EBTEKAR NEWSPAPER
سه شنبه, 23 مهر 1398   Tuesday 15 October 2019

سرمقاله

این اعداد بی‏اثر

ژوبین صفاری

گروه سیاسی - بیش از سه سال از ابلاغ قانون جرم سیاسی می‌گذرد اما هنوز مغفول مانده است. درواقع با وجود آنکه در قانون اساسی تصریح شده که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیئت منصفه انجام شود اما تا به حال این قانون اجرا نشده است. در طول سه سال و نیم گذشته تنها یک بار زمزمه برگزاری دادگاه جرم سیاسی جدی شد؛ مهرماه سال 1395 و در جریان محاکمه عیسی سحرخیز. در آن زمان پرونده او با عنوان «اولین پرونده جرم سیاسی» به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد اما درنهایت با مخالفت محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری تهران مواجه شد که آن را مصداق جرم سیاسی نمی‌دانست. با این حال براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید به طور علنی و با حضور هیئت منصفه انجام گیرد. این یکی از مهم‌ترین امتیازاتی است که برای متهمان سیاسی لحاظ می‌شود.
با این حال به نظر می‌رسد مانع اصلی اجرای آن هم همین موضوع باشد؛ اینکه قضات اتهامات فعالان سیاسی را «سیاسی» تشخیص نمی‌دهند و برهمین مبنا امکان برگزاری دادگاه جرم سیاسی از بین می‌رود. در همین راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای اصلاح این قانون دادند که یکی از اقدامات، حذف امکان تشخیص «انگیزه جرم سیاسی» متهمان توسط قضات است. در این طرح دیگر آنطور که منتقدان وضع موجود می‌گویند، تشخیص فردی قضات، تنها مرجع برگزاری دادگاه‌های جرایم سیاسی نباشد. این طرح از بهمن ماه گذشته در مجلس اعلام وصول شده اما بعد از گذشت حدود 8 ماه هنوز سرنوشت آن مشخص نشده است. حالا با تاکید رئیس دستگاه قضا بر تشکیل هیئت منصفه جرایم سیاسی، به نظر می‌رسد امیدواری‌ها برای اجرایی شدن این قانون بیشتر شده است.‌ به دستور رئیس قوه قضائیه قرار است از این به بعد در رسیدگی به جرائم سیاسی هیئت منصفه تشکیل و حضور داشته باشد. یعنی اگر بعد از این کسی مرتکب جرم سیاسی شود، دادگاه با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و به آن جرم سیاسی رسیدگی می‌شود. برخی کارشناسان این اقدام را گام خیلی ارزشمندی می‌دانند و معتقدند اجرا و رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه برگزار شود و اینکه هر جرم سیاسی تحت عنوان امنیتی تعریف نشود، می‌تواند به کاهش هزینه فعالیت‌های سیاسی کمک کند.
قانون جرم سیاسی چه می‌گوید؟
جرائمی مانند توهین یا افترا به مقامات عالی‌رتبه نظام، به ‌واسطه مسئولیت آنان، نشر اکاذیب و چند مورد دیگر بنا بر این قانون مشمول جرائم سیاسی می‌شوند اما با یک شرط که این جرائم «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد». قانون مذکور نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی را نیز توضیح داده است. بنابراین توضیح «تشخیص سیاسی ‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است». در‌صورتی‌ که جرمی سیاسی تلقی شود، شخص متهم یا محکوم از حقوقی برخوردار خواهد بود؛ ازجمله مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس، از مجرمان عادی، ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس، حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس و مواردی دیگر.
البته باید توجه داشت که قبلا هم در قانون بوده که دادگاه جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه برگزار شود ولی متاسفانه اجرا نمی‌شد. محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه در رسیدگی به جرائم سیاسی قضات معمولا تفسیر مضیق از قانون را مبنا قرار می‌دهند، گفته است: در اصلاحیه‌ای که در کمیسیون قضایی ارائه شده، تشخیص از قاضی گرفته و معیار مشخص شده است و اگر این معیارها وجود داشته باشد باید دادگاه با حضور هیئت منصفه برگزار شود.
کاظمی در گفت‌وگو با ایرنا افزوده است: نقصی در این قانون وجود دارد. این است که تشخیص اینکه جرمی سیاسی است یا خیر، بر عهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. طبیعی است از آنجا که {خود من هم به عنوان یک قاضی}، عمدتا قضات راضی نیستند در محاکمات آنها افراد غیر دخالت داشته باشند لذا تفسیر قضات ما از قانون فعلی، در واقع تفسیر به رای و کمی هم تفسیر مضیق است؛ آن هم نه به نفع متهم بلکه به نفع خود دستگاه قضا. اصلاحیه‌ای که ما به عنوان کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس مطرح کردیم و امیدواریم به تصویب برسد این است که تشخیص را از قاضی گرفته و معیار مشخص کردیم که به ‌طور مثال اگر این معیارها وجود داشته باشد آن جرم سیاسی است و رسیدگی به آن باید با حضور هیئت منصفه انجام شود.
مقررات انتخاب اعضای هیئت منصفه
بر اساس ماده 36 قانون مطبوعات، اعضای هیئت منصفه هر دوسال یکبار انتخاب می‌شوند. این هیئت در تهران 21 عضو دارد و در سایر مراکز استان‌ها 14 عضو. اعضای آن هم از بین افراد مورد اعتماد عمومی و از بین گروه‌های مختلف اجتماعی نظیر ‌روحانیون، اساتید‌ دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و‌ بسیجیان انتخاب می‌شوند.
شرایط عضویت در هیئت منصفه این است که افراد حداقل سی سال سن داشته و متاهل باشند. همچنین نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری، اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت و صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی از دیگر شرایط عضویت در هیئت منصفه تعیین شده است.
با تشکیل هیئت منصفه، رسیدگی دادگاه به جرایم مطبوعاتی و سیاسی، به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه خواهد بود؛ البته دادگاه حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیئت منصفه دعوت می‌کند تا در جلسه محاکمه حضور ‌یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیئت منصفه رسمیت خواهد یافت.
با این حال ابهاماتی همچنان وجود دارد. برای مثال اینکه نحوه انتخابات نمایندگان گروه‌های مختلف جامعه با چه معیاری صورت می‌گیرد و آیا حضور آنها در جلسات دادگاه مجرمان سیاسی چقدر تاثیرگذار خواهد بود درنهایت به حل موضوع اینگونه جرم‌ها کمک خواهد کرد؟ باید ببینیم این قانون در مرحله اجرا به چه سرنوشتی دچار می‌شود و چگونه اجرا می‌شود.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام