سرمقاله

انبان خالی از نخبگان

علیرضا صدقی

گروه اقتصادی- ژوبین صفاری: معضل «بیکاری» فصل مشترک همه دولت ها در سه دهه اخیر بوده است. معضلی که هر روز شکل تازه ای از مشکلات خود را در ابعاد اجتماعی و اقتصادی کشور بروز می دهد. در این مقطع شاید بتوان گفت بیکاری در سخت ترین شرایط خود به سر می برد. جمعیت عظیمی از نیروهای آماده به کار، مهیا برای ورود به بازار کار هستند و این در شرایطی است که با نگاه واقع بینانه اقتصاد کشور زیرساخت های لازم برای ورود بیکاران به چرخه کار را ندارد. رفع بیکاری همیشه به عنوان یکی از شعارهای اصلی منتخبان مردم در هر پست و مقامی بوده است.
شعاری که البته فقط گاهی با جابه جا شدن آمارها حل شده است. باید گفت مقطع کنونی پیچ مهمی است که این معضل را به راحتی می تواند تبدیل به یک بحران عمومی کند. بحرانی که تبعات منفی زیاد اجتماعی و فرهنگی را نیز به همراه خواهد داشت. روز گذشته اما حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان بر خلاف رویه گذشته سیاسمتداران، به این معضل و ناتوانی حل آن اعتراف کرد.
وی بیکاری و عدم اشتغال را یک معضل بزرگ برای سراسر کشور دانست و گفت: امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار متقاضی شغل وارد بازار کار شدند که نمی توانیم پاسخگوی این تعداد متقاضی کار باشیم. رئیس جمهور همچنین افزود: امسال برای اولین بار یک میلیون و ۲۰۰ هزار متقاضی شغل وارد بازار کار شدند اما توان ما برای اشتغال چقدر است؟ ما با امکانات فعلی حتماً نمی‌توانیم پاسخگوی این تعداد متقاضی کار باشیم لذا باید یک حرکت بزرگ برای رونق ایجاد شود و باید دعواهای کودکانه در کشور خاتمه یابد.
اما سوال اینجاست که چه عواملی تا به امروز باعث شده است که معضل بیکاری حرکت خود را به سمت یک بحران عظیم بدون وقفه ادامه دهد. استخدام های دولتی در سال های گذشته اگرچه تا حدی بخشی از این مشکل را پوشش می داد اما این امکان نیز بنا به دلایل گوناگون از نهاد های تصمیم گیر گرفته شده است.
کارشناسان معتقدند راهکار برون رفت از مشکل بیکاری تنها به یک عامل ویا یک نهاد مربوط نمی شود. شاید کمی پیچیده به نظر برسد که حتی رویکردهای فرهنگی و سیاسی می تواند در ایجاد اشتغال موثر باشد. رونق اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی از جمله عوامل مهم در ایجاد اشتغال هستند که امنیت سیاسی و یک دست عمل کردن تمام گروه ها و جناح ها می تواند به حضور این سرمایه ها کمک کند.
بیکاری چگونه ریشه کن می شود؟
سرمایه گذاری خارجی یکی از فرصت هایی است که در دوران پسابرجام می تواند به کمک اشتغال آید. چرا که منابع درآمدی دولت طی سال های اخیر به شدت کاهش یافته است.
هادی حق شناس در گفت و گو با «ابتکار» می گوید: راه اینکه بیکاری در کشور ریشه کن شود و به نرخ طبیعی زیر 5 درصد برسد سرمایه گذاری است. منشاء سرمایه گذاری می تواند مربوط به نفت، سرمایه گذاری بخش خصوصی و یا جذب سرمایه خارجی باشد. در بودجه سال جاری کشور حدود 50 هزار میلیارد مربوط به بودجه عمرانی است که در 5 ماهه اول امسال حدود 10 درصد بودجه عمرانی اختصاص داده شده است. دلیل آن این است که هم درآمدهای نفتی و هم درآمدهای مالیاتی تحقق پیدا نکرده است. در این صورت است که دولت ها بودجه عمرانی را تخصیص نمی دهند. وضعیت اقتصاد ایران از چند سال گذشته وارد بحران بیکاری شده است؛ درست اززمانی که دانشگاه ها به صورت گسترده دانشجو گرفتند فقط بیکاری لشکر بیکاران را به تعویق انداختند.
جریان های سیاسی در راستای منافع ملی همگرایی ندارند
این کارشناس اقتصادی می گوید: راهکار فقط سرمایه گذاری در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات است. که این موضوع طبیعتا هم به محیط سیاسی و هم ثبات کشور بستگی دارد. در دو سه سال گذشته اگرچه این ثبات بیشتر شده است اما جریان های سیاسی در راستای منافع ملی همگرایی ندارند. در شرایط پسابرجام مسائلی که در فضای سیاسی پیش آمد و مجموعه کنش ها و واکنش ها منتج به این شد که نتوانستیم از این شرایط به نحو مطلوب بهره ببریم. در ماجرای FATF که مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم بود که در مجلس شورای اسلامی هم پیش از این مطرح شده بود چه اندازه وقت مسئولان کشور را گرفت تا ثابت شود این موضوع ضرری برای اقتصاد ایران ندارد. به هر حال نرخ بیکاری دو رقمی تا یک حدی می تواند به عنوان معضل تلقی شود اما از یک حدی که گذشت بحران می شود و نرخ بیکاری از مقطعی بین 20 تا 30 ساله ها حدود 12 درصد نیست بلکه 23 یا 24 درصد می شود.
رئیس جمهور به درستی به این مسئله اشاره کرده است و باید این معضل تبدیل به یک دغدغه عمومی شود تا راه حل های آن نیز راحت تر تبدیل به عمل شود. راهکار اصلی این است که فضا را امن کنیم تا سرمایه گذاری داخلی و خارجی انجام شود تا مشکل بیکاری حل شود.
رابطه رشد پایدار و اشتغال
هادی حق شناس در این خصوص اظهار می کند: اقتصاد ایران از دو چیز در سال های گذشته در رنج بوده یکی معضل تورم دو رقمی و دوم نرخ بیکاری دو رقمی که هر دوی آن هم معضل یک دولت و دو دولت نبوده و در دوره های مختلف این وضعیت وجود داشته است. شاید بتوان گفت که ما تنها در برنامه 5 ساله سوم توانستیم بخش قابل توجهی اشتغال ایجاد کنیم. در برنامه چهارم و پنجم موفقیتی در این زمینه کسب نشد. به خصوص در دولت های نهم و دهم ایجاد اشتغال بسیار ناچیز بود.
اگر بخواهیم به این سوال جواب دهیم که در چه صورت اشتغال ایجاد خواهد شد باید گفت که فرمولی در اقتصاد به نام «قاعده بکان» وجود دارد که می گوید اگر 5/2 درصد رشد اقتصادی بلند مدت افزایش پیدا کند می توانیم یک درصد بیکاری را کاهش دهیم. رشد اقتصادی بلند مدت کشور حدود 4 درصد است بنابراین هر سال که رشد اقتصادی 5/6 درصد شود، می توان امیدوار بود که نرخ بیکاری یک درصد کاهش پیدا کرده است. ولی واقعیت مطلب این است که ما سال های کمی در اقتصاد داشتیم که رشد اقتصادی بالای 6 درصد باشد و تنها در برنامه سوم توسعه این اتفاق رخ داد.
تمرکز بر سند برجام، دولت را از اشتغال غافل کرد
اما از طرف دیگر برخی کارشناسان هستند که معتقدند معضل بیکاری در عدم توجه دولت به مسائل اقتصادی داخلی مغفول مانده است. حیدر مستخدمین حسینی معاون وزیر اقتصاد پیشین در گفت و گو با «ابتکار» می گوید:آسیب شناسی بیکاری به مشکلات اقتصادی ربط پیدا می کند که در راس آن بحث رکود مطرح می شود. پیامد رکود، عدم ایجاد تولید ، خدمات و در نهایت بیکاری است. بنابراین باید رهیافتی برای حل این معضل پیدا کرد. آنچه متوجه دولت فعلی است مربوط به نوع سیاست گذاری آن است. دولت یازدهم تمرکز خود را بر یک سند به نام برجام گذاشت و انرژی لازم برای مشکلات داخلی به کار نبرد.
این کارشناس اقتصادی می گوید: دولت برنامه جامعی برای خروج اقتصاد کشور از رکود تدوین نکرد. مهمترین عاملی که در برنامه جامع باید به آن پرداخته شود فضای کسب و کار است که بسیار در کشور محدود کننده است و دولت جسارت لازم را برای بهبود فضای کسب و کار به خرج نداده است. در مقطع فعلی بحث انقلاب صنعتی چهارم مطرح است که در آن موضوع چاپگرهای نسل سوم بیان شده و این خود منشا تحول بزرگی خواهد بود. ما حتی قدم های اولیه را هم برنداشتیم. در وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز یک اداره کوچکی که پاسخگوی آن باشد به وجود نیامده است. این موضوع نشان می دهد که ما برای فرصت های شغلی آینده برنامه ای نداریم.
تمرکز بر خروج از رکود به جای تورم تک رقمی
مستخدمین حسینی تصریح می کند: مهمترین نکته در اصلاح نظام اشتغال خروج از رکود اقتصادی است. دولت در این زمان تمرکز خود را بر تورم تک رقمی گذاشت، در حالی که دیدیم تورم تک رقمی اثری برای معیشت مردم نخواهد داشت. شرایط و بافت اقتصادی ما تورم دو رقمی را می طلبد و ما هنوز شرایط لازم برای برون رفت از مشکل تورم دو رقمی برایمان حادث نشده است. نه در بخش تولید، خدمات و صنعت اتفاقی شکل نگرفته است. رشد اقتصادی هم تا یک درصد مشخص مربوط به نفت است که هم در قبل و هم بعد از انقلاب در اقتصاد کشور جریان داشته است. این در حالی است که رشد اقتصادی باید با رفاه اجتماعی و افزایش درآمد مردم همراه باشد.
آمارهای ارائه شده نتوانسته نمود واقعی و عینی در زندگی مردم داشته باشد، مشکلی مانند بیکاری را حل نخواهد شد. آنچه رئیس جمهور در خصوص بیکاری گفته است با این رویکرد و نگاه قابل حل نیست. و این جمعیت بیکاری در سال های آینده می تواند تبدیل به یک معضل بزرگ اجتماعی شود.
بهبود فضای کسب و کار به همگرایی بیشتر قوا نیازمند است
این کارشناس اقتصادی اظهار می کند: باید در نظر داشت که بهبود فضای کسب و کار نیازمند همگرایی مجموعه ای از قوا و نهادهاست، اما دولت فعالیت اجرایی را برعهده دارد و نقش پر رنگ تری را ایفا می کند.
برای مثال ثبت شرکت ها مربوط به قوه قضائیه است و بسیار زمان بر و هزینه بردار برای جوانان است. اما دولت باید با کار اجرایی قوی، جلوی این کارها را با ارائه لایحه و یا پیشنهاد طرح در قانون پیگیر کند.
ما امید داشتیم که دولت فعلی برخلاف سایر دولت ها بتواند این فضا را برای ایجاد کسب و کار بهتر فراهم کند. برای مثال اگر امروز تعدادی جوان بخواهند در حوزه چاپگرهای سه بعدی فعالیت بکنند اجازه پیدا نمی کنند چرا که انحصار وجود دارد. انتظار ما این است که جلوی این انحصار در اقتصاد گرفته شود. یا بانک ها تمام اختیارات را گرفته اند، هم شرکت یرمایه گذاری و لیزینگ دارند و هم امکان فعالیت را عملاً از بخش خصوصی سلب کرده اند. دولت باید به وظیفه خود در بهبود فضای کسب و کار از طریق قانون گذاری عمل کند و در نهایت اگر مجلس یا قوه قضائیه به وظایف خود عمل نکردند از طریق تعامل و یا درمیان گذاشتن با مردم آن را حل کنند.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام