EBTEKAR NEWSPAPER
شنبه, 02 بهمن 1395   Saturday 21 January 2017

سرمقاله

اگرازاین درد دق کنیم رواست

محمد علی وکیلی

گروه جامعه: پزشکان می گویند «محرومیت»، مسئولان می گویند «ساماندهی». کلماتی که با گذشت 6 سال هنوز نتوانسته اند طرف مقابل را متقاعد کنند. مسئله طرح لایحه ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در مراکز خصوصی و دولتی که در برنامه پنجم توسعه تصویب و با مخالفت جامعه پزشکی روبرو شد و به اجرا درنیامد بار دیگر و در لایحه برنامه ششم تکرار و این بار نیز با انتقاد جامعه پزشکی روبه رو شد.
تبصره‌ 2 بند «د» ماده 32
در یکی از آخرین جلسات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر استثنا شدن پزشکان از ممنوعیت اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی به تصویب رسید و به عنوان یکی از بندهای الحاقی به لایحه برنامه ششم توسعه، راهی صحن علنی مجلس شد و به تصویب رسید. موضوعی که پیش از این نیز در آبان ماه سال 89 و در زمان تصویب برنامه پنجم توسعه صورت گرفته بود. در تبصره‌ 2 بند «د» ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه اینطور آمده بود که: «پزشکانی که در استخدام پیمانی یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی ‎باشند، مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‎های بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیئت ‎وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود.دولت به منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین می‎نماید. کارکـنان سـتادی وزارتخانه‎‎های بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و رفاه و تامین ‌اجتماعی و سازمان‌های وابسته، هیئت‌رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، روسای بیمارستان‌ها و شبکه‎های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است.»پس از تصویب قانون ممنوعیت اشتغال پزشکان به صورت همزمان در ۲۲ بخش خصوصی و دولتی در قانون برنامه پنجم و با ابلاغ وزیر بهداشت، پزشکان بخش دولتی از فعالیت در بخش خصوصی منع شدند. بسیاری معتقد بودند تصویب این قانون باعث ساماندهی پزشکان و ارتقای کیفیت خدمات پزشکی می شود اما برخی دیگر آن را محدودیت دانستند. تبصره‌ 2 بند «د» ماده 32 قانون برنامه پنجم به دلیل مخالفت های صورت گرفته عملا اجرا نشد اما دوباره و همزمان با بررسی برنامه ششم توسعه مطرح و این بار نیز به تصویب رسید. تصویب این ماده در روزهای پایانی سال و الحاق آن به برنامه ششم نیز اعتراضات را برانگیخت.
چه کسی پاسخگوی تبعات مصوبه خواهد بود؟
سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت در واکنش به این مصوبه، در یادداشتی نوشت: « تاکنون هیچ کشوری در دنیا، نسبت به غیرمجاز بودن کامل اشتغال دوگانه پزشکان، قانون وضع نکرده است. چند کشوری هم که اشتغال دوگانه را مشروط کرده‌اند، زیرساخت‌های لازم را به عنوان الزامات مورد نیاز قبل از اجرا، فراهم ساخته‌اند. به ‌حداقل رساندن تفاوت میان دریافتی پزشکان شاغل در بخش‌های دولتی و خصوصی، فراهم کردن امکانات و تجهیزات به‌ روز برای بخش دولتی، ایجاد مشوق‌های لازم برای پزشکان شاغل در بخش دولتی و تصویب قوانین مالیاتی برای تنظیم میزان دریافتی‌ها در بخش خصوصی از جمله زیرساخت‌های لازمی است که باید فراهم باشد. باید دید پس از اعمال ممنوعیت کار همزمان در مراکز دولتی و خصوصی، چه روی خواهد داد. پاسخ روشن است؛ مراکز آموزشی و درمانی دولتی از اساتید مجرب و ماهر خالی می‌شود و ما، هم در حوزه آموزش، هم بهداشت و هم درمان با مشکلات جدی مواجه می‌شویم. اکثر پزشکان و دندان‌پزشکان حاذق، خدمات خود را در بیمارستان‌ها و مطب‌های خصوصی ارایه می‌دهند و هموطنان (به‌ویژه در مناطق محروم) برای دریافت خدمات مطمئن به سوی بخش خصوصی سوق داده می‌شوند؛ یعنی پرداخت از جیب مردم به سرعت روندی صعودی خواهد یافت. آن هنگام چه کسی پاسخگوی کاهش دسترسی و بهره‌مندی مردم به خدمات درمانی و مشکلات عدیده آنها خواهد بود؟ آیا آن روز باز وزیر بهداشت به مجلس فرا خوانده می‌شود و مورد سوال قرار می‌گیرد؟»
محرومیت غیرقانونی پزشکان
از منتقدان این مسئله رئیس سازمان نظام پزشکی است. او در واکنش به این موضوع آن را یک محرومیت اجتماعی جدید برای جامعه پزشکی تلقی کرد.
به گفته ایرنا، علیرضا زالی با اشاره به اصل 28 قانون اساسی گفت: «این اصل به صراحت، آزادی شغل را مشخص کرده و ایجاد هرگونه محدودیت های نوین و جدید برای صاحبان مناصب پزشکی که از نخبگان و فرهیختگان کشور هستند، می تواند مشکلات جدی ایجاد کند.در شرایطی به استقبال این مصوبه می رویم که بیش از یک سال است پول به حق جامعه پزشکی پرداخت نشده است، در این یک سال، جامعه پزشکی خدمات خود را ارائه کرده ولی در ازای آن پولی دریافت نکرده است.»
او ادامه داد: «اعتماد کافی در جامعه پزشکی وجود ندارد، اینکه یک پزشک را صرفا محبوس کنیم در یک مرکز دولتی، وقتی شدنی است که تعرفه ها واقعی باشد و جبران خدماتشان منطقی صورت گیرد و قطع تمام آب باریکه هایی که می تواند معیشت پزشک را تامین کند، می تواند مشکلات اساسی به وجود آورد.» زالی آمار پزشکان و دندانپزشکان دارای مطب در کشور را بیش از 60 هزار نفر اعلام کرد و گفت: «بخش اعظم این افراد عضو هیات علمی دانشگاه ها نیستند و یا در نیروهای مسلح، تامین اجتماعی، آموزش و پرورش، وزارت نفت و جاهای مختلف کار می کنند که بعضا حقوق دریافتی آنها کمتر از دو میلیون تومان است.اگر به این پزشک که با حقوق کمتر از دو میلیون تومان در مرکز دولتی کار می کند، اجازه کار انتفاعی و فعالیت در مطب ندهیم آسیب جدی معیشتی برای وی ایجاد می شود.» زالی مهاجرت پزشکان برجسته از مراکز دولتی به بخش خصوصی، بروز مشکلات معیشتی و به خطر افتادن آینده شغلی پزشکان را از تبعات منفی این مصوبه برشمرد.او افزود:«مجلس باید برای جبران خدمت پزشکان در دستگاه های دولتی، وزارت بهداشت، اعضای هیات علمی، چارچوب ها و پرداخت حقوق واقعی را می دید و در آن صورت
می شد پزشکان را اجبار کرد که در مطب کار نکنند ولی هنگامی که حقوق آنها حداقلی است و قادر به حل مشکلاتشان نیست، چنین مصوبه ای منطقی نیست.»
چرا قانون مصوب برنامه پنجم اجرا نشد؟
قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی در برنامه پنجم طی ماده ۳۲ تصویب شد این قانون گرچه به صراحت در ممنوعیت اشتغال پزشکان در ۲ بخش تاکید دارد و همه ملزم به رعایت آن هستند اما در اجرا با مشکل مواجه شده است و نهادهای مربوطه رسیدگی کافی در اجرایی شدن آن ندارند. قاضی زاده نماینده کمسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص اجرایی نشدن این موضوع با اشاره به عدم اعمال نظارت ها بر اجرا به باشگاه خبرنگاران گفت:«مجلس، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید رسیدگی و نظارت بر اجرای این قانون را داشته باشند اما متاسفانه این نهادها در انجام وظایف خود قصور می کنند.»
همه مشکلات به وزارت بهداشت بر نمی گردد
در این رابطه شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز گفت:«این قانون تصویب شده اما با توجه به شرایط و برنامه ریزی ها به دلیل مشکلاتی که در وزارت بهداشت وجود دارد در اجرا با مشکل مواجه شده است.یکی از مشکلات کمبود پزشک در برخی مناطق است و حتی در برخی مناطق پزشکان حاضر به انجام فعالیت نیستند اما نمی توان تمامی مشکلات را از جانب وزارت بهداشت دانست.»
زیرساخت های مناسب حلال مشکلات
به نوشته ایسنا، دیروز نیز ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت درباره ارائه یک راه حل برای این موضوع گفت:«واقعیت این است که نظر وزارت بهداشت این بود که راه‌حل اساسی برای حل این موضوع اجرای سیاست‌های کلی نظام سلامت است؛ به طوری که بند ۹.۶ از سیاست‌های کلی سلامت مبنی بر این است که تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده و حق فنی واقعی  و یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی باشد. حال باید پرسید اگر میان تعرفه دولتی و خصوصی تفاوتی وجود نداشته باشد، آیا باز هم پزشکان مصر به کار کردن در دو جا هستند. باید توجه کرد که جامعه پزشکی هم تمایل دارد که در یک جا کار کند، ‌ اما علت دو شغله بودن آنها این است که اولا وابستگی به دولت دارند و در عین حال دولت هم در گذشته اجازه کار کردن پزشکان در دو بخش را می‌داده، از طرفی تعرفه خصوصی بالاتر از تعرفه دولتی است.»


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام