سرمقاله

آیا دلار نافرمان است یا مشکل جای دیگری است؟ ‪/‬ پیمان مولوی

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • اعلام عیدی ایرانسل برای نوروز ۱۴۰۳
  • رونمایی از هدیه ویژه همراه اول برای سفرهای نوروزی دور دنیا
  • آغاز جشنواره نوروزی لنز ایرانسل با جوایز ویژه
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 9467  |  صفحه ۱۰ | بازار و سرمایه  |  تاریخ: 02 خرداد 1402
    افزایش سه باره اختیارات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز یا تورمی که در راه است
    افزایش اختیارات بانک مرکزی در گرو کنترل نقدینگی
    هشتاد و ششمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، عصر شنبه، با دستور ادامه بررسی اختیارات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حضور سران قوا و دیگر اعضا و به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد. در این جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی در جلسه‌ای اختیارات ارزی بانک مرکزی را افزایش دادند.هم چنین در این جلسه مقرر شد با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی، اختیارات ارزی بانک مرکزی افزایش یابد.کاهش مالیات ارزش افزوده واردات برخی اقلام و کالاهای اساسی از دیگر مصوبات جلسه امروز شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بود.
    افزایش اختیارات بانک مرکزی بدون کنترل بازار ارز
    اختیارات بانک مرکزی البته روز شنبه در حالی با هدف «ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی» در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، افزایش یافت که پیش از این حداقل دو بار دیگر تنها در سه ماه گذشته این اختیارات در حوزه های مختلف پولی و بانکی افزایش یافته بود. پیش‌تر در روز ششم بهمن سال گذشته بود که همین شورا اختیارات درخواست شده از سوی بانک مرکزی برای «حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم» را به تصویب رساند. اما نتیجه این افزایش اختیارات به اقدام علمی و عملی چندانی در بازار ارز منجر نشد.پس از آن در روز 7 فروردین سال جاری بود که یک نماینده مجلس از تصویب قانون افزایش اختیارات بانک مرکزی خبر داد و گفت که با این قانون گامی موثر برای مهار تورم و کنترل نقدینگی برداشته می‌شود. محمدتقی نقدعلی در آن زمان گفته بود که: «مهم‌ترین مشکل کشور و مردم مربوط به مسائل معیشتی و به طور مشخص تورم است و مجلس از طریق قانون گذاری و نظارت هر اقدامی که برای مهارتورم نیاز باشد را انجام می‌دهد.»
    اما بار دوم شامگاه ۱۱ اردیبهشت، سران سه قوه در جلسه شورای عالی هماهنگی اعطای اختیار به بانک مرکزی را تصویب کردند. ایرنا در آن زمان گزارش کرد که «شورای‌عالی هماهنگی سران قوا در جلسه شب گذشته خود، اختیارات جدید و ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی داد… بر اساس مصوبه این جلسه همچنین معاملات فردایی طلا همانند معاملات فردایی ارز، ممنوع و غیرقانونی شناخته شد و فعالان این بازار به جرم اخلال اقتصادی، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت گفته بود به‌زودی اختیارات ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی داده خواهد شد.»
    سه بار افزایش اختیارات و نتیجه ای که نیست
    به این ترتیب اختیارات اعطا شده در جلسه روز شنبه 30 اردیبهشت ماه را باید سومین مرحله از اعطای اختیارات ویژه برای بانک مرکزی دانست. اختیاراتی که هر بار در هر نوبت به بانک مرکزی داده شده است اما تاکنون البته نتوانسته تاثیری از خود در زندگی شهروندان نشان دهد، کما این که تنها دو ماه بعد از اعطای اختیارات تورم در فرودین ماه به 55 درصد رسیده ، قیمت دلار از کانال 36 هزار تومان تا 52 هزار تومان پیش روی کرده است و تورم حوزه مسکن از مرز 50 درصد گذشته و این آمار تنها مشتی نمونه خروار آن چه هستند که در اقتصاد ایران در ماه های اخیر رخ داده است.اما اکنون حقیقت این است که بانک مرکزی با همه این افزایش اختیارات در ماه‌های اخیر نتوانست نرخ ارز را کنترل کند و پس از ثبت رکورد دلار ۶۰ هزار تومانی، اکنون قیمت هر دلار آمریکا در محدوده ۵۰ هزار تومان در نوسان است.
    عملکرد بانک مرکزی در شش ماه گذشته به گونه‌ای بود گه بسیاری به صراحت بیان می کردند که در یک سال گذشته، ارزش افغانی در برابر دلار ثابت مانده و حتی اندکی هم تقویت شد به گونه‌ای که اسفند گذشته هر دلار آمریکا، ۹۱ افغانی قیمت داشت و امروز قیمت آن به ۸۹ افغانی کاهش یافته و در مقابل ریال ایران هر روز مرزهای پرخطرتری را پشت سر می گذارد.
    از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقد هستند اعطای اختیارات تازه اما این بار برای گذر از حداقل دو مرحله پرخطر دیگر در سال جاری است. پیش بینی انفجار تورمی در خرداد ماه و پس از ان مرداد ماه بارها به دولت داده شده است و به نظر می رسد دولت فعلا تنها با دادن اختیارات ویژه به بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی و ارزش پول ملی شاید امیدوار است از این دو گردنه حساس بتواند عبور کند.
    حجت الله فرزانی ، اقتصاددان و کارشناس امور بانکی اما معتقد است که برای کنترل وضعیت تورمی بیشتر از اختیارات ویژه برای بانک مرکزی که شاخص های آن به سرعت قابل ارزیابی نیز به کنترل نقدینگی نیاز داریم.
    این اقتصاددان درباره این که هدف از سومین اعطای اختیارات ویژه در طی سه ماه گذشته به بانک مرکزی چه بوده است به اقتصاد24 گفت که:«این موضوع نسبت به مساله کنترل نرخ ارز رنگ و بوی متفاوتی دارد و در این مورد به نظر می رسد بیشتر سیاست گذاری پولی در اختیارات تازه مدنظر بوده است.»
    وی در ادامه نیز گفت که:«بانک مرکزی بر اساس قانون موجود و قانون پولی و بانکی کشور ، تا حدودی نیازمند اختیارات بیشتر بوده و از همین جنبه بود که نیز درخواست دریافت اعطای اختیارات قانونی برای این موضوع از سوی بانک مرکزی مطرح بوده است تا بتواند با اختیارات تازه سیاست گذاری پولی و کنترل بازار ارز را کاراتر پیش ببرد. اما این که چقدر اعطای این اختیارات موثر است باید عملکرد بانک مرکزی را بعد از دریافت اختیارات رصد و ارزیابی کرد که چه اقداماتی صورت گرفته است.»
    تاثیرگذاری که باید منتظرش بود
    فرزانی در ادامه نیز درباه مساله اهمیت و امکان تاثیرگذاری این اختیارات نیز می گوید که:«با توجه به این که اختیارات باید توسط سران قوا امضا و اعطا شود و در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد قطعا یک بازه زمانی نیاز است و از سوی دیگر اختیارات و احکام اعطا شده توسط سران قوا حداکثر یک ساله هستند و چون در حکم قانون موقت و برای یک سال است، بانک مرکزی نیز نهایتا می تواند برای یک سال بر روی این اختیارات می تواند برنامه ریزی کند. در این راستا باید به طور کامل عملکرد بانک مرکزی بعد از دریافت اختیارات بررسی شود اما اگر کوتاه مدت بخواهیم به این مساله بپردازیم و عملکرد را بررسی کنیم باید تا حدودی بپذیریم که موفق شده است ثبات نسبی را در بازار ارز حفظ کند»
    این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت ارز در اردیبهشت ماه و فشار نقدینگی در خرداد ماه که می تواند بازار را دچار تنش کند نیز می گوید که:«بررسی وضعیت ارز در اردیبهشت ماه نشان می دهد که حداقل دولت موفق شده است، قیمت ارز را در یک کانال ثابتی حفظ کند که با توجه به اختیارات ویژه که 11 اردیبهشت در حوزه ارزی به بانک مرکزی اعطا شده بود اگر چه نرخ در بازار غیررسمی بالا بوده اما حداقل ثبات حفظ شده است.
    البته همه این شرایط و بررسی ها را باید به 31 خرداد موکول کرد که عمدتا فشار نقدینگی بیشتر می شود و باعث بروز هیجاناتی به بازار می شود و بعد به نقد و بررسی عملکرد بانک مرکزی پرداخت.این که آیا در آن زمان اعطای این اختیارات می تواند کمکی به بازار کند و آیا بانک مرکزی هم چنان توان حفظ ثبات در بازار ارزی را خواهد داشت یا خیر از جمله مواردی است که باید در آن زمان ارزیابی و بررسی شود.»
    فرزانی در ادامه نیز با اشاره به بحران قوانین ناکارآمد و به روز نبوده بانک مرکزی نیز به اقتصاد24 گفت:« ببینید بانک مرکزی بر اساس اختیاراتی که در سال 1351 به آن اعطا شده است قطعا اکنون پس از نیم قرن برخی از موضوعات در مساله اختیارات اجرایی بانک مرکزی لحاظ نشده اند و لازم است گاها بانک مرکزی اکنون از مسیرهایی هم چون استفاده از اختیارات سران قوا برای دریافت امکان اجرا و تصمیم گیری بهتر استفاده کند.
    در بحث مهار تورم و سیاست گذاری پولی نیز بالطبع بانک مرکزی لازم داشته است که اگر اختیارات بیشتری داشته باشد که احتمالا اجازه ورود به برخی از بازارها در این اختیارات بوده است تا بتواند سیاست گذاری پولی خود را بهتر اجرایی کند و باید منتظر ماند و دید چه خروجی در نهایت بانک مرکزی بعد از این اختیارات خواهد داشت. اما اکنون خیلی دقیق نمی توان درباره این اختیارات و عملکرد بانک مرکزی صحبت کرد و باید کمی صبر کرد تا دید به صورت تاریخی، نوسان هایی که به دلیل فشار نقدینگی در خرداد ماه ، شهریور ماه و در پاییز و زمستان ایجاد می شود ، در هر مقطع که این بحران به وجود می آید، باید دید بانک مرکزی چه اقداماتی را پیش خواهد برد و آیا می تواند وضعیت را حفظ کند یا بهبود ببخشد و ثباتی ایجاد کند؟ اگر این موضوع محقق شود آن گاه می توان گفت که اختیارات اعطا شده با بانک مرکزی موثر بوده است و اگر خیر که پس به بازنگری و اقدامات تازه نیاز است.»
    بحران نقدینگی و نسخه بیهوده افزایش اختیارات بانک مرکزی
    دکتر فرزانی در بخش دیگری از صحبت هایش نیز با بحران بزرگ نقدینگی در کشور اشاره کرده و با تاکید بر این که بدون حل این بحران، افزایش اختیارات بانک مرکزی بی فایده است به اقتصاد24 گفت:«البته در همه این موضوعات چه کنترل نرخ ارز و چه سیاست گذاری پولی باز مساله به فشسار نقدینگی باز می گردد و ما باید در ابتدا مساله نقدینگی را در کشور کنترل کنیم، حال این که بعضا اگر آدرس غلط می دهیم که باید نرخ ارز کنترل شود اما حقیقت این است که ما به تلاش مضاعف در فضای اقتصادی کشور و دستگاه ها و بین مسولان نیاز داریم که کنترل نقدینگی در اولویت باشد ، چرا که کنترل نقدینگی از کاهش ارزش پول جلوگیری می کند و این کاهش ارزش پول ملی اگر اتفاق نیافتند قاعدتا ما نرخ ارز با ثباتی را خواهیم داشت.»
    این اقتصاددان در ادامه نیز با اشاره به این که ممکن است دلیل اعطای ااختیارات تازه برای عبور از وضعیت تورمی خرداد ماه و تحمل تورم بازارها در ماه های اتی باشد نیز می گوید که:«
    هدفی که برای این اختیارات حداقل در سومین مرحله از اعطای این اختیارات مطرح شده لزوما از مساله تثبیت بازار ارز خارج است و به نظر می رسد بیشتر برای مهار تورم باشد و احتمالا نیز کارگروه مهار تورم که نزد ریاست جمهوری برای کنترل تورم تشکیل شده به این تصمیم رسیده که بانک مرکزی برای مهار تورم باید اختیارات بیشتری را داشته باشد تا بتواند سیاست گذاری مد نظر را به درستی انجام بدهد و شاید بعضی از سازمان ها و دستگاه ها را بتواند با این اختیارات با خود همراه کند تا در نهایت آن هدف سیاست گذاری پولی در بحث مهار تورم را داشته باشد.»
    فرزانی در پایان نیز با اشاره به نبود قوانین کارامد و به روز در حوزه بانکداری کشور به اقتصاد24 گفت که:«اکنون چند سال است که کمیسیون اقتصادی مجلس در بحث قوانین تازه برای بانک مرکزی و بانکداری ، دو طرح را در دست دارد که البته لایحه دولت نیز در همین باره بوده است و کار را تا حدودی پیش برده بودند و بعدتر نمایندگان و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این مساله ورود کرد و طرح و قانون بانکداری را پیش برد.
    این موارد خود نشان می دهد که لزوم بازنویسی قوانین بانکداری کشور و قوانین بانک مرکزی به خوبی احساس می شود و باید این قوانین بازنگری شود و چند سالی نیز هست که برای تصویب قوانین جدید اقداماتی انجام می شود و اکنون نیز باتوجه به این که کلیات قانون جدید بانکداری در مجلس تصویب شده ، کار روی جزییات ادامه دارد اما در این که قوانین باید بازنگری شود و یک سری تغییرات متناسب با شرایط لازم است در خصوص بانک مرکزی در حوزه قانون لازم است رخ بدهد.
    فعلا که این طرح در دست انجام است اما این که تا کی این لایحه به صحن برسد و این که آیا این قوانین تازه کارآمد خواهد بود یا خیر از جمله مباحثی است که هنوز مشخص نیست چه در ادامه پیش خواهد آمد.»