EBTEKAR NEWSPAPER
چهارشنبه, 04 مرداد 1396   Wednesday 26 July 2017

سرمقاله

حالا نوبت جنگ‌های داخلی است!

سیدعلی محقق

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و چهاردهمین نشست خبری در جمع اهالی رسانه، با اشاره به پرونده‌های مطرح شده در دستگاه قضایی اظهار کرد: موضوع اول مربوط به خانم کوچولویی بود که توسط یک فرد مجرم به قتل رسید. در ابتدا و همان لحظه‌ای که اعلام می‌شود این دختربچه مفقود شده، همه مسئولان استانی، ماموران نیروی انتظامی،‌ ماموران امدادی هلال احمر،‌ دادستان و سایر دستگاه‌ها مانند آتش نشانی بلافاصله وارد کار می‌شوند و هر جایی را که احتمال می دهند می‌توانند به نتیجه ای دست پیدا کنند، بازرسی می‌کنند.
وی افزود: در بررسی اولیه نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود،‌ به افرادی مظنون می‌شوند، به همین فردی که الان دستگیر شده مظنون می‌شوند و وی مورد تعقیب قرار می‌گیرد. ایشان در مدت اولیه بازداشت اعترافی نکرده بود و به خانمش یک پیغام می‌دهد که مقداری مواد مخدر در فلان جای محل سکونت پنهان کرده‌ام، آن را جابجا کن. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: خانم این فرد نگران می‌شود و این موضوع را اطلاع می‌دهد و وقتی بررسی‌ها انجام می‌شود به جنازه می‌رسند. دستگاه قضایی استان با تمام جدیت از لحظه اول دنبال این موضوع بود. رئیس دستگاه قضا هم تاکید کردند که هرچه سریع‌تر این موضوع رسیدگی شود. در رسیدگی به این موضوع دلخراش متهم به یک مورد دیگر هم اعتراف می‌کند که من قبلا هم خانم دیگری را به قتل رسانده‌ام و در جایی مثلا یک چاهی انداخته‌ام که با تمام تحقیقات هنوز آثاری از آن جسد کشف نشده بود،‌ البته مساله مهمی است حق الله و حق الناس است. این موضوع در حال رسیدگی است. به غیر از اعتراف، اسناد و مدارکی پیدا نشده است. اگر موضوع روشن شود این پرونده رسیدگی و حکمش صادر می‌شود.
بخشی از نامه سرگشاده «احمدی‌نژاد» قابل تعقیب قضایی است
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در روزهای گذشته شاهد بازداشت یکی از مسئولین دولت سابق بودیم و بیانیه ای از سوی رئیس‌جمهوری دولت پیشین در این‌باره صادر شد و بعد از آن نیز بیانیه‌ای از سوی دادستانی تهران ارائه شد و مواردی از پرونده اعلام شد، توضیح دهید که جزئیات این پرونده که عده‌ای می‌گویند مسائل اداری است و دادستانی می‌گوید فساد مالی، چیست؟ آیا آن بیانیه از سوی آن فرد مصداق مجرمانه است؟ محسنی اژه‌ای گفت:‌ آقای احمدی‌نژاد یک نامه سرگشاده به ملت نوشت که فرازهای مختلفی داشت که بخش عمده آن که اظهارنظر شده خلاف واقع است. ایشان مثل همیشه از یک فرد متهم مطالبی شنیده و به استناد آن‌ها قضاوت می‌کند. بخشی از اینها قابل تعقیب قضایی است. نکته سوم مطالبی است که ایشان خارج از موضوع پرونده مطرح کرده‌اند که به این‌ها هم در جای خود پرداخته می‌شود که من در مقام آن نیستم. وی ادامه داد: بنای قوه قضاییه بر این نیست تا زمانی که موردی ضروری نباشد و دیگران به آن نپردازند، مطالبی را طرح کنند. یکی از ایراداتی که به قوه قضاییه می گیرند می‌گویند اطلاع‌رسانی شما ضعیف است که ایرادشان تا حدودی هم وارد است. همه مسائل نباید مطرح شود از زمانی که قانون مربوطه تصویب شد اجازه نمی‌دهد هر پرونده‌ای با تمام مشخصات مطرح شود مگر در جایی که طرف قضیه مواردی را مطرح کند که برای دفع شبهه در افکار عمومی نیاز به توضیح باشد. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: آقای احمدی‌نژاد در یکی از فرازهای نامه گفته اتهام ایشان این بوده که مصوبه دولت را درباره ارائه 300 میلیون پاداش به برخی افراد دولت، اجرایی کرده؛ اصلا این جزء اتهامات این فرد نبوده است، ایشان دو یا سه اتهام دارند. تصرف غیرمجاز،‌ اختلاس، تبانی در معاملات دولتی که باید رسیدگی شوند و باید دید اثبات می‌شود یا خیر. وی بیان کرد: زمانی که تحقیقات آغاز می‌شود دلایل در توجه اتهام احراز می‌شود. اگر دلیلی بود متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد. در روزهای اول هم که تحقیق انجام می‌شد مورد دیگری مطرح شد که دو میلیون یورو در اختیار متهم بوده که این را باید به جای دیگری می‌داده ولی این در هیچ جایی ثبت و ضبط نشده که این موضوع هم باید پیگیری شود. محسنی‌اژه‌ای افزود: گفته می‌شود چرا حکم جلب صادر شده است؟ در این باره بازپرس گفته ما می‌خواستیم این پرونده تکمیل شود و نیاز به احضار ایشان بود. در تاریخ 24 اسفند ماه سال 95 ایشان را احضار کردیم، مامور ابلاغ به آن آدرس رفته و گفته من به آنجا رفتم و این فرد در آن آدرس شناسایی نشده و این سوال مطرح است که آیا آن فرد در آن آدرس شناسایی نشده و یا آن آدرس شناسایی نشده که دستور داده شد این موضوع پیگیری شود. معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: ایشان در زمان تحقیقات دو وکیل داشتند و زمانی که می‌خواست آزاد شود کفیل وی هم شدند که البته در این باره به ایشان ارفاق شده؛ چرا که دو وکیل وی کفیل وی هم شده‌اند. یکی از وکلا که کفیل بوده در دادسرا هم حضور داشته به او می‌گویند ما ایشان را می‌خواهیم و ظرف یک ماه این موضوع را به وی ابلاغ کنید و در جواب آن وکیل می‌گوید شما احضاریه رسمی برای من بفرستید. بازپرس هم می‌گوید شما کفیل هستید و من به شما ابلاغ می‌کنم. وی هم حاضر به امضای صورت جلسه نمی‌شود. وکیل هم از این موضوع انتقاد کرده که بازپرس می‌خواسته من صورتجلسه را امضا کنم تا به من ابلاغ شود و من امضاء نمی‌کنم. در مورد دیگری هم کفیل ایشان را می‌‌خواهند و در آن جا حاضر می‌شود و می‌گوید شما ایشان را می‌خواهید؟ و می‌گویند بله؛. در آخر ایشان حاضر نمی‌شوند و جلب وی صادر می‌شود. محسنی اژه‌ای گفت: ایشان گفته‌اند اجازه داده نشده که از بیرون غذا تهیه کنند یا نور کافی در آن جایی که هست، وجود ندارد. البته این خلاف قانون نیست که زندان این اجازه را ندهد، ولی در زمانی که ایشان در اختیار وزارت اطلاعات بود بارها و بارها از بیرون غذا سفارش می‌دادند. با هزینه دستگاه نه با هزینه خودش و گفته می‌شود هنوز هم پول این غذاها را نداده‌اند. ایشان مکررا با خانواده‌اش در ارتباط بوده و در سوییتی سکنا داشته که یخچال و تلویزیون و دیگر لوازم لازم را در اختیار داشته  است. از نور کافی هم بهره داشته، اگر هتل هم نباشد از خانه برخی از من و شماها بهتر بوده است. در این میان بازپرس می‌نویسد که به قسمت عمومی منتقل شود و ایشان هم می گوید من هم در این سوئیت راحت‌ترم، اگر اجازه دهید در اینجا بمانم.
«حسین فریدون» به زندان معرفی شد
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مناظرات انتخاباتی برخی از کاندیداها مسائلی را در مورد رئیس‌جمهوری و تخلفات برادر وی -حسین فریدون- مطرح کردند، آیا پرونده‌ای در این خصوص بوده است، گفت: در این خصوص چندین نوبت تحقیق شد و از افرادی که مرتبط با موضوع هستند، تحقیق به عمل آمد که برخی بازداشت و برخی بیرون هستند. وی افزود: برای وی روز شنبه قرار صادر شده و چون این قرار وثیقه است و تامین نشده، وی به زندان معرفی شده است که اگر این قرار وثیقه را تامین کند آزاد می شود. محسنی اژه‌ای تاکید کرد که قرار صادره، قرار بازداشت موقت نیست. وی در پاسخ به سوال همان خبرنگار مبنی بر اینکه میزان وثیقه چه اندازه است؟ گفت: آن را ندیده‌ام، اما می‌دانم قرار با وثیقه است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص پرونده حسین فریدون، اظهار کرد: این پرونده در خصوص مسائل مالی است، اما معوقات بانکی نیست.
آخرین وضعیت پرونده توهین‌ به رئیس‌جمهوری
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسشی در خصوص آخرین روند رسیدگی به پرونده املاک شهرداری گفت: تعدادی از این قراردادها فسخ شده و تا 5 میلیارد تومان از این پول‌ها برگردانده شده است. در عین حال از 185 نفر تحقیقاتی صورت گرفت و پرونده زنده و در حال بررسی است، اما هنوز به دادگاه نرفته است. سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین بررسی‌ها از پرونده توهین به رئیس‌جمهور در راهپیمایی روز قدس اظهار کرد: در این رابطه پرونده‌ای تشکیل شده است. چون اقدامی بوده که در خیابان انجام شده نیروهای اطلاعاتی و انتظامی توانستند افرادی را شناسایی و معرفی کنند کما اینکه دادستان تهران نیز اقداماتی داشته و پرونده تشکیل شده، اما هنوز به دادگاه نرفته است. وی افزود: نام بعضی افراد اسما مطرح است، اما نشانه‌ای از منزل و ... آنها هنوز در دست نیست که احضار شوند، اما تصویر آنها در حال شعار دادن موجود است و شناسایی شده اند و در حال حاضر در دست شناسایی مکان آنها هستیم. محسنی اژه‌ای در خصوص مرگ فرد ضارب که دو روز قبل در متروی شهر ری اقدام به حمله به چند نفر کرده بود نیز گفت: مامور نیروی انتظامی اگر ضوابط تیراندازی را رعایت کرده باشد نسبت به مرگ این فرد مقصر نیست و من نمی‌دانم که این ضوابط رعایت شده یا خیر؛ اما اگر بر اثر خونریزی تا بیمارستان فوت شده باید بررسی کرد که آیا تاخیر در رساندن او به بیمارستان باعث مرگ شده است، بنابراین در این شرایط تقصیر تیرانداز نیست. سخنگوی دستگاه قضا در مورد دستگیری فردی در دفتر یکی از مسئولان اظهار کرد: فردی دستگیر شده، اما اینکه چه ارتباطی با مدیر خود دارد و اینکه ارتباط کاری است یا خیر مشخص نیست و اتهام ایشان هنوز ثابت نشده و پرونده در حال رسیدگی است. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره دریافت رشوه برای قرارداد توتال و همچنین پرونده کرسنت اظهار کرد: درباره گرفتن رشوه حکم صادر شد و آن فرد در زندان است. درباره کرسنت نیز حکمی صادر و قطعی شد اما بعد از آن مجددا درخواستی کردند که در حال رسیدگی است و هنوز نهایی نشده است. معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در روزهای گذشته شاهد بازداشت یکی از مسئولین دولت سابق بودیم و بیانیه ای از سوی رئیس‌جمهور دولت پیشین در این‌باره صادر شد و بعد از آن نیز بیانیه‌ای از سوی دادستانی تهران ارائه شد و مواردی از پرونده اعلام شد، توضیح دهید که جزئیات این پرونده که عده‌ای می‌گویند مسائل اداری است و دادستانی می‌گوید فساد مالی، چیست؟ آیا آن بیانیه از سوی آن فرد مصداق مجرمانه است؟ وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از نماینده‌های مجلس چند وقت پیش صحبتی را مطرح کرده که در پرونده فروش نفت توسط نیروی انتظامی، فرمانده ارشد آن بازداشت شده و مستقیما نام برده شده، اگر یادتان باشد چند سال پیش من این موضوع را مطرح کردم که شما تکذیب کردید. قبل از آن هم موضوع رحیمی را گفتم و شما آن را تکذیب کردید و دیدید که بازداشت شد. اظهار کرد: اگر سوال خلاف کنید تکذیب می‌شود. آن زمان نمی گفتم رحیمی بازداشت است؛ زیرا بازداشت نشده بود. تکذیب من نسبت به نوع سوال است که می گویم بازداشت نیست.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام