معاون مالي مجتمع سيمان غرب آسيا خبر داد:
استقبال گسترده سهامداران از عرضه حق تقدم
 واگذاري حق تقدم مجتمع سيمان غرب آسيا در روزهاي اوليه فروش با استقبال گسترده سهامداران مواجه شد. جواد بارويي معاون مالي شرکت مجتمع سيمان غرب آسيا(سهامي عام)، با اعلام اين خبر افزود: همانطورکه انتظار مي رفت در همين روزهاي اوليه مهلت استفاده از حق تقدم، بسياري از سهامداران اين شرکت با مراجعه به شعب بانک ملت از حق تقدم خود در خريد سهام استفاده کرده اند.وي اظهار داشت: با توجه به ارزش افزوده قابل توجه سهام مجتمع سيمان غرب آسيا و آزادسازي صادرات سيمان قبل از آغاز مهلت استفاده از حق تقدم، پيش بيني مي شد که استقبال گسترده اي از خريد سهام صورت گيرد.به گفته بارويي، آزادسازي صادرات سيمان بيشترين ارزش افزوده و سود را براي سهام و صاحبان سهام سيمان غرب آسيا به همراه خواهد داشت.معاون مالي اين شرکت سيماني در ادامه تصريح کرد: کارخانه سيمان غرب آسيا نزديک ترين واحد توليدي سيمان به افغانستان و نزديکترين کارخانه به مرز دوغارون است و از سوي ديگر دسترسي آسان به راه آهن سراسري و راه هاي مواصلاتي کشور دارد.وي با اشاره به اينکه پيش بيني مي شود تا قبل از پايان مهلت استفاده از حق تقدم، ميزان سهام عرضه شده به فروش رسد، خطاب به سهامداران گفت: سهامداران سيمان غرب آسيا با مراجعه به تمام شعب بانک ملت در سراسر کشور و واريز وجه به حساب 661661/37 مي توانند از حق تقدم خود استفاده کنند.

 وزيرمسکن خبر داد:
اوج ساخت و ساز مسکن مهر در سال آينده
وزير مسکن و شهرسازي گفت: ساخت و ساز مسکن مهر در کشور با تداوم پرداخت تسهيلات تعاوني هاي مسکن مهر و کاهش قيمت مصالح ساختماني در سال آينده اوج مي گيرد. محمد سعيدي کيا در دومين همايش بزرگداشت روز مهندسي در تبريز، افزود: فلسفه اصلي طرح مسکن مهر اجراي اصل 44 قانون اساسي است که مردم با واريز740 ميليارد تومان بعنوان حق السهم خود در تعاوني هاي مسکن مهر ثابت کردند که علاقه مندند امور مربوط به خود را خودشان انجام دهند. وي وظيفه اصلي وزارت مسکن و شهرسازي را کمک به توليد مسکن و مديريت آن اعلام کرد و گفت: سالانه يک ميليون و300 هزار تقاضاي مسکن در کشور ايجاب مي کند توجه به کيفيت ساخت مسکن در اولويت قرار گيرد. وزيرمسکن و شهرسازي بر لزوم ارتقاي سطح مهندسي در کشور تاکيد کرد و افزود: دولت مصمم است با تدوين اساسنامه جديد فعاليت تمام رشته هاي مهندسي را نظام مند کند. سعيدي کيا روحيه متعهد مهندسان و توانمندي آنها را براي رسيدن به توسعه گارگشا ارزيابي کرد و گفت: مهندسان ما با گام هاي بلند در زمان هاي کوتاه مي توانند اين امور را تحقق ببخشند.

 خودپردازهاي خاموش جريمه مي شوند
مدير اداره نظام هاي پرداخت بانک مرکزي با تاکيد بر لزوم جايگزيني پرداخت الکترونيک در مبادلات روزمره به جاي استفاده از اسکناس و ايران چک گفت: توليد و انتشار اسکناس هزينه  بسيار سنگيني براي نظام بانکي دارد. مهران شريفي با بيان اينکه انتقال کارت به کارت از طريق خودپردازها تا سقف سه ميليون تومان و از طريق پايانه هاي فروش تا سقف 15 ميليون تومان امکان پذير است گفت: در بهمن ماه سال جاري يک ميليون و 200 هزار مورد انتقال کارت به کارت داشته ايم که به طور متوسط در هر ماه 100 تا 150 هزار تراکنش به اين روند اضافه مي شود. وي با بيان اينکه در آذر ماه سيستم ساتنا زير 1000 تراکنش در روز داشته است گفت: اين رقم هم اکنون به بيش از دو هزار عمليات در روز افزايش يافته است. وي با اشاره به پروژه هاي سال آينده بانک مرکزي در حوزه تجارت الکترونيک انتقال کارت به کارت در فضاي اينترنتي را از جمله اين پروژه ها خواند و گفت: راه اندازي اتاق پاياپاي الکترونيک نيز از اقدامات در دست انجام است که بخش نامه هاي آن به بانک ها ابلاغ شده و اميدواريم در نيمه اول 88 عملياتي شود.

 سيستم دستمزد بايد کارمزدي باشد نه وقت مزدي
معاون وزير کار و امور اجتماعي در مورد نحوه محاسبه تعيين حداقل مزد کارگران با انتقاد به وجود اشکال در سيستم مزد بخش دولتي کشور عنوان کرد که سيستم مزد کشور بايد کارمزدي باشد نه وقت مزدي. محمدرضا سپهري - معاون وزير کار و امور اجتماعي - در مورد نحوه تعيين دستمزد سالانه کارگران که در حال حاضر هرچند براساس ماده 41 قانون کار تعيين مي شود اما نمي تواند نيازهاي کارگران و کارفرمايان را به صورت مطلوب رفع کند، گفت: براي اين کار ما روشي داريم اما نه آن روش ماده 41 قانون کار که اکنون براساس آن تصميم گيري مي کنند. وي در مورد اين روش پيشنهادي خود ادامه داد: سيستم مزد کشور بايد کار مزدي باشد نه وقت مزدي و شعار مزد بايد از وقت مزدي به سمت کار مزدي حرکت کند. سپهري از جمله مزاياي اين کار را افزايش بهره وري و حتي مزد کارگران (البته براساس کار آن ها) عنوان کرد و افزود: بايد به تدريج به سمتي حرکت کرد که ديگر نظام مزدي کشور براساس کار باشد نه وقت. وي سيستم در حال حاضر مزد کشور را براساس بهره وري ندانست و اذعان کرد که سيستم مزد در بخش دولتي کشور نيز اشکال دارد.

معاون فناوري اطلاعات بانک پارسيان:
صدور آني کارت نقدي در 50 شعبه بانک پارسيان عملياتي شد
 عبد الحميد منصوري، طي گفتگويي با اعلام اين خبر گفت: تا پايان سال جاري تمامي شعب بانک پارسيان امکان صدور آني کارت نقدي براي مشتريان را خواهند داشت. به گزارش روابط عمومي بانک پارسيان وي افزود: پيش از اين متقاضيان کارت نقدي پارسيان مي توانستند 48ساعت يا حد اکثر يک هفته پس از پر کردن فرم تقاضا،کارت نقدي خود را دريافت کنند اما با تمهيدات فراهم آمده، هم اکنون 50شعبه بانک آمادگي صدور آني کارت نقدي و ارايه آن به مشتريان را دارند. معاون فناوري اطلاعات بانک پارسيان با بيان اينکه امکان صدور آني کارت نقدي تنها در شعب بانک پارسيان فراهم است افزود:اين امر تردد مشتريان در شعب را کاهش خواهد داد و زمينه مساعد تري را براي استفاده مشتريان از قابليت هاي فراوان کارت نقدي اين بانک فراهم مي سازد.

 دو شعبه جديد بانک اقتصاد نوين راه  اندازي شد
بانک اقتصادنوين در راستاي تسهيل ارايه خدمات به مشتريان خود دو شعبه جديد ديگر در تهران راه اندازي کرد. به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين، شعب چهارراه آيت و بيمارستان قلب شهيد رجايي دو شعبه جديد بانک اقتصادنوين هستند که طي مراسمي با حضور ناصر کريمي معاون امور نظارت اين بانک، مديران ارشد بانک اقتصادنوين، پزشکان بيمارستان قلب شهيد رجايي و کسبه منطقه شرق تهران به شبکه شعب اين بانک پيوستند. با راه اندازي اين دو شعبه تعداد شعب بانک اقتصادنوين به 217شعبه رسيد. شعبه چهارراه آيت بانک اقتصادنوين به آدرس تهران، خيابان دماوند، بعد از تقاطع سي متري نارمک، پلاک1066 از روز دوشنبه 12اسفند آماده ارايه خدمت به کسبه و اهالي اين منطقه و ساير مشتريان است.همچنين شعبه بيمارستان قلب شهيد رجايي نيز به آدرس خيابان وليعصر، تقاطع نيايش از روز 12 اسفند آماده ارائه خدمت به اهالي اين منطقه و مشتريان بانک اقتصاد نوين است.

آمادگي بانک پاسارگاد براي بازسازي کامل تخت جمشيد
مدير عامل بانک پاسارگاد در مراسم گشايش موزه هنرهاي تجسمي، اين بانک از آمادگي اين بانک براي بازسازي کامل تخت جمشيد خبر داد.مراسم گشايش موزه هنرهاي تجسمي معاصر بانک پاسارگاد واقع در طبقه سوم موسسه فرهنگي و هنري صبا با حضور جمعي از هنرمندان پيشکسوت،مجيد قاسمي مدير عامل بانک پاسارگاد، عليرضا ملکيان معاون مطبوعاتي وزير ارشاد برگزار شد. "مجيد قاسمي" مدير عامل بانک پاسارگاد در آغاز درباره فعاليت هاي فرهنگي و هنري اين بانک گفت: بانک پاسارگاد از بدو تاسيس، حرکت در راستاي ارتقاي فرهنگ و هنر را در دستور کار خود قرار داد و مسائل مربوط به اقتصاد هنر را پيگيري کرده است. وي با اشاره به حضور اين بانک در حراج کريستي سال گذشته در دوبي گفت: سال گذشته توانستيم پيام آور قدمت هنر ايران در حراج کريستي باشيم و امروز نيز موزه هنرهاي تجسمي معاصر بانک پاسارگاد با آثار گران بهاي خود در راستاي ارتقاي فرهنگ و هنر و اهميت پرداختن به موضوع اقتصاد هنر تشکيل شده است و قصد داريم با فعاليت در اين حوزه، هنر معاصر ايران را در جهان مطرح کنيم. قاسمي به همکاري اين بانک با جشنواره هاي فرهنگي و هنري از جمله جشنواره فيلم فجر اشاره داشت و از پيشنهاد اين بانک براي بازسازي تخت جمشيد خبر داد و گفت: ما در بانک پاسارگاد اين آمادگي را داريم تا تخت جمشيد را بازسازي کنيم و يا مکاني مشابه آن را در کنار تخت جمشيد براي بازديد جهانگردان بسازيم.

 اسکناس هاي جديد دو هزار توماني در بانک ها
مدير اداره نشر اسکناس بانک مرکزي گفت: اسکناس دو هزار توماني با طرح جديد از امروز توسط بانک مرکزي در سيستم بانکي منتشر مي شود.محمد قدس الهي در يک نشست خبري اظهار داشت: در اين اسکناس ها که به پيشنهاد بانک مرکزي تهيه و منتشر شده، طرح مسجدالاقصي در پشت تمثال حضرت امام خميني(ره) کار شده است. وي افزود: از مرداد ماه سال جاري بانک مرکزي اقدام به انتشار ايران چک کرده و در پي اين اقدام بانک ها را از انتشار و فروش چک پول هاي مختص به خود بانکها منع کرده است. وي افزود: از مزاياي انتشار ايران چک ها جلوگيري از رشد نقدينگي، کاهش ازدحام مردم در بانک ها براي دريافت و پرداخت وجوه، کاهش مبادلات روزمره و صرفه جويي در وقت مردم و متصديان بانک ها است. قدس الهي ادامه داد: در نتيجه اين کار اسکناس هاي 5 هزار ريالي، 10 و 20 هزار ريالي به سيستم بانکي کشور بازگشت داده شده و همچنين سفارش بانک ها براي اسکناش نيز کاهش يافته  است. وي تصريح کرد: ميزان سفارشات اسکناس ها در سال 86 بيش از يک ميليارد قطعه بوده که در سال 87 به 720 ميليون قطعه رسيده است، در عين حال سال آينده اين ميزان به يک پنجم کاهش خواهد يافت که نشان دهنده روند صرفه جويي در مصرف اسکناس در کشور است. مدير اداره نشر اسکناس بانک مرکزي در خصوص تمهيدات انجام شده در اين زمينه، گفت: اسکناس هاي مازاد استان ها در همان شهر تحت نظارت ناظر پولي بانک مرکزي نگه داشته شده است.

رييس اتحاديه بنکداران مواد غذايي تهران گفت: شرکت هاي صنايع غذايي ايران از جايگاه خوبي در بازار کشور امارات متحده عربي برخوردارند. قاسمعلي حسني به بازديد مشترک خود با سفير ايران در امارات از نمايشگاه بين المللي صنايع غذايي دوبي اشاره کرد و افزود: در اين نمايشگاه که حدود 10 شرکت ايراني هم شرکت داشتند، آخرين فن آوري هاي صنعت بسته بندي و محصولات غذايي کل جهان به نمايش گذاشته شده بود. او گفت: شرکت هاي ايراني در امارات نوپا هستند اما با توجه به قيمت ارزان و کيفيت مناسب کالاهاي ايراني، برندهاي معتبر از جايگاه خوبي نسبت به رقباي قدرتمند خود برخوردارند همچنين براي عظيم ايراني هم پتانسيل زيادي براي صادرات به اين کشور ايجاد مي کند. رييس اتحاديه بنکداران مواد غذايي تهران تصريح کرد: در جريان اين نمايشگاه دکتر آصفي که سفير ايران در امارات هستند به شرکت هاي ايراني براي کمک به بازاريابي و حل مشکلات قول مساعد دادند. او از شرکت هاي برنج محسن، تک ماکارون، زرماکارون، رب سحر همدان و محصولات غذايي  هاني از جمله شرکت هايي ياد کرد که در اين نمايشگاه شرکت کرده بودند.

وزير بازرگاني معتقد است که پرداخت يارانه ها سو» مديريت ها در کسب و کار را پر کرده و اثري در توسعه رقابت پذيري کالاها و خدمات ايجاد نکرده است. به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا مسعود ميرکاظمي در همايش طرح تحول اقتصادي در افق سند چشم انداز اظهار کرد: با توجه به اينکه بر اساس تراز انرژي تقريبا 60 درصد از حامل هاي انرژي در بنگاه هاي اقتصادي تزريق شده و 40 درصد در خانه ها مصرف مي شود در تحقيقي که در حوزه  تجارت خارجي انجام داديم متوسط ماندگاري کالاها در بازارها سه سال است و پس از سه سال تلاش براي کسب بازار رقبا بازار را در اختيار مي گيرند و سوال اين است اثر اين 60 درصد در کجاي اقتصاد است و چرا هنوز نگرانيم کالاي رقيب بازار ما را بگيرد. وي افزود: متاسفانه برخي افراد از حذف يارانه ها هراس دارند در حالي که بايد ديد چرا يارانه هايي که تزريق مي شود اثربخشي لازم ندارد و چرا شاخص هاي اقتصادي ما نوساني بوده و از نظم منطقي برخوردار نيست؟ او ادامه داد: هنوز سياست اقتصادي مبتني بر واردات را محکم چسبيده ايم و اين شکل حمايت ها در نتيجه فضايي در بازار ايجاد کرده که مبتني بر افزايش بهره وري، دانش و رقابت نيست. او گفت: برخي در اين حوزه سياست هاي قيمتي و غير قيمتي را مطرح مي کنند که سياست هاي غير قيمتي بايد مقدم شود تا بتوان سياست هاي قيمتي را دنبال کرد اما ما که در 30 سال پس از انقلاب همين سياست ها را دنبال کرده ايم چرا امروز دغدغه اي براي کاهش هزينه و افزايش کيفيت کالاها و خدمات وجود ندارد؟ چرا علي رغم آنکه همه  حامل ها آزاد شده اند و ماليات هاي سنگيني از آنها گرفته مي شود نگران واردات آنها هستيم که نکند کسب و کار دچار مشکل شود؟ وي با طرح اين سوال که آيا با ادامه  روند فعلي و با توجه به تلاش کشورهاي رقيب در افق 1404 به مقام اول منطقه دست مي يابيم؟ اظهار کرد: اگر آنها در توسعه  تجارت 10  درصد رشد مي کنند ما بايد از 10 سال پيش حداقل سالانه رشد 20 درصدي داشتيم تا مي توانستيم به اين مهم دست يابيم. از سوي ديگر چرا هنوز حتي يک توافق نامه اجرايي منطقه اي نداريم در حالي که کشورهاي در حال توسعه در پنج تا هفت توافقنامه  منطقه اي بين المللي عضو بوده و اين عدد در کشورهاي توسعه يافته دو رقمي شده است. يکي از دلايل آن اين است که همه  کشورها معتقدند تعرفه هاي ايران زياد است. وزير بازرگاني ادامه داد: در حال حاضر 153 کشور در سازمان جهاني تجارت عضو هستند و بيش از 95 درصد تجارت در اين سازمان انجام مي شود، همچنين داراي 30 عضو ناظر است که ما نيز يکي از آنها هستيم و 29 کشور در فرآيند الحاق قرار گرفته اند و مي توانيم بگوييم که در آينده نزديک 100 درصد تجارت جهان در اين سازمان اتفاق مي افتد. او تاکيد کرد: حداقل در حوزه  تجارت و بازرگاني خارجي با اطمينان مي گويم اگر اين روند ادامه يابد و چنين نگاه حمايتي به کسب و کار باشد قطعا رتبه  اول را به دست نمي آوريم و حتي شايد رتبه  فعلي را هم از دست بدهيم زيرا رقباي ما به سرعت تلاش مي کنند و دقت و انعطاف پذيري بالا و پاسخگويي سريع منجر به رشد کسب و کارشان شده است. نبايد از نظر دور داشت که هر تغييري پيامدهايي دارد اما ما به اين تغيير و تحول نياز داريم زيرا احساس مي کنيم يارانه هاي پرداختي در واقع سو» مديريت ها را در مجموعه  کسب و کار پر مي کند و هيچ اثر بخشي براي توسعه  رقابت پذيري کالاها و خدمات ما ايجاد نکرده است. وي ادامه داد: ما بايد به سرعت اين وضعيت را تغيير دهيم تا بتوانيم در کنار حضور پرقدرت سياسي و علمي، اقتصادي پويا و پاسخگو به جامعه بين المللي ارائه دهيم که يقينا در سايه تحول به دست مي آيد.

رئيس اتاق ايران گفت: در بحرانها بايد شرايط را براي ابتکار عمل مديران واقعي مهيا کنيم، نه آنکه دستورات متناقض از دستگاههاي دولتي براي مديران واقعي اقتصاد ايران که بخش خصوصي هستند، صادر شود. به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، محمد نهاونديان در جشنواره توليد ملي، وظيفه مديران کشور را توليد در شرايط بحران دانست و گفت: در شرايط بحران مديران قسمتي از راه حل و يا خود راه حل هستند و درخواست مدير واقعي آن است که شرايط براي ابتکار عمل وي آماده شود. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با تاکيد بر اتخاذ سياستهايي براي گذار از شرايط بحران يادآور شد: آيا براي گذار از اين بحران مي خواهيم به بوروکراسي پر هزينه و کند دولتي و به اين نوع ديوان سالاري تکيه کنيم؟ وي افزود: براي برخورد با شرايط بحران اظهار نظرهايي مي شود که به معناي محدود کردن مديران واقعي است و اگر دستگاه هاي دولتي بايد و نبايدهاي بيشتري را مطرح کنند از راه حل گذر از بحران دور مي شويم. نهاونديان با اشاره به تاثيرات ناشي از بحران جهاني، تحريم ها، خشکسالي و مسايل تخصيص اعتبار به اقتصاد کشورمان تصريح کرد: راه حل مسايل اقتصادي کشور اين نيست که مديران را به کارمند تبديل کنيم، بلکه بايد محيط مساعدي براي مديريت آنها ايجاد کنيم. وي افزود: نمي توان دستورات متناقض از دستگاه هاي دولتي براي مديران صادر کرد و اگر فرصت متعادل کردن دخل و خرج هاي واحد توليدي را از مديران بگيريم، بيکاري افزايش پيدا خواهد کرد. رئيس اتاق ايران ضمن درخواست از دولت براي عملياتي کردن حمايت از واحدهاي توليدي، گفت: اکنون در تمام دنيا سياست انبساطي براي اقتصاد در پيش گرفته اند و نمي توان با سياست هاي انقباضي از بحران گذر کرد. وي با اشاره به تلاش هاي بانک مرکزي براي رفع مشکلات يادآور شد: واحدهاي توليدي هنوز گشايش هاي صورت گرفته را احساس نکرده اند واکنون زمان آن است که به واحدهاي توليدي فعال مهلتي بدهيم. نهاونديان با تاکيد بر اتخاذ نگرش توليدگرا گفت: اگر توليد متوقف شود بيکاري ها افزايش مي رود و در کنار آن با بالا رفتن قيمت ها قدرت خريد مردم پايين تر مي آيد و جمع اين دو نکبت، نتيجه اي جز بحران اجتماعي ندارد. وي در ادامه با تاکيد بر تقويت تشکل هاي بخش خصوصي تصريح کرد: اگر بخش خصوصي يد واحد خود را براي مديريت اقتصادي کشور نشان ندهد ترديدها براي اجرايي شدن اصل 44 زياد مي شود. رئيس اتاق ايران افزود: بايد در هر طرح و اظهار نظري پيام هم نوايي، هماهنگي و هم افزايي از بخش خصوصي شنيده شود و اتاق ايران به عنوان نهاد قانوني بخش خصوصي کشور آمادگي دارد تا با بسترسازي هاي لازم به توسعه تشکل هاي بخش خصوصي کمک کند. وي در پايان خواستار عزم کشور براي آزادسازي اقتصادي در شرايط بحران شد و خاطرنشان کرد: اکنون دسترسي به بازارها کم شده است و کشورهاي مختلف، بسته هاي حمايتي را براي پشتيباني از واحدهاي توليدي طراحي کرده اند و در ايران نيز لزوم طراحي بسته هاي حمايتي احساس مي شود.

کاهش نزولات جوي در فصول پاييز و زمستان امسال علاوه بر اين که بخش هاي توليد و فروش بسياري از کالاهاي مصرفي را در کشور مورد تهديد قرار داد، فروش کفش را نيز تحت تاثير خود قرار داده است. در اين ميان به ويژه بازار کفش هاي زمستاني دچار رکود شده و به دليل کاهش نزولات جوي خريداران به طور طبيعي کمتر اقدام به خريد کفش هاي مناسب با فصول سرما کرده اند. به گزارش ايسنا محمدي - مديرعامل شرکت کفش ملي - ، گفت: کاهش نزولات جوي در فصول پاييز و زمستان سال جاري در کاهش فروش کفش و يا تغيير فصل فروش اين کالاي مصرفي موثر بوده; به طوري که امسال با کاهش نزولات جوي فروش کفش به ويژه در فصول پاييز و زمستان با افزايش مورد انتظار نبوده است. وي افزود: برخي از مردم زماني که کفش هايشان پاره شده و آب به داخل آن ها نفوذ مي کند، نياز به خريد کفش جديد را احساس مي کنند و به همين دليل کاهش نزولات جوي تاثير منفي روي فروش کفش گذاشته است. در صورتي که هوا سردتر شود و بارندگي ها نيز افزايش يابد، فروش کفش بين 10 تا 15 درصد افزايش خواهد يافت. او همچنين گفت: البته فروش کفش در ايران به فاکتورهاي اقتصادي زيادي بستگي دارد که از آن جمله مي توان به درآمد مردم و قدرت خريد آن ها اشاره کرد. اما در شرايطي که قيمت بسياري از کالاهاي مصرفي در بازار داخلي با کاهش مواجه شده است، بسياري از توليدکنندگان کفش معتقدند که کمتر از 5 درصد کاهش قيمتي که بايد روي کفش هاي توليد داخل اعمال شود، توسط فروشندگان رعايت مي شود. با در نظر گرفتن تمام اين شرايط و اين که امسال واردات کفش هاي چيني به کشور نيز به دليل بحران مالي جهاني تا حدودي با کاهش روبه رو شد، به نظر مي رسد که بازار شب عيد امسال چندان به مذاق توليدکنندگان صنعت کفش خوش نيايد.

سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه مجلس خبر داد که اين کميسيون هر گونه افزايش پرداخت نقدي اعم از حقوق و مزايا و پاداش تحت هر عنوان و کمک هاي غيرنقدي به مديران شرکت هاي دولتي علاوه بر پرداخت هاي قانوني مندرج در بودجه 88 را ممنوع کرد . به گزارش مهر، محمد مهدي مفتح سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي که گزارش نشست ديشب و صبح امروز اين کميسيون را براي خبرنگاران تشريح مي کرد، خبر داد که در اين کميسيون مقرر شده است کمک هاي دولت براي ساخت و تعمير مساجد صرفا منحصر به شهرهاي کمتر از 200 هزار نفر جمعيت و روستاها شود. به گفته وي همچنين براساس مصوبه کميسيون تلفيق هر گونه افزايش پرداخت نقدي (حقوق و مزايا و پاداش تحت هر عنوان) و کمک هاي غيرنقدي به مديران شرکت هاي دولتي علاوه بر پرداخت هاي قانوني مندرج در بودجه 88 ممنوع خواهد بود . سخنگوي کميسيون تلفيق مجلس همچنين اعلام کرد که که اين کميسيون در راستاي حمايت از بافندگان قالي و فرش و شاغلان صنايع دستي خانگي وزارت رفاه و تامين اجتماعي را مکلف کرد به ازاي 20 درصد حق بيمه هر فرد بيمه شوند 80 درصد از حق بيمه را پرداخت کند. به گفته مفتح بر اساس مصوبه ديگر کميسيون تلفيق 20 ميليارد ريال به اعتبارات خبرگزاري دانشجويان ايران و 20 ميليارد ريال به مرکزعلمي شهيد مطهري 10 ميليارد ريال به مجمع تقريب مذاهب اسلامي وپانصد ميليارد ريال به وزارت صنايع ومعادن اختصاص يافت. مفتح همچنين اعلام کرد که  کميته تخصصي در جلسه ديشب و امروز خود بند 12 لايحه بودجه مربوط به اجراي قانون جامعه خدمات کشوري و بند 7 لايحه بودجه مربوط به تعيين رابطه مالي دولت و نفت و همچنين جداول عمراني متفرقه در لايحه بودجه را بررسي کرد و مقرر شد جمع بندي کارشناسي خود را به کميسيون تلفيق ارائه کند.

در حال حاضر وظيفه قانوني دولت اين است که نسبت به رفع محدوديت در تشکيل شوراي پول و اعتبار اقدام کند و امور مربوط به سياست  هاي پولي را به آن ارجاع نمايد. طهماسب مظاهري، رييس کل سابق بانک مرکزي در گفت  وگو با ايلنا با بيان اين مطلب ابراز داشت: با نزديک شدن سال نو، تهيه و تدوين سياست  هاي پولي و تنظيم برنامه  هاي نظارتي موسسات پولي و بانک  ها در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت. استفاده از تجربيات سال  هاي قبل، بالاخص تجربه سال 1387 کشور را از مجموعه سياست  هاي محکم  تر و مستندتري بهره  مند خواهد نمود. وي افزود: تجربه سال قبل در دو زمينه متفاوت قابل طرح است; يکي مرجع بررسي و ارزيابي و تصميم  گيري، ديگري مسائل محتوايي و ضوابط و مقررات مالي و پولي. در مورد محتواي سياست  هاي پولي قبلا توصيه  ها و تذکرات مختلفي توسط کارشناسان و صاحب  نظران داده شده است و هم  اکنون زمينه مناسبي براي طرح آن نظرات و ايده  ها وجود دارد که طي روزهاي آتي اين موضوع بيشتر توضيح داده خواهد شد.مظاهري اظهار داشت: اما در ميان مراجع رسيدگي و ارزيابي و تصميم  گيري سياست هاي پولي اختلاف نظري وجود داشت که منجر به تعطيلي شوراي پول و اعتبار شد و در نهايت با تصميم گيري مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت، مقرر شد شورا مجددا فعاليت خود را شروع کند و کما في  السابق بر اساس قانون و آيين  نامه  هاي خود اقدام به تصميم  گيري کند.رييس کل سابق بانک مرکزي با بيان اينکه تصويب اين قانون حاکي از رد نظريه تعطيلي شوراي پول و اعتبار بوده است، گفت: در حال حاضر وظيفه قانوني دولت اين است که نسبت به رفع محدوديت در تشکيل شوراي پول و اعتبار اقدام کند و امور مربوط به سياست  هاي پولي را به آن ارجاع نمايد. وي افزود: به رغم مصوبه قانوني مجلس و مجمع تشخيص مصلحت و گذشت حدود 5 ماه از ابلاغ آن قانون, تاکنون بانک مرکزي نسبت به دعوت و تشکيل جلسه شوراي پول و اعتبار اقدام ننموده و از انجام اين وظيفه عدول نموده است و بر اساس ظواهر، دليل اين امر را عدم تمايل رئيس جمهور به اجراي اين قانون اعلام مي  کند. مظاهري خاطر نشان کرد: نکته جالب اين است برخي از افرادي که سال گذشته نادانسته و با بي  اطلاعي از مباني سياست  هاي پولي منادي تعطيلي شوراي پول و اعتبار بودند و تاثير بسزائي در تعطيل کردن شوراي پول و اعتبار داشتند، امروز به هر دليل متنبه شده و خواستار تسريع در احياي شوراي پول و اعتبار شده  اند. اين تحول به هر دليل که باشد، ميمون و مبارک است. مظاهري با بيان اينکه بررسي و تصميم  گيري درباره سياست  هاي پولي و اين بسته در شوراي پول و اعتبار علاوه بر الزام قانوني که توضيح داده شد، 2 دليل مهم ديگر هم دارد، گفت: اول اينکه سياست  هاي پولي يکي از ظريف  ترين و حساس  ترين تصميم  گيري  هاست و تصويب هر يک از مواد و بندهاي آن, آثار, تبعات و نتايج گسترده و عميقي از خود به جا خواهد گذاشت. لذا بايد تصميم  سازي و تصميم  گيري در آن خصوص توسط گروهي خبره و مسلط به ابعاد و مفاهيم و شاخص  هاي فني و تخصصي انجام شود. تصميم  گيري در خصوص مسائل فني و تخصصي در جلسه  اي که برخي افراد داراي حق راي، در آن زمينه آشنائي ندارند و در اثناي تصميم  گيري بايد تعاريف و مفاهيم را براي آنان توضيح داد، منجر به خير و صلاح نمي  شود و خسارت به همراه خواهد داشت.وي در ذکر دليل دوم افزود: دليل دوم و البته مهمتر اينکه سياست  هاي پولي مجموعه تصميماتي است که ضوابط و مقررات مربوط به پول مردم و روابط بين آنان را تنظيم مي  کند و به طور مستقيم در دارائي و اموال مردم دخل و تصرف مي  کند و بنابراين چنين دخل و تصرفاتي بايد توسط مسووليني باشد که اذن و مجوز دخالت در دارائي و پول مردم را داشته باشند. اين مجوز در قالب قوانين مصوب و ابلاغ شده مجلس شوراي اسلامي تعريف مي  شود.مظاهري تصريح کرد: تصميم  گيري و دخالت در اموال و پول شهروندان بدون رعايت مباني قانوني و يا توسط افراد يا ساختاري غير از آنچه در قانون تعيين شده است، دخل و تصرف غير قانوني در اموال و وجوه مردم است. اينجا صحبت از شخصيت فردي و يا اجتماعي فرد يا افراد يا حتي سازمان  ها نيست، صحبت از اين است که تصميم در خصوص پول و دارائي مردم بايد صرفا توسط فرد يا افرادي که قانون به آنها اذن داده است انجام شود. افراد ديگر هر قدر والاتر و با هوش  تر يا مقام رفيع  تري داشته باشند، نبايد در کاري که اجازه ندارند وارد شوند و خود را مديون مردم نکنند.