سرمقاله

صندلی رئیس جمهوری چند؟

محمدعلی وکیلی

رنج و غم مال پای از دست دادگان هزاران پس انداز کننده خرده پا که به هردلیل این روزها سردرگم و پریشان از جلوی یک نهاد دولتی به جلوی یک نهاد دیگر می روند تا شاید آن وعده هایی که انها را به موسسه های ورشکسته کشانده است محقق شود یا دست کم اسیب خانمان سوز نبینند .
دیدن این گروه های پس انداز از دست داده که از سرخشم شعارهایی نیز
می دهند رخدادی هر روزه شده است. ایرانیان و به ویژه پایتخت نشینان درباره این افراد داوری های خود رادارند و البته مدیران بانک مرکزی واعضای دولت نیز جوردیگری می اندیشند. بیشترین سخنی که از سوی یک گروه از کارشناسان و نیز شهروندان عادی و حتی مدیران بانکی شنیده می شود این است که مال باختگان نباید فریب می خوردند و باید می دانستند که این وعده ها برآورده نمی شود. نوشته حاضر نمی خواهد درباره دلایل ریشه ای که راه را برای انبوه سازی این موسسه ها هموار کرده چیزی بگوید و تنها قصددارد به هشدارهای کارشناسان بانکی اشاره کند و اصرار کند دولت و سایر قوای اصلی اداره کننده کشور هشدارها ی کارشناسان ومتخصصان درباره سرنوشت بدفرجام بانک های ناسالم و ضعیف و احیانا ورشکسته با ضرب و زور سرپا ایستاده را جدی بگیرند. واقعیت این است که برپایه آمار و اطلاعات دردسترس که گوشه هایی از این واقعیت ها ر کنفرانس اقتصاد ایران بیان شد ترازنامه اکثریت
بانک های موجود دولتی ،دولتی خصوصی شده و خصوصی در نقطه عطف ساکن شده و با یک اشتباه احتمالی از سوی بازیگران در سمت سراشیب قرار گرفته و به پایین دره می رسند. شمار و کیفیت سپرده گذاران بانک ها با موسسه های اعتباری قابل مقایسه نیستند و اگر در مسیری قرارگیرند که به تراژدی موسسه های اعتباری منجرشده است پیامدهای آن بسیار دهشتناکترخواهد بود. به نظر می رسد دولت آقای روحانی نیز به هردلیل چشم برروی واقعیت تلخ بانک های ایرانی و ترازنامه سرتاپا سمی شده آنها بسته و به امیدهای واهی کار امروز را به فردا می اندازد. بانکهای ایرانی باید از ترازنامه خود سم زدایی کرده و این کار باید از سوی دولت انجام شود. نتایج پژوهش ها نشان
می دهد بدهی دولت به بانکها اگر بهنگام ،به شکل کارآمد و به صورت کارشناسی تسویه نشود نقش بهمن را بازی خواهدکرد و بانکداری ایرانی زیر آوار آن نابود می شود. دولت ارقام کلانی به بانک ها بدهکار است و درعین ناتوانی درپرداخت بدهی های قبلی بازهم به شکل های گوناگون از بانک مرکزی وبانک های دیگر قرض می کند. ارقام اقلام بودجه 1397 موجود نیز چشم اندازی امیدوارکننده برای تسویه بدهی دولتی نشان
نمی دهد. البته متخصصان راه هایی را برای پرداخت بدهی دولت از راه های کارشناسانه پیش بینی کرده اند که راه های اسانی نیست و باید همه نیروهای سیاسی پشت آن بایستند، در غیر این صورت باید متاسفانه نگران باشیم داستان موسسه های اعتباری به شکل های دیگری برای بانک ها تکرار شود. این البته پیش بینی کارشناسان است و همان ها نیز راه حل ها را می دانند. اگر برای برخی این تصور وجوددارد که می توان با برگ موسسه های ورشکست شده اعتباری و احیانا بانکها دولت را زیر فشار قرارداد باید حواسشان به همه چیز باشد. دولت می تواند و باید دنبال راهی باشد که بدهی خود را از منابع جهانی باقیمت های پایین استقراضی پرداخت کند اما این نیز شرط انعطاف لازم داردکه تنهادر اختیار دولت نیست .


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام