سرمقاله

صندلی رئیس جمهوری چند؟

محمدعلی وکیلی

معصومه معظمی
طرح«رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» یا همان قانون «ازکجا آورده‌ای» را برخی در ابتدا با اصل 142 قانون اساسی اشتباه می گرفتند. موضوعی که زمینه شکل گیری آن برای اولین بار در سال 1337 در مجلس ملی به تصویب رسید و بر اساس آن لایحه کارمندان دولت نیز بدون استثنا باید وضعیت مالی‌شان را علاوه بر مسئولان رده بالای حکومتی اعلام می‌کردند، اما بعد از تصویب این قانون هیچگاه در رژیم پهلوی به اجرا در نیامد و پس از انقلاب در مجلس هفتم برای اولین بار دوباره به طور جدی مطرح و پس از کش و قوس فراوان و رفت و آمدهای زیاد بین مجلس هشتم و نهم و شورای نگهبان بالاخره با اصرار مجلس نهم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد تا در این باره با حکمیت رای دهد.
ناگفته نماند که قانون مذکور پس از تایید مجمع تشخیص همچنان از سال 94 تا کنون در انتظار صدور آیین نامه ای در قوه قضاییه مسکوت مانده است. مسئله ای که بنا به افزایش فساد زمینه تذکر نمایندگان مجلس را فراهم کرده است و محمود صادقی در نطق جنجالی اخیر خود نسبت به این موضوع تذکر داد و تا حدودی منجر به التهاب در مجلس شد و روز گذشته هم سلیمی نماینده محلات هم نسبت به عدم اجرای آن در صحن علنی مجلس تذکر داد. به نظر می رسد افزایش فساد مالی، بالا رفتن استفاده از رانت، عدم شفافیت مالی مسئولان، و فسادهای سازمان یافته اداری اصلی ترین دلیل افزایش حساسیت حسن روحانی، رئیس جمهوری دولت یازدهم و دوازدهم و تاکید بر شعار شفاف سازی و تشکیل اتاق شیشه ای و همچنین بالارفت این حساسیت در بین برخی نمایندگان مجلس شده است. محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس با هدف شفاف سازی، فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی را تشکیل داد و در نطق اخیر خود که سروصدای زیادی به پا کرد و منجر به ایجاد التهاب و آشفتگی برای دقایقی در صحن علنی مجلس توسط برخی حامیان جبهه پایداری شد تا پیام اصلی نطق صادقی به جامعه منعکس نشود شد در راستای شفاف سازی اموال و مبارزه با فساد سازمان یافته بود. او در بخشی از نطق خود با اشاره به قوانین موجود برای شفاف سازی و مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: « متاسفانه تکالیف مختلفی که برای شفافیت در ادوار گذشته مجلس ایجاد شده است از سوی دستگاه‌های مختلف نادیده گرفته می‌شود. ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه دولت را مکلف می‌کند بستر الکترونیکی معاملات و بانک‌های اطلاعاتی به‌روز شده و تجمیع شده را ایجاد کند. ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به ایجاد سامانه ثبت و اعلام عمومی پرداخت‌های بخش عمومی می‌کند و فازهای شبکه ملی اطلاعات تکمیل شود. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران مصوب مجلس نهم کماکان در انتظار آیین‌نامه‌ای به سر می‌برد که قوه قضاییه مکلف بود ظرف شش ماه آن را تدوین کند که هنوز خبری نیست.»
شفافیت را از مجلس شروع کنیم
رئیس فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی همچنین خواستار شروع «شفافیت» از مجلس شد و افزود: «بیاییم شفافیت را از مجلس آغاز کنیم. نظام مالی مجلس، غیرشفاف است. چرا اجازه نمی‌دهند بودجه سالانه مجلس به طور شفاف حسابرسی شود؟ آیا نمایندگان مجلس در جریان حسابرسی‌های سالانه بودجه‌ای مجلس هستید؟ چرا گزارش شفافی از حسابرسی‌های سالانه مجلس ارائه نمی‌شود؟ حسابرس‌های دیوان محاسبات هر سال بودجه مجلس را حسابرسی می‌کنند ۴۰ – ۵۰ ایراد می‌گیرند ولی رئیس دیوان محاسبات همه آنها را خط می‌زند.» در این راستا روز گذشته سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس نیز با تاکید بر این موضوع طی تذکری اعلام کرد که با وجود قانون «اموالتان را از کجا آورده اید؟» برخی وزرا لیست اموال خود را به قوه قضاییه تحویل نداده اند و
قوه قضاییه نیز در این باره پیگیری های لازم را انجام نداده است. این نماینده اصولگرا در گفت وگو با «ابتکار» در توضیح این نکته گفت: «موافق شفافیت هستم و ما نمایندگان باید شفافیت را از خودمان شروع کنیم. مثلا به دلیل همین نبود شفافیت درباره میزان حقوق دریافتی نمایندگان بلوایی در جامعه به پا شد و هنوز هم مشخص نشد نمایندگان چقدر حقوق دریافت می کنند و این سوال برای جامعه باقی ماند.» او همچنین افزود که طبق قانون اموالت را از کجا آورده ای هر کسی که بخواهد مسئولیتی بگیرد، باید لیست اموالش را به قوه قضاییه معرفی کند.» سلیمی با اعلام این خبر که در حال جمع اوری امضا برای طرحی جدید در این باره ستند به «ابتکار» گفت: «روز یکشنبه طرحی را امضا کردیم که به موجب آن هر مسئولی که به طور نامتعارف حقوق دریافت کرده باشد، آن مازاد حقوق بازردانده شود. فعلا در حال جمع کردن امضا هستیم و در ساعات اولیه 25 امضا جمع شد.»
گفتنی است؛ ارزیابی و بررسی میزان اموال مسئولان در زمان قبل و بعد از مسئولیت‌شان همواره در نظام‌های سیاسی مختلف مورد توجه قرار دارد و این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در قالب اصل 142 قانون اساسی مطرح شده است. اصلی که به موجب آن اموال و دارایی رهبری، رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهوری، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد. ولی به دنبال آن به دلیل اینکه برخی این قانون را دارای جامعیت نمی دانستند، طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» را پیشنهاد دادند و به اصرار و تاکید چند دوره مجلس به تصویب رساندند و تاییدیه مجمع تشخیص مصلحت نظام را در مخالفت شورای نگهبان دریافت کردند. ولی طبق اظهارات محمود صادقی نماینده مردم تهران در گفت وگو با «ابتکار» گفت : «قوانین مختلفی در این باره وجود دارد و علاوه بر قانون اساسی، قانون اموالم را از کجا آورده ام که سال 94 به مجمع تشخیص مصلحت رفت و تصویب شد، حالا منتظر یک آیین نامه از قوه قضاییه هستیم.» او با بیان اینکه بحث دیگر موضوع اجرای قانون برنامه ششم توسعه است، افزود: «قوانین زیادی در این باره تصویب شده است و قانون احکام دائمی برنامه توسعه هم دولت را به اجرای سامانه ثبت حقوق و مزایا به صورت یکپارچه و تجمیع شده مکلف می کند.»
شفافیت لازمه حکومت داری است
رئیس فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی درباره ضرورت این امر گفت: «ضرورت شفاف سازی در جامعه نیازی به بیان ندارد و یک امر بدیهی است. شفافیت هم باعث سلامت و پیش گیری از وقوع تخلفات می شود هم جلوی شایعات را می گیرد. به نحوی که اکنون بسیاری از مردم با شایعات زندگی می کنند. بنابراین اگر اتاق شیشه ای وجود داشته باشد که مردم همه چیز را ببینند و بدانند، دیگر شایعه ای به وجود نمی آید.» او همچنین تاکید کرد: «ما باید از آلمان یاد بگیریم چرا که سقف پارلمان را شیشه ساخته اند تا مردم پارلمانی که زیر پای آنها است را به طور شفاف ببینند. این یک حرکت نمادین است و اگر حاکمیت شیشه ای باشد باعث اطمینان خاطر و اعتماد مردم می شود و اعتماد بین حاکمیت و مردم اصلی ترین ابزار حکمرانی است و مردم چون به حاکمیت اعتماد ندارند قانون را رعایت نمی کنند.» بنابراین به موجب ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد این ضرورت وجود دارد که علاوه بر مسئولان رده بالای حاکمیت این شرایط درباره اموال و دارایی سایر کارکنان دولت نیز وجود داشته باشد. طبق مواد 1 و 2 قانون از کجا آورده‌ای؛ وزرا، معاونان و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری، شهرداری‌ها یا دستگاه‌‌های وابسته به آنها و اعضای انجمن‌‌های شهر و کارمندان موسسات ‌مامور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان‌ هر سازمان، بنگاه، شرکت، بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات‌ مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن موسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت می‌دارند (به استثنا بازنشستگان یا کسانی که وظیفه یا مستمری قانونی دارند) مکلف هستند صورت دارایی، درآمد خود، همسر خود و فرزندانی را که قانونا تحت ولایت آنها هستند و به مراجعی که طبق تصویب نامه ‌هیات ‌وزیران تعیین خواهد شد، تسلیم و رسید دریافت کنند. قاسم میرزایی نکو هم در این باره به «ابتکار» گفت: « در مبارزه با فساد تنها چیزی که می تواند کمک کننده باشد شفاف سازی مالی است. برای شفاف سازی مالی حتما نباید روی مسئولان رده یک تاکید داشته باشیم و و تا رده مدیرکل ها این سلسله مراتب باید ادامه داشته باشد. همه چیز را نباید از قوه قضاییه توقع داشته باشیم و به دوش قوه قضاییه بیندازیم. قوه قضاییه هم می گوید رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس و وزرا لیست اموالشان را اعلام کنند ولی معلوم نیست در طول زمان این لیست اموال اصلا رسیدگی بشوند یا نشوند.»
او همچنین با بیان اینکه « باید سیستمی وجود داشته باشد که میزان دارایی مسئولان را رصد کند» به ابتکار گفت: « هیچ کشوری نمی تواند ببیند یک فرد ذی حساب برج داشته باشد. باید روشن شود که از کجا آورده است. فرد یا باید اموال پدری داشته باشد یا ثروت تاریخی و خانوادگی دارد و حد و میزان این ثروت باید مشخص شود و با واقعیت همخوانی داشته باشد.» این نماینده دماوند در مجلس در ادامه افزود: « چگونه قابل قبول است فردی که عضو شورای شهر تهران بوده و قبلا ورزشکار بوده است و پس از موفقیت ورزشی در بدو ورودش یک خودروی 15 میلیون تومانی در زمان دولت اصلاحات به عنوان جایزه به آنها اختصاص داده شد حالا پس از حضورش در شورای شهر یک کوچه به طور کامل به نام او باشد! یعنی از یک کوچه که طول آن حدود 48 متر است به طور کامل اول تا آخر کوچه هر دو طرف منازل آن کوچه به نام آن شخص خاص است. چقدر کاسبی می تواند سود معقول بدهد که چنین اتفاقی برای یک فرد بیفتد و بتواند مالک یک کوچه کامل مسکونی شود.» او دلیل این اتاق را تصمیمات غلط اقتصادی دانست و تاکید کرد که باید مراقب تصمیماتی که توسط برخی ستادها گرفته می شود و یک شبه باعث چند برابر شدن دارایی برخی افراد می شود هم باشیم.
رانت سیاسی، عدم شفافیت نظام مالیاتی ودخالت برخی در قاچاق مهمترین عوامل فساد
سلیمی هم در ادامه گفت وگوی خود با «ابتکار » گفت:
« هم قوه قضاییه در این باره جدی نبوده و کوتاه آمده است و هم کسی که طبق قانون لیست اموال و دارایی خود را اعلام نکرده است متخلف است و قوه قضاییه باید به ان برخورد کند.» او ادامه داد : « به نظر من 3 عامل باعث شده ما به این نقطه امروزی برسیم. اولین عامل این است که برخی بدون طی مراحل لازم و تنها به دلیل موضوعات سیاسی و حزب بازی مسئولیت گرفته اند و وقتی دولت عوض می شود افراد متخصص کنار گذاشته می شوند و افراد حزبی روی کار می آیند و چون تخصص لازم را ندارند و به دلیل همین نگرانی که فقط 4 یا 8 سال مسئولیت دارند و بعد از آن با تغییر قدرت کنارگذاشته می شوند، می گویند از این فرصت برای پر کردن کیسه خودم استفاده کنم. بنابراین ما نباید اجازه دهیم کارشناسان و افراد کارشناس بدنه وزارت خانه ها دچار تغییر شوند.» او با اشاره به نکته دوم افزود: «نظام مالیاتی ما روشن نیست. در همه دنیا کسی که مسکن یا خودرویی خرید سیستم باید او را کنترل کند که پول این خانه یا ماشین از کجا تامین شده است و اگر مثلا شخصی 5 میلیون تومان حقوق ماهیانه دریافت می کند و در دو سال یک خودروی 300 میلیونی خریداری می کند قطعا موضوع خارج از عرف و منطقی است و باید منبع تامین آن مشخص شود.» سلیمی همچنین سومین عامل را بحث قاچاق دانست. او تاکید کرد: «در بحث قاچاق پای برخی مسئولان درکار است و با شفاف سازی در این باره می توان جلوی این موضوع را گرفت.»
بنابراین با توجه به افزایش فساد و رانت در جامعه برخی مسئولان به دنبال شفاف سازی و مبارزه با انواع فساد هستند و از طرفی رئیس جمهوری موضوع اتاق شیشه ای را مطرح می کند و نمایندگان نیز با پیگیری قانون از کجا آورده ام سعی دارند با فساد سازمان یافته حداقل در بین مسئولان و اطرافیان آنها مبارزه کنند. بنابراین باید منتظر باشیم و ببینیم قوه قضاییه در راستای کمک به این موضوع چقدر ورود کرده و با اعلام آیین نامه وق که با گذشت 4 سال از تصویب آن قانون هنوز منتشر نشده است تا چه حد می تواند جلوی تخلفات و فسادهای سازمان یافته را بگیرد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام