سرمقاله

لبنان پس از انفجار

جلال خوش‫چهره

گروه ایرانشهر: بالاخره قوانین و مقررات روی خوش را به محیط‌بانان نشان داد. سال 95 که با شهادت سه محیط‌بان آغاز شد با وجود تلخی‌هایش خبرهای خوشی هم در آخرین ماه‌هایش برای محیط‌بانان به همراه داشت. خبر کوتاه اما خوشحال کننده است. لایحه حمایت از محیط‌بانان هفته آینده تقدیم صحن دولت می‌شود که یکی از مواد آن اشد مجازات برای ضاربان محیط‌بان و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های متخلفین است.
از آخرین خبری که از مرگ یک محیط بان در رسانه‌ها منتشر شد مدت زمان زیادی نمی‌گذرد. 6 آذرماه سال جاری خبری از مرگ محیط بان دنا «حسن دانانسب» بر اثر خفگی با گاز منتشر شد. خبری که برخی از رسانه‌ها را مشکوک به قتل عمد کرد. گرچه پس از بررسی‌های پزشکی قانونی و کالبدشکافی مشخص شد که هیچ گونه مورد مشکوکی وجود نداشته اما ذهن‌ها آنقدر نسبت به مرگ محیط بانان ایران حساس بود که سبب شد تا مسئولان به دنبال علت مرگ او دست به کار شوند. مرگ‌های مشکوک، آمارهای مصدومیت محیط‌بانان و خبرهایی که از حبس و زندانی شدن آنان به گوش می‌رسد افکار عمومی را به خبرهایی که پیرامون محیط‌بانان منتشر می‌شود حساس کرده است. حساسیتی که البته برای بهبود شرایط و رفع خلاهای قانونی مفید واقع شد.
سهم خاک‌های ایران از داشتن یک محیط‌بان
براساس آنچه استاندارهای جهانی می‌گویند به ازای حفاظت هر چهار هزار هکتار در عرصه طبیعی باید یک محیط‌بان تعیین شود، اما در ایران این استاندارد آن چنان که باید به معیارهای جهانی نزدیک نیست. براساس آمارها به ازای هر 40هزار هکتار یک محیط‌بان وجود دارد و این مشکل عرصه حفاظت از زیست بوم را برای 2هزار و 700محیط بان ایرانی دشوار کرده است به‌طوری که تعداد این افراد در ایران با وجود مسئولیت‌های فراوانی که دارند، کافی نیست. این درحالی است که محیط بانان باید در منطقه به صورت شبانه‌روزی حضور داشته باشند بنابراین میزان شیفت‌های کاری آن‌ها در مناطق تحت حفاظت به لحاظ کمبود نیروی انسانی، بیش از مدت زمانی است که باید باشد. اما این تعداد کم نیروی انسانی برای حفاظت از محیط‌زیست ایران به خاطر چیست؟ نبود امنیت شغلی عمده دلیل این ماجراست.
آمار ها می‌گوید که از ابتدای تاسیس سازمان‌های حفاظت محیط زیست و مراتع و جنگل‌ها تا کنون ۱۲۰ محیط‌بان و بیش از ۴۲۰ جنگلبان توسط شکارچیان و قاچاقچیان چوب کشته شده‌اند و مسلما تعداد افرادی که در این درگیری‌ها دچار نقص عضو یا معلولیت شده‌اند نیز باید حدود چهار برابر این رقم باشد. این آمارها درحالی است که تعداد کل محیط‌بانان ایران در سراسر کشور و در این تاریخ حدود ۲هزار و ۳۰۰ نفر است.
قانون حمایت از محیط بانان
حمل اسلحه بدون آزادی استفاده از آن، فارغ از نبود امنیت شغلی و حقوق و مزایای کم بزرگ‌ترین دردسری است که محیط‌بانان ایرانی را در طول دهه‌های مختلف با مشکلات بسیاری رو‌به‌رو کرده است.‌ در طول سال‌ها و دهه‌های گذشته در ایران استفاده از سلاح برای دفاع از جان توسط محیط‌بانان در برابر شکارچیان یکی از عواملی بوده که سبب شده تا آنان را به زندان بیاندازد. اتفاقی که سبب شد عده‌ای قانون را به نقد بکشند و حتی به دنبال قانونی برای حمایت از محیط‌بانان باشند.
استفاده از سلاح اما به چه قیمتی؟
استفاده از سلاح همیشه محیط‌بانان را به دردسر انداخته است. بسیاری از محیط‌بانانی که تجربه زندان و حبس در ایران را دارند می‌گویند که در رابطه با استفاده از سلاح دچار سردرگمی‌ هستند. گرچه کارشناسان حقوقی و محیط زیست می‌گویند که محیط بانان ضابطان قضایی هستند و با یک نیروی پلیس فرقی ندارد اما استفاده از سلاح سرد یا گرم همیشه به ضرر محیط‌بان تمام شده و آنان را در استفاده از این سلاح دچار شک و شبهه کرده است. اتفاقی که برخی دلیل آن را در نواقص قانونی می‌دانند.
توجه افکار عمومی به آمار شهادت و مرگ محیط‌بانان اما سبب شد تا دولت به فکر تدوین و تصویب قانونی برای حمایت از محیط‌بانان بیافتد و لایحه‌ای را تنظیم و تقدیم کند. لایحه‌ای که محیط‌بان در هشت مورد از موارد ماده چهار این قانون اجازه دارد برای دفاع از خود در برابر متخلفانی که با سلاح سرد یا گرم به آنها حمله می‌کنند از سلاح استفاده کنند این اجازه حتی زمانی که متخلفان سلاح نیز ندارند اما شرایط به گونه ای باشد که جان محیط بان در خطر باشد نیز مجاز است. موضوعی که اگر به تصویب برسد مانع بزرگی بر سر راه متخلفان و حافظ جان محیط بانان خواهد بود. مساله‌ای که رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست نیز از مجلس می خواهد در تصویب آن سرعت عمل داشته باشند.
لایحه‌ای که حالا به گفته سید محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرار است هفته آینده تقدیم صحن دولت شود. لایحه‌ای که در یکی از موادش اشد مجازات برای ضاربان محیط‌بان در نظر گرفته شده و روند رسیدگی به پرونده‌های متخلفین را تسریع می‌بخشد. به گفته او، دولت یازدهم همواره توجه خاصی به مسئله محیط زیست دارد و شخص رئیس جمهور رسیدگی به مسائل محیط زیست کشور را در اولویت کار دولت از همان آغاز دولت تدبیر وامید قرار داده است. او با اشاره به ابلاغ حقوق شهروندی گفته است که در چندین بند آن به مسئله محیط زیست پرداخته شده است.‌
ضرورت برطرف کردن نقص قوانین موجود
گرچه حالا خبرها حکایت از این دارد که قانون حمایت از محیط‌بان به تصویب و اجرایی شدنش نزدیک می‌شود اما این تنها قانون حمایت از محیط بانان نیست که نیاز به تصویب دارد بلکه برخی از قوانین موجود در این زمینه نیز نیازمند اصلاح است موضوعی که معاون حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست نیز آن را تایید می کند. محمد مجابی در گفت‌وگو با ایلنا در ارتباط با علت تعدد حوادث ناگواری که برای محیط بانان رخ می‌دهد و مورد حمله قرار گرفتن آن‌ها از سوی شکارچیان گفت: «در شرایط حاضر متاسفانه سلاح مجاز و غیرمجاز در کشور زیاد است و متخلفان بعد از اینکه تخلف انجام می‌دهند؛ پروانه سلاحشان لغو نمی‌شود. ما درخواست کرده‌ایم که پروانه سلاح‌ها در صورت ارتکاب به تخلف لغو بشود، زیرا این مساله می‌تواند اثر بازدارنده داشته باشد.»


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام