EBTEKAR NEWSPAPER
دوشنبه, 04 اردیبهشت 1396   Monday 24 April 2017

سرمقاله

دولت دوازدهم، دوستی با چین و روسیه یا آلمان و ژاپن

محمد صادق جنان صفت

گروه اقتصادی- ژوبین صفاری: روز گذشته علی طیب نیا وزیر اقتصاد رشد اقتصادی 8 درصد را در سال آینده منوط به پرهیز از منازعات سیاسی دانست و گفت:« اگر منازعات سیاسی و رقابت های انتخاباتی بر منافع ملی غلبه نکند، دست یابی به رشد اقتصادی هشت درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه، قطعی است.» به طور قطع سال آینده انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر بسیاری از مولفه های اقتصادی و سیاسی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. هرچند برخی کارشناسان معتقدند اقتصاد می تواند به طور مجزا راه خود را در پیش گیرد. اما رشد اقتصادی سال جاری که از بحث بر انگیز ترین
شاخصه های اقتصادی بود حالا یک متغیر جدی تر به نام انتخابات پیدا کرده است. تعلل در تصمیم گیری فعالان اقتصادی برای نامعلوم بودن نتیجه انتخابات می تواند یک عامل اثرگذار باشد. مرتضی عمادزاده اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص به «ابتکار» می گوید: «باید گفت که این
نزاع ها مردم را در اتحاد تصمیم مردد می کند و در نتیجه فعالان اقتصادی به درستی و خوبی تصمیم نمی گیردند همه صبر می کنند ببینند نتیجه یک مقوله مورد اختلاف نظر و دعوا چه خواهد شد. این توقف در تصمیم گیری رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.» منازعات باعث می شود
تصمیم های کسب و کار را به تاخیر اندازد. منازعات سیاسی اما در آستانه انتخابات همه چیز را معطل نگه می دارد و رشد منطقی یک تا سه درصد را تحت تاثیر می دهد.
در عین حال طی سال های گذشته امید اقتصاد به رشد سرمایه گذاری در نتیجه برجام نیز دلیل مهمی برای تغییر در روند شاخص های اقتصادی بود. هر چند توقعات از آن
بیش تر از نقش واقعی اش بود اما مخالفت های سیاسی و یا جریان های مخالف آن در تند تر شدن شکل گیری ثبات بی اثر نبود.پیش از این نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفته بود: دولت باید مهمترین اولویت اقتصادی خود در سال جاری را بهبود محیط کسب و کار قرار دهد و با پرهیز از منازعات زودرس انتخاباتی، برای سرمایه‌گذرای ایجاد انگیزه کند.
پدرام سلطانی افزوده بود: آشفته شدن فضای رسانه‌ای و جامعه، سرمایه‌گذاران را به عقب می‌راند و باعث می‌شود آن‌ها احساس کنند که باید بیشتر منتظر بمانند و تا انتخابت ریاست جمهوری دست نگه دارند.
توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی؟
این که توسعه اقتصادی مقدم بر توسعه سیاسی است یا برعکس محل بحث بسیاری از نظریه پردازان علوم انسانی در جهان بوده است. نظریه هایی که در نهایت باعث شد تا دولت های بعد از انقلاب نیز هر کدام به سمت یکی از آن ها گرایش داشته باشند. حیدر مستخدمین حسینی در این خصوص به «ابتکار» می گوید: در ادبیات توسعه دو رویکرد عمده را می توان برشمرد که یکی توسعه اقتصادی را مقدم بر توسعه سیاسی می داند و رویکرد دیگر توسعه سیاسی و فرهنگی را مهمتر از وجه اقتصادی آن
می داند. این دو رویکرد اثرات خود را بر روی سیاست گذاری های دولت ها خواهد گذاشت و هر دولت برنامه خود را بر این اساس پیاده می کند.
این اقتصاد دان و استاد دانشگاه می افزاید: در دولت های بعد از انقلاب این رویکردها به طور متناوب تغییر کرده است و با یک رویکرد اصلی پیش نرفته ایم بلکه این دولت ها بوده اند که متفاوت عمل کردند. این تفاوت ها در نهایت کارکرد موثری در بحث استقلال اقتصادی به دنبال نداشت. هنوز هم اقتصاد ما 80 درصد دولتی است و کاملاً وابسته به نفت است. اگر کسی خلاف آن را بگوید شعار داده است.
برنامه اقتصادی مقدم بر منازعات سیاسی
هر چند وزیر اقتصاد منازعات سیاسی را عامل موثر در توقف روند رشد اقتصادی سال آینده می داند و می گوید: تجربه جهانی نشان می‌دهد، برقراری ثبات، شرط لازم برای توسعه است. اما برخی کارشناسان با این نظر مخالف اند. مستخدمین حسینی می گوید: در نهایت باید گفت منازعات سیاسی و انتقادات نمی تواند اثر چندانی بر رشد اقتصادی داشته باشد. چنانچه در
پیشرفته ترین کشورها مانند ایالات متحده آمریکا، انگلیس، آلمان و سوئد این منازعات سیاسی وجود دارد که باعث بالندگی شده است و پیشرفت هایی را در حوزه اقتصادی برایشان داشته است. اگر تفکیک گرایش های سیاسی و فکری نباشد جامعه بالنده نخواهد بود. وی می افزاید: به نظر می رسد منازعات سیاسی و برنامه برای رشد اقتصادی دو بحث مستقل است، دولت برنامه سال اقتصادی آینده را بر چه می دانند که رشد 8 درصدی به دست آید. رشد امسال متکی به نفت بوده است و سال بعد نمی توان بیش از 4 میلیون بشکه نمی توانیم نفت بفروشیم. که در این صورت نسبت به سال 95 رشد چندانی نخواهد داشت. بنابراین رشد ما در سال 96 در بخش نفت محدود است.
رونق مسکن عامل مهم در رشد اقتصادی
طیب نیا البته به بخش رکود در ساخت و ساز نیز اشاره کرد و گفت: تمام بخش های اقتصاد به جز بخش ساختمان، رشد
داشته اند که برای پیشبرد این بخش نیز برنامه‌های زیادی داریم.
مستخدمین حسینی این بخش را مهمترین بخش برای تحقق رشد اقتصادی می داند و اظهار می کند: البته این ظرفیت در بخش های دیگر اقتصاد وجود دارد به خصوص اگر در بخش مسکن از رکود خارج شویم باعث می شود حداقل 500 واحد محصولی تولیدی به چرخه اقتصادی باز گردد که می تواند تحرک واقعی را شکل دهد. پیشران اقتصاد بعد از نفت، بخش ساختمان است که خالی شدن انبارهای واحدهای صنعتی را به دنبال دارد. با استفاده از این ظرفیت تحقق رشد 8 درصدی امکان پذیر خواهد بود.
برجام آثار اقتصادی خود را خواهد گذاشت؟
هرچند رشد اقتصادی 8 درصد از دید برخی کارشناسان دور از ذهن است اما امید به تحقق سرمایه گذاری به صورت تدریجی و رشد اقتصادی منطقی را امکان پذیر می دانند. مرتضی عمادزاده در این خصوص به «ابتکار» می گوید: نکته اول این است که در بهترین شرایط رشد اقتصادی ما در سال آینده می تواند بین 1 تا 3 درصد باشد. این موضوع به دلیل آن است که ما آثار
سرمایه گذاری نکردن در سال های قبل را کم کم ملاحظه می کنیم. وی می افزاید: طی دو سال اخیر فضای به وجود آمده از برجام قوی تر از منازعات سیاسی عمل کرد. مسئله ای مانند آمدن نخست وزیر سوئد با تعدادی از وزرا و امضای یکی دو قرارداد ، نشان دهنده آن است که برجام در جای مستحکمی قرار گرفته است.اینکه خانم موگیرینی می گوید آمریکا خود را متعهد به برجام
می داند بحث جدی است. برجام خوشبختانه بارقه های خود را نشان داده است از جمله آمدن سوئدی ها یا تحویل ایرباس دوم تا قبل از شروع سال از جمله آن است.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام