EBTEKAR NEWSPAPER
شنبه, 26 مرداد 1398   Saturday 17 August 2019

سرمقاله

مردم می‏پرسند کی نوبت آواربرداری داخلی است؟

محمدعلی وکیلی

ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده حسین هدایتی و ١٠ متهم دیگر دیروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی‏مقام برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در ابتدای دادگاه، قاضی مسعودی‏مقام با اعلام اینکه حسین هدایتی، متهم ردیف اول این پرونده در جلسه گذشته آخرین دفاع خود را بیان کرده، از سیدمهدی موسوی‏نژاد متهم ردیف دوم این پرونده خواست تا برای بیان آخرین دفاع خود در جایگاه حاضر شود. با اعلام این مطلب از سوی قاضی، هدایتی از ریاست دادگاه خواست تا به او زمان بدهد تا بتواند مطالب دیگری را مطرح کند.
این درخواست متهم اول پرونده با مخالفت قاضی مسعودی‏مقام مواجهه شد.
در این بخش از دادگاه، سیدمهدی موسوی‌نژاد با حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت: مطالب مطرح‏شده علیه اینجانب فاقد دلیل بوده و هدایتی در شبکه‌های معاند نظام و کانال‌های فضای مجازی باعث بازنشر اکاذیب و دروغ‌هایی علیه نظام شده است.
وی افزود: هدایتی با حیف و میل اموال بانک برخلاف قانون، تلاش کرده با بزرگ‌نمایی میزان وجوهی که در ورزش هزینه کرده‌ است، مسیر رسیدگی دادگاه را منحرف کند.
متهم ردیف دوم این پرونده خطاب به حسین هدایتی گفت: شما باید در خصوص ٢ هزار میلیارد تومان از سال ٩٢ تاکنون با لحاظ شاخص تورم کالاهای سرمایه‌ای مانند دلار، مسکن و خودرو پاسخگو باشید و در قبال لطمه‌ای که به کارآفرینان و تولیدکنندگان و مدیران زدید، جواب دهید.
موسوی‏نژاد ادامه داد: در نامه‌های ذوب نورد آرتین و طراحی‌پویان پاسارگاد به هدایتی در خصوص تسویه تسهیلات و مالیات‌های مرتبط اعلام کرده‌اند که مراتب را اعلام کند، رونوشت‌ نامه‌ها هم موجود است، هدایتی در جلسه اول اعلام کرده شرکت‌ها متعلق به آقای یقینی است اما براساس نامه‌هایی که مدیران شرکت‌ها به هدایتی و بانک اعلام کرده‌اند، تمام شرکت‌ها متعلق به هدایتی بوده که خریداری شده است.
در ادامه موسوی‏نژاد گفت: بانک سرمایه در خصوص مکاتبات ارسالی طی تماس تلفنی با دفترخانه اعلام کرده که بانک فاقد بضاعت مالی است و در سررسید ١١ ماهه دفترخانه ۴ نامه به بانک می‌زند که براساس املاک ترهینی موظف است ارجاعیه بفرستد و هزینه باید سیستمی پرداخت شود اما بانک در ادامه از پرداخت ۶۵٠ میلیون تومان در مقابل ٧٠٠ میلیارد تومان امتناع می‌کند.
وی افزود: در خصوص تسهیلات مشارکت مدنی اخذشده در ٨ فقره چنانچه موضوع امر ساخت‏وساز باشد، تسهیلات به‏صورت اقساطی است و با عدم لحاظ تسهیلات مشارکت مدنی توسط آقای هدایتی و عدم نظارت بانک سرمایه و روابط نامشروع وی هزینه‌کرد در محل‌هایی دیگر صورت می‌گیرد و موجب اتلاف منابع مالی بانک می‌شود.
متهم ردیف دوم این پرونده تاکید کرد: قصد آقای هدایتی از اخذ تسهیلات، هزینه‌کرد در محل عقود بانکی نبوده و در عمل، به ابزاری برای خروج منابع تبدیل شده است.
با پایان دفاعیات سیدمهدی موسوی‌نژاد، نماینده دادستان برای ارائه توضیحات خود در جایگاه حاضر شد و گفت: پرونده‌های بانک سرمایه پرونده‌هایی بوده که به لحاظ مجرمیت افرادی که در حوزه بانکی کارکشته بودند و زیرکی خاصی در غارت اموال بانکی داشتند، تشکیل شده است.
وی ادامه داد: اعضای هیئت‏مدیره بانک، همه خبره بانکی بودند و تسهیلات‌گیرنده‌ها هم سابقه اتهامی در بانک‌های دیگر دارند. مقصود از این سخن این است که هرکس در این پرونده‌ها نقشی ایفا کرده تا با ایجاد یک پازل از شمشیر عدالت فرار کند.
وی افزود: موسوی‏نژاد مواردی را انکار می‌کند و مواردی را به هدایتی انتساب می‌دهد. این افراد با همدستی یکدیگر موجب به‏یغمارفتن سرمایه بانک در این حجم شده‌اند. در پروژه لیان و کارسان، کارشناسی با قیمت ۴۵٣ میلیارد تومان انجام می‌شود درحالی‏که ارزیابی ما از این پروژه ٣۵ میلیارد تومان بوده، بنابراین ١٣ برابر گران‌نمایی شده است و موسوی‌نژاد هم علم به موضوع گران‌نمایی داشته است.
نماینده دادستان گفت: در تفاهم‌نامه و گرفتن وجوه و آوردن تسهیلات، آقای موسوی‌نژاد نقش داشته است و برای پنهان‏کردن نقش خود آقای شریعتی را وارد ماجرا می‌کند.
در این بخش از دادگاه، وکیل موسوی‌نژاد برای دفاع از موکل خود در جایگاه حاضر شد و گفت: آیا منطقی است که آقای موسوی‌نژاد ملکی که ارزش آن ۴۵٣ میلیارد تومان بوده را به ارزش ١۴۵ میلیارد بفروشد. موکل من در عدم عودت تسهیلات به بانک سرمایه هیچ نقشی نداشته است. ۴هزار نفر برای خرید واحدهای پروژه ثبت‏نام کرده بودند و موکل من با حسن‏نیت عمل کرده است. اگر همان زمان ملک ایشان را اقاله می‌کردند شاهد این وضعیت نبودیم.
وکیل موسوی‏نژاد ادامه داد: تقاضا دارم که مجددا کارشناسی شود. موکلم ٨٨ میلیارد تومان از آقای هدایتی گرفته است. آن ملک در حال حاضر متروکه شده، اما در آن زمان ٢٠٠ میلیارد ارزش داشته است. آقای موسوی‌نژاد برای تسویه بانک آن ملک را به ارزش پایین‏تر به فروش رساندند. وی حاضر است تمام پول را تقدیم کند و ملکی که ارزشی ندارد، بردارد. از فقها سوال کرده‌ام و نظر آنها این بوده که معامله صورت‏گرفته شرعی است.
قاضی در این بخش از دادگاه، از مجتبی کیان‏پیشه دیگر متهم این پرونده خواست برای ارائه آخرین دفاع خود در جایگاه حاضر شود.
کیان‏پیشه گفت: من فقط کارمند آقای هدایتی بودم و به دستور او عمل می‏کردم. همچنین در مسئله تسهیلات نیز نقشی نداشتم. حدود ١۴ سال است با آقای هدایتی کار می‌کنم. در استیل آذین عضو هیئت‏رییسه بودم و در سال ٩١ تا مرداد ٩٧ آنجا بودم.
موافقت با درخواست مکرر هدایتی برای ارائه توضیحات
در این بخش از دادگاه، قاضی مسعودی‏مقام با توجه درخواست‌های مکرر حسین هدایتی، زمانی را برای ارائه توضیحات او اختصاص داد.
هدایتی با اعلام این خبر که تا پیش از صدور رای وجوه را بازمی‌گردانم، گفت: اما در جلسه پیشین سه موضوع مطرح شد که لازم است پیرامون آنها توضیح دهم.
وی ادامه داد: نماینده دادستان، قرارداد فولاد خوزستان را سفیدامضا به حضار نشان دادند که از بانک خواستم تقدیم ایشان کنند. همچنین یک نکته راجع به آقای ضیایی گفتند که ایشان ٢ میلیارد تومانی که دریافت کردند مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان است. جناب آقای جولایی پیشکسوت، مبارز و مجاهد است و تا توضیحات من به عرض ایشان نرسیده تکذیب می‌کنند. من رسید پرداخت ۴٣ میلیارد را در سراسر بیست استان و در سال ٨۶ دارم و البته در این زمینه انجام وظیفه کردم.
هدایتی در ادامه دفاعیات خود گفت: چرا بانک در مورد ملکی که ترهین شده است کوتاهی کرده و اجرائیه صادر نکرده است؟! چرا در پروژه کارسان و لیان یک نامه به ثبت جهرم ارسال نشده است. من قول می‌دهم تا قبل از صدور رای ان‏شاءالله تسویه‏حساب نقدی کنم.
هدایتی در مورد موضوع صوری‏بودن شرکت‌ها هم گفت: آیا شرکت‌هایی که شماره ثبت، پرداخت مالیات و صورتحساب‌های مالی دارد صوری و کاغذی است؟ بنده نمی‌خواهم این موارد را به گردن آقای یقینی بیندازم اما اظهارات مدیران شرکت‌ها و تحقیقات در مرحله دادسرا خلاف مطالب بازپرس را می‌رساند، من شرکتی از یقینی نخریدم و کارمندان آقای یقینی نیز به این موضوع اشاره داشتند، لذا بنده هیچ وابستگی مالی در مورد شرکت‌ها و مدیران آنها ندارم ای کاش یقینی به جای فرار در دادگاه حاضر می‌شد.
وی ادامه داد : اولین ضمانت‏نامه در تاریخ ١٠ دیماه ٩٠ صادر شده است پس چرا مطرح می‌شود که بنده در سال ٩١ وام گرفته‌ام. کیفرخواست پر از تناقض و تهمت است، در کیفرخواست با طرح موضوع خرید اموال در نقاط مرغوب تهران و خودروهای لوکس، آشکارا بنده را به فسق و فجور و عیش‏ونوش متهم کرده‌اند درحالی‏که بنده در خانواده‌ای مذهبی بودم، دوستدار نظام هستم و اموالی نیز در خارج از ایران ندارم.
وی افزود: اتهام اخلال در خصوص اینجانب فاقد رکن قانونی است و این اتهام شامل حال بنده نمی‌شود. تاکید می‌کنم که بنده یک بدهکار هستم و نه یک اخلالگر، چرا که پدر بنده ٢۵ سال قبل از انقلاب کارخانه‌دار بوده است و کار من ساخت‏وساز و صنعت بوده است و در سال ٨۵ کارخانه فولاد امیرکبیر را خریدم، نمی‏دانم چرا نماینده دادستان اصرار دارند که من کار تولیدی نداشته‌ام.
هدایتی گفت: چرا آقای بخشایش و مدیران به ویلا، دفتر و استخر من نیامدند. لذا اگر تبانی محرز باشد به عهده اینجانب نبوده است، موسوی‌نژاد در تاریخ ٢۵ تیر ٩٢ قرارداد تامین منابع با سپرده را با مدیرعامل بانک امضاء می‌کند و بستر قانونی برای اخذ وام فراهم می‌شود. آقای شریعتی در اینجا بی‌گناه است. بنده نیز لیان و کارسان را ۴ ماه بعد از این تاریخ خریداری کردم.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام