جستجو
  نسخه شماره 1619 - 1388/08/23 - شنبه 23 آبان ماه 1388 - 26 ذي القعده 1430 - 14 نوامبر 2009   صفحه اصلي

 هيئت وزيران تصويب کرد;
 نحوه وصول مطالبات معوق بانکي 

در پي افزايش ميزان مطالبات معوق بانکي به رقم نگران کننده 40 هزار ميليارد تومان، دولت آئين نامه جديد وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول ريالي و ارزي کليه بانکهاي دولتي و غير دولتي را تصويب کرد. به گزارش مهر، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مشترک بانک جمهوري اسلامي ايران و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده 5 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي و کاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارآيي بانکها -مصوب 1386-آئين نامه وصول مطالبات سر رسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباري ( ريالي و ارزي) را تصويب کرده است.در اين ميان، محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي اخيرا از تشکيل تيمهاي ويژه در سراسر کشور براي وصول مطالبات بانکي خبر داده است.محمود رضا خاوري رئيس شوراي عالي هماهنگي مديران عامل بانکهاي دولتي نيز تاکيد کرده است: از تمام ابزارهاي قانوني براي وصول مطالبات معوق نظام بانکي استفاده خواهيم کرد.در همين حال، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز بر اتخاذ تدابير مناسب براي وصول مطالبات معوق بانکي تاکيد کرده است. عزت الله يوسفيان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي پيگيري وصول مطالبات معوق بانکها را يکي از مهمترين برنامه هاي اين ستاد اعلام کرده است. برهمين اساس، ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي کارگروهي را نيز مسئول پيگيري معوقات در بانکها و کاهش نسبت آن به تسهيلات اعطايي کرده است.رئيس قوه قضائيه نيز در مهرماه امسال در جلسه مسئولان عالي قضايي يکي از مهمترين مصاديق مبارزه با مفاسد اقتصادي را ورود دستگاه قضائي از طريق دادستاني کل کشور به مسئله معوقه هاي بانکها عنوان کرده است. در اين ميان مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک به علل و عواملي به جز بحران اقتصادي، جهاني و تاثير آن به کشورها باعث شده است که در کشور ما مطالبات بسيار افزايش يافته و از استانداردهاي آن خارج شده است که نگاه عميق به اين مسائل است که مي تواند از بغرنج تر شدن اوضاع در آينده پيشگيري نمايد.الف -عدم بررسي و کارشناسي دقيق فني، مالي و اقتصادي و عدم اعتبارسنجي کامل مشتري و عدم توجه به ظرفيت و شخصيت ( حقيقي و حقوقي) در هنگام اعطاي تسهيلات و نظارت بر مصرف و برگشت منابع توسط موسسات مالي و اعتباري يکي از دلايل معوق شدن تسهيلات است که ميبايست بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.ب -اصرار و تاکيد نهادهاي غيرمرتبط با مسائل مالي و اعتباري به اعطاي تسهيلات شرايطي را فراهم کرد که عده اي بدون تجربه، تخصص و علاقه حرفه اي و برخلاف خواسته و انتظار دولت خدمتگزار وارد مسئله شده و در عين حال که باعث اتلاف منابع و افزايش مطالبات گرديده اند عرصه را بر کارآفرينان واقعي، صنعتگران واقعي و توليدکنندگان واقعي نيز تنگ نموده اند. که بهتراست در آينده تکرار نگردد.ج  در شرايطي که نرخ تورم واقعي در کشور بالاتر از نرخ تسهيلات معوق که عمدتا با نرخهاي پائين اعطا شده است، مي باشد خود عامل و انگيزه اي جهت عدم برگشت منابع مي باشد، زيرا مشتري در اين شرايط يک رفتار منطقي اقتصادي از خود نشان مي دهد. بي شک کاهش تورم به نرخهاي پايين تر به شدت به کاهش مطالبات کمک خواهد کرد.د -بخشودگي جرايم مطالبات نيز خود عامل مهم و انگيزه اي اقتصادي جهت افزايش مطالبات معوق در شبکه بانکي گرديده است و مشتري به اميد اينکه هر چه مطالبات او بالاتر رود امکان بخشش جرايم نيز زياد است از پرداخت آن خودداري نموده و اين مسئله لازم است از سوي مسئولين و تصميم گيران مورد توجه و بازنگري جدي قرار گيرد.ه -سخت گيريهاي بي مورد و غير ضرور در هنگام اعطاي تسهيلات و نيز عدم اطمينان مشتري از تمديد اعتبار در هنگام نياز نيز يکي از دلايل عدم برگشت منابع گرديده است، بررسي ها نشان مي دهد که در برخي موارد عدم بازگشت منابع نه به خاطر توان مشتري بلکه به علت عدم اطمينان از تجديد اعتبار و ورود به بوروکراسي زائد اداري است.ز -عدم فرهنگ سازي مناسب و تبليغ موسسات بانکي و اعتباري درباره اهميت اداي تعهد در مکتب تعالي بخش اسلام،( آنجا که وقتي شخصي نمازش را شکست تا دينش را ادا نمايد مورد تقدير قرار گرفت). بانکها که هزينه هاي هنگفتي را جهت تبليغات پرداخت مي نمايند بررسي کنند که واقعا چه مقدار آن را در راستاي فرهنگ سازي مردم در جهت اداي دين و تعهد صرف نموده اند.ر -از ديگر دلايل معوق شدن منابع و عدم بازگشت آن که لازم است فکري اساسي براي آن شود، ورود بي حدو حصر کالاهاي خارجي به قيمت پايين و عدم فروش محصولات توليدي داخل کشور است که اين مسئله علاوه بر بروز و ظهور کمبود نقدينگي براي صاحبان صنايع توليدي موجبات ورشکستگي صنايع وبي کاري در آينده را دامن خواهد زد.به گزارش بينا حال با مدنظر قرار دادن موارد مطروحه و بسياري از موارد ديگر سوال اين است که چه بايد کرد تا مشکل تعديل و برطرف گردد. شايان ذکر است که علاوه بر رعايت بهداشت اعتباري و انضباط مالي و پولي چه از ناحيه بانکها و موسسات پولي و دولت محترم توجه به اين نکته ضروري و مهم است که مطالبات معوق يک شبه و آني به وجود نيامده است که بتوان سريعا به مبارزه با آن پرداخت، بلکه لازم است به صورت پروژه اي و با برنامه هاي کاملا فني و حرفه اي و علمي و ظريف با آن برخورد کرد تا منتج به نتيجه شود و در واقع با يک نسخه و رويه نمي توان به جنگ با آن رفت و لازم است براي هر پرونده و مشتري با لحاظ نمودن جميع جهات و شرايط اقتصادي، اجتماعي و جغرافيايي خاص خود تصميم مقتضي را گرفت. و از فشارهاي غيرمنطقي و غيرعملي دوري جست و جاي آخرين راهکارها را با اولين راهکارها جابجا نکرد. همين جاست که ظرافت کار جلوه مي نمايد و لازم است که اين کار کاملا حرفه اي و فني به دست اهل آن سپرده شود چرا که در غيراين صورت تبعات بسيار ناگوارتري را به همراه خواهد داشت و به جاي حل ريشه اي و اساسي مسئله تنها صورت مسئله را تغيير خواهد داد و بيم آن مي رود که فشار غيرمنطقي و ناکارآمد به بانکها و موسسات به جاي وصول مطالبات احتمالا به بازسازي مطالبات منجر شود و مشتريان نيز راههاي ديگري را ترجيح دهند که تبعات بسيار وحشتناکدتري را براي کشور در آينده به همراه خواهد داشت.


نسخه چاپي ارسال به دوستان

ارسال نظر
  نام (اختیاری)
  پست الکترونیک(اختیاری)
  آدرس وبسایت یا وبلاگ (اختیاری)
نظرشما
 
    کد امنیتی
 
نظرات خوانندگان

صفحه اول
سياسي
فرهنگ و هنر
اقتصادي
بازار پولي و مالي
گوناگون
حوادث
ايران زمين
گزارش
جامعه
ايران و جهان
ورزشي
صفحه اصلی - شناسنامه ابتکار - آرشیو ابتکار - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته