EBTEKAR NEWSPAPER
سه شنبه, 02 آبان 1396   Tuesday 24 October 2017

سرمقاله

واشنگتن علیه اعتبار منطقه‌ای ایران

جلال خوشچهره

منافع ملی کشور دستخوش کشمکش میان سران قوا
گروه سیاسی- بهاران آزادی: اختلاف‌نظر برسرمسائل حکومتی و مدیریتی کشور در میان قوای سه‌گانه امری طبیعی تلقی شده و همواره در تمامی ادوار نیز وجود داشته، از اختلاف میان قوه مجریه و مقننه گرفته تا قوه مجریه و قضائیه که این روزها درکشور شاهد آن هستیم و لایه‌های پیچیده‌تری به خود گرفته است. در چنین شرایطی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ساز و کار هر کدام از قوا را مشخص کرده است و از طرفی در چارچوب مکانیسم‌های حل اختلاف از دولت گذشته بحث شورای عالی حل اختلاف قوای کشور زیر نظر رهبر انقلاب و برای رسیدگی به همین امر پیش آمد.
این در حالی است که قانون اساسی در کشور طی دو مرحله وظایف ریاست جمهوری را تعیین و ذکر کرده که این مقام رسمی در وهله اول مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارد و از این جهت جایگاهی فراتر از ریاست صرف یک قوه پیدا می‌کند و در وهله دوم دومین مقام رسمی کشور نیز هست و نباید برخی اختلافات میان دو قوه باعث ایجاد فضایی دوقطبی و منجر شود که برخی نیروهای سیاسی از آب گل‌آلود ماهی گرفته و جایگاه مقامات رسمی کشور به ویژه رئیس جمهوری که نماد جمهوریت نظام است را نادیده گیرند تا جایی که دستاوردهای این دولت را چه در زمینه مذاکرات هسته‌ای و برجام، چه تثبیت شرایط اقتصادی و نیز ایجاد آرامش سیاسی و اجتماعی در کشور زیر سوال برند.
ذکر این نکته الزامی است که اگرچه دولت برخاسته از جناح یا حزبی سیاسی بوده و با رقابتی سیاسی براین مسند تکیه زده، اما براساس احکام موجود نباید در دوران سکانداری خود جناحی یا حزبی عمل کند. این رسالت رئیس جمهوری، حساسیت‌های جایگاه وی را بالا برده و بحث پیرامون هویت حقوقی آن را جدی‌تر می‌کند. این درحالی است که از قوه قضاییه به دلیل ماهیت انتصابی و نقش بازدارندگی آن، انتظار خویشتنداری بیشتری می‌رود.
درگیری سران قوا از پشت تریبون به صلاح نیست
ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به چالش‌های اخیر میان قوای مجریه و قضائیه عنوان می‌کند که امیدواریم انگیزه‌های سیاسی در این اختلافات موثر نبوده و صرفا بحث کم صبری و بی‌طاقتی مسئولان مربوطه در میان باشد. ایمانی گفت: قوانین در زمینه اختلاف میان قوا روشن است و مشکلی برسر آن وجود ندارد؛ اگرچه اینطور نیست که در کشوری با وجود قوانین صحیح بازهم اختلاف حتی میان مردم عادی بروز نکند. این فعال سیاسی معتقد است که اختلافات ریشه در انگیزه‌هایی دیگر دارند. او با یادآوری آغاز چالش میان سران دو قوه، مطرح شدن ورود وزارت اطلاعات به پرونده بابک زنجانی از سوی ریاست جمهوری آن هم از پشت تریبون را امری اشتباه و نادرست خواند. به گفته او طبیعتا پرونده باید به دست قوه قضائیه سپرده شود و درچنین شرایطی، اطلاعات و نیروی انتظامی تنها دستگاه‌های کمک کننده به شمار می‌آیند. ناصرایمانی براین باوراست که نه در پرونده بابک زنجانی اما در مواردی خاص رئیس قوه مجریه قادراست مکتوب با مقام قوه قضائیه مکاتبه و درخواست کند که پرونده به نهاد دیگری ارجاع داده شود، اگر آن مقام تشخیص داد عملی خواهد کرد و اگر مخالفتی وجود داشته باشد، راه حل قانونی وجود دارد و آن هم شورای عالی حل اختلاف قواست؛ سازوکار بدین شکل است که رئیس جمهوری خواسته خود را به شکلی مستدل نوشته و از هیات درخواست خواهد کرد که پرونده به دست وزارت اطلاعات سپرده شود. از طرفی به گفته ایمانی مطرح کردن مسئله بابک زنجانی و اینکه معلوم نیست اموال کجا رفته، ابهام افکنی در افکار عمومی است و دولت نباید به چنین اقداماتی دست بزند. این فعال سیاسی با انتقاد دیگری این‌بار خطاب به قوه قضائیه، عنوان می‌کند: رئیس قوه قضائیه در پاسخ به حسن روحانی، از کمک‌های مالی بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی روحانی خبرداد که اگر چنین بود، چرا باید اعلام عمومی شود؟ بهتر نبود که این شبهه به ستاد انتخاباتی پیشین ارجاع داده شده و بررسی کنند مگر دست قوه قضائیه برای بررسی بسته است؟ او با یادآوری اینکه رئیس قوه قضائیه بحث دستگاه‌های پیشرفته در نهاد ریاست جمهوری را مطرح کردند،گفت: مگر چه مشکلی دارد؛ اگر حسن روحانی چنین تشخیص دهد به عهده خود اوست مگر که تخلفی صورت گرفته باشد، آن وقت مقامات ذی‌ربط می‌توانند پیگیری کنند. ناصرایمانی در بخشی از گفت‌و گو خود با «ابتکار»، از اختلاف موجود و رویه‌ای که سران هردو قوا در پیش گفته‌اند، انتقاد کرده و براین باوراست که طرح این مباحث از پشت تریبون قطعا انگیزه حل مشکلات کشور ندارد و دلیلی هم برای این کار وجود ندارد. ایمانی در پاسخ به این سوال که آیا جو به وجود آمده، فضاسازی‌ها علیه رئیس دولت که شخص دوم کشور است را بیشتر نمی کند؟ گفت: تفسیر شورای نگهبان از نفر دوم مملکت با آنچه همگان تصور می‌کنند، متقاوت است و اینکه می‌گویند رئیس جمهوری نفردوم است به این معنا نیست که دیگر قوا باید زیرنظر او فعالیت کنند. او همچنین درخصوص راهکارهایی برای حل این مشکل، خاطرنشان کرد که یک پاسخ وجود دارد و آن «قانون» است؛ هیچ راهی نیست جز قانون؛ اگر روسای دو قوا هرکدام تشخیص یا اختلاف نظری دارند، محترم! اما وقتی قانون اساسی در اصل 110 عنوان می‌کند یکی از وظایف
ولی فقیه نظارت بر قوای سه گانه است یعنی پذیرفته که در میان این قوا اختلاف به وجود خواهد آمد و این طبیعی است و مشکل سر اختلاف نیست بلکه چگونگی حل آن است؛ براساس قانون مشکلات باید حل شود. قوانین کشور اجازه درگیری نمی‌دهند. چگونه به خودمان اجازه می‌دهیم که مقامات عالی رتبه کشور به قانون مراجعه نکرده و در تریبون ها درگیر شوند، صحیح نیست.
اختلاف سران قوا، بهانه‌ای برای آنان که دغدغه
منافع کشور را ندارند
آذرمنصوری، فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده مردم تهران در مجلس دهم براین باور است که با نگاهی واقع بینانه نسبت به مسائل داخلی کشور و پیرامونی به ویژه در منطقه درمی‌یابیم که چنین نحوه برخورد با اختلاف‌نظرها نه تنها آسیب‌های خود را به فضای کشور وارد می‌کند بلکه از میزان اثرگذاری جمهوری اسلامی ایران به معنای عام خود در منطقه نیز می‌کاهد. این فعال سیاسی عنوان می‌کند که اساسا وقوع چنین اختلافاتی و دامن زدن به آن یا فقدان تلاش موثر برای خاتمه دادن به اختلاف نظرها، بی‌تردید برچهره منطقه‌ای و بین‌المللی ایران تاثیر خواهد داشت و باید تلاش شود این اختلاف نظرها که مدام درحال افزایش است، هرچه سریع‌ترخاتمه یابد. آذر منصوری براین باور است که با توجه به پیش‌بینی‌های قانون اساسی در این ارتباط، تشکیل هیاتی که به شکلی بیطرفانه نقش یک داور را ایفا کند، قادر است به حل این اختلاف کمک شایانی کرده و به آن خاتمه دهد. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب هشدار می‌دهد که ادامه این رویکردها نباید به گونه‌ای باشد که شاهد حذف یا تضعیف و کم اثر شدن یکی از نهادهایی باشیم که اتفاقا نقش موثری را در اداره کشور به عهده دارند. منصوری خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که مسئله اصلی در این میان، سیاست‌زدگی تمامی شاخص‌هایی است که هم در رشد و توسعه کشور نقش جدی و اثرگذاری را ایفا
می کنند و هم توازنی است که باید بین قوا در کشور شکل گیرد. به گفته نماینده مردم تهران در مجلس دهم، این سیاست‌زدگی در مقطع کنونی و با توجه به تحولاتی که شاهد هستیم، اثری مخرب برجای خواهد گذاشت. او معتقداست که فقدان یک سامانه توانا با توجه به آنچه که در قانون اساسی کشورپیش‌بینی شده، در جریان سازی گفت‌وگوهای موثر نه تنها بین نهادهای حاکم بر کشور بلکه درفضای داخلی کشور پیرامون منافع ملی گواه بر درگیری‌هایی است که امروزه در میان سران دولتی درگرفته است. آذر منصوری همچنین در بخشی از اظهارات خود گفت: بخشی از آن به ارکان قدرتی برمی‌گردد و بخشی دیگر به نقش جامعه مدنی و جریان‌های موثر در ستادهای سیاسی کشور که توجه لازم را به چنین رخدادهایی و تداوم مناقشات و اثرگذاری آن در فضای سیاسی کشور و انتخابات مهمی که در پیش داریم، مبذول نمی‌کنند. به اعتقاد این فعال سیاسی اصلاح‌طلب به جای اینکه با تاکید بر قانون مداری و بستر سازی برای ایجاد گفت‌وگوهای موثر، از سطح این تنازعات کاسته شود، شاهد تداوم آن هستیم و این رویکرد مورد سوءاستفاده کسانی قرار می‌گیرد که نه دغدغه منافع ملی را دارند و نه دغدغه مسائل کشوری را.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام