نصب برچسب سوخت خودروها به تعويق افتاد
رئيس سازمان استاندارد در خصوص آخرين وضعيت نصب برچسب سوخت از سوي خودروسازان گفت: در حال حاضر و با صلاح ديد دولت اين امر فعلا به تعويق افتاده است. نظام الدين برزگري رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در گفت وگو با دانشجويان ايرانايسنا با اظهار اين مطلب خاطرنشان کرد: در حال حاضر استانداردهاي برچسب انرژي را با همکاري شرکت بهينه سازي مصرف سوخت تدوين کرده ايم و اعتقاد داريم که بايد اجرا شود. وي گفت: بر اساس اين معيار تدوين شده، مصارف خودروهاي کم مصرف از A تا D با رنگ سبز و از معيارهاي D تا G در محدوده پرمصرف و رنگ قرمز(معيار A تا G بين رنگ هاي سبز تا قرمز) قرار مي گيرد که طي آن اگر خودرويي داراي مصرف سوخت در محدوده پايين تر از معيار G بوده مردود شناخته مي شود. او درباره دلايل عدم نصب برچسب سوخت از سوي خودروسازان گفت: مشکل ديگر بحث استاندارد بنزين است. در حال حاضر عدد اکتان بنزين 87 و اين در حالي است که طبق معيارهاي اروپايي بايد اين عدد به 95 برسد.

برگزاري همزمان 3 نمايشگاه در جزيره کيش 
همزمان با عيد سعيد غدير، چهارمين دوره نمايشگاه هاي بين المللي هتلداري، جهانگردي، صنعت گردشگري و تجهيزات وابسته و اولين نمايشگاه مجتمع هاي خدماتي، رفاهي، تجاري و مسکوني از 25 لغايت 28 آذر ماه جاري به مدت چهار روز و به همت سازمان منطقه آزاد کيش برگزار مي شود. به گزارش موج، مريم شفيعي رئيس ستاد برگزاري نمايشگاه هاي مذکور با بيان مطلب فوق اظهار داشت: امسال در اين نمايشگاه ها بيش از 200 شرکت داخلي و خارجي از کشورهاي هندوستان-ترکيه-تايلند-اندونزي - ايتاليا-دانمارک-جمهوري چک-آلمان-فرانسه-کانادا-ژاپن-چين-برزيل-سوئيس-سنگاپور-اطريش به صورت مستقل يا در قالب نمايندگي در فضايي به وسعت 21000 متر مربع آخرين دستاوردهاي خود را در يک رقابت سالم در معرض ديد عموم قرار خواهند داد.وي در ادامه از حضور عالي ترين مقامات سازمان ها، نهادهاي دولتي و... در نمايشگاه خبر داد و تصريح کرد: امسال علاوه بر نمايندگان کشورهاي خارجي، پذيراي حضور جمع کثيري از مسئولين، مديران ارشد، فعالان صنعت جهانگردي، هتلداري و... خواهد بود.

بهاي سيم کارت در سراشيبي قيمت
نرخ خريد و فروش سيم کارت دائمي با کد 0912 همراه اول در مقايسه با ماه گذشته بطور نسبي 10 تا 30 هزار تومان دچار کاهش قيمت شد و از سويي بهاي سيم کارت اعتباري دولتي در بازار تا حدودي افزايش قيمت داشت. به گزارش فارس به نقل از فعالان بازار سيم کارت، در بازارديروز بهاي سيم کارت صفر در برخي از کدها بين 10 تا 30 هزار تومان کاهش يافته است. سيم کارت صفر با کد دو تا هشت به ترتيب 550، 450، 350، 350، 320، 310، 280 خريداري و حدود 570، 460، 360، 365، 330، 320، 290 هزار تومان به فروش مي رسد. سيم کارت کار کرده کد دو تا هشت به ترتيب 380، 310، 250، 255، 230، 230، 220 خريداري و به ترتيب 400، 330، 260، 265، 240، 235، 230 هزار تومان به فروش مي رسد. بهاي سيم کارت صفر اعتباري تاليا، ايرانسل و 919 به ترتيب 45، 10 و 40 هزار تومان است.

رنا در خدمات پس از فروش رتبه اول را کسب کرد
رامين سارنگ مديرعامل شرکت خدمات فني رنا اعلام کرد: رنا بالاترين رتبه خدمات پس از فروش خودروهاي سنگين را در سطح کشور به خود اختصاص داد. به گزارش روابط عمومي خدمات فني رنا رامين سارنگ افزود: اين شرکت با دارا بودن 57 نمايندگي در سطح کشور به ارائه خدمات مي پردازد و براي چندمين سال متوالي به اين عنوان نائل آمده است. شايان ذکر است شرکت خدمات فني رنا ارائه کننده خدمات پس از فروش شرکت سايپا ديزل است و در بازرسي هاي دوره ا انجام شده توسط شرکت بازرسي و کيفيت استاندارد ايران، عنوان بالاترين رتبه خدمات پس از فروش خودروهاي سنگين در بين شرکت هاي ارائه کننده اين خدمات در سطح کشور را به خود اختصاص داد.

جزئيات ذخيره سازي کالاهاي اساسي براي سال 88
معاون وزير بازرگاني ضمن تشريح جزئيات برنامه ذخيره سازي کالاهاي اساسي براي سال 88 اعلام کرد: هم اکنون کشور از وضعيت مطلوبي در ذخيره سازي کالاهاي اساسي برخودار است. مجيد پارسانيا در گفتگو با مهر درباره ذخيره سازي کالاهاي اساسي براي سال 88 گفت: شرکت بازرگاني دولتي ايران ذخيره سازي کالاهاي اساسي براي سال 88 را طبق مصوبه دولت انجام مي دهد.معاون وزير بازرگاني افزود: هم اکنون ذخيره سازي کالاهايي که تعهد دولتي بر روي خريد و نگهداري آنها براي سال آتي وجود دارد، شروع شده و بخشي از خريد اين کالاها به اتمام رسيده و مابقي نيز بالاي 80 درصد پيشرفت داشته است، به اين معنا که ظرف ماههاي باقيمانده از سال جاري خريدها نهايي خواهد شد.وي تصريح کرد: کالاهاي تحت تعهد ما به طور مشخص برنج تنظيم بازار و براي مصارف خاص و نيز روغن خام است که مورد نياز کشور مي باشد. البته مفهوم خريد به معناي واردات نيست چراکه ممکن است کالايي خريداري شود ولي دوره حمل آن طولاني تر باشد تا سيلوهاي کشور و انبارها به يک باره درگير نشوند.

ماموريت جديد 3 عضو کابينه در بخش مسکن
با پيشنهاد رئيس جمهور و موافقت هيئت دولت کارگروه ويژه سه نفره پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور، شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي و محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي براي پرداخت تسهيلات مسکن به برخي اقشار جامعه ( مجوزهاي خاص) تشکيل شد. به گزارش مهر، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و به استناد اصل 127 قانون اساسي تصويب کرد: کارگروهي متشکل از پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور (رئيس)، شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي و محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور براي پرداخت تسهيلات مسکن به برخي اقشار جامعه (مجوزهاي خاص) تشکيل شود.براساس اين مصوبه هيئت وزيران، ميزان تسهيلات و شرايط اعطاي تسهيلات توسط کارگروه ياد شده تعيين خواهد شد.

افزايش 50 درصدي توليد گوشي تلفن همراه داخلي
مديرعامل شرکت نيمه هادي عماد از افزايش 50 درصدي توليد گوشي تلفن همراه در اين بخش خبر داد و گفت: توليد انواع گوشي تلفن همراه داخلي درسال جاري به 100 هزار دستگاه مي رسد. "حميدرضا منجي"در گفت و گو با برنا، اظهارداشت: توليد گوشي تلفن همراه از 50 هزار دستگاه در سال گذشته به 100 هزار دستگاه در سال جاري مي رسد. مديرعامل شرکت نيمه هادي عماد با اشاره به همکاري اين شرکت با برند هيوندا افزود: تاکنون جواب مثبتي از سوي 5 برند معتبر گوشي تلفن همراه براي توليد در ايران داده نشده است. وي اظهارداشت: مقرر شده است در صورت موافقت برندهاي معتبر جهان به طور مستقيم يک توليد در کشور با تقسيم مدل ها بين شرکت هاي مختلف صورت گيرد.

کاهش30 درصدي قيمت خانه با اجراي طرح مسکن مهر
وزير تعاون گفت: با اجراي طرح مسکن مهر، قيمت مسکن30 درصد کاهش يافته است و افراد مي توانند به اندازه سرمايه خود در واحدهاي مسکوني سرمايه گذاري کنند. محمد عباسي در گفت وگو با ايسنا اظهار کرد: دولت نهم به دليل توجه مردم به امر مسکن در صدد است تا به کساني که توانمندي لازم را براي ساخت مسکن ندارند، تسهيلات بانکي اعطا کند و اجراي طرح مسکن مهر در اين راستاست. وي به اعطاي وام 14ميليون توماني ساخت و يک ميليون تومان وام آماده سازي زمين به اعضاي تعاوني هاي مسکن مهر گفت: در حال حاضر برنامه اي براي گسترش تسهيلات وجود ندارد و دولت درصدد است تا مردم با مشارکت خود و همکاري دولت صاحب مسکن شوند. عباسي با بيان اينکه با اجراي طرح مسکن مهر قيمت مسکن در کل کشور بيش از 30 درصد کاهش يافته است،  افزود: افراد علاوه بر مسائل مهندسي، سازه و نما مي توانند به اندازه  منابع  و سرمايه خود در واحدهاي مسکوني سرمايه گذاري کنند.

رو نمايي ازجديد ترين يو تي ام سايبروم
کمپاني سايبروم دومين سمينار نمايندگيهاي خود را به همت فناوران اطلاعات شمالغرب در تبريز برگزار کرد.در اين سمينار که با هدف معرفي محصولات جديد اين کمپاني و اشاعه فرهنگ کاربرد درگاههاي امنيتي برگزار شده بود جديدترين دستگاه يو تي ام سايبروم رونمايي شد.، کومارسورندر-مديرمنطقه خاورميانه سايبروم به ارائه اهداف اين کمپاني به منظور ارائه بهترين راه حلهاي امنيتي به کاربران پرداخت و از ويژگيهاي محصولات سايبروم سخن گفت.سورندر به يکي از مشخصات ويژه محصولات سايبروم اشاره کرد و گفت: يکي از وجوه تمايز سايبروم با ديگر محصولات مشابه، شناسه محور بودن آن ها است. در ادامه سورندر کومار به معرفي 4 دستگاه جديد اين کمپاني پرداخت و افزود: سايبروم در نظر دارد تمام سطوح کاربران را پوشش دهد، به اين معنا که محصولات متنوعي را به منظور استفاده سازمانها در ابعاد مختلف و تعداد دسترسيهاي متفاوت طراحي مي کند.

خودروي ويژه معلولين به بازار مي آيد
قائم مقام پار س  خودرو اعلام کرد: خودروي ويژه معلولين به زودي به بازار عرضه خواهد شد.به گزارش ايلنا، گرم  چي در مراسم رونمايي "فيس ليفت" جديد خودروي تندر90 گفت: با اضافه کردن آپشن  هاي مختلف بر روي خودرو مورد نظر هم اکنون خودرو ويژه معلولين در حال توليد است و به زودي به بازار عرضه خواهد شد.وي در ادامه درباره توليد تندر 90 گازسوز نيز اظهارداشت: کارهاي اين خودرو تمام شده و به زودي با مجوز رنو فرانسه و ورود قطعه نهايتا تا 3 ماه آينده تندر 90 گازسوز را به بازار عرضه خواهيم کرد.گرم  چي تصريح کرد: مدت  ها دنبال اين بوديم که تندر 90 توليدي ما با تندر 90 ايران خودرو فرق داشته باشد که اين امر محقق شد.قائم مقام پارس خودرو اظهارداشت: الان در بحث طراحي هستيم و هنوز مهندسي نشده است و پس از مهندسي نهايتا تا پايان 6 ماهه اول سال 88 عرضه خواهد شد.گرم  چي گفت: با راه  اندازي سايت توليد تندر 90 در پارس  خودرو از سال 85 و توليد رسمي آن در سال 86 تاکنون همواره به افزايش سطح کيفي توجه ويژه  اي داشته  ايم.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: براساس نظرات مطروحه در جلسه اخير اين کميسيون، اعضاي کميسيون و نمايندگان دولت بر قيمت نفت 45 دلار در بودجه سال آينده توافق اوليه کردند. حسن ونايي در گفت و گو با فارس اظهار داشت: جلسه اخير کميسيون برنامه و بودجه به ارائه گزارش عملکرد بودجه عمومي دولت طي هفت ماه اختصاص داشت که نمايندگان از حوزه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و خزانه داري کل کشور براي اين منظور در جلسه کميسيون حضور يافتند و به ضمن ارائه گزارش به سئوالات نمايندگان پاسخ گفتند. وي افزود: از جمله سئوالات نمايندگان اين بود که با توجه به تصويب سه هزار ميليارد تومان يارانه بخش واردات فرآورده هاي نفتي و صرف آن طي پنج ماهه اول امسال، دولت از شهريورماه امسال چگونه اقدام به ادامه واردات نموده است؟ اين عضو کميسيون برنامه و بودجه گفت: با توجه به اينکه حسابداري دولتي ما نقدي است و تعهدي نيست، به نظر مي رسد که دولت بالغ بر دو ميليارد دلار به صورت تهاتري با فروش نفت خام اقدام به واردات نموده که به دليل عدم اخذ مجوز قانوني لازم، اين اقدام غيرقانوني است.

سازمان حمايت تمامي واحدهاي توليدي را ملزم کرد به تناسب کاهش قيمت جهاني مواد اوليه نسبت به تعديل قيمت محصولات خود اقدام نمايند. به گزارش روابط عمومي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان باتوجه به تغييرات صورت گرفته در اقتصاد جهاني و اثرات ناشي از آن به ويژه در کاهش تقاضا و به تبع آن کاهش قابل ملاحظه قيمت انواع کالاها و خدمات از جمله مواد معدني، فولاد، مس، آلومينيوم و محصولات پايه پتروشيمي به عنوان صنايع مادر و استراتژيک و همچنين کاهش نرخ حمل و نقل جهاني به عنوان يکي از متغيرهاي مهم بهاي کالا، تمامي واحدهاي توليدي ملزمند به تناسب ميزان کاهش قيمت مواد اوليه نسبت به تعديل قيمت محصولات توليدي خود اقدام نمايند. اين درحالي است که واردکنندگان محصولات نهايي اعم از سرمايه اي و مصرفي نيز از اين امر مستثني نبوده و موظفند به همين نسبت به درکاهش نرخ هاي خود اهتمام ورزند. بديهي است بازرسان ويژه سازمان حمايت و همچنين سازمان هاي بازرگاني در سراسر کشور ضمن تشديد بررسي نحوه عملکرد واحدهاي توليدي در خصوص اعمال قيمت هاي جديد با متخلفين برابر قوانين برخورد خواهند داشت.

به گزارش روابط عمومي گردهمايي توليدکنندگان بتن آماده مهندس کيهاني، نماينده توليدکنندگان بتن استاندارد در اعتراض به تعليق 6 ماهه مصوبه دولت درباره استفاده از مصالح ساختماني استاندارد از سوي وزير مسکن و شهرسازي گفت: مهندس سعيدي کيا که در زلزله بم از نزديک شاهد پيامدهاي استفاده از مصالح غير استاندارد بودند، نبايد اين مصوبه را معلق مي کرد. به گفته کيهاني، مهمترين مشکل صنعت در کشور ما بي ثابتي در تصميم گيري دستگاه هاي دولتي است که يک طرف  قوانين و بخشنامه ها را مطابق ميل خود تفسير، تغيير و يا تعليق مي کنند و سرمايه گذاران در چنين فضايي براي سرمايه گذاري در صنعت که نيازمند قوانين با ثبات است تمايلي نخواهند داشت. وي گفت طبق آنچه به تصويب رسيده امروز بيش از 450 واحد در سطح کشور گواهينامه استاندارد دارند. به گفته کيهاني، توليدکنندگان بتن آماده به خاطر مصوبه هيات دولت سرمايه گذاري سنگيني کردند و تعهداتي براي خود ايجاد کرده اند و چنانچه دولت بخواهد به صورت يک طرفه مصوبه خود را تعليق کند، از اين به بعد هيچ صنعتي مصوبات و تصميمات دولت را جدي نمي گيرد و اين براي آينده کشور که نياز به سرمايه گذاري در همه بخش هاي مختلف دارد يک زنگ خطر است. به گفته کيهاني، توليدکنندگان بتن استاندارد سوم دي ماه سال جاري براي بررسي مشکلات خود که ناشي از اشکالات پيش روي مرحله مصرف مصالح غير استاندارد مي باشد در تهران گردهمايي خواهند داشت و تقاضاي خود را به صورت مدون به رياست محترم جمهوري ارسال مي کنند زيرا معتقديم آقاي احمدي نژاد که خود مهندس عمران مي باشد بيش از ساير اعضاي کابينه به استاندارد کردن مصالح ساختماني علاقه مند است.

روز گذشته قاسم نوده فراهاني رئيس جديد شوراي اصناف کشور در يک نشست خبر ي به تشريح اهداف و بر نامه هاي جديد شورا پرداخت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. فراهاني با اشاره به برنامه دهگانه اين نهاد مدني در دوره جديد گفت: شوراي اصناف بنا دارد تا در دوره سوم از بنگاه هاي کوچک اقتصادي حمايت کند. به گفته وي اصناف پس از کشاورزان بزرگترين تشکل صنفي را در کشور تشکيل مي دهند; به طوري که نقش آنها در تمام عرصه هاي مختلف کشور بي تاثير نبوده است. وي از ساماندهي واحدهاي بدون پروانه کسب خبر داد و گفت: بدين منظور ستادي در شوراي اصناف تشکيل شده است تا پيگير واحدهاي صنفي بدون پروانه باشند. وي افزود: در اين راستا در کليه مراکز استان ها نيز ستاد پيگيري واحدهاي صنفي بدون پروانه ايجاد شده است تا از آغاز فعاليت واحدهاي بدون پروانه جلوگيري کنند. رئيس شوراي اصناف با اشاره به اينکه هم اکنون يک ميليون واحد صنفي بدون پروانه در کشور فعاليت مي کند اظهارداشت: از شهرداري مي خواهيم تا هماهنگي هاي لازم را با هيات عالي نظارت در خصوص ايجاد واحدهاي تجاري جديد برقرار کنند; چراکه برخي از واحدهاي تجاري بدون گرفتن مجوز صنفي فعاليت خود را آغاز مي کنند.وي با بيان اينکه نقش و تاثير اصناف در دوران فعاليت دولت نهم پر رنگ تر از دولت هاي قبلي بوده است افزود: دولت نهم حمايت هاي خوبي را از اصناف داشته است;به طوري که زمينه واگذاري امور اجرايي را به اين بخش فراهم ساخته است. رئيس شوراي اصناف کشور با اشاره به اينکه افزايش سهم اصناف در عرصه اقتصادي نيازمند برنامه ريزي علمي است گفت: هر دولت و يا وزارتخانه اي در اوايل سال فعاليت خود برنامه هاي مختلفي را براي اين تشکل بزرگ اقتصادي تعريف مي کند که مرحله به مرحله به اجرا گذاشته مي شود. وي با تقدير از عملکرد همکاران خود در دوره هاي گذشته فعاليت شوراي اصناف به برنامه 10گانه شوراي اصناف در دور جديد اشاره کرد و افزود: از جمله اهداف شوراي اصناف در دوره سوم استيفاي حقوق اصناف و پيگيري آن از مبادي مختلف است; به طوري که شوراي اصناف در اين عرصه با پرهيز از هرگونه سياسي کاري به دنبال فعاليت هاي صنفي بوده و هرگز مسائل سياسي را که سنخيتي با مسائل صنفي ندارد به شورا وارد نمي کند. وي اظهارداشت: سياسي شدن اصناف زمينه را براي دور شدن از اصناف اقتصادي و صنفي و در کل بيراه رفتن آن فراهم مي کند. فراهاني با اشاره به اينکه تبيين ضوابط بين توليد، توزيع، صادرات و واردات کالا پس از تشکيل اتحاديه هاي کشوري و استاني از جمله برنامه هاي ديگر اصناف در دور جديد است اظهارداشت: شوراي اصناف بنا دارد تا در اين دوره با حمايت از بنگاه هاي کوچک اقتصادي از توليدکنندگان کوچک حمايت کند. رئيس شوراي اصناف کشور با بيان اينکه تعامل و همکاري با دولت و اجراي سياست هاي اقتصادي دولت نهم از جمله سياست هاي دور جديد شوراي اصناف است خاطرنشان کرد:از دولت مي خواهيم براي واگذاري مسئوليت هاي صنفي از حضور اصناف در مراجع تصميم گيري استفاده کند.

نشريه اقتصادي ميس ضمن بررسي نتايج مثبت اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها در ايران هشدار داد اجراي شتابزده و ناگهاني اين طرح تورم 60 درصدي را براي اين کشور به دنبال مي آورد. به گزارش فارس، طرح تحول اقتصادي در ايران با هدف بازسازي و تغيير شکل اقتصاد ايران اجرا مي شود و يکي از مهمترين اجزاي آن هدفمند کردن يارانه هاست.
ايران در ميان بزرگترين پرداخت کنندگان يارانه در جهان قرار دارد
بر اساس اين گزارش دولت قصد دارد يارانه ها را در بخشهاي توليد، مصرف، توزيع و صادرات هدفمند نمايد. هدفمند کردن يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم موجب افزايش عدالت اجتماعي، بهره وري و انضباط مالي خواهد شد. يارانه هاي مستقيم شامل کالاهاي اساسي مثل مواد غذايي، دارو، وامهاي بانکي، مسکن و واردات بنزين است. يارانه هاي غير مستقيم يا يارانه هاي ملي شامل پرداختهاي نقدي نمي شود ولي اختلاف زيادي بين قيمت داخلي آنها با قيمتهاي جهاني و بين المللي وجود دارد. فرآورده هاي نفتي بخش مهمي از يارانه هاي پرداختي در ايران را تشکيل مي دهد. طي سالهاي اخير، افزايش قيمت جهاني نفت موجب شده تا قيمت داخلي فرآورده هاي نفتي نسبت به قيمتهاي جهاني، کاهش يابد. آب، برق و خدمات حمل و نقل نيز به طور غير مستقيم از سوي دولت حمايت مي شوند و دولت يارانه غير مستقيم به اين بخشها پرداخت مي کند. قيمت گاز طبيعي که به نيروگاههاي برق عرضه مي شود، تنها بخشي از قيمت جهاني آن است و قيمت برقي که از اين طريق در اختيار مردم قرار مي گيرد، تنها بخشي از هزينه هاي توليد را پوشش مي دهد. مصرف کنندگان ايراني تنها يک سوم قيمت آب بهاي مصرفي را مي پردازند و اين رقم براي برق حدود يک هفتم است. جمهوري اسلامي يکي از وسيع ترين برنامه هاي پرداخت يارانه در جهان را نسبت به توليد ناخالص داخلي در اختيار دارد. در سال 2008 - 2007، يارانه ها به حدود 15 ميليارد دلار رسيد که اين رقم معادل 5 درصد توليد ناخالص داخلي و 17 درصد هزينه هاي دولت است. هزينه يارانه هاي غير مستقيم براي فرآورده هاي نفتي طي سال 2008 - 2007 نيز به 32 ميليارد دلار رسيد که اين رقم معادل 11 درصد توليد ناخالص داخلي است، اين رقم براي گاز طبيعي به 25 ميليارد دلار و براي برق به 5 ميليارد دلار رسيده است. هزينه کل يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم به بيش از 90 تا 100 ميليارد دلار در سال مي رسد که معادل 27 تا 30 درصد توليد ناخالص داخلي است. در واقع سرانه يارانه در ايران بيش از 1300 دلار است.
ثروتمندان 41 برابر بيشتر از قشر فقير از يارانه بنزين
 استفاده مي کنند
بر اساس اين گزارش مساله اصلي نحوه ناعادلانه توزيع يارانه هاست. بر اساس تحقيقات مختلف اين مساله روشن شده است که ده درصد ثروتمندان جامعه ايران بيش از 41 برابر بيشتر از 10 درصد فقير جامعه، از يارانه بنزين استفاده مي کنند. 30 درصد قشر ثروتمند جامعه نيز 70 درصد يارانه گاز طبيعي را به خود اختصاص داده اند. به طور کلي، 49 درصد يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم به ثروتمندان مي رسد و اين رقم براي اقشار فقير کمتر از 15 درصد است.
حذف کامل يارانه هاي انرژي مصرف را به نصف
 کاهش مي دهد
پرداخت يارانه هاي سنگين به بخش انرژي، نتايج نامطلوبي را در بر داشته است. پرداخت يارانه ها در بخش مصرف موجب تشويق مصرف بيشتر و حيف و ميل منابع انرژي مي شود. بر اساس آمارهاي دولت، منطقي کردن مصرف انرژي موجب کاهش يک سوم تا يک دوم مصرف روزانه انرژي در ايران خواهد شد. انرژي ارزان توزيع بهينه منابع در ايران را دچار اختلال کرده است. يارانه هاي زياد همچنين موجب تاخير در انطباق صنايع با تکنولوژي هاي جديد و روز دنيا شده است. به عنوان مثال، صنعت سيمان ايران 35 درصد بيشتر از ميانگين جهاني، انرژي مصرف مي کند. صنايع فولاد ايران نيز 58 درصد بيشتر از نرم جهاني انرژي مصرف مي کنند. بر اساس آمارهاي بانک مرکزي، براي توليد هر 1000 دلار کالا در ايران سه برابر ميانگين جهاني و شش برابر ميانگين اتحاديه اروپا، نفت مصرف مي شود. بر اساس گزارش ديگري، ساليانه 10 ميليارد دلار انرژي در ساختمانهاي مسکوني و تجاري ايران هدر مي رود. بر اساس تحقيق سازمان بين المللي انرژي، حذف کامل يارانه هاي انرژي موجب کاهش 47/5 درصدي مصرف انرژي در ايران خواهد شد و اين مساله موجب افزايش 2/2 درصدي توليد ناخالص داخلي مي شود. حيف و ميل منابع انرژي هيدروکربني همچنين خسارات زيادي را به محيط زيست و سلامت مردم ايران وارد مي کند و موجب افزايش هزينه هاي سلامت و بهداشت در ايران مي شود. اين رقم معادل 15 درصد توليد ناخالص داخلي ايران است. پايين بودن قيمت انرژي در ايران همچنين موجب افزايش قاچاق انرژي در اين کشور شده است. قاچاق فرآورده هاي نفتي به کشورهاي همسايه طي سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته است.
پرداخت ماهانه 45 تا 70 هزار تومان به 53 ميليون ايراني
بر اساس اين گزارش، حجم گسترده يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم، توانايي مالي دولت ايران را به شدت محدود کرده است. براي مقابله با اين مساله، دولت احمدي نژاد اواخر سپتامبر 2008 طرحي را براي تعديل قيمت هاي داخلي انرژي و ساير کالاهاي عمومي به مجلس ارائه کرد که هدف اصلي آن حذف کامل يارانه هاي مستقيم و اجراي سيستم پرداخت هدفمند يارانه ها است. اين طرح شامل چهار هدف اساسي است: گسترش عدالت اجتماعي، جلوگيري از مصرف زياد و حيف و ميل منابع، باز سازي زير ساختهاي بخش انرژي با مديريت مناسب و بازسازي ساختار اقتصادي ايران. اين لايحه خواستار افزايش تدريجي قيمت فرآورده هاي نفتي، گاز طبيعي، برق و آب و نزديک کردن قيمت اين کالاها با نرم جهاني يا هزينه داخلي توليد است. افزايش قيمت اين کالاها در مدت زمان سه ساله در نظر گرفته شده است. قيمت بنزين و ساير مواد سوختي حدود 90 درصد قيمت فوب آنها در خليج فارس طي سه سال آينده افزايش خواهد يافت. قيمت گاز طبيعي نيز حدود 75 درصد قيمت صادراتي آن افزايش خواهد يافت و قيمت آب و برق و خدمات فاضلاب نيز بر اساس هزينه هاي داخلي توليد، افزايش خواهد يافت. اين طرح اين امکان را براي دولت فراهم خواهد آورد تا با افزايش 60 درصدي درآمدهاي خود، پرداختهاي مستقيم و غير مستقيمي را به خانوارهاي هدف پرداخت کند و اجراي اين طرح در واقع موجب تقويت امنيت ملي و اجتماعي، سلامت، و پرداخت هدفمند يارانه ها به خانوارهاي نيازمند خواهد شد. 15 درصد درآمدهاي جديد دولت نيز صرف پرداخت وامهاي کم بهره براي مصرف بهينه انرژي در واحدهاي مسکوني و تجاري و افزايش بهره وري در نيروگاههاي برق، توسعه سيستم حمل و نقل، و حمايت از واحدهاي صنعتي و کشاورزي خواهد شد. 25 درصد منابع درآمدي جديد نيز به خزانه واريز خواهد شد و مي توان از آن براي کاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي استفاده کرد. دولت قصد دارد ماهيانه 45 تا 70 دلار يارانه به صورت هدفمند به 53 ميليون ايراني پرداخت کند.
افزايش ناگهاني و شوک قيمتي
افزايش هزينه هاي اقتصادي دولت و حيف و ميل يارانه هاي پرداختي، موضوع مهم محاورات عمومي و انتقادات طي 20 سال اخير بوده است. بر اساس برنامه چهارم توسعه که توسط مجلس پنجم به تصويب رسيد، قيمت انواع حاملهاي انرژي بايد ظرف مدت 5 سال به قيمتهاي جهاني آن نزديک مي شد که اين مساله نرخ تورم ساليانه 2 تا 3 درصدي را به همراه دارد. مجلس وقت ضمن مخالفت با اين مساله، قيمت انرژي را ثابت نگه داشت و روند بي رويه مصرف، توليد با بهره وري پايين و افزايش کسري بودجه دولت، ادامه يافت. پرداخت غير هدفمند يارانه ها موجب افزايش بي عدالتي در جامعه ايران شده است. بر اساس اين گزارش در حالي که دولت يک سال است که آمادگي خود را براي اجراي اين طرح اعلام مي کند ولي هنوز سوالات جدي در خصوص نحوه پوشش، نوع اجرا و آثار و نتايج اقتصادي آن وجود دارد. هنوز معلوم نيست هدف ابتدايي از اجراي اين طرح افزايش رشد اقتصادي است يا تعديل قدرت خريد گروههاي مختلف اجتماعي. هر اولويتي، به شرايط و ابزار مختلفي نياز دارد. نکته ديگر اينکه، بر اساس اين طرح، کليه آثار منفي يارانه هاي مستقيم با پرداخت نقدي يارانه ها به اقشار هدف، جبران خواهد شد و در واقع عرضه و تقاضاي کل در اقتصاد ايران بدون تغيير خواهد ماند. در حقيقت، اجراي اين طرح موجب کاهش مصرف انرژي و تغيير الگوي مصرف در ايران خواهد شد. افزايش قيمت بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي موجب افزايش شديد هزينه هاي توليد صنايع ايران به خصوص صنايع پتروشيمي، آهن و فولاد، آلمينيوم، مس و سيمان خواهد شد و اين مساله تاثير منفي زيادي بر قدرت رقابت آنها در بازارهاي بين المللي خواهد داشت. از سوي ديگر به نظر مي رسد مهلت سه ساله براي افزايش قيمت انرژي در ايران، بسيار کم است و موجب افزايش شديد فشارهاي تورمي خواهد شد. برخي از تحقيقات حاکي از رشد 50 تا 60 درصدي نرخ تورم در ايران در صورت اجراي اين طرح در مدت سه سال است. افزايش ناگهاني قيمت انرژي، شوک قيمتي زيادي را بر بخشهاي مختلف اقتصادي ايران وارد خواهد کرد. بنابراين تشديد فشارهاي تورمي در اقتصاد ايران، مي تواند تبعات و آثار منفي سياسي به همراه داشته باشد. نکته مهم ديگر انتخاب گروههاي هدف براي پرداخت نقدي يارانه ها است. البته برخي از کارشناسان اقتصادي نيز بر اين باورند که ذخاير نفت و گاز يک ثروت ملي است و منافع حاصل از آن بايد به طور برابر و مساوي بين اقشار ثروتمند و فقير فارغ از ميزان دارايي و ثروت آنها تقسيم شود. برخي از کارشناسان اقتصادي نيز انتخاب گروههاي هدف را کاري غير مفيد و غير عملي مي دانند. عدم وجود اطلاعات شفاف در مورد درآمدهاي افراد، طبقه بندي گروههاي مختلف را کاري مشکل و سخت کرده است.