یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مصوبه سران قوا برای پوششدهی کسری بودجه، هم خطرناک بوده و هم آینده فروشی محسوب میشود، گفت: دولت باید هزینههای جاری خود را مدیریت کند. به گزارش مهر، وحید شقاقی شهری در رابطه با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای جبران کسری بودجه، اظهار کرد: انتشار اوراق مالی اسلامی، سیاست بسیار خطرناکی است زیرا نوعی آینده فروشی محسوب میشود. در واقع زمانی که اوراق منتشر میکنیم، این اوراق با یک نرخ سودی برای سالهای آینده در نظر گرفته میشود، این مسئله به معنای موکول کردن مشکل امروز به آینده است. این کارشناس اقتصادی افزود: امسال حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان در بودجه برای فروش اوراق در نظر گرفته شده است و حال قرار است ۳۸ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به آن اضافه شود این در حالی است که همان عدد ۴۴ هزار میلیارد تومان هم محل مناقشه بود. انتشار اوراق، فقط دولت را بدهکارتر میکند وی با طرح این سوال که آیا امکان فروش این میزان اوراق در اقتصاد ایران وجود دارد؟ گفت: ۵ ماه از سال جاری گذشته است، چگونه ممکن است این حجم اوراق فروخته شود؟ از سویی دیگر دولت باید این اوراق را در سالهای آینده با یک نرخ سودی برگرداند، چه تضمینی وجود دارد که سالهای آینده نیز با چالش مواجه نشویم و دولت بتواند سود را برگرداند؟ اگر قرار بر عدم دادن سود هم باشد که دوباره شاهد افزایش بدهی دولت میشویم. شقاقی با بیان اینکه انباشت بدهی، دولت را در شرایط سختی قرار میدهد، افزود: اکثر کشورهایی که اوراق منتشر کردهاند نتوانستهاند خوشحساب باشند و بدهکار شدهاند و این بدهی انباشت شده است؛ در کشور ما هم اگر این اتفاق بیفتد دولت به این روند عادت میکند و روز به روز بدهکارتر میشود. مولدسازی داراییهای دولت امکانپذیر است؟ وی به مولدسازی داراییهای دولت اشاره و اظهار کرد: ۱۰ هزار میلیارد تومان برای مولدسازی داراییهای دولت در نظر گرفته شده است، در حالی که با ساختار فعلی امکان تحقق این امر وجود ندارد. شقاقی افزود: مولدسازی داراییهای دولت نیازمند یک ساختار مناسب است که بتواند داراییهای دولت را به صورت دقیق شناسایی و مولد کند، اما فعلا با این ساختار موجود در دولت امکان تحقق ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق مولدسازی وجود ندارد. برداشت از صندوق توسعه ملی به معنای آینده فروشی است این کارشناس اقتصادی با اشاره به برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی گفت: فلسفه صندوق توسعه ملی تبدیل شدن به ثروت بین نسلی و محلی برای بهبود سرمایهگذاری در اقتصاد بود، اینکه قرار شده برای پوشش هزینههای جاری به منابع صندوق دست درازی شود، هم خلف وعده و هم خلاف سیاستهای رهبری است و از سویی دیگر نوعی آینده فروشی محسوب میشود. وی افزود: در بودجه سال ۹۸ تصویب شده بود که ۱.۵ میلیون بشکه نفت فروخته شود. حال که میزان فروش نسبت به پیشبینیهای بودجه کاهش یافته، به هیچ وجه درست نیست که مابهالتفاوت را از صندوق توسعه ملی برداریم. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دست درازی به صندوق توسعه ملی که اقدام سختی نیست مثل این است که دولت دست در قلک خود کند، این موضوع دیگر نیاز به جلسه و مصوبه نداشت؛ اگر قرار باشد با همین روند جلو برویم دیگر صندوق ماهیت خود را از دست میدهد. وی گفت: از سویی دیگر مصوب شده که ۴.۵ هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی استفاده شود در حالی که این موضوع هم انضباط مالی را مختل میکند و هم آینده فروشی است. لزوم صرفهجویی در هزینههای جاری شقاقی با بیان اینکه دولت به جای دست درازی به صندوق توسعه ملی میتوانست در هزینههای خود صرفهجویی کند، گفت: حذف بسیاری از هزینههای جاری نیاز به یک اقدام انقلابی و ساختاری داشت تا به صرفه جویی حداکثری برسیم. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه هنر این بود که دولت در هزینههای خود صرفه جویی کند، تاکید کرد: مدیریت هزینهها، موضوعی است که دولت میتوانست با تکیه بر آن بسیاری از مشکلات خود را حل کند و دیگر نیازی به آینده فروشی نداشت. وی تصریح کرد: حال اگر دولت به هر دلیلی توان کاهش هزینههای خود را ندارد، حداقل باید منابع درآمدی خود را اصلاح میکرد. افزایش درآمدهای مالیاتی باید در دستور کار قرار میگرفت شقاقی با بیان اینکه یکی از راههای اصلاح منابع درآمدی، افزایش درآمدهای مالیاتی است، گفت: در شرایط رکود نباید نرخ مالیات را افزایش داد؛ اما سخن ما این است که دولت باید فراریان مالیاتی که اتفاقا از قشر ثروتمند و دهک پردرآمد جامعه هستند را به تور بیندازد. وی افزود: طبق گفته دولتمردان در حال حاضر ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد؛ این ۴۰ هزار میلیارد تومان معادل دست درازی به صندوق توسعه ملی و فروش اوراق است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم گسترش پایههای مالیاتی، گفت: مالیات بر ثروت، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات تصاعدی بر مصرف و ... که دهکهای پردرآمد و ثروتمندان را پوشش میدهد باید در دستور کار قرار گیرد تا به جای آینده فروشی و دست درازی به ثروت بین نسلی، از راهکارهای اصولی کسب درآمد کنیم. نرخ حاملهای انرژی باید واقعی میشد شقاقی به اصلاح قیمت حاملهای انرژی اشاره کرد و افزود: اگر دولت میخواهد کسری بودجه خود را پوشش دهد باید با هماهنگی با مجلس قیمت حاملهای انرژی را واقعی کند. وی ادامه داد: برای مصارف متعارف همین نرخ کنونی بماند اما مقرر شود که در صورت گذر از حد متعارف، باید مبلغ بیشتری پرداخت شود. در واقع با این اقدام هم اصلاح الگوی مصرف رنگ واقعیت میگیرد و هم کسری بودجه دولت تامین میشود. مصوبه سران قوا، خسران برای نسل آینده است این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با روشهای غیر اصولی نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که انضباط مالی حفظ شود و تورمزا نباشد. هر کدام از این روشهایی که سران قوا تصویب کردهاند هم تورمزا هستند و هم نوعی خسران برای نسل آینده محسوب میشود. شقاقی یادآور شد: بهطور کلی از ۴ راهکار تصویب شده در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت امکان تحقق ندارد و فروش اوراق مالی اسلامی، استفاده از حساب ذخیره ارزی و برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، آینده فروشی است.