EBTEKAR NEWSPAPER
سه شنبه, 30 مرداد 1397   Tuesday 21 August 2018

سرمقاله

نهادِ جدیدِ «پاسخگویی»!

حامد وکیلی

سیاست سخت سکوت
الهام برخوردار
این روزها شاهد سکوتی فراگیر در میان دولتمردان در مواجهه با برخی از رخدادهای موجود در کشور هستیم. به نوعی می‌شود گفت یک نوع روزه سکوت گرفته‌اند. برخی این رفتار را به سکوت سیاسی تعبیر می‌کنند برخی نیز این سکوت را به دلایل امنیتی موجه می‌دانند. سوال اینجا است در پس این سکوت چه چیزی نهفته است و دلایل این سکوت چیست؟ چه کسی باید پاسخگوی افکار عمومی باشد؟ مگر نه این است که در حکومت و نظام دموکراتیک و مردم‌سالار، جامعه انتظار پاسخگویی نسبت به مشکلات پیش آمده را باید از قوه مجریه‌ای که از طریق انتخاب مستقیم خودشان به قدرت رسیده است، داشته باشند.
تحلیل‌گران سیاسی دلایل متعددی را برای این سکوت مطرح می‌کنند. برخی آن را رفتاری مناسب در مواجهه با موضوعات دانسته و بعضی دیگر انتقادهای تند و تیزی درخصوص آن دارند. گروهی این سکوت را استراتژی راهبردی دولت به منظور حل و فصل بحران‌های موجود در کشور می‌دانند و گروهی دیگر آن را نتیجه ناکارآمدی و غفلت دولتمردان از رتق و فتق امور جاری کشور قلمداد می‌کنند.
مهدی مطهرنیا در خصوص این مسئله و موضوعات مرتبط با این نوع رفتار دولت به «ابتکار» می‌گوید: «سکوت در سیاست در ارتباط با دولت به معنای قوه مجریه در ایران مورد توجه قرار می‌گیرد. ساختار قدرت در ایران پس از انقلاب یک ساختار ویژه است، یک تئو شبه‌دموکراسی را ما شاهد هستیم. چرا شبه‌دموکراسی؟ به دلیل اینکه انتخابات در آن وجود دارد اما انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان در دایره محدودی از انتخاب قرار می‌گیرند. یعنی مشروعیت نهادهای حکومتی و قدرت دولتی در چارچوب رای مردم مشخص نمی‌شود بلکه در آن‌ها وجه مقبولیت از منظر ادبیات سیاسی برساخته از درون انقلاب اسلامی به آرای مردم است. به‌تبع چنین فضای گفتمانی، دولت به معنای قوه مجریه در منگنه‌ای قرار می‌گیرد که در یک‌سو نیروهای اجتماعی قرار دارند که به رئیس‌جمهوری به عنوان رئیس دولت و قوه مجریه رای می‌دهند؛ پس او حداقل در این وضعیت شبه‌دموکراتیک به عنوان فرد دوم قانون اساسی شناخته می‌شود. از سوی دیگر جنبه و وجه دیگر این کار انبر و قیچی قدرت حکومتی قرار دارد چون فرادولت است.
او با اشاره به عدم تناسب مسئولیت و اختیارات نهاد دولت، می‌افزاید: «روسای جمهوری از یک سو باید جوابگوی تمامی نابسامانی‌ها و ناکامی‌های ملی در برابر مردم باشند، چرا که از سوی آنها ارای خود را اخذ و مشروعیت دارند ولی در نزد قدرت حکومتی تنها نماد مقبولیت محسوب می‌شوند و مشروعیتی به واسطه داشتن آرا ملی برای آنها وجود ندارد.»
این تحلیل‌گر مسائل سیاسی ادامه می‌دهد: «آنها از یکسو محدودترین میزان قدرت را دارند ولی از سوی دیگر وسیع‌ترین میزان پاسخگویی به آنها سپرده شده است. لذا می‌بینیم در زمان‌هایی که از سوی افکار عمومی مورد فشار قرار می‌گیرند در برخی موضع‌گیری‌ها سکوت می‌کنند و با زبان الکن روبه‌رو هستند. چرا که اگر بخواهند فشارهای قدرت‌های فرادولتی و فراحکومتی را بر خود کم کنند با موانع بسیار بالایی روبه‌رو هستند. همچنین اگر بخواهند با توجه به خواسته‎های مردمی عمل کرده و زمینه‌های ایجاد فضای شفاف‌سازی در امور را در مسیر گفت‌وگو با مردم بازنمایند موجب ایجاد یک فضای تنش و تبعیض و شکاف ملت - دولت به ملت- حکومت در جامعه منجر خواهد شد. این تعریف از منظر ساختاری است.»
مطهرنیا در ادامه با بیان اینکه شخصیت‌هایی که به ریاست‌جمهوری در نظام جمهوری اسلامی می‌رسند به واسطه نظارتی که در تعیین کاندیداها وجود دارد یک حلقه بسته از کسانی‌ که دارای وجوه متفاوتی از نزدیکی به قدرت حکومتی در جهت پذیرفتن ریاست‌جمهوری با رای مستقیم نیروهای اجتماعی هستند، تفاوت و تمایز میان کاندیدهای ریاست‌جمهوری با یکدیگر را بسیار اندک می‌داند و تصریح می‌کند: «این تمایز اندک به واسطه پرورش در بافتار حکومتی و سپس انتقال از این بافتار حکومتی برای تصدی پستی است که با رای مستقیم مردم حاکم می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «از منظر کنش‌گری نیز کنشگران اصلی یعنی ایده‌پردازان، هدایت‌کننده و رهبری‌کننده دولت بر سیاست‌‌گذاری‌ها به ویژه در بخش سیاست‌گذاری‌های کلان بر عهده دولت‌ها نیست. دولت‌ها تابع سیاست‌های کلانی هستند از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ سندهای فرادستی بر آنها حاکم می‌شود.»
این استاد دانشگاه بیان می‌کند: «از منظر سیاسی نیز ما می‌بینیم که تغییر و تحولاتی در جامعه به طور پرشتاب انجام می‌گیرد اما سیاست‌های کلان نمی‌خواهد خود را در چارچوب تغییر و تحولات پرشتاب جامعه بازآفرینی کند. در نهایت این منجر می‌شود که رئیس‌جمهوری نتواند نقش کنشگر داشته باشد. در این صورت دیگر نمی‌توانند به درستی اقدام کنند. در نهایت آنها حتی نمی‌توانند بازیگران صحنه اجرا را خود تعیین کنند پس قادر به پاسخگویی نسبت به توقعات فزاینده مردمی مناسب با قدرتی که در دست دارند نیستند. لذا سکوت اختیار می‌کنند.»
وی با اشاره به تفاوت‌های آشکاری که نزدیک یا دور بودن از نهاد قدرت در برخورداری از سهم بیشتر گفت‌وگو با مردم دارد، می‌گوید: «ما می‌بینیم رئیس دولت قبلی آقای احمدی‌نژاد در جامعه ملی ما تلاش دارد به گونه‌ای صحبت کند که رهبر یک اپوزیسیون انقلابی ضد سران سه قوه است و از طرف دیگر رئیس‌جمهوری مستقر سکوت اختیار می‌کند و با عصای محافظه‌کاری آرام‌آرام در لبه‌ها و گوشه‌های دیوار راه می‌رود. چرا که حکومت با برخوردهای دوگانه و چندگانه با عناصر گوناگون در ارتباط با بیان باورها و انتقادات جامعه را در حالت جست‌گونه قرار داده است.»
به نظر می‌رسد عدم وجود نهادهای دموکراتیک در ساختار حکومت به معنای واقعی در سیستم و ساختار کنونی تا حدودی بر مشکلات کنونی کشور افزوده است. شاید اگر اصلاحاتی نسبت به ساختار کنونی در چارچوب قانون اساسی صورت گیرد و در این زمینه بازآفرینی‌هایی صورت گیرد تا حدودی می‌توان از قوه و یا نهاد خاصی انتظار پاسخگویی داشت و راه فرار و بهانه‌ای برای مسئولان باقی نگذاشت.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام