EBTEKAR NEWSPAPER
شنبه, 30 تیر 1397   Saturday 21 July 2018

سرمقاله

نسخه اصلاح طلبان، واپس‌طلبان‌، براندازطلبان

محمدعلی وکیلی

سخنگوی قوه‌ قضائیه در حاشیه نشست اخیرش با دانشجویان مشهد درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفته بود که «حکم جلبش صادر شده ولی متاسفانه هنوز گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور هست.»
به گزارش ایسنا، پرونده مرتضوی در رابطه با حادثه کهریزک و پیرامون قتل‌هایی بود که شکات خصوصی شکایت کردند، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد، اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند. مرتضوی در این پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد و نهایتا دادگاه بدوی وی را به 5 سال حبس محکوم کرد و شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت وی، حکم حبس را به دو سال تقلیل داد.
طاهری 12 اسفندماه سال 96 از صدور حکم جلب برای سعید مرتضوی خبر داده و گفته بود: از اجرای احکام پیگیری کردم و به من گفتند که حکم جلب سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برای اجرای محکومیت دو سال حبس به اتهام معاونت در قتل صادر شده است. این در حالی بود که سعید مرتضوی در توضیحی اعلام کرد که تا بحال از طرف اجرای احکام هیچگونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده؛ بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد اینجانب از آن بی‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است.
رضا جعفری وکیل مدافع سعید مرتضوی نیز از وضعیت موکلش اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: من در پرونده تامین اجتماعی وکیل مدافع وی بودم و در پرونده کهریزک وکالت ایشان را برعهده نداشتم.
بهمن کشاورز رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در همین زمینه گفت: به منظور دسترس بودن متهم در مرحله بازپرسی و زمانی که برای او قرار صادر می‌شود، باید دقت شود قرار صادره با نوع و شدت اتهام، امکانات و ارتباطات متهم برای فرار و مخفی شدن و خلاصه کلیه عواملی که ممکن است در دسترس به او موثر باشد، تناسب داشته باشد. از این رو می‌بینید که در مواردی حتی برای جرم‌های نه‌چندان مهم قرارهای بسیار شدید و سنگین صادر می‌شود و حتی گاهی برای برخی از اتهامات به نسبه سبک قرار بازداشت صادر می‌کنند.
وی افزود: در سنوات اخیر مورد برجسته عدم دسترسی به متهم موضوع آقای خاوری است که البته با اتهام مالی مواجه بوده است ولی به هر حال این سوال مطرح شده که اولا چرا دستگاه‌های نظارتی در مدتی که فرایند اقدامات وی ادامه داشته متوجه چیزی نشده‌اند و اگر شده‌اند چرا عکس‌العمل متناسب نشان ندادند و ثانیا این فرد که تحت قرار بوده چگونه بی‌دردسر از کشور خارج شده و اینک دسترسی به او ممکن نیست.
کشاورز تصریح کرد: اینک موضوع در مورد فرد دیگری است که اتهام جرایم علیه اشخاص را دارد و به عنوان معاونت در قتل محکوم شده مطرح است و گویا گفته شده هر چند حکم صادره علیه وی قطعی و قابل اجراست اما در دسترس نیست و معلوم نیست که کجاست لذا باید گفت که در حال حاضر هیچ منعی برای اعلام اینکه قرار صادره علیه وی چه بوده وجود ندارد و بهتر است گفته شود برای فردی که از امکانات وسیع و ارتباطات بسیاری برخوردار بوده و هست چه قراری صادر شده است. آیا قرار صادره علیه او با شدت اتهام و امکانات فرار متهم تناسب داشته یا خیر؟
وی افزود: چگونه ممکن است شخصی مانند محکوم‌علیه مورد بحث، مخفی شود و در دسترس نباشد؟ توجه داریم که در برخی از موارد متهمان یا محکومان به نحو اعجازآمیزی ردیابی و شناسایی و دستگیر می‌شوند. چگونه ممکن است فردی با چهره شناخته شده و با روشن بودن محل‌های تردد و سکونت و سایر مشخصات غیرقابل دسترس باشد؟
کشاورز تاکید کرد: به هر حال اگر در این مورد امکان دستگیری و اجرای حکم منتفی شود از مواردی خواهد بود که در تاریخ قضایی باقی خواهد ماند و سوالات بی‌جواب بسیاری را مطرح خواهد کرد. این داستان را پیش از این نیز گفته بودم که گفته‌اند فردی در دادگاه نظامی سابق به اعدام محکوم شد اما چون حضور نداشت حکم را غیابی صادر کردند و طبق معمول رای در روزنامه منتشر و به محکوم‌علیه اعلام شد که اگر به حکم اعدام غیابی اعتراضی دارد می‌تواند اعلام کند و محکوم‌علیه که از قضیه مطلع شده بود نامه‌ای به دادرسی ارتش فرستاد با این مضمون که اینجانب به حکم اعدام غیابی اعتراضی ندارم و استدعا دارم همچنان که غیابا حکم صادر فرمودید آن را غیابا اجرا کنید.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام