EBTEKAR NEWSPAPER
شنبه, 05 فروردین 1396   Saturday 25 March 2017

سرمقاله

خوشی ها وناخوشی های سال ٩۵

محمدعلی وکیلی

نهاد دولت به مثابه بالاترین قدرت سیاسی در هر جامعه‌ای علاوه بر اینکه نقش و وظیفه سخت اداره جامعه را برعهده دارد، رفتار و گفتارش به سرعت از سوی شهروندان و گروه‌های اجتماعی بازتاب ذهنی و عملی دارد. اگر نهاد دولت به شهروندان اطلاعات نادرست بدهد یا اینکه اداره خود را به هر ترتیب بر آنها تحمیل کند، اعتماد شهروندان را از دست می‌دهد و آنها را به مقاومت وادار می‌کند. برعکس این نیز مصداق دارد. دولت راستگو دولت پاک‌دست شهروندان را تشویق می‌کند در مواجهه با دولت رفتاری راستگویانه داشته باشد.
دولت یازدهم در روزها و هفته‌های نخست کار خود این وعده را به ایرانیان داد که می‌خواهد در مناسبات با نهادهای مدنی – خانواده، بنگاه و احزاب – راستگو باشد و از تحمیل اراده و خواست خود حتی در سخت‌ترین شرایط اجتناب کند. واقعیت اما این است که این وعده دولت در شرایط سخت با راستی‌آزمایی مواجه شده و دیده می‌شود که برخلاف وعده‌ها عمل می‌شود. این روزها که دولت و بانک مرکزی بازار ارز را خلاف اراده خویش می‌بینند و توانایی اداره عادی آن را از دست داده‌اند شاهد رفتاری غیرمدرن با بنگاه‌های صاحب ارز هستیم.
رییس بانک مرکزی و سپس معاون اول رییس‌جمهور با نوعی تهدید ضمنی از شرکت‌های پتروشیمی که صادرات دارند می‌خواهند ارز خود را به جای فروش در بازار آزاد و با نرخ‌های موجود در بازار به بانک مرکزی بفروشند. به نظر می‌رسد این درخواست و تهدید ضمنی برای فداکاری شرکت‌های پتروشیمی برخلاف عرف و قانون است. دولت با چه حقی از بنگاه‌ها می‌خواهد کالای تحت تملک خویش را که حالا تبدیل به ارز شده است به آنها بفروشند؟
به نظر می‌رسد درخواست فداکاری از شرکت‌های پتروشیمی و اصرار به انجام این کار از طرف مدیران پتروشیمی‌ها برخلاف وعده دولت در روزهای نخست است. دولت محترم و مدیران بانک مرکزی اگر در 5/3 سال سپری شده به خواست اقتصاددانان توجه کرده و اجازه می‌دادند قیمت ارزهای معتبر همانند کالاهای دیگر متناسب با نرخ تورم افزایش یابد امروز ناچار به تهدید محترمانه شرکت‌های صاحب ارز نمی‌شدند.
معاون اول رییس‌جمهور در این عرصه حتی به بانک‌های خصوصی نهیب می‌زند چرا منابع سپرده گذاران را در اختیار طرح موسوم به رونق تولید که دولت آن را اجرا کرد و هزاران میلیارد تومان به بنگاه‌های «دارای مشکل» پرداخت شد، قرار نمی‌دهند. آیا درخواست فداکاری از بانک‌های خصوصی و در سختی قرار دادن آنها حتی در شرایط سخت رفتاری مدرن است؟
دولت می‌تواند قانون وضع کند که شرکت‌های صادرکننده کالا موظف هستند که ارزهای تحت تملک خود را به قیمت درخواستی به بانک مرکزی بدهند و اگر این قانون وضع شد و اجرا نشد اقدام به تهدید کند. دولت می‌تواند مفاد قانون‌های بالادستی که تکلیف به بانک‌ها – آن هم بانک‌های خصوصی – را ممنوع کرده است را لغو کند و آنگاه نهیب بزند. در روزگار سخت و دشوار است که جوهره و ذات نهادها در مسیر عمل به وعده‌ها آشکار می‌شود و معلوم می‌شود که آیا دولتی‌ها منافع دولت خود را به هر دلیل بر منافع نهادهای خصوصی ترجیح می‌دهند یا نه. شاید گفته شود برخی پتروشیمی‌ها «خصولتی‌اند» و یا به نهادهای خاص تعلق دارند و... این حرف نیز حتی اگر درست باشد نمی‌تواند درخواست و تهدید ضمنی پتروشیمی‌ها به فداکاری را توجیه کند.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام