یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار می رود هرچه سریع تر واردات خودروهای نو و کارکرده تعیین تکلیف شده و مردم آثار آن را در جامعه ببینند. احمد رسولی نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت بازار خودرو و تاثیر مصوبات مجلس برای واردات خودروهای کارکرده و نو بر این بازار، بیان کرد: در شروع به کار مجلس یازدهم در سال ۹۹ و در بدو شروع فعالیت کمیسیون صنایع و معادن، طرح ساماندهی صنعت خودرو تهیه و با کار بسیار جدی که روی آن انجام شد، در نهایت به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
وی ادامه داد: در اسفند ماه سال گذشته و بعد از رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس و در روزهایی که عملا مجلس تعطیل بود مجمع تشخیص مصلحت ورود کرد و بخشی از مصوبه مجلس که در خصوص واردات خودروهای کارکرده بود را رد کرد. در ادامه دولت در روزهای پایانی وزارت آقای فاطمی امین، لایحه دو فوریتی برای واردات خودروهای کارکرده به مجلس آورد.
وی در ادامه تاکید کرد: در نهایت واردات خودروهای کارکرده نیز در مجلس به تصویب رسید اما به طور کلی ما حرکت واردات خودرو را لاک پشتی ارزیابی می کنیم. اگر بخواهیم نتیجه بگیریم دولت باید چند نکته را رعایت کند؛ خودروهایی که وارد می شود نباید لوکس و گران قیمت باشد. از روز اول نیز ما تاکید داشتیم که خودروهایی بین ۵ هزار الی ۲۰ هزار یورو وارد شود که مصرف کننده داخلی بتواند با یک قیمت مناسب سوار خودرویی مناسب و با کیفیت شود. ما به دولت پیشنهاد دادیم که در خصوص حقوق گمرکی و سود بازرگانی ارفاقی را برای یک دوره پنج ساله در نظر بگیرد.
رسولی نژاد با بیان اینکه بعد از مصوبه مجلس قیمت خودروی لوکس گران قیمت خارجی به شدت کاهش پیدا کرد، خاطرنشان کرد: ما اعتقاد داریم واردات خودرو به افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو داخلی و دفع مدیران ناکارآمد خواهد انجامید.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در معضلاتی که در سال های اخیر در صنعت خودرو با آن مواجه هستیم و اکنون نیز در دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور می بینیم، ناکارآمدی مدیران نقش موثری دارد. شورای رقابت در ابتدای امسال در اقدامی غیرقانونی قیمت خودروهای داخلی را تا ۷۰ درصد رشد داد، بهانه آن نیز زیان انباشته بود. چرا بعد از اینکه خودرو ۳۰۰ الی ۳۵۰ درصد افزایش قیمت تجربه کرده، زیان انباشته خودروسازان در اسفند ماه سال گذشته به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید؟ تا کی قرار است دست شرکت‌های خودروسازی در جیب مردم باشد؟