EBTEKAR NEWSPAPER
یکشنبه, 26 خرداد 1398   Sunday 16 June 2019

سرمقاله

آشفته ‏بازار سیاست

جهانبخش‏محبی نیا

گروه ایرانشهر: لایحه حفاظت از خاک بعد از ۱۴ سال تلاش تخصصی و مستمر سازمان حفاظت محیط زیست در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳/‏‌۳/‏۱۳۹۸‬ همزمان با هفته محیط زیست به تایید شورای نگهبان رسید و روز گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری این قانون را ابلاغ کرد. طبق این قانون، سازمان محیط زیست مکلف به شناسایی مواد آلاینده خاک شد. لایحه حفاظت از خاک که حالا به قانون تبدیل شده پیش از رفع ابهامات چهارگانه شورای نگهبان با اعتراض فعالان بخش خصوصی به اعطای اختیارات فراقانونی به محیط‌زیست روبه‌رو بود.
ضرورت قانون‌گذاری در زمینه حفظ خاک از تکالیف برنامه سوم توسعه کشور بود؛ آن زمان تهیه پیش‌نویس این قانون برعهده موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی و مشاور پایدار طبیعت به عنوان بخش خصوصی گذاشته شد که پس از مطالعه روی مقررات و مشکلات خاک در جهان، این پیش‌نویس تهیه اما بدون هیچ پیگیری مسکوت ماند. با تشکیل دفتر تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در سال
در سال 90 این لایحه به دولت بازگشت تا ایرادات آن برطرف شود و یک سال بعد یعنی در تیر ماه 91 بار دیگر راهی خانه ملت شد تا فرآیند قانونی را طی کند اما باز هم به دلیل تغییرات گسترده‌ای که در مجلس روی مواد این لایحه انجام شده بود، در خرداد ماه سال 92 از مجلس استرداد شد زیرا مجلس قصد داشت لایحه حفظ منابع طبیعی را با این لایحه ادغام کند. در دولت تدبیر و امید بار دیگر موضوع حفاظت از خاک مطرح شد و در فروردین ماه 1394 لایحه آن به تصویب هیئت دولت رسید و در اردیبهشت ماه همان سال راهی مجلس شد. سرانجام پس از سه سال چکش‌کاری، در ابتدای تیرماه 1397 کلیات لایحه جامع «حفاظت از خاک» با 161 رای موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا اهدافی چون پیشگیری، کنترل آلودگی، تخریب و فرسایش خاک را محقق کند. پس از آن، این لایحه برای اعلام نظر شورای نگهبان به شورا رفت اما نتوانست رای کامل اعضای شورای نگهبان را به دست آورد و 4 ابهام در این لایحه سبب شد تا دوباره برای اصلاح به مجلس بازگردد. در فروردین ماه 98 نمایندگان مجلس شورای لایحه حفاظت از خاک را جهت رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح کردند. بر این اساس، نمایندگان در جریان اصلاح این لایحه وضعیت اضطرار برای خاک را به این ترتیب تعریف کردند که وضعیت اضطرار مواقعی است که آلودگی خاک موجب آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی شود، به گونه‌ای که سلامت محیط زیست و انسان را دچار مخاطره جدی کند. همچنین وکلای ملت در ادامه جلسه جهت تامین نظر شورای نگهبان بخش‌هایی از لایحه حفاظت از خاک را مورد اصلاحات عبارتی قرار دادند. 14 اردیبهشت 98 عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از بررسی دوباره لایحه حفاظت از خاک و ایراد گرفتن مجدد شورا به این لایحه خبر داد و گفت: «این لایحه یکی دو نوبت بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. همچنان برخی ابهامات شورای نگهبان نسبت به این لایحه علی‌رغم اصلاحات به عمل آمده باقی است و با توجه به اینکه هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به این لایحه داشتند، این ایرادات به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.»
در میانه راه اصلاح ایرادات و در حالی‌ که مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی به ابهامات چهارگانه شورای نگهبان به لایحه حفاظت از خاک بود، فعالان بخش خصوصی نسبت به اعطای اختیارات فراقانونی به سازمان محیط‌زیست در ماده ۱۵ این لایحه معترض شدند. در ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک به سازمان حفاظت محیط‌ زیست این اختیار داده شده که اگر تشخیص دهد واحد تولیدکننده‌ای با فعالیت خود منجر به آلودگی خاک می‌شود، می‌تواند راسا و بدون داشتن حکم مرجع قضایی و بدون اخطار قبلی فعالیت واحد تولیدی را متوقف کند. اکنون این نگرانی وجود دارد که اعطای این اختیار ویژه به سازمان محیط ‌زیست می‌تواند بر مشکلات عدیده تولیدکنندگان بیفزاید. در همین لایحه امکان اعتراض به اصل تشخیص کارشناسان سازمان محیط ‌زیست برای واحدهای تولیدکننده معترض وجود ندارد و تولیدکنندگان معترض فقط می‌توانند تقاضای تمدید مهلت اعمال حکم را داشته باشند.
حالا پس از 14 سال که این لایحه رفت و آمد و اصلاح و رفع ایرادات میان مجلس و شورای نگهبان را سپری کرده بالاخره دیروز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری «قانون حفاظت از خاک» را ابلاغ کرد و با این کار از تایید این لایحه توسط شورای نگهبان خبر داده است. معصومه حسین‌پور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اعلام خبر تایید لایحه حفاظت از خاک توسط شورای نگهبان گفت: لایحه حفاظت از خاک بعد از ۱۴ سال تلاش تخصصی و مستمر سازمان حفاظت محیط زیست در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳/‏۳/‏۱۳۹۸‬ همزمان با هفته محیط زیست، به تایید شورای نگهبان رسید. او افزود: در قانون حفاظت از خاک سازمان محیط زیست مکلف به شناسایی مواد آلاینده خاک و اشخاص آلوده‌کننده آن و اعلام وقوع وضعیت اضطراری براساس حدود مجاز آلودگی خاک و آلاینده‌های ورودی به آن برای کاربری‌های مختلف خاک است. وی ادامه داد: همچنین بهره‌‏برداران واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی که در مناطق آزاد تجاری‌- صنعتی و ویژه اقتصادی و شهرک‌ها و نواحی صنعتی فعالیت می‌کنند، مکلف به رعایت مفاد این قانون هستند. وی درباره انتقال خاک به خارج از کشور گفت: در این قانون انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع است و فقط خروج مواد معدنی و مقادیر کمِ خاک به منظور امور پژوهشی پس از رعایت فرآیند قانونی مربوط مستثنی است. مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست درباره نقش دیگر نهادها در این قانون گفت: براساس این قانون قوه‌ قضائیه به منظور رسیدگی به جرائم موضوع نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به جرائم مربوط خارج از نوبت رسیدگی می‌کند. همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی مکلفند برنامه‌‏های تولیدشده در زمینه آموزش از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست درخصوص آگاهی و مقابله با آلودگی و تخریب خاک را در قالب‌های گوناگون رسانه‏‌ای از جمله برنامه‌‏های تلویزیونی به‌ صورت رایگان منتشر و پخش کنند.‬ همچنین بر اساس این قانون عملیات معدنی منوط به رعایت ضوابط زیست محیطی خواهد بود.‌


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام