سرمقاله

بدن‫های یخ‫ زده از وعده‫های پوچ

ژوبین صفاری

«یاشار سلطانی آزاد شد». هر چند در ماه‌های اخیر اخبار جلسات دادستان کل کشور و البته سخنان عباس جعفری دولت‌آبادی به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به طور مفصل در خبرگزاری‌ها منتشر شده و اغلب محورهایی از این سخنان نیز مورد توجه سایر رسانه‌ها قرار گرفته است، در میان سخنان دیروز دادستان تهران در جلسه آسیب‌های اجتماعی این جمله بیش از سایر محورها جلب توجه کرد. این موضوع زمانی بیشتر جالب می‌شود که آزادی افشاگر اسناد تخلفی که به «املاک نجومی» معروف شده است را در کنار اظهارات پیشین دادستان تهران در مورد این پرونده، جدل اخیر در جلسه شورای شهر تهران در همین رابطه و البته موج گسترده مطالبه عمومی برای آزادی سلطانی ببینیم.
انتشار اسنادی در سایت «معماری نیوز» که نشان می‌داد املاکی در شهر تهران و از سوی شهرداری پایتخت با شرایط ویژه و تخفیف‌های کلان به برخی افراد واگذار شده است، یاشار سلطانی را به بازداشتی فرستاد که نزدیک به دو ماه طول کشید. حال دادستان تهران دیروز اعلام کرد: با تکمیل تحقیقات پرونده یاشار سلطانی، نامبرده با تبدیل قرار تامین آزاد شد.
قصه از کجا شروع شد؟
اسنادی که معماری‌نیوز منتشر کرد و متعاقب آن بازداشت یاشار سلطانی به عنوان مدیرمسئول این سایت حاشیه‌های فراوانی را ایجاد کرد. از یک سو اصل صحت و تخلف بودن یا نبودن این ماجرا مطرح شد و از سوی دیگر بحث شیوه دسترسی به این اسناد، محرمانه بودن یا نبودن، نیت انتشار و البته چرایی بازداشت سلطانی مورد توجه قرار گرفت. همچنین به دنبال این ماجرا، موج درخواست‌ها برای آزادی سلطانی از سوی مقام‌های مختلف و همچنین مطالبه مردمی در فضای مردمی به راه افتاد. این در حالی بود که گمانه‌زنی درباره شاکی این پرونده طیف وسیعی از شهردار تهران و اعضای شورای شهر که نامشان در لیست منتشر شده دریافت املاک مطرح شده بود تا مدعی‌العموم ادامه داشت. دادستان تهران هفته گذشته در اظهاراتی درباره پرونده یاشار سلطانی با استناد به تحقیقات دادستانی، در تفسیری از نیت این افشاگری، آن را «بیانگر نوعی هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی» با نیت اثرگذاری بر انتخاب رییس شورای اسلامی تهران دانسته بود. به گفته جعفری دولت‌آبادی احمد حکیمی‌پور عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در جریان تحقیقات پرونده پذیرفته است که نامه را پیش از انتشار در اختیار افرادی از جمله نجفی مشاور رییس‌جمهوری و یاشار سلطانی تحویل داده است. به گفته دادستان تهران، به موجب این تحقیقات، یاشار سلطانی نیز پذیرفته است که نامه را قبل از انتشار در اختیار افرادی از جمله حناچی معاون وزیر مسکن و خبرنگار حوزه شورای شهر روزنامه شرق قرار داده است. به هر ترتیب مدت زیادی از انتشار اسناد نگذشت که سلطانی بازداشت شد.
مطالبه عمومی برای آزادی یاشار سلطانی
دادستان تهران در اظهارات پیشین خود در خصوص واکنش برخی افراد، مسوولین و رسانه‌ها پس از بازداشت یاشار سلطانی اظهار کرد: «ابتدا گفتند: افشاگر فساد را بازداشت کردند و سپس گفتند: با رسانه‌ها برخورد دوگانه می‌شود. در ادامه برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر علیه اقدام دادسرا موضع‌گیری کرده و ادعای نقض حقوق متهم، مقررات کیفری و قانون اساسی را کردند، اما وقتی این حربه‌ها کارساز نشد، ادعا کردند که حامیان ثروت و قدرت موفق شدند یک خبرنگار را بازداشت کنند». دادستان تهران افزود: «با عدم اخذ نتیجه مطلوب و در حمایت از متهم، افرادی به خانه متهم رفتند که این در حالی بود که متهم اعلام کرده بود نیازی به این گونه اقدامات ندارد؛ سپس تشکل‌های دانشجویی را وارد کرده و کمپین حمایت از سلطانی تشکیل شد و با تشدید هجمه‌ها علیه قوه قضاییه و دادستانی، سعی نمودند بازداشت متهم را نوعی ظلم جلوه دهند و بر همین اساس اتهام‌زنی توسط برخی اعضای شورای شهر مبنی بر ادعای تضییع حقوق متهم شکل گرفت و علی‌رغم این که نامه سازمان بازرسی کل کشور توسط یکی از اعضای شورای شهر به متهم تحویل شده بود، اما چهارده عضو این شورا، طی نامه‌ای آزادی یاشار سلطانی را درخواست کرده‌اند». تقاضای مورد نظر دادستان تهران به موج‌های عمومی در فضای مجازی و حتی حوزه عمومی نیز کشید که نمونه آن استفاده از شیوه موسوم به طوفان توییتری در این شبکه اجتماعی بود.
اتهام یاشار سلطانی چیست؟
سوالی که برای بسیاری به وجود آمد این است که در این میان اتهام یاشار سلطانی چه بود؟ دادستان تهران در این باره به بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات استناد کرده بود که بر اساس آن انتشار تحقیقات مراجع قضایی جرم عمومی است و دادستان می‌تواند اعلام جرم و تعقیب کند، اما در عین حال این اختیار یا تکلیف دادستان مانع از شکایت شاکی خصوصی نیست. همچنین به موجب این بند انتشار اسناد، دستورها و مسائل محرمانه و ... ممنوع است و این بند دارای دو بخش است و دو جرم را مورد توجه قرار داده است: بخش نخست، فاش کردن اسناد و دستورها و مسائل محرمانه است و بخش دوم، شامل انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی محاکم غیرعلنی و تحقیقات مراجع قضایی است. امر فاش کردن و انتشار اسناد جرمی است که تعقیب مرتکب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی یا شخص حقوقی است؛ اما انتشار تحقیقات مراجع قضایی واجد جنبه‌ی عمومی است و لذا با اعلام جرم دادستان قابل پیگرد است؛ اگر چه متضررین هم می‌توانند اعلام شکایت کنند.
نگاه دادستان تهران به سوال‌ها درباره پرونده سلطانی
جعفری دولت‌آبادی افزود در خصوص این که آیا سازمان بازرسی کل کشور، مرجع قضایی محسوب می‌شود یا خیر، گفت مطابق ماده‌ی 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393، این سازمان واجد دو حیثیت نظارتی و قضایی است؛ بند الف این ماده به جنبه‌ی نظارتی توجه دارد و بند ج شامل اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها و موسسات و شرکت‌های دولتی به مسوولان مربوطه، حیثیت قضایی این سازمان را مورد توجه قرار داده است. طبق ماده‌ی 4 قانون مذکور رییس سازمان باید دارای پایه‌ی قضایی باشد و هم‌چنین طبق مواد 33 و 34 آیین‌نامه‌ی این سازمان، بازرس سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند به دو نحو حضوری و مکاتبه‌ای پاسخ دفاع از افرادی که به جرمی متهم شده‌اند را اخذ نماید. در پرونده‌ی یاشار سلطانی بازرس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای که در سایت‌ها منتشر شد، اتهامات اختلاس، تضییع اموال و ایراد خسارت به اموال عمومی را مطرح نموده و جهت اخذ دفاع و پاسخ نزد مسوول مربوطه ارسال کرده است و به عبارتی، از مقام یک مرجع قضایی اقدام کرده است. تبصره‌ی 3 ماده‌ی 34 آیین نامه سازمان رعایت شئون افراد و کلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفه ای سازمان را الزامی می‌داند. برخی با خلط این دو موضوع، نتیجه گرفته‌اند که این سازمان همانند سازمان‌های ثبت و پزشکی قانونی بوده و مرجع قضایی محسوب نمی‌شود در حالی که سازمان مذکور بر خلاف سازمان‌های ثبت و پزشکی قانونی واجد حیثیت قضایی است. جعفری دولت‌آبادی توضیح داده است: «برخی معتقدند برای مبارزه با فساد و منافع عمومی می‌توان اسناد محرمانه را منتشر کرد که در پاسخ باید گفت: به خلاف آنچه که برخی بدون ذکر منبع مدعی شده‌اند که این امر در جوامع توسعه یافته رایج و پذیرفته است، در قوانین ایران و از جمله بند 6 ماده‌ی 6 قانون مطبوعات، استثنایی بر ممنوعیت موضوع بحث مقرر نشده است؛ اما از قید «مجوز قانونی» در قسمت پایانی می‌توان نتیجه گرفت که این امر با اذن مرجع ذی‌صلاح، امکان‌پذیر است نه تصمیم دلخواه مدیر مسئول یک سایت یا یک خبرنگار یا یک فعال سیاسی؛ که این تفسیر از قانون موسع بوده و قابل قبول نیست؛ ضمن این که قانون‌گذار در جهت تامین مصالح مهم شامل حفظ منافع عموم و مصلحت جامعه، مواد دیگری را مقرر نموده است که از جمله، ماده‌ی 22 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌ی 2 ماده‌ی 353 قانون آیین دادرسی کیفری است. مطابق ماده‌ی 22 از وظایف دادسرا، کشف جرم و حفظ حقوق عمومی است. هم‌چنین در تبصره‌ی 2 ماده‌ی 353 همین قانون، قانون‌گذار برای دغدغه‌ی منافع عموم راهکار ارائه داده و اعلام داشته است که: «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است». قانون‌گذار هم‌چنین در ماده‌ی 96 قانون پیش گفته، انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی را در مورد متهمان به ارتکاب جرایم مهم و متعدد و یا به منظور آگاهی‌رسانی به بزه‌دیدگان جهت طرح شکایت، مجاز دانسته و فرایند انتشار را از طریق درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان مقرر کرده است و طبق این ماده، «انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت متهم ممکن است»». وی افزوده است: ایراد شده که چرا تحویل‌دهنده نامه تحت تعقیب قرار نگرفته و بازداشت نشده است. طرح این ایراد نشان از غفلت از معنای دو واژه‌ی افشا و انتشار است؛ تحویل دهنده نامه مدعی است که نامه را برای انتشار تحویل نداده و لذا در رکن مادی جرم موضوع بند 6 ماده 6 نقشی نداشته است؛ حتی اگر در واقع چنین نباشد، در حال حاضر با توجه به انکار تحویل دهنده و فقد دلایل بر خلاف آن، تعقیب تحویل دهنده و افراد مشابه موجبی ندارد و این اقدام آن چنان که مدعی شده‌اند: «تفسیر قانون به صورت دلخواه نیست». هم چنین گفته شده است که نامه مهر محرمانه نداشته و لذا انتشار آن فاقد وصف کیفری است. در پاسخ باید گفت در خصوص تحقیقات مراجع قضایی، اصل بر محرمانه بودن است.
طبق رویه جاری قضات، مراجع قضایی هیچ‌گاه ذیل صورتجلسه‌ی تحقیقات و مهر محرمانه درج نمی‌نمایند و اصولاً چنین امری در مراجع قضایی مرسوم نیست و لذا انتشار هر برگی از تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی جرم است. علیرغم این موضوع، برخی کماکان آن را یک سند عادی و فاقد مهر محرمانه ارزیابی کرده و بر لزوم انتشار آن اصرار می‌ورزند. دادستان تهران گفته است که ادعای برخی که «تشکیک در اعتبار و درستی محرمانه اعلام کردن متن» می‌تواند حق انتشار را به روزنامه‌نگار و هر فرد عادی بدهد، مخدوش است؛ زیرا محرمانه بودن تحقیقات مراجع قضایی امری اعتباری نیست تا بتوان در آن تشکیک کرد و مطابق بند 6 ماده‌ی 6 قانون مطبوعات، انتشار صرفاً با مجوز قانونی ممکن است. در مانحن‌فیه چنین مجوزی از سوی سازمان بازرسی یا سایر دستگاه‌های مجاز اعطا نشده؛ ضمن این که بازرس و سربازرس سازمان در جریان تحقیقات نزد دادستانی اعلام داشته‌اند قبل از انتشار، به نحو مکرر به متهم و برخی اعضای شورای شهر گفته‌ بودند که نامه سازمان محرمانه است و انتشار آن ممنوع است. به هر ترتیب یاشار سلطانی فعلا به قید وثیقه آزاد شده است و باید منتظر ماند و دید روند دادرسی پرونده او به کجا خواهد رسید. این در حالی است که به نظر می‌رسد بازنگری در قواعد و قوانین برخورد با فساد در رسانه‌ها نیز ضروری است.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام