سرمقاله

رفتار خوارج‫گونه برخی مدعیان!

محمدعلی وکیلی

گروه جامعه: شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که هفتمین تغییر در ترکیب وزیران دولت دوازدهم، با استعفای وزیر آموزش و پرورش رخ دهد. استعفایی که در ابتدا از سوی روابط‏عمومی این وزارتخانه تکذیب شد، سپس درباره دلیل آن گمانه‌زنی‌هایی همچون عدم همراهی دولت با برخی مسائل مورد‏نظر سیدمحمد بطحایی همچون صدور مصوبه طرح رتبه‌بندی فرهنگیان مطرح شد و در نهایت از سوی دفتر سخنگوی دولت، با اشاره به دلیل طرح شده در نامه استعفا – یعنی شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی – از سوی رئیس‌جمهوری پذیرفته شده اعلام شد.
پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم،‌ در شرایطی که در دولت یازدهم، علی‌اصغر فانی و فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی کرسی وزارت آموزش و پرورش را در اختیار داشتند، سید‏محمد بطحایی به عنوان وزیر پیشنهادی برای این وزارتخانه جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی شد. بطحایی که پیش‏تر قائم‏مقامی وزیر و معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشت، در‏نهایت با 238 رای موافق، 35 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 288 رای به‏عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم انتخاب شد.
وزارت آموزش و پرورش به‏طور‏کلی از وزارتخانه‌های دارای شرایط دشوار در دولت به حساب می‌آید. این وزارتخانه بیشترین نیروی استخدامی دولتی کشور را در اختیار دارد و در عین حال، تصمیم‌های آن با زندگی میلیون‌ها نفر از دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها مرتبط است. چالش‌های موجود از گذشته تا به حال در این وزارتخانه، آن را به میدانی سخت برای بطحایی بدل کرد.
بطحایی از زمان حضور بر کرسی وزارت آموزش و پرورش، چالش‌های فراوانی را پیش‏رو داشت و تجربه کرد. در افتادن با مافیای کتاب‌های کمک درسی و کنکور یکی از مهم‌ترین چالش‌های این وزارتخانه در دوره بطحایی بود که با تصمیم جدی درباره تغییر شکل تدریس و محتوای کتب درسی آغاز شد. ماجرا حتی به حضور برخی از ناشران کتاب‌های کمک درسی و کنکوری نزد مراجع عظام و اخذ و انتشار سخنانی درباره روند مطلوب این موسسات هم انجامید، اما به نظر می‌رسید که آموزش و پرورش مصمم به اجرای برنامه خود است. در حوزه دانش‌آموزی، بروز حادثه برای چند مدرسه و دانش‌آموزان آن، وقوع سیل فروردین 98 که منجر به تخریب تعدادی از مدارس و ایجاد وقفه و مشکل در تحصیل دانش‌آموزان مناطق سیل‌زده شد، شهریه مدارس غیرانتفاعی لوکس، موضوع تکراری همیاری والدین در مدارس دولتی و اخذ وجه در ازای ارائه کارنامه، حذف یا ادامه فعالیت مدارس استعدادهای درخشان و‏... از جمله اصلی‌ترین حاشیه‌های دوران وزرات بطحایی بود. در یک ماه گذشته نیز انتشار کلیپ‌هایی از شادی دانش‌آموزان با آهنگ یک خواننده خارج‌نشین به مناسبت روز معلم حواشی قابل توجهی برای این وزارتخانه به وجود آورد.
در حوزه امور مربوط به فرهنگیان، عمده چالش‌های این وزارتخانه میراث سال‌های گذشته بوده‌اند. اعتراض و اعتصاب معلمان در دو برهه طی یک سال گذشته که منجر به بازداشت چند تن از فعالان حقوق فرهنگیان شد اصلی‌ترین محور این چالش‌ها بود. این اعتراض‌ها البته به مسائل صنفی بر‏می‌گشت که مواردی مثل طرح رتبه‌بندی فرهنگیان می‌توانست بخشی از آن‌ها را پاسخگو باشد، اما این طرح علی‌رغم گذشت چندین‏ماه از اعلام آماده شدن آن از سوی وزیر، مصوبه هیئت وزیران را کسب نکرد تا از نگاه برخی، یکی از دلایل استعفای بطحایی نیز مطرح شود. مطالبات فرهنگیان و بازنشستگان و البته ماجرای پرونده فساد در صندوق فرهنگیان که از گذشته به ارث رسیده بود و در حال حاضر دادگاه آن در حال برگزاری است، از دیگر مسائل حوزه فرهنگیان دوران وزارت بطحایی بود. بطحایی همچنین چالش استخدام معلمان حق‏التدریس و تعیین وضعیت دانشجو‏-‏معلمان را هم پیش‏رو داشت که تصمیم‌گیری‌های وزارت دوره او در این موارد، تا حدی مثبت ارزیابی شد.
به هر ترتیب، روز پنجشنبه، 16 خرداد، ابتدا چند خبرگزاری به نقل از «منابع آگاه» خبر از استعفای بطحایی از وزارت آموزش و پرورش و پذیرش آن از سوی رئیس‌جمهوری دادند. نکته جالب توجه این که ساعتی قبل از مطرح شدن این خبر در رسانه‌ها، بطحایی مطلبی را در صفحه اینستاگرام و توئیترش منتشر کرده بود مبنی بر اینکه «در آخرین روز قبل از تعطیلات در جلسه‌ای با حضور رئیس و همکاران سازمان امور اداری و استخدامی، موضوع اصلاح حقوق همکاران جوانم در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی را بررسی کردیم و با نظر مثبت جناب انصاری امیدوارم به‌زودی نتیجه مورد‏نظر به‌ دست آید». در نتیجه اعلام استعفای ناگهانی عجیب به نظر می‌رسید. به دنبال این خبر، معاونت روابط‏عمومی و اطلاع‏رسانی وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «خبر پذیرش استعفای وزیر آموزش و پرورش که توسط برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر گردیده است، تکذیب می‌شود». با این حال رسانه‌ها به دنبال بررسی صحت و سقم ماجرا و گمانه‌زنی درباره دلیل این استعفا هم بودند.
مجتبی ذوالنور، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با فارس با اشاره به استعفای سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: این استعفا در پوشش کاندیداتوری در انتخابات صورت گرفته است ولی دلایل دیگری دارد. وی با اشاره به مشکلاتی که فرهنگیان طی ماه‌های اخیر با آن رو‏به‏رو بودند، افزود: می‌توان گفت علت اصلی استعفای وزیر آموزش پرورش عدم تحقق وعده‌های دولت در پرداخت معوقات، افزایش حقوق و حل مشکلات معیشتی فرهنگیان و همچنین عدم همکاری و مساعدت دولت در این خصوص بوده است. نماینده قم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط و مشکلات پیش‏آمده اگر انتخابات هم نبود آقای بطحایی استعفا می‌کرد.
جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با تسنیم، درباره دلایل استعفای بطحایی گفت: دلیل اصلی این استعفا، مشکلاتی بود که در مسیر آموزش و پرورش وجود داشته از جمله طرح رتبه‌بندی فرهنگیان که باید طبق قانون اجرا می‌شد و وزیر هرچه تلاش کرد موفق نشد مصوبه برای انجام آن از دولت بگیرد. وی افزود: مطالبات فرهنگیان  و بازنشستگان از جمله موارد دیگر است که آموزش و پرورش را دچار چالش کرده است. همچنین به‏خاطر مسائل و حواشی که اخیرا در مدارش پیش‌ آمد نیاز بود تا معلمان پرورشی جذب کند که مجوز این کار را به وزیر ندادند. دولت باید 1600 میلیارد به آموزش و پرورش می‌‌‌داد تا مطالبات فرهنگیان را پرداخت کند و این کار هم انجام نشد و همکاری دولت با بطحایی در شب عید هم همکاری خوبی نبود.
با این حال، دفتر سخنگوی دولت، بعد از ساعت‌ها سکوت درباره اخبار و شایعاتی که به استعفای بطحایی و حتی گمانه‌زنی درباره سرپرست احتمالی و جایگزین وزیر برای معرفی به مجلس مطرح شد، دلیل اصلی استعفا را همان شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد. طبق قانون، کسانی که واجد سمت‌های درج شده در قانون انتخابات هستند، از‏جمله وزرای دولت، در صورت تمایل به کاندیداتوری در انتخابات مجلس که اسفندماه امسال برگزار می‌شود، باید استعفای خود را تا روز پنجشنبه، 16 مرداد تقدیم کرده و با آن موافقت می‌شد. در نتیجه دفتر سخنگوی دولت اعلام کرد سید‏محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش به دلیل شرکت در انتخابات مجلس از سمت خود استعفا داده است. بر پایه این گزارش به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، به دنبال استعفای بطحایی، رئیس‌جمهوری نیز پیش از موعد مقرر ثبت‌نام برای کاندیداتوری مجلس موافقت کرده است. سرپرست وزارتخانه آموزش و پرورش نیز امروز، شنبه از طرف ریاست‏جمهوری اعلام خواهد شد.
همچنین علی ربیعی سخنگوی دولت، دیروز در یکی از بخش‌های خبری درباره استعفای سیدمحمد بطحایی از وزارت آموزش و پرورش، اظهار کرد: آقای بطحایی ابتدای هفته استعفای خود را به رئیس‌جمهوری تقدیم کرد و در متن استعفا نوشت که به علت حضور در انتخابات مجلس استعفا داده است. وی افزود: آقای بطحایی روز سه‌شنبه با آقای واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری تماس گرفته و خواستند تا قبل از پایان مدت زمانی که در قانون برای پذیرش استعفا تعیین شده است، رئیس‌جمهوری با استعفای او موافقت کند که به همین دلیل رئیس‌جمهوری نیز با خواسته ایشان موافقت کرد و استعفا را پذیرفت. سخنگوی دولت ادامه داد: با شخصیتی که از آقای بطحایی سراغ داریم هرآنچه که در متن استعفا آمده، در ذهنشان نیز بوده است. البته گمانه‌زنی‌ها و مسائل مختلف از سوی طیف‌های مختلف اعلام شده بود اما هر آنچه اتفاق افتاده مواردی بود که مطرح کردم. ربیعی مطرح کرد: امیدوارم هفته آینده با تشکل‌های صنفی معلمان صحبت کنیم و یکی از مسائلی که در خبرها مطرح شد بحث رتبه‌بندی معلمان است که این موضوع از زمان دولت یازدهم مطرح شده است و امسال دو هزار میلیارد تومان در بودجه برای آن اختصاص یافته است. وی عنوان کرد: با تاکید رئیس‌جمهوری بودجه رتبه‌بندی پیش‌بینی شده است حتی امسال دولت تصمیم گرفت بودجه را از نفت جدا کند تا نواسانات قیمت نفت بر روی بودجه تاثیر نگذارد و رئیس‌جمهوری دستور داد در اعتبار دو هزار میلیارد تومانی رتبه‌بندی کاهشی صورت نگیرد و این بودجه اعمال خواهد شد و از یک یا دو ماه آینده رتبه‌بندی معلمان آغاز خواهد شد و اعتبار دو هزار میلیاردی آن پابرجاست. در دو روز گذشته، اسامی چون مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، علی زرافشان معاون سابق وزارت آموزش و پرورش، حسین خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان، علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و مجتبی زینی‌وند رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی برای جانشینی بطحایی مطرح شده‌اند. حال باید دید رئیس‌جمهوری چه کسی را به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش معرفی و در‏نهایت چه کسی را برای وزارت به مجلس اعلام خواهد کرد؟
برخی می‌گویند، عملکرد دولت دوازدهم به‏ویژه در حوزه اقتصادی که انتقادهای فراوانی را به دنبال داشته است، باعث شده که برخی وزرا و چهره‌های نزدیک به دولت، ترجیح دهند که راه خود را از آن جدا کنند. این چهارمین استعفای وزرای این دولت است که سه مورد از آن با موافقت رئیس‌جمهوری مواجه شده است. پیش از این، عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی در مهر ماه 97 و سید‏حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر پیشین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دی‏‏ماه 97 با پذیرش استعفا از دولت جدا شده بودند و استعفای محمدجواد ظریف از وزارت امور خارجه در اسفند 97 نیز پذیرفته نشده بود. در این میان محمد شریعتمداری نیز از از وزارت صنعت، معدن و تجارت استعفا داد، اما این استعفا به قصد معرفی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد و شریعتمداری توانست برای وزارت جدید نیز دوباره از مجلس رای اعتماد بگیرد. باید منتظر بود و دید که آیا وقوع استعفاهای دیگر می‌تواند چنین فرضیه‌هایی را تایید کند یا خیر. هر چند به هر حال استعفاهای انجام شده و حواشی آن به اندازه کافی برای دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم، چالش‌برانگیز بوده است.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام