EBTEKAR NEWSPAPER
چهارشنبه, 29 اسفند 1397   Wednesday 20 March 2019

سرمقاله

در انتظار سال سرنوشت

علیرضا صدقی

دومین جلسه رسیدگی به پرونده موسسات مالی «البرز ایرانیان»، «ولیعصر»، «فردوسی» و «آرمان» به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد.
به گزارش ایسنا، قاضی صلواتی در ابتدای این جلسه گفت: این جلسه با حضور متهمان «امیرحسین آزاد، حسن قریانی، مهدی بهرامی و احسان حیدری» و نماینده دادستان و... برگزار می‌شود.
در ادامه جلسه، نماینده دادستان گفت: متهمان با علم به اینکه می‌دانستند نسبت به سال قبل به زیان‌های آنها افزوده می‌شود ولی اقدامات مجرمانه خود را ادامه داده‌اند. وی ادامه داد: مدیران صرفا پرداخت‏کننده وجوه بوده‏ و در بسیاری از موارد از انعقاد قراردادها بی‌اطلاع بوده‌اند.
نماینده دادستان افزود: انتقال اموال و ماشین‌های لوکس از محل سپرده‌ها به نام افراد مختلف از سوی متهمان یکی دیگر از اتهامات است.
وی گفت: تعداد کل سپرده‏گذاران ۵۰ هزار و ۸۶۷ نفر بوده‌اند و موسسه دارای ۱۰۳ هزار و ۲۳۲ حساب بوده است. نماینده دادستان در ادامه کیفرخواست، گفت: با توجه به اختلاف فاحش میان سپرده‌های اخذشده و اموال موجود مانند انتقال آپارتمان‌های مسکونی در خیابان فرشته، انتقال ۳ دانگ از ملکی در خیابان پاسداران و انتقال اموال اشخاصی چون علم‏الهدی یا زاهدی‌فر در بسیاری از موارد برای مثبت‏نشان‏دادن تراز مالی مبادرت شده است.
وی افزود: متهمان نسبت به هرسال به سال قبل زیان آنها انباشت شده است و با توجه به عدم نظارت کافی از سوی بانک مرکزی و نظر به اینکه هیچ ضابطه‌ای برای نظارت وجود نداشته دستور متهمان از سوی کارمندان اجرایی شده است. نماینده دادستان گفت: در بسیاری از موارد قراردادهای خریدوفروش املاک و اموال توسط مدیران مالی تنظیم نمی‏شده که این بهترین روش برای انجام پولشویی بوده است. از طرفی متهم امیرحسین آزاد با ارتباطی که داشته وظیفه اعمال نفوذ در مقامات را داشته است.
وی در خصوص گردش مالی تعاونی ولیعصر، اظهار کرد: حسب استعلام صورت‏گرفته از شرکت بهستان‏رایان مبلغ ۱۷۶ هزار و ۶۷۴ میلیارد ریال بوده است که در این مدت مبالغ نقد و واریزشده به حساب بانکی مبلغ ۴۷ هزار و ۶۴۱ هزار میلیارد ریال مردم پول آورده‏اند و مردم نیز مبلغ ۷۶۸ هزار میلیارد ریال مانده نزد موسسه دارند.
نماینده دادستان افزود: تعداد کل سپرده‏گذاران بیش از ۴۰ هزار نفر است و تا اوایل سال ۹۷ برای کلیه سپرده‏گذاران ۲ مرتبه تا سقف یک میلیارد تومان صورت گرفته است؛ البته نرخ سود سپرده‏ها حسب شرایط در موسسات متفاوت بوده است و کلیه اموال مکشوفه از سوی متهمان نزد دادسرا توقیف شده است و تاکنون هیچ‏گونه رد مالی از سوی بانک مرکزی غیرممکن است و در صورت صدور حکم محکومیت میزان وجوه دریافتی از سوی بانک مرکزی لحاظ خواهد شد. وی با بیان اینکه بسیاری از اموال یا محل اختلاف میان متهمان یا با اشخاص ثالث است، گفت: لیست اموال منقول ۳۹ مورد و لیست اموال غیرمنقول ۲۸ مورد است.
نماینده دادستان در پایان این بخش از کیفرخواست تصریح کرد: به استناد ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، درخواست مجازات متهمان را دارم.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام