EBTEKAR NEWSPAPER
جمعه, 01 تیر 1397   Friday 22 June 2018

سرمقاله

وقتی کلانتر ستاره‌اش را کند

رضا دهکی

سمیرا ابراهیمی
تولید و خدمات، دو بازوی بازار هستند که می‌توانند استراتژی‌های رشد اقتصادی، خروج کشورها از رکود و ایجاد اشتغال پایدار را پایه‌گذاری کنند. در سال گذشته، اقتصاد ایران رشد 12.5 درصدی را تجربه کرد. البته این رشد با درنظر گرفتن درآمدهای نفتی به‌ دست آمده‌است. بدون منظور کردن درآمدهای نفتی رشد اقتصاد ایران 3.3 درصد بود که با توجه به رشد اقتصادی منفی در
سال های گذشته، ‌نشان از تحرک اقتصاد و رونق در بخش های مختلف دارد.
اما بخش های مختلف اقتصاد نقشی مساوی در ایجاد این رشد اقتصادی ندارند. بر اساس اعلام بانک مرکزی،‌ بیشترین سهم در تولید ناخالص داخلی سال 95،‌مربوط به حوزه خدمات بوده و این بخش سهمی 57 درصدی را در رشد اقتصادی داشته‌است.
بعد از خدمات،‌صنایع معدنی با سهمی 22 درصدی در جایگاه بعدی قرار دارند که در مقایسه با سال قبل از آن‌2.2 درصد افزایش را نشان می دهند.جایگاه سوم اما به صنعت و معدن با سهمی 13 درصدی می‌رسد. این بخش نیز در مقایسه با سال 94، 6.6 افزایش را نشان می‌دهد. پس ازآن نفت با سهمی 12 درصدی قرار دارد . بیشترین میزان افزایش اما مربوط به این حوزه با 61 درصد افزایش نسبت به سال قبل تر است. کشاورزی و ساختمان نیز به ترتیب با 10 و 5 درصد سهم در رتبه های بعدی قرار گرفته‌اند.
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی (GDP) در بر گیرنده مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی است که طی یک دوره معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود.رشد این شاخص با توسعه زیرساخت های اساسی کشور مانند آموزش و پرورش، عملکرد بازارها و فرهنگ اشتغال ارتباط مستقیم دارد.
هرچند در دهه گذشته بسیاری از محققان اقتصادی، به دنبال استفاده از ابزارهای اندازه گیری نوینی برای رشد اقتصادی هستند. در جهان پیچیده امروزی نواقص GDP به عنوان ابزاری برای اندازه گیری رفاه بیشتر مشخص شده‌است، آن هم در جهانی که به سرعت با تکامل فناوری تغییرات جمعیتی افزایش نابرابری درآمدی روبرو است و نیاز فوری برای کاهش فشار بر محیط زیست فیزیکی وجود دارد.همچنین لزوم رویکرد متنوع تر برای این بحث لازم است که فراگیری روند اقتصادی، نیاز به اندازه گیری پیشرفت ها در سطح استانداردهای زندگی با دستیابی به فناوری های جدید را مورد بررسی قرار دهد.
حال اگر بخواهیم همین شاخص نخ نما را به عنوان شاخص رفاه در نظر بگیریم، باید ابتدا به این موضوع توجه کنیم که رشد تولید ناخالص داخل عادلانه بوده است یا نه. در سال های اخیر رشد شدید در نابرابری در بین اکثر کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی رخ داده که البته نابرابری بین کشورهای در حال توسعه نیز رو به افزایش است. فاکتورهایی مانند شغل های خوب، آموزش و فرصت های برابر با هدف ارتقای سطح استاندارد زندگی برای همه است. محققان صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، بررسی این مساله را آغاز کرده اند که نابرابری تا چه حد می‌تواند موجب کاهش رشد و افت مصرف شود. در واقع اقتصادهایی که فراگیر نیستند، با خطر ناآرامی های اقتصادی روبرو هستند و نمونه نزدیک به روزگار معاصر این گزاره را نیز در جریان بهار عربی این را مشاهده کردیم.
به عبارت دیگر تنها این مهم نیست که چقدر تولید می شود، بلکه مساله مهم این است که سود حاصل چگونه توزیع می شود و رشد اقتصادی چگونه موجب ارتقای استانداردهای زندگی می شود. به عنوان مثال، آیا ما می توانیم بدهی ها را برای نسل های آینده به جا بگذاریم؟ در شرایطی که سیستم های بازنشستگی در سراسر جهان در آستانه ورشکستگی هستند، آیا این سیستم طی دهه های آینده قادر به تامین هزینه‌های بازنشستگان خواهد بود؟
موضوع دیگری که به رشد اقتصاد پایدار کشورها کمک می کند، مسئولیت در قبال محیط زیست و اطمینان یافتن از سبز بودن رشد اقتصادی است. در واقع نحوه رشد و تولید به تنهایی مهم نیست، بلکه فشاری که تولید و رشد اقتصادی بر محیط زیست وارد می کند، اهمیت زیادی دارد. این مساله در بخش‌های مختلف از انرژی گرفته تا کشاورزی و تولید کالاهای مصرفی اهمیت دارد. تلاش‌ها برای توسعه یک اقتصاد چرخشی که صنعت توجه بیشتری به روش تولید و تاثیر آن بر محیط زیست داشته‌باشد، انجام شده‌است و این مساله بخش مهمی از این قضیه به شمار می‌رود.
اکنون اقتصاددانان مطرح جهانی الگوهای تجاری جدیدی را مطرح می کنند که ارزش بیشتری ایجاد می کند و نوید آینده سبزتری را نیز می دهد. مصرف کنندگان در سراسر جهان به طور فزاینده‌ای به سوی شکل جدیدی از الگوهای اقتصادی مثل «اقتصاد اشتراک گذاری» شامل اوبر و ایر بی ان بی روی آورده اند. این مساله مربوط به افزودن ارزش اقتصادی و مصرفی فراتر از کمیت است. در عین حال نواقص شاخص تولید ناخالص داخلی کاملا روشن است، زیرا ارزش‌های ایجاد شده توسط فناوری‌های جدید در آمارهای بهره وری GDP لحاظ نمی‌شود.
در مجموع، تولید ناخالص داخلی در بسیاری از جهات، یک ابزار جزئی و کوتاه مدت است و جهان به ابزارهای فراگیرتر و گسترده‌تر برای اطلاع یافتن از وضعیت اقتصادی آینده نیاز دارد. مجمع جهانی اقتصاد در همه این زمینه‌ها تلاش می‌کند تا درک بهتری از آنچه برای دستیابی به توسعه پایدار لازم است، داشته‌باشد.
اثرگذاری صنایع و معادن شمولیت تمام اقتصاد را دارد
معادن و صنایع معدنی، یکی از صدها فاکتور مورد نظر روحانی برای احیا و رشد در ابتدای دولت یازدهم بود. این بخش از اقتصاد کشور از ابتدای سال 92 تا انتهای سال 95، مورد سرمایه گذاری بالایی قرار گرفت، به طوری که در سال 95 نسبت به سال قبل آن 40 درصد افزایش داشته‌است.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن در گفت‌و‌گو با «ابتکار» در خصوص کمبود سهم معادن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی گفت: نگاه ما به وجوه مختلف اقتصادی باید به نحوه اثرگذاری آنها باشد.
بهرامن خاطرنشان کرد: اگر اکنون مشاهده می شود که سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی سهم کمی است، اما اثر بخشی آن در اقتصاد، رقم بالایی را در بر می گیرد. برای اثبات این مدعا، نگاهی به تمام جوانب اقتصادی شهری و جاده‌ای، حاکی از آن است که محصولات معدنی و فرآورده های تولیدات صنایع معدنی، از سیمان و آجر تا فولاد و سنگ‌های ساختمانی را در برمی‌گیرند. اکنون ما تولید مازاد سیمان داریم و فولاد سازی ها نیز به سرعت در حال رشد هستند. بنابراین اگر توجه داشته باشیم که رشد صنایع معدنی با همپوشانی صنایع دیگری مانند حمل و نقل، سوخت رسانی، تدارکات و ... را در بر می گیرد، متوجه خواهیم شد که اثربخشی این وجه اقتصاد کشور، فراتر از آمار و ارقامی است که در بودجه مطرح می شود.
او افزود: بنابراین اگر برنامه راهبردی با اهداف معین داشته باشیم، می توانیم امیدوار باشیم که اثرگذاری این بخش در کنار رشد سهم آن در تولید ناخالص داخلی تامین شود.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام