EBTEKAR NEWSPAPER
شنبه, 30 دی 1396   Saturday 20 January 2018

سرمقاله

نسبت تدبیربه تغییر

محمدعلی وکیلی

با وجود نگاه مثبت دولت به فرایند اصلاح و تنظیم بودجه که قابل تقدیر است. هنوز پیرامون امور مالیه و بودجه بندی در ایران ، عملیات اصلی و سیاست گذاری درست به عمل نیامده است و تا زمانی که قاطعانه و اورژانسی بودجه و امور مالیه از بی نظمی ، جاه طلبی ، آنارشیسم مالی و خاصه خواری پاک نشود...
اقتصاد ایران سامان پیدا نخواهد کرد و آشفتگی های اجتماعی، آشوب های سیاسی و انحرافات فرهنگی به عنوان زواید تلخ هر از چند گاهی نمایان خواهد شد و راه بر هر نوع توسعه، پیشرفت و ترقی خواهد بست. امروزه اصلاح علمی بودجه، تزئین دروازه ورود به شهر نظم، قانون و تعالی است. آرزویی که از زمان عباس میرزا، امیر کبیر و مصدق در دل جامعه ایرانی به عنوان حسرت باقی مانده است و تا حال هم علاجی بر آن صورت نگرفته است.
بودجه سند مالی است که تجلی گاه عدالت و منطق صحیح دخل و خرج سالیانه کشور است. پس ضرورت دارد با رویکردی علمی آن را پاس داشت و هر نوع زیاده طلبی، ویژه خواری و طمع سیری ناپذیر اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه های اجرایی عمومی را باید متوقف کرد. گام بعدی که انجام آن عبور از هفت خوان رستم است و بسیار دشوار می کند و همت کل نظام را می طلبد، قرار دادن کل ردیف های بودجه کشور تحت نظر قوای سه گانه است. قانون اساسی قوای لازم و حاکم در کشور را سه قوه قرار داده است، عاقلانه نیست خارج از قوا و نهادهای دفاعی که تحت امر فرماندهی کل قوا وظیفه شان را انجام می دهند، پول ملت خارج از حسابرسی و نظارت دیوان محاسبات هزینه شود اعتبارات خارج از مشمول و ردیف های بی ضابطه خارج از کنترل، منفذ بسیاری از مفسده ها، حیف و میل، اختلاس، غارت و دزدی است. ای کاش وزارت اقتصاد و امور دارایی یا خزانه کل کشور به قدری از فناوری اطلاعات، اشرافیت و پرداخت آنلاین برخوردار باشد که همه پرداختها حتی بهای نشست ها بعد از تطبیق با قوانین متمرکز، پرداخت گردد.
پالایش بودجه از منظر قواره، امر مهم دیگری است. در این بخش بودجه ایران به دو بیماری خطرناک آلوده است. اول ارتزاق موسسات، نهادها و اشخاص حقیقی است که ماهیت دولتی ندارند و نباید از خزانه ریالی دریافت کنند. این افراد با نفوذ، تطمیع و تهدید موفق به مکیدن جان خزانه می شوند. صدها موسسه همانند اینان هست اما محال است بتوانند به امور مالیه بچسبند.
بیماری دیگر ردیف های غیر ضرور دستگاههای دولتی است که با فشار و اعمال زور به وجود آمده است.
جدول شماره هفده بودجه کشور ییلاق و قشلاق اشخاص حقیقی است که دولت هر چند برای حذف آن خیز برداشت اما این کار را انجام نداد و با پراکنش ردیف ها زیر نهادهای دولتی آنها استتار کرد و شفافیت را از اطلاعات شامل افراد سلب کرد. بخش اعظمی از مشتریان جدول شماره هفده با ضرس قاطع کبوتران حرمند که دان به رایگان، نوش جان می کنند.
در ردیف های غیر ضروری و اضافی دستگاه های اجرایی موارد بسیار متعددی هست که تحت عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی روسای قوا، شورای نگهبان، معاونت حقوقی ریاست جمهور و جاهای دیگر آورده اند که به هر نحوی که روسای مربوط دلشان خواست، اعتبار موصوف را هزینه می کنند. این امر با فرهنگ دینی و عقل همخوانی ندارد.
در مواردی هم در دل نهادها، معاونت ها یا نمایندگی ها ردیف های اختصاصی حفر شده است که آنان به غیر از حقوق و مزایا، نیازی به پول ندارند، آنها مانند سایر کارمندان لازم است حقوقشان را از یک جا دریافت کنند تا موجودی خزانه که شرف و حیثیت اقتصاد کشور است دچار هرج و مرج نشود.
ایراد فنی دیگر عدم تناسب امور است. در لایحه بودجه 97 بیشترین سهم به امور رفاه اجتماعی است که 78 هزار میلیارد تومان جمع اعتبارات آن بخش است. برای امور سلامت 57 هزار میلیارد تومان، امور آموزش و پژوهش 27 هزار میلیارد تومان، امور دفاعی و امنیتی 51 میلیارد تومان اعتبار لحاظ شده است. این در حالی است که برای فصل انرژی، فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمل و نقل، صنعت، معدن، بازرگانی، کشاورزی، منبع طبیعی، منابع آب، روابط کار و تعاون که امور اقتصادی را در بر می گیرد 23 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
نکته شاخص دیگر که در مغز بودجه کل کشور به مثابه موتور عمل می کند ردیف های متفرقه است.
به راستی مراد و منظور از ردیف متفرقه چیست ؟ این ردیف ها با احکام پنهان و خاص خلق می شود و تخلفات مربوط به خود را بوجود می آورد. اولین آسیب ردیف های مذکور ایجاد آشفتگی در تراز عملیاتی، سرمایه ای و مالی است.عدم تسلط دستگاه های اجرایی به این امور هم از آثار ثانوی آن است.
مصیبت بزرگتر و آشکار بودجه که حاکم بر خزانه کل کشور است و هیچ دولتی قادر به مدیریت آن نبوده است. جذب همه درآمدهای کشور و پرداخت بر مبنای مصوبه مجلس است. بر اساس اصل 53 قانون اساسی:
«کلیه دریافت های دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات صوب به موجب قانون انجام می گیرد.»
بخش اعظمی از دریافت ها به خزانه واریز نمی گردد و با قاعده جمعی – خرجی، در آمد – هزینه و درآمدهای اختصاصی از پوشیدن یونیفورم مالی دولت امتناع می ورزند. پیش خور کردن منابع نفتی، محرومیت پارلمان از کمیسیون تخصصی بررسی بودجه کل کشور و نقص در تدوین آئین نامه های اجرایی که عدول از قانون اساسی به حساب می آید و دهها مورد دیگر از نارسائیهای جدی بودجه کل کشور است که ان شاء الله در گفتار های آنی باید به آن پرداخت.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام