به این ترتیب، واردات تمامی کالاهای اساسی و مواداولیه و ماشین‌آلات را با این نرخ تامین خواهیم کرد.
موضوع تثبیت نرخ ارز بر روی قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در حالی مطرح می‌شود که دولت در اردیبهشت‌ماه امسال ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دلیل رانت‌ از میان برداشت و به سمت آزادسازی قیمتی حرکت کرد.
در همین حال اما قیمت دلار روزهای اخیر در حالی در نوسان بود که در بازار پشت خطی ریزشی شد. باید دید قیمت دلار به لایحه بودجه ۱۴۰۲ چه واکنشی نشان می‌دهد.  اتفاق مهم در پشت خط دوشنبه افتاد. جایی که اولیانوف با یک توییت بازار را ریزشی کرد. نماینده پر سر و صدای روسیه در توئیتی نوشت: اخیراً ایران چندین بار آمادگی خودش را برای به نتیجه رساندن مذاکرات وین درخصوص بازگرداندن برجام تایید و به درستی اعلام کرد که توپ در زمین غرب است.
کلمه اخیرا برای بازار برجسته شد و نرخ دلار پشت خط ریزشی شد. بر اساس همین هم تیتری که دست به دست می‌شد اعلام آمادگی ایران بود.نکته دیگر بازار صحبت‌های معاون اول بود. مخبر در برنامه تلویزیون گفته است دلار کالا‌های اساسی تا دو سال تثبیت می‌شود. معامله‌گران می‌گویند بعد این اظهارنظر باید دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را که به دلار فرزین معروف شده است به دلار مخبر تغییر دهیم و آن‌ها در روز دوشنبه دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را دلار مخبر صدا می‌زدند. این در حالی است که گروهی معتقدند سیاست‌های جدید رییس کل بانک مرکزی دو بخش دارد: نیما و نرخ معروف ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و مرکز مبادله. آن‌ها منتظرند تکلیف مرکز مبادله معلوم شود.
از نگاه آن‌ها اگر عرضه و نقاضا در مرکز مبادله واقع‌بینانه تعریف شود شاید نوسان هم کم شود. دلیلی که برخی از معامله‌گران با آمدن فرزین امیدوار به رنج شدن بازار شدند، الاکلنگی است که از جمعه تا روز دوشنبه در بازار رویت شده است.
بازار بعد از انتصاب فرزین ۵ هزار تومان ریخت بعد ۲۵۰۰ تومان بالا آمد و دوباره هزار تومان نزولی شد.آن‌ها می‌گویند این الاکلنگ نشانه‌ای از رنج شدن بازار است. این گروه اعتقاد دارد بازار برای کاهش در کنار سیاست‌های اقتصادی، نیازمند رفع تحریم است.
ادعای عجیب سخنگوی دولت
این در حالی است که سخنگوی دولت در ادعایی عجیب و پس از جهش قیمت دلار به ۴۰ هزار تومان گفت: عرضه دلار در سامانه نیما در پاییز امسال سه برابر شده که نشان می‌هد مخارج ارزی از عهده ما برمی آید.
علی بهادری جهرمی در ابتدای نشست خبری هفتگی اظهار کرد: در سه‌ماهه پاییز به دلیل برخی تلخی‌ها، دستاورد‌های این مدت کمتر دیده شد. در فصل پاییز آماری که از عرضه و تقاضای ارز در سامانه نیما ارائه شد که نشان می‌دهد از ۲۲ میلیارد دلار عرضه به ۳۵ میلیارد دلار عرضه (در طول ماه گذشته) رسیدیم که حکایت از افزایش ۶۰ درصدی و وضعیت مناسب درآمد ارزی است. وی هم چنین افزود: تقریباً سه‌برابر تقاضای ارز، عرضه ارز داشته‌ایم و نشان می‌دهد که کفاف مخارج ارزی را داریم. همچنین با اجرای قانون جدید درباره چک شاهد وصول ۹۳ درصدی چک‌ها هستیم.
تثبیت نرخ ارز مشکل‌آفرین خواهد بود
سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، نیز در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به این موضوع که ثبات و تثبیت نرخ ارز دو مبحث جداگانه هستند؛ گفت: «‌ثبات حرکت درستی است، به این معنا که حرکت‌ها و سیاست‌ها در ارتباط با نرخ ارز و با توجه به شرایط اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که به تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی ثبات دهد اما موضوع تثبیت کردن نرخ ارز و یا به تعبیری نگه‌داشتن آن بر روی یک عدد مشخص مشکل آفرین خواهد بود. با توجه به تحولاتی که در اقتصاد پیش می‌آید و با توجه به روند تورم ممکن است که نیاز شود که ارز نیمایی و یا ۴۲۰۰ تومانی شناور شود و تغییر کند و زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد نیز قرار بر این بود که با توجه به تحولات اقتصادی به صورت شناور نوسان داشته باشد اما این اتفاق نیافتاد.»
سیدعلی در ادامه گفت: «نرخ ارز باید شناور باشد و در قانون برنامه نیز این موضوع ذکر شده‌ است، اما به دلیل چند نرخی شدن ارز در سال‌های اخیر و به خصوص از سال ۱۳۹۰ به بعد، شناور شدن نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی هیچ‌گاه محقق نشده‌است.»
سیگنال دلار ۲۳ هزار تومانی در بودجه به بازار ارز
سیدعلی در واکنش به گفته‌های محمدرضا فرزین مبنی بر تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به کالاها؛ گفت: «دو ابهام در این گفته وجود دارد؛ یک آنکه ما به همه کالاها ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌دهیم که به نظر من اینطور نخواهد بود و با توجه به منابع نمی‌توان به تمام کالاها ارز نیمایی تخصیص داد و از طرف دیگر ممکن است نیازی ایجاد شود مبنی بر اینکه نرخ ارز نیمایی کاهش پیدا کند؛ زمانی که بودجه با دلار ۲۳ هزار تومانی بسته می‌شود این علامت به بازار داده می‌شود که ممکن است نرخ ارز نیمایی پایین‌تر بیاید.»
او در واکنش به تثبیت نرخ ارز بر روی قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان گفت: «‌این موضوع درست نیست همان‌طور که تثبیت نرخ ارز بر روی قیمت ۴۲۰۰ تومانی درست نبود.»
نرخ ارز نیمایی باید بالاتر باشد
سیدعلی در ادامه افزود: «‌اگر قرار باشد صادرکنندگان با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، ارز خود را در سامانه نیما بفروشند و این نرخ تغییر نکند، ارز حاصل از صادرات برخی از شرکت‌ها ممکن است با توجه به قیمت تمام شده برخی از کالاهای آنها بیشتر باشد و بنابراین اگر این نرخ ارز بخواهد ثابت باشد به طور قطع بر روی صادرکنندگان بخش خصوصی تاثیر خواهد گذاشت و شاید صادرکنندگان ارز خود را با این قیمت به سامانه نیما عرضه نکنند و در نتیجه باید نرخ بالاتری برای ارز نیمایی در نظر بگیرند.»
این کارشناس ارزی در ادامه در پاسخ به این پرسش که دلار فرزینی چه تفاوتی با دلار جهانگیری دارد؛ گفت: «ارز فرزینی را نمی‌توان به تمام کالاها تخصیص داد و این تفاوت اصلی دلار فرزینی و جهانگیری است.»
بهترین راهکار تک ارزی شدن است
در همین حال اما عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز می‌گوید که با وجود تمام سیاست‌هایی که با هدف حمایت از وضع معیشتی مردم یا تولیدکنندگان اجرایی شده، هنوز بهترین راهکار تک نرخی کردن ارز است.
مهرداد عباد در این رابطه به ایسنا گفت که: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که ما باید در زمینه ارز به آن توجه کنیم، بحث تبعیت از واقعیت‌های اقتصادی است. راهکار‌هایی که منجر به پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز می‌شود یا با چند نرخی کردن آن، فضایی برای رانت ایجاد می‌کند، در آینده نه چندان دور خود به معضلی جدید بدل می‌شوند که مشابه آن را در تجربه دولت گذشته دیدیم.
وی با اشاره به تصمیم مهم دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیان کرد: ما در بخش خصوصی از ابتدای سال تحت تاثیر این تصمیم مهم قرار گرفتیم، زیرا ارز ترجیحی که در دولت گذشته اجرایی شده بود، خود به فضایی برای رانت و فساد بدل شد و همین موضوع کار را در مدیریت بازار ارز دشوار کرد. اینکه پس از اجرای این تصمیم، خود دولت فعلی وارد فضایی نشود که تجربه‌ای شبیه به گذشته را تکرار کند اهمیت فراوانی خواهد داشت.
عضوهیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه هرچه فاصله میان نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد بیشتر شود، فضا برای رانت گسترده‌تر خواهد شد، توضیح داد: در این تردیدی وجود ندارد که دولت می‌خواهد با اجرای این سیاست، قیمت تمام شده کالا‌های مصرفی مردم را پایین نگه دارد، اما اگر این عرصه به فضایی برای رانت تبدیل شود، آنگاه شاهد آن خواهیم بود که ارز با قیمت پایین‌تر گرفته شده و صرف وارادات می‌شود، اما باز هم قیمت تمام شده کالا برای مردم کاهش پیدا نمی‌کند و همین مسئله چالشی جدید برای دولت خواهد بود که باید همزمان هم با رانت مبارزه کند و به دنبال پایین آوردن فشار بر مردم باشد.
به گفته عباد اینکه امروز فاصله بین نرخ نیما و بازار آزاد به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده، قطعا زنگ خطری است که باید برایش تصمیم گیری کرد.
وی با بیان اینکه راه برون رفت از این مشکلات ارزی که هر چند سال تکرار می‌شوند، تلاش برای بهبود اقتصاد ملی کشور است، تصریح کرد: عواملی مانند کسری بودجه مزمن و خلق نقدینگی، محدودیت یا حذف ارتباط اقتصاد ایران با کشور‌های مختلف دنیا و مدیریت نکردن نرخ تورم باعث شده که ارزش پول ملی ما سال به سال کمتر شده و به نقطه فعلی برسد. از این رو برای اینکه بتوانیم از این موقعیت بگذریم اصلی‌ترین راهکار بهبود وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف و زیرساختی است.