EBTEKAR NEWSPAPER
شنبه, 29 دی 1397   Saturday 19 January 2019

سرمقاله

سکوت در حیات، نقد در پساحیات!

محمدعلی وکیلی

پای مجمع تشخیص در کفش قانونگذاری
معصومه معظمی
مدتی است که ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به امر قانونگذاری و تلاش برای نظارت بر مصوبات مجلس مورد انتقاد نمایندگان است. موضوعی که اهالی بهارستان آن را بدعتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مغایر با قانون‌اساسی می‌دانند.
طبق قانون‌اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قضاوت‌کننده و داور بین مجلس و شورای نگهبان است تا در مورد اختلاف، به نفع یکی از طرفین در حکم داور اعلام نظر کند. نمایندگان معترض به عملکرد اخیر مجمع تاکید دارند که مجمع تشخیص طبق قانون فقط می‌تواند نظر «بله» یا «خیر» بدهد، یعنی اینکه نظر مجلس یا شورای نگهبان را رد کند یا بپذیرد. نظر دیگر هم این است که رفع اختلاف صرفا به تایید و عدم تایید برنمی‎گردد بلکه برای رفع اختلاف، می‎تواند راه‎حل‎های بینابینی اتخاذ کند. ولی بحث موافقان به حیطه اختیارات رهبری در اصل 110 قانون‌اساسی است که می‌توانند بخشی از اختیارات خود را به گروهی تفویض کنند و حالا این افراد می‌گویند رهبری این وظیفه را بر هیئت نظارت مجمع تشخیص تفویض کرده‌اند. در حالی که برخی مخالفان از جمله محمود صادقی، نماینده حقوق‌خوانده مردم تهران در مجلس بر این عقیده‌اند که «اختیار رهبری، نظارت بر حسن اجرای سیاست‎ها است و نه قانونگذاری و مداخله. قانون اساسی، مجلس را نهادی برای قانونگذاری مشخص کرده ‎است، خود این کار مجمع، خلاف فلسفه تشکیل مجمع و فرمان امام است و مجموعا باعث تداخل قوا می‎شود. از مجمع انتظار می‎رود معضلات نظام را حل کند نه اینکه به آن اضافه کند.» فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس البته درباره صبغه تاریخی و سیاسی فعالیت هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: «بعد از اینکه مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی را ابلاغ کردند، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص تشکیل شد که مسئولیت آن پیگیری عدم مغایرت قوانین و مقررات کشور با سیاست‌های کلی ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری است.»
ماجرا از چه قرار است؟
ماجرا از آنجا آغاز شد که در ۲۸ مهر، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست محسن رضایی تشکیل جلسه داد؛ جلسه‌ای که معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در آن حضور داشتند. دستور جلسه بررسی انطباق و عدم مغایرت لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) بود. این اقدام اگرچه تحت عنوان بررسی انطباق لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم با سیاست‌های ابلاغی در دستور کار قرار گرفته بود‌ اما واکنش‌های زیادی را تحت عنوان ورود نابجای مجمع و بدعتی در امر قانونگذاری به دنبال داشت.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، اختلاف نظر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت درباره روند رسیدگی به لایحه (CFT) را کم سابقه و شاید به نوعی بی‌سابقه دانست. او این جلسه را درباره مغایرت‌هایی دانست که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص در موضوع لایحه پول‌شویی مطرح کرده بود. رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: «طبق رویه‌ای که تا امروز بوده، مجمع نمی‌تواند مستقیم به مجلس اعلام مغایرت کند، چون این اقدام باعث می‌شود دامنه کار مجلس باز هم محدود شود. در قانون اساسی قوه قانونگذاری مجلس و شورای نگهبان است و دیگر دستگاهی جزو قوه قانونگذاری نیست و هیئت عالی نظارت با مستقیم نظر دادن در عمل، اقدامی خلاف و فرای قانون اساسی انجام می‌دهد.»
واکنش‌ها ادامه دارد
اعتراضات و واکنش‌ها نسبت به این ورود ناصواب هیئت نظارت مجمع تشخیص به حیطه قانونگذاری از سوی بسیاری از نمایندگان مجلس مطرح است. آنها در واکنش به ورود غیرعادی یا همان بدعت‌ مجمع در امر قانونگذاری موارد زیادی را مطرح کرده‌اند و معتقدند باید رئیس مجلس به این موضوع به طور جدی ورود کند. حتی برخی از جمله شهاب‌الدین بیمقدار، نماینده چند دوره مردم تبریز در مجلس توقع دارند، رهبری به این موضوع ورود کرده و از مجمع تشخیص بخواهند مداخله در امر قانونگذاری را تعطیل کند.
نظارت مجمع تشخیص بر مصوبات مجلس، بدعت جدیدی است
علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس چندی پیش با استناد به اصل ۱۱۲ قانون اساسی، درباره وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در صحن مجلس اخطار داد و گفت: «اخیرا بدعتی به صورت ناصواب در قانونگذاری ایجاد شده که هیئت نظارت مجمع، درباره مصوبات مجلس اظهار نظر می‌کند حال اینکه تکالیف دیگری دارد.» این عضو فراکسیون امید با گلایه از رئیس مجلس گفت: «طبق قانون، تنها شورای نگهبان می‌تواند نظرش را درباره قوانین مصوب مجلس اعلام کند، اینکه هیئت نظارت مجمع تشخیص در موضوع مصوبات و قانونگذاری اعمال نظر می‌کند، یک بدعت است. اخیرا همکاران نامه‌ای به شما نوشته و انتقادات و گلایه‌هایی داشتند که چرا لوایح پولشویی و پالرمو به مجمع ارسال شده است چون طبق اصل ۱۱۲ تنها مصوباتی از مجلس به مجمع می‌رود که بر آن اصرار کرده و آنگاه اتوماتیک به مجمع ارسال می‌شود.» رحیمی تاکید کرد: «در شرایطی که هنوز مجمع تشخیص گزارشی درباره روند سیاست‌های کلی نداده است، وارد نظارت بر فرآیند قانونگذاری شده که بدعت جدید محسوب می‌شود. انگار ما دو شورا داریم.» کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم با انتقاد از این روند هیئت نظارت مجمع تشخیص گفته است: «متاسفانه اخیرا روال جدیدی باب شده به نوعی که از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت ایرادات به شورای نگهبان فرستاده شده است، گویا شورای نگهبان دیگری به موازات شورای نگهبان کنونی ایجاد شده باشد. حال آنکه این شیوه پایه قانونی ندارد.»
در ادامه این انتقادات حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس هم با تاکید بر اینکه «حوزه صلاحیت مجمع تشخیص تنها به رفع اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان محدود می شود»، گفته است: «توسعه دادن اختیارات مجمع بیش از مورد مذکور با قانون اساسی منافات دارد.» میرمحمدصادقی در توضیح واکنش مجلس به این شیوه برخورد با مصوبات مجلس در حوزه لوایح مرتبط با FATF و اینکه چنین برخوردهایی به تضعیف مجلس خواهد انجامید، گفت: «ریاست مجلس، هیئت رئیسه و همچنین نمایندگان نیز بر حفظ اقتدار مجلس اصرار دارند به طوری که حفظ حقوق مجلس بر اساس قانون اساسی محترم شمرده شود. بنابراین انتظار می‌رود سایر نهادهای کشور هم در چارچوب قانون اساسی نه سعی کنند مسئولیت و حقوق نهادی را کاهش داده و نه بر وظایف و اختیارات نهادی دیگر اضافه کنند، به طور قطع اگر همه در چارچوب قانون اساسی حرکت کنیم به نتیجه بهتری می‌رسیم.»
اگر مجمع می‌خواهد بر مصوبات مجلس نظارت کند قانون اساسی باید اصلاح شود
نکته‌ای که عصبانیت نمایندگان را به دنبال داشته است توقعی است که حسین فرهنگی، دیگر نماینده چند دوره مردم تبریز در مجلس از طرف برخی اعضای مجمع مطرح کرده است. او با انتقاد از این توقع گفت: «مسئولانی در مجمع اعلام کرده‌اند باید بر مصوبات مجلس نظارت داشته باشند و این نظارت محل بحث است. نظارت هم باید از طریق شورای نگهبان صورت بگیرد، نه از طریق مجمع. اگر قرار باشد مجمع به مصوبات مجلس ورودی داشته باشد باید قانون اساسی اصلاح شود.»
در ادامه واکنش‌ها به این بدعت نوظهور، شهاب‌الدین بیمقدار، عضو فراکسیون امید مجلس به «ابتکار» گفت:‌ «وظایف مجمع تشخیص در قانون اساسی تعریف شده است و باید به اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان رسیدگی کند و جواب آری یا خیر بدهد و در نهایت نظر مجلس یا شورای نگهبان را بپذیرد و وظیفه دیگری جز این ندارد. مگر اینکه خودشان برای خودشان وظایفی تعیین کرده باشند که در قانون اساسی نیامده است.» قاسم میرزایی نیکو، دیگر عضو فراکسیون امید و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هم به این رفتار مجمع تشخیص و اصرار بر ورود به حیطه اختیارات قانونی مجلس انتقاد کرد و به «ابتکار» گفت: «اگر مجمع تشخیص و هیئت نظارت به دنبال نظارت به عنوان همراهی با مصوبات مجلس است، زمانی که مجلس مصوبات را بررسی می‌کند مرکز پژوهش‌های هیئت نظارت مجمع هم مثل مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای نگهبان می‌تواند همه لوایح و طرح‌هایی که در حال مطرح شدن است را بررسی کند و نظر بدهد و این کار منافاتی با قانون ندارد.»
او در عین حال تاکید کرد: «ولی اگر قبل از اینکه قانونی بیاد و مجلس مصوب کند و قبل از اینکه به شورای نگهبان برود و این شورا نظرش را اعلام کند، مجمع نکته‌ای را بیان کند؛ خلاف چارچوب وظایف قانونی آن است.»
مجمع برای افزایش اختیاراتش آیین‌نامه‌ای نوشته است
به گفته بیمقدار، نماینده مردم تبریز در مجلس ظاهرا مجمع تشخیص برای افزایش اختیارات خود آیین‌نامه‌ای نوشته‌اند و اجازه آن را هم گرفته‌اند. او این کار مجمع تشخیص را بی‌احترامی و نادیده گرفتن قانون اساسی و جایگاه مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری دانست و تاکید کرد: «اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد قانون قدرت خود را از دست می‌دهد و دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.» میرزایی نیکو هم دراین‌باره به «ابتکار» پیشنهاد داد: «اگر قرار است این مجمع اختیارات کامل‌تری را نسبت به آنچه در قانون آمده است داشته باشند، باید قانون اساسی را که بزرگانی تصویب کرده‌اند که مجمع تشخیص محلی برای داوری مجلس و شورای نگهبان باشد و وظیفه قانونگذاری برای آن قائل نشده‌اند را تغییر دهند.»
میرزایی نیکو همچنین با بیان اینکه «اخیرا دیده شده که مجمع تشخیص به دنبال سرک کشیدن در وظیفه قانونی مجلس است»، این کار را خلاف قانون دانست و تاکید کرد: «‌نمایندگان مجلس باید نسبت به این اقدام منفعل نباشند و از رئیس مجلس توقع داریم به طور جدی این موضوع را پیگیری کند.»
ورود مراکز متعددی به امر قانونگذاری معضل بزرگی است
نماینده مردم دماوند در خانه ملت ورود به وظیفه قانونگذاری مجلس را تنها از سوی مجمع تشخیص ندانست و افزود: «متاسفانه شاهدیم جاهای مختلف در حال قانونگذاری هستند. مثلا قوه قضائیه حکمی صادر می‌کند یا سران قوا با یکدیگر جلسه دارند و احکامی صادر می‌کنند یا شورای نگهبان قبل از اینکه مسائل و روال قانونی طی شود درباره آن اعلام موضع می‌کند.»
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس «مراکز متعدد قانونگذاری» را معضل بزرگی دانست که بزرگ‌ترین گرفتاری و پیچیدگی را در کشور ایجاد می‌کنند و پیشنهاد داد همه نهادها به قانون اساسی برگردند که حیطه وظایف و اختیارات را برای آنها تعیین کرده است‌ چرا که در غیر این صورت مجلس دلسرد و منفعل می‌شود.
بیمقدار هم در‌این‌باره از مجلس خواست که به موضوع به طور جدی ورود کند و همچنین تاکید کرد: «از مقام رهبری هم انتظار داریم جلوی چنین رفتاری را بگیرند تا بدعت‌ها باعث نشوند بخش جمهوریت نظام تضعیف شود‌ چرا‌که اگر این بخش ضعیف شود بی‌اعتمادی بین مردم تشدید می‌شود و این برای خود نظام مشکل‌آفرین خواهد شد.»


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام