EBTEKAR NEWSPAPER
دوشنبه, 22 مهر 1398   Monday 14 October 2019

سرمقاله

ردّ پای اندیشه سیاسی در اداره امور عمومی و توسعه جامعه ایران

جهانبخش محبی نیا

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: دولت و بخشی از نمایندگان فکر می‌کنند افزایش بی‏ضابطه قیمت‌های کلیدی تنها مربوط به نرخ ارز است، بنابراین در سال‌های اخیر و یک در میان، زمانی که رسوایی‌های مربوط به فاجعه‏سازی افزایش نرخ ارز آشکار شده است به سراغ افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی رفته‌اند.
فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: یکی از گرفتاری‌های بزرگ ما در فرایند تصمیم‌گیری، تخصیص منابع و راه‏دادن به اعمال دیده‌بانی و نظارت‌های تخصصی مدنی این است که دائما در برهه‌های حساس قرار داریم ‏‏‏و تحت این عنوان از بحث‌های بنیادی، نگاه کردن به روندها، آموختن و درس گرفتن از تجربه‌ها طفره می‌رویم. یک موضوع مهم این است که حتی افراطی‌ترین بازارگراها و راست‌گراها در مورد نقش تعیین‏کننده دولت در عرضه کالاها و خدماتی که در حیطه امور حاکمیتی دولت است اتفاق نظر دارند یعنی اگر دولتی بخواهد از مسئولیت خود در زمینه آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها طفره برود حتی با برچسب‌های افراطی راست‌گرایانه نیز قابل تطبیق نیست.
وی ادامه داد: ما شرایطی را تجربه می‌کنیم که سه دهه از اجرای رویکردهای مبتذل بازارگرایانه می‌گذارد و باید پرسید کارنامه این سه دهه چه بوده است؟ در تمام دنیا باور دارند که مسئولیت‌های حاکمیتی توسعه‌گرا است یعنی اگر دولت در تخصیص منابع به سلامت، آموزش و زیرساخت‌ها اهتمام بیشتری داشته باشد در راستای مشارکت بیشتر مردم در توسعه بسترسازی کرده است. یعنی آنچه در رویکردهای بازارگرا نفی و انکار می‌شود به‏هیچ‏‏وجه ربطی به این مداخله‌های دولت ندارد. باید توجه داشت از سال ۱۹۶۰ تا امروز، در کشورهای صنعتی سهم بر عهده گرفتن مسئولیت در امور حاکمیتی جهش ۲.۵ برابری داشته است یعنی در دوره‌هایی که کشورهای در حال توسعه را فریب می‌دادند و تحت عنوان تعدیل ساختاری، مسئولیت‏گریزی در امور حاکمیتی را توصیه می‌کردند این رقم با شیب صعود در حرکت بوده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه در ایران به شدت نگران مسئولیت‏گریزی دولت در امور حاکمیتی هستیم، گفت: شعارهایی مانند خصوصی‌سازی و آزادسازی را به راه انداختند که دقیقا معطوف به امور بسترساز توسعه هستند. در دوره ۱۳۶۸ تا امروز مسئولیت‏پذیری دولت روند نزولی دارد به‏طوری‏که سهم امور حاکمیتی تا پایان جنگ بین ۴۶ تا ۴۷ درصد و سهم امور تصدی‌گری بین ۵۳ تا ۵۴ درصد بود و هر چه به سال‏های اخیر نزدیک می‌شویم‏، مشاهده می‌شود سهم امور حاکمیتی در هزینه‌های دولت ۳۰ درصد یا کمتر و نیز سهم امور تصدی‌گری به ۷۰ درصد رسیده بود.
مومنی با اشاره به زمزمه‌هایی در خصوص افزایش نرخ بنزین گفت: رویه‏های افراطی شوک‏درمانی و افزایش گاه و بیگاه قیمت‌های کلیدی از سوی بازارگرایی مبتذل به عنوان راه‌حلی برای خروج دولت از بحران کسری مالی مطرح می‌شود. در‏حالی‏که وقتی به کارنامه این رویکرد در سه دهه اخیر نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌شود هر زمان میزان گرایش دولت به افزایش قیمت‌های کلیدی بیشتر می‌شود، بحران کسری مالی دولت نیز بیشتر خواهد شد. در سال ۶۹ که به یکباره نرخ ارز ۱۵۰۰ درصد بالا رفت، گمان می‌بردند دولت وفور مالی خواهد داشت، در‏حالی‏که بدهی دولت بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ از کانال بودجه عمومی ۸ برابر شد، در همین دوره بدهی شرکت‌های دولتی نیز ۲۳ برابر شد که از منظر اقتصاد سیاسی حاوی پیام مهمی است و نشان می‌دهد شرکت‌های دولتی پس از سال ۱۳۶۸ به واسطه کاهش کنترل و نظارت بر بودجه عمومی تبدیل به حیات خلوتی برای خاصه خرجی‌های رانتی شده و این رویکرد کلا بخش بزرگی از شرکت‌های دولتی را از فلسفه وجودی خارج و تبدیل به زائده کرده است.
این کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به افزایش قیمت‌های کلیدی اقتصاد گفت: دولت و بخشی از نمایندگان فکر می‌کنند افزایش بی‏ضابطه قیمت‌های کلیدی تنها مربوط به نرخ ارز است بنابراین در سال‌های اخیر و یک در میان، زمانی که رسوایی‌های مربوط به فاجعه‏سازی افزایش نرخ ارز آشکار شده است به سراغ افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی رفته‌اند. در‏حالی‏که تمام مطالعات نشان می‌دهد آثار مخرب افزایش قیمت حامل‌های انرژی هیچ تفاوتی با افزایش قیمت ارز ندارد. از همین روی به دولت و نمایندگان محترم تذکر می‌دهیم اجازه ندهند دولت در باتلاق بدهکاری‏، فروماندگی و ناتوانی بیشتر از این فرو رود.
وی یادآور شد: از سال ۱۳۷۰ به تدریج در حال گذار از دولت خام‏فروش به دولت آینده‏فروش هستیم که این گذار خطرناک وجوه متعددی دارد. مثلاً برای خودفریبی یا دیگرفریبی، اینگونه تصور ایجاد می‌کنند که خام‌فروشی تنها مربوط به نفت است و اگر شکل و شمایل دیگری داشته باشد اشکالی ندارد، از همین روی به طرز افراطی صادرات مواد معدنی را در دستور کار قرار داده‌اند. باید توجه داشت بیش از ۹۵ درصد صادرات غیرنفتی ما عموماً مضمون معدنی و خام‌فروشی دارد و درآمدهای ارزی آن، از هزینه‌های ارزی برای تولید و استخراج آن کمتر بوده است یعنی صادرات غیرنفتی در چارچوب این الگو یک خودفریبی است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: مگر آقای روحانی همان کسی نبودند که در مبارزات انتخاباتی با استدلال و شواهد نشان دادند ساختار هزینه‌های دولت به شدت متورم و رانتی شده است، چرا تا امروز در بازآرایی ساختار هزینه‌ها سهل‌انگاری کرده‌اند؟ چرا شرکت‌های دولتی به حیات خلوت پرداخت‌های بی‌ضابطه تبدیل شده است؟ به‏طوری‏که سودآوری این شرکت‌ها نسبت به دوران جنگ نیز کاهش پیدا کرده و ساختار هزینه‌های آن نابهنجار شده است. جالب آنکه در‏حالی‏که بودجه شرکت‌های دولتی دو برابر بودجه عمومی است، میزان زمان تخصیص‏یافته برای بررسی آنها نزدیک به صفر است. بنابراین باید به نمایندگان هشدار داد در بررسی جهت‌گیری‌های لایحه بودجه دقت بیشتری اعمال کنند چون در این سال دچار سیکل سیاسی هم هستیم و باید نسبت به تصمیماتی که ربطی به منافع ملی ندارد، تذکر داد.
مومنی با انتقاد از مسئولیت‏گریزی دولت در امر آموزش گفت: براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، میانگین نسبت مخارج آموزش دولت به تولید ناخالص داخلی ۴.۸ درصد بوده است در‏حالی‏که این رقم برای ایران ۲.۸ درصد است یعنی ما به طور فاجعه‏آمیزی از میانگین جهانی، کشورهای خام‏فروش و در حال توسعه هم کمتر هستیم. باید توجه داشت در دوره تعدیل ساختاری و از زاویه آموزش یک فاجعه بزرگ روی داده است و یک رکن آن مسئولیت‏گریزی دولت و رکن دیگر آن سقوط کیفیت خدمات آموزشی است. نباید فراموش کرد که زیربنای اصلی دانایی‏محور شدن، کیفیت آموزش پایه است درحالی‏که دولت آن را رها کرده و به گسترش کمی آموزش اکتفا می‌کند. از سال ۶۸ تا امروز در یک روند معکوس، اولویت در بسط کمی آموزش عالی و تکمیلی بوده که باعث شده تا منابع خانوارها و کشور صرف آن شود و ‏شغلی هم برای آن وجود ندارد که به معنی این است که دودستی این منابع را تقدیم کشورهایی می‌کنیم که آنها را استکبار جهانی می‌نامیم.
بدیهی دولت‌ها در ابعاد مختلف می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات متعددی در اداره امور کشور باشد. مشکلات و مسائلی که هر یک به تنهایی بخش قابل توجهی از بار مسائل و تنگناها را برای کشور و نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز آن پدید می‌آورند. در چنین رخدادهایی است که امکان مانور و چابک‌سازی تصمیم‌ها، برنامه‌ها و کارکردها به‏ کلی از میان رفته و شرایط به مراتب با آسیب‌هایی جدی مواجه می‌شوند. لذا جلوگیری از ورود دولت به باتلاق بدهی‌ها یک امر ضروری و بایسته است.
ناگفته نماند که این حجم از بدهی‌ها یک میراث بزرگ از گذشته است و سهم عمده آن مربوط به بانک‌ها و بخش خصوصی است. دولت گاهی اوقات از طریق اوراق قرضه و استفاده از سرمایه‌های عمومی به پرداخت این بدهی‌ها اقدام می‌کند، اما نقد شدن این اوراق زمان‌بر است لذا دولت باید از راه‌های دیگری برای حل این موضوع اقدام کند.
به دلیل افت شدید قیمت نفت، درآمد دریافتی حاصل از این سرمایه‌ها اندک است. علاوه بر این، مبالغ دریافتی جهت فروش منابع نفتی سریع‌الوصول نبوده و همین امر دست دولت را برای پرداخت بدهی خالی می‌گذارد.
برخی از سیاست‌های غلط و نادرست از جمله بزرگی حجم دولت و نیز میدان ندادن به بخش خصوصی بر تداوم این معضل دامن می‌زند. این درحالی است که دولت از برخی درآمدها نظیر افزایش حامل‌های انرژی و نرخ ارز محروم است. وضعیت به گونه‌ای است که در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی دولت، بدهی‌های کلانی است که به بخش خصوصی و بانک‌ها دارد و به جای رفع این معضل تمرکز خود را بر روی یارانه‌ها گذاشته است.
دولت به جای استفاده از درآمدهای نفتی جهت پرداخت بدهی‌های خود، این منابع را برای اعطای یارانه‌های نقدی هزینه می‌کند. زمانی که دولت توان پرداخت بدهی خود را نداشته باشد از منابع مالی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات کاسته می‌شود و این امر چرخه تولید را از کار می‌اندازد.
بدقولی دولت در بازپرداخت بدهی‌ها و نیز ایجاد فضای بی‌اعتمادی در بین پیمانکاران باعث شده تا بسیاری از سرمایه‌گذاران در مناقصه‌ها شرکت نکرده و تداوم این امر نتیجه‌ای جز فلج شدن بخش تولید و کاهش اشتغال‏زایی نخواهد داشت.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام